گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌



فرمول انتخاب

در بخش یادداشت امروز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری می‌خوانید:

1- می‌پرسند - و سؤال درخور توجهی نیز هست- که چرا حضور برخی از نامزدها و طیف‌ها در خانه ملت را با منافع ملی ناهمخوان و در مواردی حضور آنان را برای آینده مردم و نظام خطرآفرین می‌دانید؟ و توضیح می‌دهند که صلاحیت نامزدهای هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان از سوی شورای نگهبان تائید شده است، بنابراین نگرانی از ورود احتمالی آنها به کانون‌های تصمیم‌ساز نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد! در پاسخ به این سوال که مقدمه یادداشت پیش‌روی و تفسیر نتیجه پایانی آن است باید گفت؛
الف: شورای نگهبان کف صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند و با مشاهده حداقل شرایط در یک داوطلب مجلس، صلاحیت او را احراز شده می‌داند و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی وظایف سنگین و سرنوشت‌سازی، نظیر نظارت بر دولت، ریل‌گذاری برای امور اجرایی، بررسی معاهده‌ها و قراردادها، رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران، بررسی و نظارت بر سیاست خارجی، شناخت توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان بیرونی و جریانات آلوده داخلی و... را برعهده دارد که این موارد با وجود اهمیت و نقش سرنوشت‌ساز آن در حوزه ارزیابی‌های شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها وجود ندارد. هشدارهای دلسوزان و مخصوصا حضرت‌امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره «باید»‌ها و «نباید»های مجلس و نمایندگان از همین نقطه ریشه می‌گیرد.
ب: طی سی و چند سال گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که برخی از افراد مورد تائید شورای نگهبان برای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تا مرز وطن‌فروشی و پادویی قدرت‌های استکباری برای براندازی نظام و جنایات شرم‌آور علیه مردم این مرز و بوم پیش رفته‌اند که بنی‌صدر،  میرحسین موسوی، بسیاری از نمایندگان مجلس ششم که تعداد قابل توجهی از آنان امروزه آشکارا از کشور گریخته و با کسب پناهندگی به دامان سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی آویخته‌اند و... از جمله نمونه‌های بارز آن است. بدیهی است که شورای نگهبان در تائید صلاحیت آنها - به غیر از چند مورد کم‌شمار- کم‌توجه نبوده است.
ج: و اما نکته دیگری که با موضوع وجیزه پیش‌روی مرتبط است این که بسیاری از نامزدهای تائید صلاحیت شده در جریان تبلیغات انتخاباتی، گوشه‌هایی از آنچه در سر دارند و اهدافی که در پی‌آنند را در میدان دید و ارزیابی مردم می‌گذارند که میرحسین موسوی از جمله نمونه‌های بارز آن است. او هویت واقعی خود را بعد از تائید صلاحیت و در جریان تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نشان داد و کمترین تردیدی باقی نگذاشت که از سوی مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل مأموریت اجرای کودتای رنگی را برعهده گرفته است.

2- اکنون به موضوع اصلی این وجیزه وارد می‌شویم و آن، این که همه شواهد و مستندات موجود حکایت از آن دارند که یک جریان آلوده و بدسابقه با همراهی برخی از نامزدهای همسو - و یا بی‌خبر و فریب‌خورده - از انتخابات پیش‌روی به عنوان «بهانه» برای اهداف «غیرانتخاباتی» خود بهره می‌گیرند. این طیف در کارنامه خود، سابقه مشابه دیگری از این دست نیز دارد. آنان در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 و در حالی که حمایت یکپارچه و همه جانبه مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی قدرت‌های بیگانه را کارساز تلقی می‌کردند و به زعم خود کار نظام را تمام شده می‌دانستند، دست از دهان و عنان از زبان گشوده و مأموریتی که به‌بهانه انتخابات برعهده داشتند را برملا کردند. آشکارا شعار «انتخابات بهانه است، اصل‌نظام نشانه است» سر دادند، کلمه «اسلام» را از نام  مقدس «جمهوری اسلامی ایران» حذف کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پایین کشیده و لگدمال کردند، نمازگزاران عاشورای حسینی(ع) را سنگباران کردند و... تا آنجا پیش رفتند که از نتانیاهو مدال«اصلاح‌طلبان، بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند»! را دریافت کردند و نهایتا بعد از شکست فتنه 88 صدای اعتراض  «ریچارد هاوس» مسئول شورای روابط خارجی آمریکا بلند شد که دوستان سبز ما در ایران خیلی‌زود، اهداف نهایی را آشکار کردند و...!

در فعالیت‌های انتخاباتی این روزها، ردپای جریان یاد شده را به وضوح می‌توان دید. مصاحبه‌ها و اظهارنظرها و نوشته‌‌ها و سخنرانی‌های افراد وابسته به این طیف به آسانی نشان می‌دهد که «انتخابات» برای آنها فقط یک «بهانه» است و اهداف اصلی خود را بیرون از دایره انتخابات تعریف کرده و دنبال می‌کنند. باز هم دشمنان تابلودار بیرونی در حمایت از این جریان به صف ایستاده‌اند، رسانه‌های دولتی آمریکا، انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی آشکارا از لیست انتخاباتی وابسته به این جریان حمایت می‌کنند و حتی با ذکر  جزئیات اعلام می‌کنند به چه کسانی رأی بدهید و از رأی دادن به چه کسانی خودداری کنید! و آقایان باز هم مانند فتنه 88 لام تا کام به آنان اعتراض نمی‌کنند، اما در همان حال، کمترین انتقاد خودی‌ها را برنمی‌تابند و هنوز جوهر قلم منتقد خشک نشده و زبانش به کام بازنگشته، با انبوهی از ناسزاها به سراغش می‌آیند!  بی‌پرده اعلام می‌کنند که استکبارستیز نیستند! یعنی از هم‌اکنون دست‌ها را به نشانه تسلیم در مقابل کینه‌توزی‌های بی‌‌وقفه دشمن بالا برده‌اند، به ساختارهای نظام نظیر شورای نگهبان که مانع ورود نااهلان به مراکز تصمیم‌ساز است با همه توان حمله می‌کنند. سپاه را که حافظ امنیت و جان و مال و ناموس مردم است و اصلی‌ترین مانع در مقابل هجوم کلاسیک دشمنان نظیر جنگ و حمله تروریست‌های تکفیری مانند اراذل و اوباش داعش و... است به انواع تهمت‌ها متهم می‌کنند و... یعنی دقیقا همان نسخه دیکته شده بیرونی که در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 پیش روی داشتند... حالا باید پرسید که کدامیک از این اهداف در چارچوب انتخابات قابل تعریف است؟! بخوانید!

