گروه اقتصادی مشرق - برخلاف مقاومت مسئولان بانک مرکزی در برابر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، یک روزنامه از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی قبل از انتخابات و با اغراض سیاسی خبر داده است.* آرمان
- رشد بورس، نامتعارف است
این روزنامه حامی دولت نسبت به حبابی بودن رشد بورس ابراز نگرانی کرده است: بورس تهران در هفته‌هاي گذشته شاهد ركوردشكني‌هاي متعدد بود كه اين امر باعث ورود شديد نقدينگي به اين بازار شد. تالار شيشه اي، هفته گذشته به صعود چشمگير و پرشتاب خود ادامه داد و موجب شد تا شهروندان به سمت اين بازار روانه شوند. بورس تهران توانست با افزايش قيمت‌ها و رشد تقاضا و ورود شديد نقدينگي، ركورد‌هاي جديدي را به ثبت برساند. در روز‌هاي پاياني هفته، برخي مسائل مانند پيش بيني‌هاي كارشناسان و تمايل سهامداران به شناسايي بيشتر سود خود، موجب شد تا ريزش نسبي در بورس به وجود آيد، اما همچنان اين بازار با ورود نقدينگي و رشد قيمت‌ها به روند رو به رشد خود ادامه داد. تمايل سهامداران براي خريد سهم و ورود نقدينگي جديد به بازار سرمايه موجب شد تا ميانگين بازدهي بورس تهران از ابتداي سال تاكنون به 23 درصد برسد و بورس تهران از نظر ميزان بازدهي از بازارهاي سكه، ارز و بانك جلو بيفتد. در هفته گذشته و همزمان با رشد بورس، توجه سهامداران به گروه‌هاي خودرویي و بانكي قابل توجه بود، به طوري كه صف‌هاي خريد تاريخي در سهام اين شركت‌ها تشكيل شد، اما عرضه گسترده حقوقي‌ها در روز چهارشنبه موجب منفي شدن سهام اين گروه شد. نوسانات هفته گذشته بورس باعث شد تا اين بازار مورد توجه بسياري از صاحب نظران قرار گيرد.
بسياري از كارشناسان رشد چشمگير بازار سرمايه را نگران‌كننده دانستند و معتقد بودند رشد بورس در مقطع فعلي لجام گسيخته است، اما اين به معناي حبابي بودن بازار سرمايه نيست. پس از تعاملات بين‌المللي و بهبود مناسبات سياسي كشور و با توجه به مذاكرات هسته‌اي و ريسك قابل توجهي كه از بازارهاي مالي كشور حذف شد انتظار بهبود وضعيت بازار سرمايه غيرمنطقي نبود. به همين دلايل سرمايه گذاران بعد از مدت‌ها غيبت در بازار بورس، اقدام به سرمايه‌گذاري مجدد كرده و اين امر موجب ورود اين حجم از نقدينگي در بورس شد. درباره وجود حباب در بازاري كه با اين سرعت رشد داشته است بايد گفت كه رشد روز‌هاي گذشته بورس نامتعارف بوده و در بلندمدت، بورس نمي‌تواند رشد شديد را تجربه كند و بايد اين سرعت كنترل شود. بورس زماني دچار حباب مي‌شود كه ارزش بازاري شركت‌ها نسبت به ارزش جايگزيني آنها تفاوت چشمگيري داشته باشد كه بازار هنوز با چنين مساله‌اي رو به رو نشده است. بعد از رشد‌هاي پي‌درپي، بورس اوراق بهادار تهران كه در هفته گذشته افزايش چشمگيري پيدا كرده و با رشد شديد قيمت‌ها و افزايش ميليوني تقاضا مواجه شده بود، از روز چهارشنبه به استراحت رفت و ديروز نيز به روند منفي خود ادامه داد. به نظر مي‌رسد، اندكي از هيجان بازار بورس در روز‌هاي گذشته كاسته شده و اكثر سهام شركت‌ها به جز شركت‌هاي خودرويی با روند نزولي مواجه شدند. همه اين اتفاقات موجب شد تا روساي بورس از آغاز فصل جديد قانون‌نويسي براي اين بازار با انعقاد تفاهمنامه همكاري بين مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بورس خبر دهند.
