به گزارش مشرق به نقل از مهر، جزئيات سه سناريوي پيشنهادي وزارت نفت براي افزايش قيمت گاز در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها در کشور اعلام شد.براساس قانون هدفمندي يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعي و ساير محصولات گازي در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهاي اين حامل انرژي حداقل به 75 درصد متوسط قيمت گاز صادراتي پس از کسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد.
اين در حالي است که با اجراي طرح افزايش جرايم مشترکان پر مصرف گاز طبيعي از 15 مرداد ماه سالجاري، فاز اول هدفمند سازي يارانه هاي گاز در کشور آغاز شده است.
با ثابت ماندن جرايم دهک‌هاي اول تا هفتم مصرف کننده گاز در بخش خانگي و تجاري و با اجراي اين طرح جرايم دهک هشتم تا 2 برابر، دهک نهم تا 2.25 برابر و دهک دهم تا دو و نيم برابر افزايش يافته است.
اما اخيرا پيشنهاد جديدي براي افزايش قيمت گاز طبيعي و سي.ان.جي در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شده است که پيش بيني مي‌شود يکي از سه سناريوهاي پيشنهادي براي اجرا تصويب و ابلاغ شود.
در حال حاضر 11 تعرفه براي سه دسته از مشترکان اصلي شامل خانگي، عمومي و صنعتي در سطح شرکت ملي گاز ايران وجود دارد که در سالجاري تعرفه تمامي مشترکان گاز کشور به استثناي مراکز دولتي ثابت باقي مانده است.
هم اکنون بر اساس سه سناريوي ارائه شده به کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، نحوه افزايش قيمت گاز تمامي مشترکان خانگي، تجاري و صنايع در قالب يک برنامه پنج ساله بررسي مي شود.
در سناريوي اول افزايش قيمت به صورت يک منحني يکنواخت مطرح شده است به طوري که بايد قيمت گاز مشترکان خانگي از 130 ريال فعلي با افزايشي به طور متوسط سالانه 20 درصد در مدت 5 سال کاملا آزاد شود.
سناريوي دوم افزايش قيمت گاز مشترکان به گونه اي طراحي شده است که بهاي اين حامل انرژي در سال اول و دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با شتاب افزايش يابد و در سالهاي پاياني منحني افزايش قيمت با شيب کمتري دنبال شود.
در صورت اجراي اين سناريو، قيمت گاز طبيعي در سالهاي اول و دوم به طور متوسط سالانه 30 درصد و در سالهاي پاياني تا 15 درصد به صورت تدريجي افزايش مي يابد.
اما در سناريوي سوم پيشنهاد افزايش همزمان و متناسب قيمت تمامي حاملهاي انرژي همچون برق، گاز، بنزين و گازوئيل در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر نه تنها هيچ گونه فرمول قيمتي براي افزايش قيمت گاز طبيعي نهايي نشده ، بلکه زمان بندي افزايش قيمتها نيز در سطح دولت تا کنون مشخص نشده است.
بر اساس جديدترين گمانه زني‌ها، پيش بيني مي شود با نهايي شدن سناريوهاي مختلف قيمتي، طرح افزايش قيمت گاز طبيعي تا پيش از فرا رسيدن فصل زمستان (آبان يا آذر ماه) تعيين و به تمامي دستگاههاي مرتبط ابلاغ شود. در شرايط فعلي علاوه بر نامشخص بودن زمان و نحوه افزايش قيمت گاز، اجراي قانون هدفمندي يارانه حاملهاي انرژي با برخي از چالشهاي اساسي مواجه است.
نامشخص بودن قيمت تمام شده توليد، پالايش و توزيع گاز طبيعي در کشور و نامشخص بودن نحوه افزايش قيمت گاز صادراتي ايران حداقل در يک پروسه پنج ساله از ديگر چالشهاي پيش روي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين بخش به شمار مي‌رود.
در حال حاضر هر متر مکعب گاز به قيمت 80 ريال به جايگاهداران سي.ان.جي سراسر کشور عرضه مي‌شود که براي افزايش توجيه اقتصادي فعاليت جايگاهها اين حامل انرژي به قيمت 400 ريال به مردم فروخته مي شود.
در عين حال، با توجه به کاهش سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي شخصي، استفاده از سوختهاي جايگزين همچون سي.ان.جي در سطح کشور افزايش يافته است به طوري که در حال حاضر معادل 14 تا 15 ميليون متر مکعب گاز در جايگاههاي کشور عرضه مي شود.
در کنار سناريوهاي مختلف مطرح شده براي چگونگي افزايش قيمت گاز مشترکان مختلف طرحي در دولت در دست بررسي است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي مصرفي خودروهاي کشور به صورت متناسب افزايش يابد.
به عبارت ديگر، اين افزايش قيمت بايد به گونه اي تعريف و اجرايي شود که شکاف عميقي بين سي.ان.جي و بنزين ايجاد نشود، چرا که در غير اين صورت ظرفيتهاي ايجاد شده براي عرضه سي.ان.جي پاسخگوي افزايش تقاضا در اين بخش نخواهد بود.
همچنين يکي از نگراني‌هاي مسئولان از وجود شکاف قيمتي بين سي.ان.جي و بنزين، افزايش تبديل غير استاندارد خودروهاي بنزيني به گاز سوز است که به تبع آن حوادث جاني ناشي از انفجار خودروهاي غير استاندارد گازسوز را در سطح کشور افزايش خواهد داد. پيش بيني مي شود با نهايي شدن فرمول قطعي افزايش قيمت گاز و بنزين، بهاي جديد سي.ان.جي نيز مشخص و ابلاغ شود.
در همين حال، عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت پيشتر با بيان اينکه بايد هماهنگي قيمت در فرآورده هاي مختلف سوختي طوري باشد که اختلاف بين دو حامل انرژي چندان زياد نباشد، از پيشنهاد طرح افزايش قيمت سي ان جي متناسب با افزايش بهاي بنزين خبر داده و گفته بود: تاکنون هيچ قيمتي براي عرضه سي ان جي، بنزين و گازوئيل در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نهايي نشده اما وزارت نفت پيشنهادهاي خود را به دولت ارائه کرده است.