3- با توجه به آنچه گذشت، انتخابات پیش‌روی در دو میدان جداگانه صورت پذیرفته و جریان خواهد داشت؛ میدان «رقابت سلیقه‌ها»  و میدان «تقابل عقیده‌ها».
الف: رقابت سلیقه‌ها بین دو یا چند طیف صورت می‌پذیرد که در اصول و مبانی اسلام و انقلاب اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد امور، راه‌کارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. در این میدان «راه‌کارها» و سلیقه‌ها با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند و حضور اکثریت و اقلیت این یا آن سلیقه در مجلس شورای اسلامی، بسیار طبیعی و منطقی است.
ب: و اما در میدان «تقابل عقیده‌ها» جریان معتقد به اصول و مبانی نظام، با جریانی که نشان داده است، کشور را در دامن قدرت‌های استکباری و غارتگر می‌پسندد روبروست. جریانی که توان داخلی را در حد تهیه آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی می‌داند! گشایش امور را در گرو جلب نظر آمریکا تلقی می‌کند! و از توان و ظرفیت‌های داخلی غفلت می‌ورزد.

4- و حالا به بخش پایانی این نوشته و نتیجه برآمده از آن می‌رسیم. روی سخن با توده‌های عظیم ملت است که دل  در گرو اسلام، میهن اسلامی و سعادت و بهروزی این مرز و بوم دارند حتی به قول رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم با ایشان، روی سخن با آنانی که نظام را هم قبول ندارند، هست، چرا که به گفته حکیمانه حضرتش « انتخابات موجب استمرار و تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان است... آراء و سلیقه‌های مختلف ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد».
میدان پیش روی فقط میدان رقابت سلیقه‌ها نیست بلکه آنگونه که گذشت، میدان تقابل توده‌های وفادار و دوستدار ایران اسلامی با جریانی است که در صورت ورود به خانه ملت، استقلال، عزت و امنیت کشور، معیشت و آزادگی مردم این مرزوبوم را به مخاطره جدی می‌اندازد. آیا غیر از این است؟ راه‌کار در این میدان چیست؟ ادامه را بخوانید و خود قضاوت کنید.

5- با یک محاسبه آسان که نیازی به بررسی‌های پیچیده‌ و چند لایه ندارد، اصلی‌ترین راه‌کار، انتخاب نامزدهایی است که تاکنون خود آنان و یا معرفی‌کنندگان آنها از آزمون‌های وفاداری به اسلام و انقلاب و مردم سرافراز بیرون آمده‌اند و بیم فاصله‌دار بودن آنان با اصول و مبانی انقلاب وجود ندارد. اما چگونه؟!

نگاهی - هر چند گذرا- به لیست‌های انتخاباتی، نشان می‌دهد که لیست ائتلاف اصولگرایان می‌تواند پُل قابل اعتمادی برای عبور از عقبه پیش روی باشد. نه به این علت که اصولگرایان یکی از چند طیف حاضر در رقابت‌های انتخاباتی هستند، بلکه صرفا به این دلیل که شعارها و سوابقشان با اصول و مبانی نظام فاصله ندارد و کسانی که در تهیه و تدوین این لیست حاضر بوده‌اند، افراد آزمون داده و در روزهای حادثه، عاری از لغزش بوده‌اند. و دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.

اول؛ با توجه به شرایط و مختصات میدان پیش روی، رأی دادن به تمامی 30 نامزد این لیست ضروری است چرا که حذف هر یک از آنان می‌تواند راه را برای ورود برخی از کسانی که شایسته نیستند هموار کند.

دوم؛ کسانی ممکن است با حضور برخی از نامزدها در این لیست موافق نباشند و نامزدهای دیگری را ترجیح بدهند. این دوستان باید توجه داشته باشند که تغییر افراد لیست و جایگزین آنها با نامزدهای دیگر نمی‌تواند پیروزی آنها را در پی داشته باشد و تنها نتیجه آن، کاهش آراء نامزدهای لیست مزبور به نفع کسانی است که آنان را شایسته نمی‌دانند. بنابراین با توجه به حساسیت شرایط بایستی از سلیقه خاص خود به نفع جریان وفادار به اصول و مبانی انقلاب صرفنظر کنند.

سوم؛ بی‌تردید از نگاه این و آن، نامزدهایی بوده و هستند که از برخی نامزدهای لیست مزبور شایستگی بیشتری داشته‌اند ولی گنجایش لیست بیش از 30 نفر نیست و به طور طبیعی و منطقی برخی از شایستگان الزاما از لیست بیرون می‌مانند که در مواردی نیز مانده‌اند. این نکته باید مورد توجه جدی دوستان بیرون مانده از لیست نیز قرار گیرد و مطمئن باشند که عدم حضورشان در لیست فقط یک الزام منطقی بوده است و به هر حال و در هر صورت عده‌ای بیرون خواهند ماند و شایسته نیست که این عده در لیست‌های دیگر حضور یابند که خوشبختانه بسیاری از آنان به نفع لیست اصلی از نامزدی خویش اعلام انصراف کرده‌اند.

چهارم؛ و بالاخره، امروز جای ایستادگی روی سلیقه‌های خاص نیست و شرایط به گونه‌ای است که توده‌های عظیم وفادار به اسلام و انقلاب باید از سلیقه‌ها و خواسته‌های حداکثری خود- که قابل قبول نیز هست - برای حفظ یک ارزش والاتر و بالاتر صرفنظر کنند.


ایجاد اشتغال برای اجنبی!

در بخش یادداشت امروز روزنامه وطن امروز به قلم مجید فروزش می‌خوانید:

 در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان‌ها با یکدیگر شکل می‌گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می‌آورد. جامعه‌شناسان منشأ این گره‌ها را ذخایر اجتماعی معرفی می‌کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه‌گذاری ارتباطی میان انسان‌ها با یکدیگر است. به‌عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می‌شود. این ذخیره موجب می‌شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد.  بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می‌کند. به تعبیر سهراب سپهری که می‌گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می‌توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می‌توانند در امور مهم‌تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه‌ها می‌توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند.

در جامعه‌شناسی به داد و ستد این ذخایر، سرمایه اجتماعی (Social Capital) گفته می‌شود. مفهوم سرمایه اجتماعی برای نخستین‌بار در سال 1916 توسط «لیدا جی هانیفان» مطرح شد که از آن پس جایگاه خود را در دانش علوم اجتماعی پیدا کرد.
«یوشی‌ هیروفرانسیس‌فوکویاما» اقتصاددان و استراتژیست آمریکایی ژاپنی‌تبار در تعریف از سرمایه اجتماعى می‌گوید: «سرمایه اجتماعى مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم‌هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌هاى تبادلات و ارتباطات مى‌شود.» اما این مفهوم تنها در حوزه علم جامعه‌شناسی محدود نماند. «از دهه 90 بود که یک باره توجه اقتصاددانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی آن جلب شد».

