به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعى" و"صنعت و تجارت" که به استناد ذيل ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با قيد دو فوريت به تصويب هيات وزيران رسيده، از سوي رييس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: در اجراي ذيل ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور احصاي وظايف و اختيارات وزارت کار و رفاه اجتماعى و وزارت صنعت و تجارت اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، وظايف و اختيارات دو وزارت کار و رفاه اجتماعى و صنعت و تجارت که در اجراي ماده(53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طبق مصوبه دولت، به ترتيب، اولي از ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و دومي از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني ايجاد شده است، تمامي وظايف و اختياراتي است که بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه‌هاي ياد شده بوده است.
همچنين همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غير منقول در وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و کار و امور اجتماعي به وزارت کار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت و تجارت منتقل مي‌شود.
بر اين اساس، تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ياد شده، با توجه به قوانين: برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و مديريت خدمات کشوري در کارگروهي متشکل از معاونان برنامه ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي، امور مجلس رييس‌جمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف شش ماه تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
همچنين در همه قوانين به جاي وزارتخانه‌هاي ادغامي فوق الذکر و وزراي آن‌ها به ترتيب وزارت کار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت و تجارت و وزراي آن‌ها جايگزين مي‌شود.