- سیاست های مالیاتی دولت در حد طرح موضوع است
حسين راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: براي تحليل ميزان موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي هر دولتي در ايران بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه اساسا تمامي دولت‌ها تاكنون گرفتار ساختار معيوب اقتصادي بوده‌اند. به ديگر معنا اول بايد به اين نكته توجه كنيم كه هر گونه تلاش براي ارتقاي وضعيت ناهنجار اقتصاد كشور، در پيچ و خم نا به ساماني‌هاي تاريخي اقتصاد ايران معنا مي‌شود. اين دولت هم زماني كار خود را شروع كرد كه ميراثي از اين نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي را پشت سر خود داشت و به‌رغم تلاش‌هاي بسياري كه براي سامان بخشي به اقتصاد كشور معطوف داشته است، به گمان بنده نتيجه آن چنان مطلوبي حاصل نكرده است.
نخستين و پيچيده‌ترين مشكل اقتصاد ايران، وابستگي شديد آن به درآمدهاي نفتي بوده و هست. دولت يازدهم براي اينكه از اين وابستگي تاريخي بكاهد، به سمت اكتساب درآمد از منابعي غير از فروش نفت نيل پيدا كرد. يكي از اقدامات هم مي‌تواند اين باشد كه دولت يازدهم بيش از دولت‌هاي قبل به موضوع ماليات‌ها بها داده است. اما صرف اينكه شما يك منبع درآمدي جديد را پيشنهاد دهيد، به معناي تغيير جهت اقتصادي نيست، بلكه اين موفقيت در عمل بايد خود را نشان بدهد كه تاكنون چنين نشده است...
به نظر مي‌رسد، سياست‌هاي مالياتي اعلام شده از سوي اين دولت در عمل بيشتر در حد طرح موضوع باقي مانده است. هر چند در اين مدت اخير، برنامه‌هاي جديدي از سوي سازمان مالياتي كشور اعلام شده است، از جمله اينكه طرح تجهيز تمامي واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش را مي‌توان شاهد آورد، اما واقعيت اين است كه در حال حاضر زمينه‌هاي لازم براي اينكه نظام مالياتي در كشور پا بگيرد و تعميق شود، همچنان مهيا نيست.
* ابتکار
- نرخ‌های شناور در آسمان
این روزنامه حامی دولت از گران شدن بلیت هواپیما انتقاد کرده است: شرکت های هواپیمایی به دولت بدهکارند و این در حالی است که این هزینه از جیب مردم به این شرکت ها پرداخت می شود، در این صورت چرا باید مردم هزینه ی سفر های هوایی عده ای محدود را بپردازند.واقعیت این است که ارائه خدمات در بسیاری از کشورها بر اساس رقابت موجود بین شرکت های هواپیمایی بسیار مطلوب است، یعنی اگر شرکتی هزینه بلیت بالا از مسافر دریافت می کند در ازای آن خدمات مناسبی نیز ارائه می دهد.حال باید دید تجربه ی آزاد سازی در شرکت های هواپیمایی تا چه حد می‌تواند رضایت مشتریان این بخش از حمل و نقل را تامین کند...