اما سرمایه اجتماعی در اقتصاد چه کارکردی دارد؟ اقتصاددانان برای تبیین این جایگاه از مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با انگشت اشاره استفاده می‌کنند. شهری را در نظر بگیرید که رفت‌وآمد انسان‌ها و ماشین‌ها در خیابان‌های آن براساس یک فرهنگ خاص صورت می‌گیرد.  به عبارت دیگر برای رعایت حق تقدم در عبور و مرور تنها با بلند کردن انگشت اشاره می‌توان به اتومبیل‌ها پیغام توقف داد تا عابران پیاده از خیابان عبور کنند. رانندگان دارای این فرهنگ هستند که هنگام دیدن اشاره عابران، توقف کنند. در عین حال عابران پیاده نیز موقعیت رانندگان را درک می‌کنند و برای عبور از خیابان، هر نقطه‌ای را که بخواهند انتخاب نمی‌کنند. حال شهر دیگری را در نظر بگیرید که برای مدیریت عبور و مرور دارای این فرهنگ نیست. حکومت مجبور می‌شود در ابتدا بخش‌هایی از خیابان را خط‌کشی کند اما این کافی نیست و باید از چراغ‌های راهنما و ابزارهای دیگر نیز استفاده کند. در مرحله بعد با توجه به جوابگو نبودن این تمهیدات، استفاده از مامور پلیس در معابر اجباری می‌شود و در نهایت میزان جریمه‌های متخلفان سیر صعودی می‌گیرد.  در مقایسه این دو شهر باید گفت در شهر دوم هزینه‌های فراوانی در طول یک سال برای مدیریت عبور و مرور صرف خواهد شد. افراد جامعه اول وقتی که در طول یک سال به محل کارهای خود می‌روند و به تولید می‌پردازند، برای این تولید هزینه عبور و مرور را پرداخت نمی‌کنند اما در جامعه دوم یک هزینه اضافی برای تولید پرداخت می‌شود بنابراین جامعه اول سرمایه اجتماعی بالاتری دارد و با هزینه کمتری به تولید می‌پردازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی را هم در حوزه جامعه‌شناسی و هم در حوزه اقتصاد می‌توان به روابط میان مردم و دولت‌ها نیز مرتبط دانست. از آنجا که اعتماد، مشارکت عمومی و آگاهی سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، از این رو ارزیابی این مولفه‌ها در قالب روابط دولت‌ها و ملت‌ها می‌تواند بیانگر میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد. این ارزیابی در حوزه اقتصاد ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت، زیرا تمام اعضای جامعه برای امرار معاش خود بخش‌هایی از چرخ‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. آنها یا فعالان اقتصادی خرد هستند یا تاجران و صنعتگرانی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید دارند.

اما گره یا پیوند اجتماعی میان یک تولیدکننده در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی یا صنایع راه و ساختمان با عوامل دولتی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا ذخایر اجتماعی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشاورزان یک ذخیره اجتماعی مثبت است یا ذخایر منفی در مراوده این دو بخش با یکدیگر وجود دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به بررسی تک تک گره‌هایی که در جریان ارتباط این دو بخش با یکدیگر به وجود آمده است پرداخت. صنعت کشاورزی یک کشور به معنای موتور محرک و راهبردی اقتصاد محسوب می‌شود. کشاورزی که زیرساخت‌های مورد نیازش تامین شده باشد و تضمین خرید محصول از وی صورت گرفته باشد، در مقابل، توان فعالیت مثبت اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت همانند فاجعه‌ای که پس از انقلاب سفید پهلوی در اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 رخ داد، کشاورزی نابود می‌شود و موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر شکل می‌گیرد.

یکی از نخستین گره‌هایی که در دولت یازدهم در تعامل با برنج‌کاران در بخش کشاورزی ایجاد شد در زمان توزیع اولین بسته سبد کالا صورت گرفت. برنجکاران امیدوار بودند با توجه به قرار داشتن برنج در سبد کالای دولتی، میزان خرید دولت از برنج‌کاران افزایش خواهد یافت اما هنگامی که توزیع سبد کالا شروع شد، در اوج ناباوری، بسته‌های 10 کیلویی برنج، برنج وارداتی هند بود. این یک پیام منفی برای برنج‌کاران مخابره‌کرد. یا به عبارت دیگر از نظر جامعه‌شناسی اقتصاد یک ذخیره منفی در حساب کشاورزان برای دولت افتتاح شد. ذخیره‌ای که موجب شکل‌گیری پیوند منفی اجتماعی می‌شود. اما در همین جریان موضع‌گیری عجیب‌تری نیز رخ داد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن 92 در واکنش به توزیع برنج هندی می‌گوید: «از آنجا که برنج داخلی ما در بسته‌بندی بزرگ بود و در این فاصله زمانی امکان بسته‌بندی کوچک‌تر نداشتیم مجبور به توزیع برنج هندی شدیم». موضعی که  بیشتر از آنکه رنگ استدلال داشته باشد، ذهن‌ها را به دربار ناصرالدین شاه و احیای ضرب‌المثل ایرانی «عذر بدتر از گناه» می‌برد.  ناصرالدین شاه در جلسه‌ای از حاضران معنی عذر بدتر از گناه را می‌پرسد اما کسی پاسخ مناسب را نمی‌دانست. چند روز بعد یکی از ندیمان او در راهروی کاخ به یک باره به شاه حمله می‌کند و او را در آغوش گرفته و شروع به بوسیدن می‌کند. شاه عصبانی شده و او را با خشونت از خود جدا می‌کند. بعد از آنکه علت این رفتار را از ندیم می‌پرسد، ندیم در پاسخ ضمن عذرخواهی می‌گوید: «شما را به جا نیاوردم گمان کردم علیا حضرت ملکه هستید!»

شاه با شنیدن این جمله بشدت خشمگین می‌شود و با گفتن جمله «عذر بدتر از گناه می‌آوری»، فرمان اعدام ندیم را به جلاد خود می‌دهد. در این هنگام ندیم از فرصت استفاده می‌کند و به شاه می‌گوید: «این همان معنی جمله‌ای است که شما به کار بردید».

حساب منفی در سرمایه اجتماعی نزد باغداران مرکبات و انبارداران نیز ایجاد شده است. در جدیدترین نمونه‌های آن می‌توان به اظهارات محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اشاره کرد که خبر از واردات پرتقال ترکیه و نارنگی پاکستانی به کشور برای عید 95 داده است: «با توجه به افزایش میزان تولید مرکبات امسال استان مازندران می‌توانیم علاوه بر تنظیم بازار داخلی، صادرات کنیم. واردات برای محصول میوه از جمله مرکبات جز وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان داخلی معنایی ندارد. نارنگی پاکستانی و پرتقال ترکیه وارد بازار ایران شده و به‌راحتی نیز عرضه شده و کسی نیز با این موضوع برخورد نمی‌کند. بزرگ‌ترین حرفی که می‌زنند این است که واردات قاچاق است که امکانش وجود ندارد. هیچ عاقلی این حرف را نمی‌پذیرد که محصولات درختی را بتوان به ‌صورت قاچاق وارد کشور کرد».

واردات گوشت برزیلی نیز بخش دیگری از تعامل منفی دولت با تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود. با توجه به آنکه گوشت نیز همانند مرکبات امکان قاچاق ندارد، نشان می‌دهد یک عزم دولتی برای افزایش میزان واردات این محصول به کشور وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت آن از جانب صادرکننده برزیلی، همچنان بندرعباس محل تخلیه بارهای گوشت قرمز از برزیل است.

