به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي فصل چهارم لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير‌مجاز به بررسي ماده‌ 17 اين لايحه و تبصره‌هاي ذيل آن پرداختند.

ماده 17 مطرح مي‌كند كه چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه،‌ مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون،‌ موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند،‌ از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مذبور مرتكب جرمي شده باشند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.

در تبصره يك اين ماده آمده است كه چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل شود، مراجع ذيربط مكلفند كه سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن،‌ در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط، با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.

تبصره دو ذيل ماده 17 هم عنوان مي‌كند كه تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش مورد دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه 7 موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.

وكلاي ملت پس از بحث و بررسي پيرامون اين ماده و تبصره‌هاي ذيل آن و نهايتا ماده 17 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات غيرمجاز را با 136 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.