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از آماده بودن حداقل 24هزار صندلی هواپیما برای مسافران نوروزی و افزایش 35درصدی قیمت بلیت های نوروزی خبرداد و گفت: در صورت استقبال از سفرهای هوایی درایام نوروز نیز، پروازهای فوق العاده برنامه‌ریزی می‌شودمقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، با اشاره به اعلام افزایش حدود 30 تا 35 درصدی قیمت بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی گفت: قیمت بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی از 30 تا 35درصد افزایش می‌یابد که این تغییر قیمتی در راستای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما خواهد بود، البته برخی از این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌هایی کمتر از سایر ایرلاین‌ها را در اختیار داشته‌اند.وی با اشاره به اینکه افزایش حدود 35درصدی قیمت بلیت هواپیما در نوروز 95 در راستای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است، افزود: در این میان دو ایرلاین ایران ایر و کیش‌ایر هیچ تغییر قیمتی ندارند، اما سایر ایرلاین‌ها در جهت اصلاح قیمت‌گذاری‌هایشان با افزایش نسبی قیمت بلیت همراه شده‌اند.به گفته سامانی، با نزدیک شدن به نوروز 95، کلیه شرکت‌های هواپیمایی تمام تلاش خود را می‌کنند تا حداکثر ظرفیت موجود ناوگان خود برای سفرهای نوروزی را نشان دهند. چرا که برخی هواپیماهایی که در حال نوسازی و تعمیر هستند نیز وارد میدان می‌شوند تا به مسافران نوروزی خدمات دهند.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به مقایسه تعداد صندلی آماده برای مسافران نوروزی امسال نسبت به سال گذشته گفت: تعداد صندلی‌ها نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده‌است، اما ممکن است به دلیل در نظر گرفتن پروازهای فوق‌العاده تعداد صندلی‌های عرضه شده افزایش یابد.وی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها در ماه‌های گذشته توانسته بخشی از توانایی‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران را نشان دهد، اظهار کرد: این امیدواری وجود دارد تا ایران نیز بتواند از طرفیت ناوگان خود برای تمام ایام سال و ایام ویژه بهره ببرد.از اردیبشهت‌ماه سال گذشته نرخ بلیت هواپیما در گام نخست متنوع سازی شد و بر اساس آن به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده شد تا بسته به نوع و میزان ارائه خدمات حداکثر تا سقف ۳۰ درصد نسبت به افزایش نرخ بلیت اقدام کنند. اما این اتفاق در پیک مصرف کمتر اجرایی شد به گونه‌ای که در اعیاد و تابستان حتی شرکت‌های هواپیمایی متعددی به دلیل نبود مسافر تخفیف‌هایی برای قیمت بلیت هواپیما داشتند و بلیت‌های ارزان‌تر به تورهای گردشگری ارائه شد.حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما نه تنها بخش مسافری بلکه صنایع وابسته نیز در این زمان رونق می‌گیرند.در آذرماه امسال، پس از یک سال و نیم کش و قوس بر سر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، در نهایت سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیت هواپیما در 170 مسیر را اعلام کرد.
* اعتماد
- گران شدن سکه پس از برجام، مسئله‌ساز می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به گران شدن سکه ابراز نگرانی کرده است: افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني همزمان با كاهش قيمت نفت مي‌تواند موقعيتي بغرنج را از نظر افكار عمومي براي دولت ايجاد كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند حركت قيمت طلا براي مردمي كه پس از اجرايي شدن برجام، كاهش قيمت را انتظار مي‌كشيدند، مي‌تواند مساله‌ساز شود. طلا در ايران، با تاخيري دو روزه، نسبت به بازارهاي جهاني ركوردشكني كرد و در حالي كه اونس طلا در بازارهاي جهاني در روز پنجشنبه 22 بهمن ماه، به بالاترين حد خود در يك‌سال اخير افزايش يافت، اين روند را فلز زرد در ايران با دو روز تعطيلي (به دليل تعطيلي روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته) تجربه كرد و قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و طرح قديم بعد از گذشت بيش از يك‌سال مجددا به بيش از يك ميليون تومان افزايش پيدا كرد...
در همين رابطه محمد كشتي‌آراي، رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر، به «اعتماد» گفت: «هيچ تناقضي در افزايش قيمت طلا در ايران و جهان نيست و افزايش اخير بهاي طلا ناشي از التهاب و حباب در بازارهاي جهاني نيست. قيمت جهاني طلا بعد از حدود يك‌سال به قيمت امروزي خود رسيد و ركوردشكني كرد. براي تحليل اين افزايش بها، نبايد به‌دنبال تئوري توطئه گشت و اتفاقات اخير با منطق اقتصادي كاملا طبيعي و قابل فهم است.»