این سیاست در کنار آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به تولید و سرمایه‌های اجتماعی می‌زند، هرازگاهی سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند. وارد کردن گوشت گاومیش که چندی پیش در کشور توزیع شد یا آلوده بودن برنج‌های هندی که این روزها بخش قابل توجهی از رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، آسیب‌های حاشیه‌ای این سیاست‌ها محسوب می‌شود.

براساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان آبان‌ماه 94 مجموع واردات کالا از چین به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در 12 ماه سال 93 بیش از 7/12 میلیارد دلار و در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 8/6 میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به 5/25 میلیارد دلار می‌رسد.

به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه 594/1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین 422 میلیون دلار بود.

پدیده واردات در دولت روحانی بر هر سه وجه واردات صدق می‌کند. کالاهای وارداتی  را براساس کیفیت و نوع مصرف به 3 دسته تقسیم می‌کنند: کالاهای واسطه (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به صورت مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالا یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند). در نگاه بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی‌داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش‌های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می‌توان در دسته‌بندی سه‌گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود.

مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات/ واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال‌های 92و 93را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (88 تا91) مجموع واردات کشور 9/270 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است، به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی باید از شخصیت‌هایی نظیر هاشمی‌رفسنجانی توقع داشت که به جای تسویه‌حساب‌های شخصی با دولت قبل به تهدید تولید در داخل نیز توجه داشته باشند. در طول بیش از 30 ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، کمتر جلسه یا سخنرانی از هاشمی را می‌توان پیدا کرد که در آن گریزی به سیاهنمایی یا تخطئه دولت قبل نزده باشد. دولت قبل همانند سایر دولت‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است اما اصرار بیش از حد به نقاط ضعف دولت قبل در حالی که در بخشی از آنها همانند پدیده واردات، دولت فعلی در حال ربودن گوی سبقت است، نشان می‌دهد هدف هاشمی بیش از آنکه مطابق با منافع ملی باشد، در جهت خرده‌حساب‌های شخصی است. در این فضا حتی چندان اهمیت ندارد که روحانی در سفر به رم در کنار نخست‌وزیر ایتالیا زیر سم اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس بنشیند یا ننشیند. چندان مهم نیست که آنتونیوس در 2000 سال پیش همان فردی باشد که بر سپاه ایران غلبه کرده یا نکرده؛ مهم‌تر از این مصادیق گذشته‌های دور، وضعیت فعلی جنگ اقتصادی غرب با ایران است. سپاه واردات کالاهای غربی به ایران که مجوزهای آن توسط دولت روحانی صادر می‌شود هزاران‌بار خطرناک‌تر از سپاه آنتونیوس است.

روحانی در گزارش 100 روزه دولت خود در آذر ماه 92 می‌گوید: «شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، این است که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».

این یعنی روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس‌جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می‌شود؟
بی‌تردید یکی از دلایل این پدیده انفعال دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. سلطه بانکداران بر اقتصاد و تولید داخلی در طول 30 ماهه دولت روحانی افزایش یافته و تثبیت شده به طوری که در طول یک سال گذشته، 3 مرتبه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود با هدف کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، لغو شد. از این رو افزایش قدرت بنگاهداری بانک‌ها و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی موجب کاهش توان تولیدکنندگان هم در میزان تولید و هم در کیفیت تولید شده و نخستین نتیجه این فرآیند، افزایش میل دولت به واردات است.

از سوی دیگر ایجاد زمینه تخلفات گسترده در قالب واردات و فراهم‌سازی رانت‌های مختلف، بخشی از بدنه واردکنندگان را به مرحله تعیین تکلیف برای دولت می‌رساند به نحوی که می‌تواند قاچاق کالا به داخل را از مرزهای متروک به سمت مجاری قانونی هدایت کند.
آیا پای رانتی در میان است؟

در این باره در نامه‌ای که 15 نفر از نمایندگان مجلس درباره انحصار واردات 2 میلیارد دلاری 2 شرکت دولتی یعنی شرکت فرآورده‌های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی در فروردین ماه سال جاری به رئیس‌جمهور نوشتند آمده است:
«نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنابر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت‌های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست 2 شرکت دولتی یادشده، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام ‌شده کشاند و مشکلات تازه‌ای را برانگیخت».

در این نامه به تصمیم دولت در بخش واردات ذرت اشاره شده و آمده است: «چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و ذرت را فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرتکاران برخلاف سال‌های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه‌ای آفرید».

معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه‌شناسی محسوب می‌شود و علل و عوامل تشکیل آن را باید در علل و عواملی جست‌وجو کرد که در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزش‌ها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثرگذار بوده و شکل کنونی آن را رقم زده و درجه سرمایه را به ارمغان آورده‌اند. (اختر محققی، 1385)

عدم شناخت این پدیده هم در حوزه روابط مردم با مردم و هم در بخش رابطه و سیاست‌های دولت با مردم زمینه‌ساز گسترش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری به‌عنوان عامل اصلی در تغییرات اجتماعی با هدف مقابله با نظام اسلامی است: «2 عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص‏ها، کوتاهی‏ها، بی‏سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت‏ها، تاثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده ‏خداوند خنثی خواهد شد».


فتنه‌‌انگيزي دشمن برای دوران پسا انتخابات

در بخش یادداشت امروز روزنامه رسالت به قلم مجید فروزش می‌خوانید:

واژه "پسا"، سابقه چنداني در ادبيات سياسي ما ندارد. ورودش بيانگر پيدايش اين تفكر است كه بايد پيامدهاي اقدامات را پيش بيني كرد و آينده‌نگري و آينده پژوهي داشت و از آنجا كه اين روزها مهم‌ترين مسئله سياسي كشور برگزاري انتخابات مي‌باشد، جا دارد كه تحليلگران با توجه به مولفه‌هاي موثر در انتخابات، مسئله "پسا برجام" را در دستور كار تحليل‌‌هاي خويش قرار دهند.

اما رويكرد اين مقاله، پيش‌بيني اهداف دشمن پس از برگزاري انتخابات مي‌باشد. اهدافي كه لازمه دستيابي به آن، طراحي برنامه‌هايي است كه از هم اكنون دشمن، آنها را تدارك ديده است و در اين آينده‌نگري، عملكرد استكبار در ماجراي فتنه 88 تجربه‌اي گرانبهاست و از آن تجربه آموخته‌ايم كه دشمن مي‌خواهد از فرصت انتخابات به هدف شوم خود يعني براندازي نظام اسلامي نزديك شود و گامي در اين راه بردارد. برخي راهكارهاي دشمن در طي اين مسير عبارتند از:
1- اعتراض به عملكرد دستگاه‌هاي مسئول و برگزاركننده انتخابات
2- دميدن در تنور رقابت تا سر حد شكستن وحدت و دو قطبي ساختن جامعه و رو در رو قرار دادن رقبا
3- القاي اين باور در يكي از جناح‌هاي رقيب كه پيروزي‌اش قطعي است
4- تحريك و آماده ساختن طرفداران همان جناح براي اعتراض و بروز عكس العمل در صورتي كه نتايج انتخابات، خلاف انتظار آنان باشد. چنانچه دشمن در اين مرحله موفق شد موج اعتراضات را مديريت كند مي خواهد از اين اعتراضات در جهت نافرماني مدني و براندازي نظام بهره‌برداري كند.
5- در صورت عدم موفقيت، در مرحله قبل، دشمن با توجه به طراحي اوليه همچنان سعي مي‌كند به نارضايتي‌هاي پديد آمده دامن بزند و به عنوان يك سرمايه آن را حفظ كند و به اعتبار آنها خدشه وارد سازد.
اين روزها شاهد هستيم كه نظام سلطه جهاني، همان سياست‌ها را در برگزاري انتخابات جديد به كار گرفته است و از هم اكنون روند انتخابات و عملكرد قانوني دستگاه‌هاي مسئول را زير سئوال مي‌برد تا اگر جناح مورد نظر وي موفقيت كامل نداشت، نتيجه انتخابات را زير سئوال ببرد كه معني آن غيرقانوني بودن مجلس و پيامد آن غيرقانوني بودن مصوبات آن است. چنانچه رهبر فرزانه نيز به آن اشاره فرمودند:
"معنايش اين است كه انتخاباتي كه پيش روست غيرقانوني است، نتيجه‌اش اين است مجلسي كه بر اساس اين انتخابات تشكيل خواهد شد غيرقانوني است. معناي غيرقانوني بودن مجلس اين است كه در طول چهار سال، قانوني كه در اين مجلس بگذرد اعتبار ندارد و بي‌اعتبار است."
البته از دشمن جز فتنه‌‌انگيزي انتظاري نيست اما مسئولين و سياستمداران مصدر امور نبايد در دام دشمن گرفتار شوند و تب و تاب رقابت‌هاي انتخاباتي آنقدر آنان را بفريبد كه از پيامد رفتار و گفتار سياسي خويش بر جامعه غافل شوند. متاسفانه در اين مرحله تبليغاتي، بارها از زبان برخي مسئولين عالي رتبه سخناني شنيده مي‌شود كه ساختارشكنانه است و نسبت به عملكرد قانوني شوراي نگهبان، ايراداتي وارد مي‌آورند.
حتي گاهي شنيده مي‌شود كه از مجلس معتدل (بخوانيد متشكل از نامزدهاي دولت) سخن به ميان مي‌آورند و يا نگراني خود را از شكل‌گيري مجلس منتقد دولت ابراز مي‌دارند.
بيم آن مي‌رود كه اين نگراني كارشان را بدانجا بكشد كه خداي ناكرده با آمريكا عليه شوراي نگهبان همصدا شوند. اين آقايان بايد توجه داشته باشند كه مجلس طبق قانون اساسي يك قوه مستقل است و البته نه بايد مخالف دولت باشد نه موافق دولت. بلكه بايد موافق امام، رهبري و منافع ملت باشد و لذا در شرايطي كه تب و تاب انتخابات به اوج خود مي‌رسد بيش از هر زمان ديگر بايد به رهنمودها‌ي پدرانه امام خميني مراجعه و آنها را مطالعه كنند كه فرمود: "مسئله انتخابات يك امتحان الهي است." و در مذمت و محكوميت كساني كه عليه شوراي نگهبان يا قانون سخن مي‌گويند فريادها برآورد.
خوشبختانه جريان اصولگرايي همواره سعي مي‌كند حريم رقابت را حفظ كند و در دام دشمن نيفتد و الا اگر در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 1392، اصولگرايان نسبت به نتيجه آراء اعتراض مي‌كردند و تا مدتي امور كشور را به اين مسئله مشغول مي‌داشتند بعيد نبود كه دشمن در اين اقدام طرفدار اصولگرايان شود، چرا كه هدف او براندازي نظام اسلامي است. بر اين اساس انتظار مي‌رود دولتمردان محترم و طرفداران تفكر اصلاحات و اعتدال و تمامي شركت كنندگان در رقابت‌هاي انتخاباتي از
هم اكنون خود را براي پذيرش نتايج انتخابات آماده كنند و بلافاصله پس از اعلام نتايج، ضمن تمكين در برابر قانون و پذيرش اين نتايج، جامعه را دعوت به آرامش و وحدت نمايند و فعاليت‌هاي خويش را براي حل مشكلات مردم، به‌خصوص مشكلات معيشتي آنان آغاز كنند.


مجلس جای چه کسانی است؟

در بخش یادداشت امروز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی می‌خوانید:
با گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر قریب به اتفاق مردم اهمیت و نقش ویژه و استثنایی انتخابات را در سرنوشت کشور می دانند، اکثریت مردم نیز همچنان دریافته اند که مشارکت حداکثری در انتخابات، موجب تحکیم هر چه بیشتر جمهوری اسلامی، تأمین منافع ملی، تقویت وحدت ملی، حفظ و تحکیم امنیت و اقتدار ملی و حفاظت از عزت و استقلال میهن می شود همچنین مردم می دانند که هر قدر مشارکت آنان پرشورتر و آگاهانه تر باشد هیبت و عظمت ملت، در چشم جهانیان بیشتر نمایان می شود، اکثر مردم همچنین به خوبی در می یابند که بدخواهان این مُلک و ملت هر چه در توان دارند از هر فرصت و امکانی حداکثر استفاده را می برند تا با ایجاد یأس و ناامیدی و بی تفاوتی در بین اقشار مختلف، حضور مردم را در صحنه ها و عرصه های گوناگون از جمله شرکت در انتخابات کم رنگ و بی رونق کنند چون آنان پس از همه توطئه ها و تحمیل جنگ و فشارهای بی رحمانه و تحریم های ظالمانه به خوبی دریافته اند که تنها راه شکستن کمر این ملت و نظام و محو کردن ایران از معادلات منطقه ای و بین المللی فاصله انداختن، جدا کردن و گرفتن «پشتوانه اصلی کشور و نظام» یعنی «مردم» از نظام اسلامی است اما ملت غیور و عزتمند ایران زمین در همه این سال ها با وجود تحمل مشکلات اقتصادی فراوان ناشی از تحریم و البته مدیریت های بسیار غلط برخی مسئولان کشور همچنان پای عزت و استقلال کشورشان، پای خون شهیدانشان و اصول و آرمان های انقلابشان ایستاده اند و در راهپیمایی ها و انتخابات گوناگون حماسه ها آفریده اند هر چند برخی مسئولان بی تدبیر و نالایق در گذشته و حال، قدر این حماسه های مردمی را ندانستند و نمی دانند و همچنان بر مسیر خودشیفتگی، خودرأیی، خودبرتر بینی، خود همه انگاری، باند بازی و منافع شخصی و گروهی گام برمی دارند. با این حال در انتخابات بسیار مهم هفتم اسفندماه جاری و در این مقطع حساس زمانی و با توجه به آگاهی مردم عزیزمان به شرایط بسیار ویژه منطقه ای و بین المللی و حساسیت دشمنان ایران به این انتخابات و با توجه به این که همچنان چشم امید مسلمانان و ملت های مظلوم جهان به ایران است، باز هم با عنایت ویژه الهی شاهد حضور چشمگیر مسئولانه و آگاهانه مردم کشورمان در انتخاب بسیار مهم و سرنوشت ساز خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و این ملت هوشیار و فهیم برگ زرین دیگری بر تاریخ ایران زمین و انقلاب اسلامی خواهند افزود. مردم نجیب و بزرگوارمان با توجه به تأکیدهای مهم رهبر دلسوز و ژرف اندیش انقلاب، با تحقیق و تفکر و مشورت تلاش می کنند از این حق انتخاب خود، هر چه آگاهانه تر برای ارتقا و توسعه و پیشرفت کشورشان استفاده کنند و با انتخاب بهترین ها، شایسته ترین ها و نامزدهای اصلح نمایندگی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، سرنوشت و مقدرات کشور را به دست اهل ایمان و تقوا و افراد متخصص و متعهد انقلابی، باورمند به توان داخلی و سرمایه های ملی، ژرف اندیش و آینده نگر، دلسوز و شجاع و مودب، آزاده، وفادار به آرمان های شهیدان و امام و رهبری، عاشق مُلک و ملت و خدمت صادقانه، مدیر و مدبر و دارای تفکر خلاق و اندیشه ها و ایده های نو و اهل تصمیم گیری های به موقع و درست در شرایط سخت و دشوار بسپارند گر چه انتقادهای جدی به مدت زمان بسیار محدود و امکانات و فرصت های نابرابر تبلیغات وارد است که باید برای رفع این نقایص، فکری اساسی اندیشیده شود.