* جام جم
- نرخ رشد اقتصادی، مخفی یا منفی؟
روزنامه جام جم از حواشی مجمع عمومی بانک مرکزی گزارش داده است: مجمع عمومی بانک مرکزی روز گذشته با تاخیری چندماهه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اما برخی آمار و ارقام و سخنانی که در این جلسه مطرح شد، قابل تامل بود.
در دورانی که انتقادها نسبت به رفتار بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد اقتصادی بشدت بالا گرفته، حضور رئیس‌جمهور در ساختمان میرداماد این انتظار را ایجاد کرده بود که این حضور سبب باز شدن قفل آمارهای بانک مرکزی شود.
اما در جلسه دیروز مسئولان دولتی اشاره‌ای به عدم انتشار آمار رشد اقتصادی نکردند و برخلاف انتظار، اظهاراتی درباره موفقیت در مدیریت پولی و اقتصادی کشور در 5/2 سال اخیر بارها گفته شده که با آمارهای رسمی و واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشت که در ادامه به چند نمونه مهم آن اشاره می‌شود.
یکی از نکاتی که در مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی مسئولان بیان شد، موفقیت دولت در کنترل نقدینگی بود... اصرار بر موفقیت در کنترل نقدینگی در حالی است که در ادامه جلسه دیروز، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان دی امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. آماری که رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد، بیانگر آن است که در دو سال و نیم گذشته حجم نقدینگی بیش از 470 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...
در ادامه مجمع بانک مرکزی، مسئولان ارشد دولت و بانک مرکزی از مهار پایه پولی سخن گفتند. پایه پولی به زبان ساده به چاپ پول پرقدرت ازسوی بانک مرکزی گفته می‌شود که با تاخیر چندین ماهه، تبعات تورمی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. روی آوردن به افزایش پایه پولی به علت تبعات ناگوار آن، آخرین گزینه دولت‌ها برای رفع کسری بودجه محسوب می‌شود.... اما واقعیت این است که برخلاف سخنان مسئولان فعلی، پایه پولی در دولت یازدهم نه تنها کنترل نشده بلکه کاملا صعودی بوده است. در ابتدای مرداد 1392، رقم پایه پولی 8/95 هزار میلیارد تومان بود. آن‌طور که دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت، پایه پولی به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی 1394 رسیده است. به عبارت دیگر از ابتدای دولت یازدهم، پایه پولی 54 درصد (52 هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.
با توجه به آمار رشد پایه پولی در دوسال‌ونیم اخیر که همگی در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است، اظهارات مسئولان درباره مهار پایه پولی، احتمالا ناشی از اطلاعات نادرستی است که به آنها داده می‌شود.
نکته قابل تامل دیگر در سخنان مسئولان در مجمع عمومی بانک مرکزی، تاکید بر رفع نوسانات در بازارها بویژه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی بود. از نگاه مسئولان در حدود دو سال و نیمی که از عمر دولت گذشته است، در بازار نوسانات شدیدی رخ نداده است. این اظهارنظرها در حالی بیان شد که در همین چند هفته اخیر شاهد افزایش شدید قیمت برخی مواد غذایی پرمصرف مثل گوشت قرمز، تخم‌مرغ و پیاز هستیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی از خرده‌فروشی مواد غذایی، در یک سال اخیر تخم‌مرغ 30 درصد، برنج داخلی درجه یک 20 درصد، نخود 44 درصد، لپه 49 درصد، عدس 43 درصد، بادمجان 36 درصد، پیاز 41 درصد، گوشت قرمز 13 درصد و قند 17 درصد گران شده‌است. به عنوان مثال، در یک ماه اخیر گوشت قرمز چند بار به طور جهشی گران شده است. به گزارش مهر در حدود دو ماهه اخیر نرخ گوشت گوسفندی در بازار نزدیک به5000 تومان افزایش یافته است.