اما سخنی با کاندیداها درباره انتظارات مردم
اما کاندایدهای محترم که با اعلام آمادگی برای حضور در صحنه رقابت و خدمتگزاری به هر صورت در حد خود در گرمی و رونق انتخابات و جلب مشارکت مردم سهم دارند، می دانند و البته باید بدانند که مردم از کاندیداهای نمایندگی مجلس چه انتظاراتی دارند – البته پرداختن به اهمیت بسیار ویژه خصوصیات کاندیداهای خبرگان رهبری و انتظارات مردم از آنان مجالی دیگر می طلبد.مطالبه انتظار واقعی و حتمی مردم از نمایندگان مجلس این است که درک درست و عمیقی از شرایط امروز کشور، منطقه و شرایط بین المللی داشته باشند، مردم انتظار دارند نمایندگانشان کسانی باشند از جنس خودشان کسانی که مشکلات و مسائل اصلی و اساسی امروز کشور و آحاد و طبقات مختلف جامعه را بشناسند و از عمق وجود درک کرده باشند که رکود و تورم، گرانی و بیکاری، ازدواج جوانان، تنگی و سختی معیشت تعداد قابل توجهی از خانوارها، کم توجهی به نقاط دور افتاده و محروم، حاشیه نشینی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و امکانات، پارتی بازی، رانت خواری، فسادهای مالی، بحران کم آبی، آلودگی فزاینده هوا و محیط زیست، تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و آثار و ابنیه تاریخی، کم توجهی عملی به اقتصاد مقاومتی و سرمایه های کم نظیر انسانی کشورمان و دقت لازم نداشتن به پروژه «نفوذ» دشمنان برای استحاله نظام و خالی کردن جمهوری اسلامی از آرمان ها، اصول و ارزش های واقعی و گرانقدر انقلاب اسلامی، مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه است.مردم همچنین انتظار دارند که نمایندگان مجلسشان، آن گونه سخن بگویند و رفتار کنند که برای جامعه الگوی قانون مداری و اخلاق باشند.

همان گونه که امام(ره) خطاب به نمایندگان مجلس می فرمود: «شما باید معلم اخلاق باشید برای همه کشور» مردم انتظار به حق دارند کسانی که بر کرسی های نمایندگی مجلس می نشینند و وظیفه خطیر نمایندگی ملت را بر عهده می گیرند به «سوگند» نمایندگی که به فرمایش رهبری «سوگند شرعی» است وفادار باشند و در همه حال برای تحکیم منافع ملی، وحدت ملی، مصالح کشور و مردم، عزت و استقلال وطن و حفظ اصول و ارزش های انقلاب بکوشند، نه منافع شخصی و جناحی و این جملات بنیانگذار جمهوری اسلامی را ملکه ذهن و رفتار خود کنند که می فرمود: «شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب هایی که خودتان با هم دارید صاف کنید، اگر چنین کاری بشود انحراف است غصب است».مردم انتظار دارند نمایندگانشان وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و به هیچ وجه و در هیچ حالتی منافع حزبی، جناحی و گروهی خود را بر منافع کشور و مردم و عزت و استقلال وطن ترجیح ندهند که اگر نماینده ای چنین جرمی مرتکب شود بی گمان خائن به رأی مردم و مصالح و منافع کشور است. مردم می خواهند منابع مالی هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی مجلس شفاف و روشن باشد.

مردم همچنین نمایندگانی می خواهند که در مقابل و برای حل مشکلات و مسائل کشور و مردم «سینه سپر» کنند و با توجیهات مختلف از بار مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته اند شانه خالی نکنند مردم انتظار دارند نمایندگانشان، همراه مردم باشند، با مردم زندگی کنند، دنبال تفکر و ترویج اشرافی گری و شهروند درجه یک و درجه دو کردن مردم نباشند، مردم از نمایندگان می خواهند در جهت از بین بردن روحیه و رویه «تهران محوری» و «پایتخت مداری» برخی مسئولان و حتی بعضی نمایندگان اقدام موثر انجام دهند، مردم از کاندیداهای مجلس انتظار دارند «صادق» و «امانتدار» باشند و شجاعانه به مردم بگویند که وظیفه اصلی و اساسی نمایندگان مجلس اولاً «قانون گذاری» و ریل گذاری برای حل مشکلات و مسائل کشور و مردم، رفع کاستی ها و محرومیت ها، گسترش عدالت و قانون مداری و خلاصه حرکت کشور به سمت رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان و ثانیاً «نظارت بر اجرای قوانین» است نه پل سازی و جاده کشی و دیگر کارهای عمرانی که نه در اختیار نمایندگان و حوزه کاری آنان است و نه بودجه ای در اختیار دارند که به این گونه کارها اختصاص دهند چرا که مسلم است که این گونه مسائل اجرایی در حیطه وظایف دولت تعریف شده است هر چند نمایندگان مجلس با توجه به ظرفیت ها و با «نگاه ملی» می توانند درباره اجرایی شدن طرح های عمرانی حوزه انتخابیه خود فعالیت های موثری در حیطه مسئولیت نمایندگی مجلس انجام دهند. مردم می دانند مجلسی که به فرموده خمینی عزیز در رأس امور است باید جای گرد هم آمدن متخصصان و کارشناسان به نوعی فرهیختگان و نخبگان ملت باشد بنابراین انتظار دارند کسانی خود را در معرض انتخاب بگذارند که علاوه بر تدین و تعهد لااقل از تخصص لازم در یکی از مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و... برخوردار باشند تا تصمیم سازی ها، قانون گذاری ها و رأی مثبت و منفی دادنشان به طرح ها و لوایح، علمی و منطبق بر واقعیت ها و نیازهای واقعی امروز و فردای مردم و کشور باشد.

همچنین حتماً مردم از کاندیداها انتظار دارند، وعده ای ندهند که یا در حیطه کاری آنان نمی گنجد و یا توان عمل به آن وعده را ندارند، مردم انتظار دارند گفتار و رفتار و منش و مردم گرایی نمایندگان پیش و پس از تکیه زدن بر کرسی نمایندگی مجلس، متفاوت نباشد و خود را تافته جدا بافته نپندارند و از همه مهم تر این که مردم به هیچ عنوان برنمی تابند و نمی خواهند کسانی به مجلس راه یابند و در مجلس بمانند که به جای تلاش برای تحقق تمامی آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات به حق مردم به جناح و باند بازی و قوم و خویش سالاری و سوء استفاده از موقعیت و قدرت و جمع آوری ثروت بپردازند و خواسته یا ناخواسته در جهت انحراف از اصول و ارزش های انقلاب و نادیده گرفتن پروژه بسیار جدی «نفوذ» دشمن در بین مسئولان و جامعه گام بردارند. پس بی گمان و قطعاً تنها راه نجات و رستگاری و خوش سرانجامی تمامی مسئولان و نمایندگان در پیشگاه خالق و روسفیدی نزد مخلوق، انجام خدمت مومنانه و صادقانه به اسلام و قرآن و مردم و میهن است و حتماً کسانی که در کج راهه «مردم فریبی» و «طمع قدرت» و کسب ثروت از مسیر سوء استفاده از موقعیت گام برمی دارند در بیراهه و سرانجامی بس خطرناک و «عاقبت سوز» گرفتار می آیند.


 ويژگي‌هاي ليست ائتلاف اصلاح‌طلبان
 
رسول منتجب نيا قائم‌مقام حزب اعتماد ملي در روزنامه آرمان نوشت:  ليستي كه به نام ائتلاف فراگير اصلاح‌طلبان منتشر شد، در شرايط خاص و داراي ويژگي خاصي است، اولا در شرايطي اين ليست تهيه شده كه چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شدند و به ناچار از لايه‌هاي بعدي استفاده شده است. مساله ديگر اينكه اين ليست همانطور كه از نامش برمی‌آید، براي وحدت و انسجام بين همه اصلاح‌طلبان، احزاب، گروه‌ها، اشخاص و حزب اعتدال و توسعه كه در واقع هواداران نزديك آقاي روحاني هستند، است و تركيبي از اين مجموعه‌ها اين ليست را تشكيل داده‌اند.

دراين ليست تعدادي اصلاح‌طلب شاخص و تعداد زيادي اصلاح‌طلب غيرشاخص و تعدادي هم غير اصلاح‌طلب وجود دارند و در تعامل با حزب اعتدال و توسعه توافق شده كه افرادي از اصولگرايان كه هوادار دولت هستند هم در ليست قرار بگيرند. بهتر است بگوييم ليست ائتلاف، لیست هواداران دولت آقاي روحاني است كه شامل اصلاح‌طلبان و غيره مي‌شود. براي ايجاد وحدت ميان اصلاح‌طلبان از يك سو و هواداران دولت روحاني از سوي ديگر و حتي جا دادن برخي چهره‌هايي مانند آقاي مطهري كه از جهتي اصلاح‌طلب و از جهتي اصولگرا هستند، به همين منظور در تركيب اضافه شده است. ليستي كه با عنوان صداي ملت ارائه شده است، هيچ ادعا نمي‌كنند كه ما اصلاح‌طلب هستيم.

 اين گروه يك گرايش خاصي دارند و حتي برخي از اعضاي ليست خودشان را مستقل مي‌دانند. در اين ليست از هواداران دولت استفاده شده است و مي‌توان گفت كه اين ليست، ليست برخي از هواداران از جمله خود آقاي مطهري و برخي ديگر است. ليست ديگري كه با عنوان جريان سوم، از سوي يك حزب ارائه شده است و در دوره‌هاي مختلف انتخابات نيز اين حزب به ارائه ليست مي‌پردازد، به خاطر اين است كه در جرگه اصلاح‌طلبان به صورت رسمي جاي نگرفته است و نه در شوراي عالي اصلاحات و نه در شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان آنها را به عنوان عضو نپذيرفته‌اند، بنابراين آنها اقدام به ارائه ليست مستقل کرده‌اند. اصلاح‌طلبان با وجود اختلاف سلايق و گرايش‌هاي مختلف بر روي يك مساله كه اشتراكات باشد، در قواعد اصلاح‌طلبي روي آن وحدت كردند، لذا همه احزاب و سلايق مختلف و شخصيت‌هاي محوري در كنار هم قرار گرفتند و شوراي عالي اصلاح‌طلبان را تشكيل داده‌اند و ماه‌ها فعاليت كردند كه يكي از اين فعاليت‌ها، ارائه ليستي است كه مشاهده مي‌كنيد.

اما اصولگرايان نتوانستند چنين كاري را انجام دهند. از همان اول خيلي از جريانات و احزاب اصولگرا خودشان را كنار كشيده‌اند يا ليست ارائه نكردند يا ليست جداگانه‌اي داده‌اند و مشخص است كه شكاف عميقي وجود دارد و طبق پيش بيني‌هاي ما نمي‌توانند به هيچ‌وجه زير يك سقف جمع شوند و انسجام داشته باشند.



پورسانت هزار ميلياردي دلالان قراردادهاي محرمانه/ كدام آقازاده‌ها در خريدهاي محرمانه نقش دارند؟
در بخش یادداشت امروز روزنامه جوان می‌خوانید:
عده‌اي دلال مشكوك از طرف دولت با طرف‌هاي خارجي در ارتباط هستند كه اينها فقط از يك قرارداد ۳۰ ميليارد دلاري، حدود هزار ميليارد تومان پورسانت مي‌گيرند.
 اينها گفته‌هاي محمد سليماني نماينده مردم تهران در مجلس است كه اگر اين صحبت‌ها را در كنار سخنان دكتر عليرضا زاكاني در نشست خبري چند روز پيشش بگذاريم نقش آقازاده‌ها‌ي متصل به دولت در خريدهاي محرمانه و دريافت پورسانت‌ها را بيشتر در مي‌يابيم.  هر چه محيط اقتصادي شفاف باشد بديهي است كه اين شفافيت منجر به جلوگيري از فساد و ممانعت از ايجاد رانت مي‌شود. اما ظاهراً سناريوي خريد‌هاي محرمانه از ارديبهشت امسال كليد خورده و در اين ميان رفت و برگشت‌هاي مختلفي در آن وجود داشته است.
 بنا بر اين گزارش، چندي پيش نيز رسانه‌ها خبري از رفت و آمدهاي مسئولان نزديك به دفتر رياست جمهوري به اسپانيا و انگليس داده بودند مبني بر اينكه برخي به دنبال دريافت حق امتيازهاي برندهاي هواپيمايي هستند و ظاهراً هنوز از اين قراردادها رونمايي نشده و به غير از ايرباس براي قراردادهاي بعدي بايد مسئولان بلند‌پايه دولت به غرب سفر كنند‌!
پيش از اين زاكاني در نشست خبري خود گفته بود: «برخي مسئولان قوا دقت كنند‌! فرزندان برخي درگير اين موضوع هستند و شرايطي است كه اين اقدامات را مي‌توان اخلال در نظام اقتصادي و اقدام عليه امنيت ملي دانست‌!»
وي با بيان نقش برخي شركت‌هاي خارجي در جوش خوردن معاملات از شركتي به نام «هندوجا»ياد مي‌كند كه مي‌توان با رد ارتباطات اين شركت با عناصر داخلي به نكات قابل تأملي پي برد.