آیا این گرانی‌های چند ده درصدی را می‌توان، ثبات بازار مواد غذایی دانست و بی‌توجه به واقعیات، از نبود نوسانات در بازارها سخن گفت؟
* تعادل
- ادعای انضباط پولی با رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌خواند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته، حسن روحاني رييس‌جمهور و ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي با حضور در پنجاه‌وپنجمين مجمع عمومي بانك مركزي، بااشاره به عملكرد شاخص‌ها و سياست‌هاي پولي و مالي سال‌هاي93 و 94، بر ضرورت تداوم انضباط مالي، ثبات بازار ارز، كنترل تورم، كاهش نرخ سود و حمايت نظام بانكي از توليد و رشد اقتصادي تاكيد داشتند.
به گزارش «تعادل»، باوجود تاكيد مسوولان ارشد دولت بر كنترل شاخص‌هاي پولي و مالي، گزارش رييس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در 10ماهه اول سال94 با 168هزار ميليارد تومان افزايش از 782 در اسفند93 به 950هزار ميليارد تومان در دي94 رسيده و بيش از 21درصد رشد كرده و باوجود تاكيد دولت بر انضباط مالي، پايه پولي نيز با رشد نزديك به 12درصد، به ميزان 16هزار ميليارد تومان بيشتر شده و از 132 به 148هزار ميليارد تومان رسيده و ضريب فزاينده پولي يعني نسبت نقدينگي به پايه پولي نيز به عدد6.47 نزديك شده است.
براين اساس، روشن است كه با رشد ضريب فزاينده، پايه پولي و نقدينگي، اقتصاد ايران به‌زودي رقم نقدينگي 1000تريليون تومان يا عدد يك كوآدريليون تومان يعني يك ضربدر 10 به توان15 را ثبت خواهد كرد.
* جوان
- گزارشي كه بانك مركزي به روحاني نداد
روزنامه جوان از مجمع بانک مرکزی گزارش داده است: بانك مركزي ديروز در حالي ميزبان رئيس‌جمهور و سخنان اميدواركننده او (!) در مجمع ساليانه خود بود كه تحليل مشخص و شفافي از نظام بانكي كشور به وي ارائه نكرده است و چنين تحليلي اصولاً وجود ندارد. نظام بانكي كشور با بحران روزآمدي روبه‌رو است كه در 30 سال اخير چنين وضعيتي نداشته است. بحران نظام بانكي ما علاوه بر ذخيره‌گيري اندك و ورود بانك‌ها به بازار سهام و خريد شركت‌ها و نيز حجم بسيار بالاي مطالبات غيرجاري در نظام بانكي، با شاخص عجيب «حجم بالاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» نيز مواجه شده است. در بخش مطالبات غيرجاري، در حال حاضر برآوردهاي رسمي از ميزان 14 درصدي اين مطالبات در نظام بانكي كشور خبر مي‌دهد، اما رقم 14 درصد صرفاً يك رقم رسمي فريبنده است. گفته مي‌شود حجم مطالبات غيرجاري حداقل 40 و حداكثر 60 درصد برآورد شده است! تصور كنيد وقتي كه در هر نظام بانكي با حجم مطالبات غيرجاري 8 درصدي، زنگ «بحران بانكي» را به صدا در مي‌آورند، ميزان 60درصدي مطالبات غيرجاري چه مي‌تواند نام بگيرد؟! حال آنكه ما رقم «رسمي» مطالبات غيرجاري نظام بانكي را نيز كه 14 درصد اعلام شده است، بحران بانكي تلقي نكرده‌ايم!
چنين حجمي از مطالبات غيرجاري در كمترين برآورد،توان سودآوري را از نظام بانكي خواهد گرفت و بانك‌ها را براي سودآوري به سوي روش‌هاي فريبكارانه سوق خواهد داد.
اما شاخص ديگر بحران بانكي كشور «خريد سهام شركت‌ها و شركت‌سازي» است كه مفاسد ناشي از غيرشفاف شدن وضعيت مالي، كمترين خسارت اين رفتار نظام بانكي است. بگذريم كه كشور ما اصولاً فاقد شروط اوليه شركت‌داري بانك‌ها و فاقد بسترهاي قانوني اجرايي آن است.