  پيش‌فروش 30 ساله نيمي از نفت‌خام‌!
زاكاني در ادامه به نكته تأسفباري از جزئيات قراردادهاي محرمانه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: از دهه 70 همه قوانين و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ممانعت از خام‌فروشي است اما قراردادهايي تنظيم كرده‌اند كه براي 30 سال 50 درصد نفت ‌خام فروشي مي‌شود !
وي با بيان اينكه پورسانت قرارداد ايرباس به جيب چه كساني مي‌رود و چرا رئيس‌جمهور براي خريد ايرباس به فرانسه رفته خاطر نشان مي‌كند: تا كنون سابقه نداشته كه رئيس‌جمهور براي عقد قرار داد با يك شركت به خارج سفر كند.
وي مي‌افزايد: البته در ماه دوم امسال از سوي وزارت راه براي مذاكره سفرهايي داشته‌اند.
 بنا بر اين گزارش، نتيجه همين رفت‌وآمدهاي محرمانه بدهي 5/2 ميليون توماني به ازاي هر ايراني است به نحوي كه در يك سفر هيئت دولت به اروپا، پول‌هايي  را كه بايد صرف ايجاد شغل در بازار بحراني اشتغال مي‌كرديم حدود 46 ميليارد دلار تعهدات ارزي براي كشور ايجاد كرديم، تعهداتي كه بنا به گفته زاكاني ما را مجبور به خام‌فروشي نفت براي سال‌هاي متمادي خواهد كرد.

  بدهكاري ملت و پورسانت هزار ميليارد توماني
محمد سليماني نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با نسيم نيز در اين باره مي‌گويد: اين دوستان عمدتاً در حوزه اقتصاد همان كساني هستند كه بر دولت سازندگي حاكم بودند و همان مدل را پيگيري مي‌كنند، براي مثال در دولت سازندگي بحث تعديل را مطرح كردند و كمك خارجي را محور قرار دادند و ناگهان در سال 74 متوجه شدند كه كشور بيش از 50 ميليارد دلار بدهكار است، افكار عمومي متوجه شد و همه نگران شدند كه با اين بدهي چه بايد كرد و مجبور شدند كه برنامه تعديل را متوقف كنند، برنامه‌اي كه بانك جهاني و امريكا و انگليس آن را تجويز كرده بودند. امروز هم حركتي كه صورت گرفته است دقيقاً در راستاي همان برنامه است يعني مشاهده مي‌كنيم كه ناگهان تفاهمنامه خريد صد و اندي هواپيما در طول هشت سال با غرب بسته مي‌شود.
وي مي‌افزايد: در شرايطي كه چنين خريدهاي بزرگي صورت بگيرد و براي طولاني مدت كشور بدهكار مي‌شود بايد نگران بود و به رسانه‌ها و كارشناسان و مبادي قانوني توصيه كرد كه چشم و گوش خود را باز كنند.
وي تأكيد مي‌كند: مي‌خواهند كشور را براي طولاني مدت بدهكار كنند و پورسانت دلالان برخي قراردادهاي محرمانه دولت يازدهم بيش از هزار ميليارد تومان است.  سليماني ادامه مي‌دهد: از طرفي قراردادهاي جديد نفتي هم در همين بستر است، يعني قرارداد نفتي 25 ساله كه اينها همان قرارداد دارسي دوم هستند و 10 سال ديگر مي‌فهميم كه چه بلايي سرمان آمده است و در چنين شرايطي است كه بايد انقلابي كنيم و دوباره نفت و گاز را ملي كنيم!
بنابراين مي‌توان گفت كه اين رفتارهاي دولت يازدهم همگي پيرو همان سياست تعديل اقتصادي دولت پنجم و ششم و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي امريكا و بانك جهاني است!
در مسئله نفوذ اقتصادي يكي از راهكارها كه در زمينه نفوذ هم مي‌گنجد همين بدهكار كردن كشور است. وقتي كشور بدهكار شد و درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي‌اش بدهي شد، ديگر آن كشور به راحتي نمي‌تواند كمر بلند كند و دقيقاً مي‌شود داستان يونان و لهستان.
وي با بيان اينكه برنامه غرب اين است كه ما را بدهكار كند، مي‌گويد: ما اينجا با بي‌تدبيري و بي‌فكري مي‌خواهيم آن برنامه را اجرا كنيم تا كشور را بدهكار كنيم؛ اين يك خطر بزرگ براي آينده كشور است.  وي در زمينه قراردادهاي محرمانه معتقد است: اين قراردادها با دلالي برخي افراد و گروه‌ها بسته مي‌شود. اروپا مي‌خواهد كالايش را به ايران بفروشد و براي رسيدن به اين هدف مثلاً پژو يك دلال و واسطه‌اي را پيدا مي‌كند و نقش اين واسطه اين است كه اين قرارداد را جوش بدهد.
وي ادامه مي‌دهد: اين روزها شاهديم كه عده‌اي دلال از طرف دولت در قراردادهاي بزرگ به عنوان ميانجي عمل مي‌كنند كه افراد مشكوكي با پرونده‌هاي مهمي در قوه قضائيه هستند. اين افراد به دنبال پورسانت‌گيري از طرف خارجي براي عقد قرارداد هستند. خب يك قرارداد 30 ميليارد دلاري اگر يك درصدش هم پورسانت گرفته شود كه بيشتر است و معمولاً 5 درصد است، مي‌شود 300 ميليون دلار يعني هزار ميليارد تومان!
وي درباره ويژگي‌هاي اين افراد مي‌گويد: اين افراد نهايتاً پناهگاهشان غرب است و ثروتي كه گير اين افراد مي‌آيد در ايران سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و به خارج مي‌برند. چون با اين پول‌هاي كلان كه جرئت هم نمي‌كنند بگويند از كجا آورده‌اند مجبورند به خارج بروند و در بانك‌هاي سوئيس و اروپا سرمايه‌گذاري كنند. اين هم يك خطر است.