اما نكته حيرت‌آور بحران نظام بانكي كشور حجم بالاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط است. در همه جاي جهان چون ارتباطات خاص افراد تسهيلات گيرنده با بانك تسهيلات‌دهنده مانع عزم اصولي براي دريافت مطالبات مي‌شود، حتي در بهترين شرايط اقتصادي هم تسهيلاتي كه به افراد مرتبط داده مي‌شود، از نوع غيرجاري است و در نظام‌هاي بانكي جهان، تسهيلاتي كه به افراد مرتبط داده مي‌شود از سرمايه بانك تسهيلات‌دهنده كسر مي‌شود.
در حال حاضر ميزان ادعايي تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط تا پايان شهريورماه 94 بيش از 30هزار ميليارد تومان است و چيزي حدود 50 درصد كل سرمايه ثبت شده نظام بانكي كشور را شامل مي‌شود كه حتي اين رقم نيز كاملاً غيرشفاف و از سر حدس و گمان است و نمي‌تواند مبناي واقعي تسهيلات باشد.
در چنين شرايطي براي خروج از بحران نظام بانكي حتماً هر عقل سليمي به دنبال حذف يا كاهش اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط مي‌شود و در پي آن مثل هر نظام بانكي سالمي، ميزان تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، از سرمايه هر يك از بانك‌هاي كشور كسر خواهد شد اما با كمال تعجب در آخرين آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سقف اعطاي تسهيلات را بالاتر برده‌اند و از اشخاص مرتبط نيز تعاريف گريزپذيرتري به عمل آورده‌اند و حتي خيال همه را به كلي راحت كرده و اعمال جرائم ماده 43 قانون پولي و بانكي كشور نيز برداشته شده است!
بانك مركزي چه پاسخي براي اين بحران‌آفريني در نظام بانكي كشور دارد؟! آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط كه در جلسه پنجم آبان 94 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در بخشنامه 25 آبان به نظام بانكي كشور ابلاغ شد، در كنار تلاش‌هايي كه براي تسهيل در رفت و آمد تسهيلات‌گيرندگان مرتبط مي‌شود، چه نسبتي با رفتار نظام‌هاي بانكي در غرب دارد؟! در غرب در شرايط بحران بانكي با اعمال مقررات سختگيرانه بر سرمايه بانك‌ها و بالا بردن اختيارات نهادهاي نظارتي، از بحران عبور كرده‌اند، در حالي كه ما منتظريم تا بحران بانكي كشور، بانك‌ها را به درون خود ببلعد! آيا رئيس‌جمهور محترم كه ديروز به مجمع عمومي بانك مركزي رفت، تحليل مشخص و شفافي از وضع كنوني نظام بانكي كشور دريافت كرد؟!
- کاهش نرخ سود با اغراض انتخاباتی
روزنامه جوان از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی قبل از انتخابات خبر داده است: شنيده‌ها حاكي از آن است كه در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار قرار است نرخ سود بانكي پيش از عيد يك يا دو واحد كم شود كه به احتمال زياد اين كاهش قبل از انتخابات خواهد بود. شايد اين تصميم حاصل فشار انتظارات مردم است كه از دولت انتظار دارند با اجرايي شدن برجام تغييرات ملموسي را در اقتصاد ببينند. با اين حال اگر اين خبر صحيح اجرايي شود و حتي از آن بوي سياسي–انتخاباتي هم متصاعد شود، اقدامي لازم و ضروري اما دير‌هنگام است؛ سياستي كه به بهانه‌اي عجيب در چندماه اخير از سوي رئيس كل بانك مركزي كنار گذاشته شد. سيف در حالي كه بخشي از بدنه دولت خبر از كاهش 2 درصدي نرخ سود را داد با شانتاژ‌هاي خبري برخي رسانه‌ها و احتمالاً تمايل به جلب نظر همكاران قبلي‌اش (بانك‌هاي خصوصي) دستوري بودن كاهش نرخ سود را بي‌فايده دانسته بود.
اين درحالي است كه طبق اعلام رياست جمهوري نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 10 درصد هم رسيده و فاصله‌اي بيش از 10 درصدي ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي وجود دارد و حتماً ادامه سياست فعلي نه به بخش‌هاي خدماتي و بانكي و نه بازرگاني و توزيعي كه به توليد فشار مي‌آورد؛ فشاري كه همچنان قيمت تمام شده سرمايه در گردش توليد را بالا نگه داشته و بخش خصوصي و توليدي قادر نيست آثار كاهش تورم را در توليد اعمال كند و همچنان صرفه توليد نسبت به ساير بخش‌ها كمتر است و انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش توليد كمتر !يعني فضاي اقتصادي همچنان متمايل به واردات و مصرف كالاهاي نهايي خارجي است و رقابت به عنوان شعار اصلي دولت ميان توليدكنندگان داخلي با تسهيلات 25درصدي و توليدكنندگان خارجي كه با تسهيلات كمتر از 5 درصد شعاري غير‌عملي و اشبه به دروغ است!
با اين حال طي ماه‌هاي گذشته با درك موضوع پيش‌گفته در حالي كه بخشي از بدنه دولت و به طور مشخص وزارت اقتصاد تمايل به كاهش نرخ سود داشت اما بخش ديگري از بدنه دولت كه بيشتر با تجار و بدنه بانكي در ارتباط هستند (بانك مركزي و مشاوران و رسانه‌هاي همسو) همچنان بر طبل نرخ بالاي سود كوبيدند تا طي ماه‌هاي اخير موضوع كاهش نرخ سود مسكوت بماند و به نفع سيستم بانك سپرده‌هاي قانوني كاهش يابد. بي‌شك در اين كشاكش‌ها هم طرف برنده مشخص است و هم طرف ضرر‌كننده، اما آنچه از برآيند اين حادثه بر‌مي‌آيد، سكون غير‌واقعي و غيرمنطقي اقتصاد است كه بالاخره ادامه آن غير‌ممكن خواهد بود زيرا توليد نقدينگي بدون جريان در چرخه توليد، دامي خطرناك است كه در نهايت و بنابه تجربه دوسال گذشته اقتصاد را گرفتار تورم مخرب‌تري خواهد كرد؛ تورمي از جنس تورم ركودي با اين تفاوت كه در شرايط كنوني ناگزير به ورود ويژه شركت‌هاي خارجي خواهيم بود، لذا با اوصافي كه ترسيم شد به نظر مي‌رسد كاهش نرخ سود بانكي از كانال شوراي پول چه دستوري و چه غيردستوري ضرورتي غير‌قابل‌انكار است و تأخير در اين باره حتماً عملكرد سياست‌هاي پولي غلط دولت را هزينه‌زا‌تر خواهد كرد. با اين حال همين تصميم نيز خود داراي الزمات جدي‌اي است كه نبايد آنها را از نظر دور داشت.
* خراسان
- سیاه و سپید ادبیات اقتصادی رئیس جمهور
این روزنامه حامی دولت در نقد سخنان روحانی در بانک مرکزی اینطور نوشته است: سخنان روز گذشته رئیس جمهور به گونه ای ایراد شد که گویی یک اقتصاددان سخن می گفت. برای مثال، دکتر روحانی گفت:« این مسئله خیلی اهمیت دارد که انتظارات تورمی جامعه را به گونه ای تغییر بدهیم که آنها بدانند قدم به قدم این تورم کاهش پیدا کند» ادای این جملات از سوی رئیس جمهور و تکیه بر ادبیات علمی به جای کلی گویی های همیشگی روسای جمهور پیشین، یک حسن بزرگ و یک ایراد اساسی دارد.
حسن بزرگ علمی صحبت کردن رئیس جمهور در این است که می توان گفته های دکتر روحانی را در بوته نقد علمی قرار داد. مثلا اگر رئیس جمهوری تنها بگوید که قصد دارم تورم را کاهش دهم و از مسیر کاهش تورم صحبت نکند، بحثی علمی شکل نمی گیرد و تنها کلی گویی های بی فایده عاید فضای رسانه ای و علمی کشور می شود. لذا بزرگترین مزیت علمی صحبت کردن رئیس جمهور، ایجاد فضای نقد علمی و پرهیز از نقدهای غیرکارشناسی است.اما این شیوه صحبت کردن، یک آفت بزرگ دارد و آن عدم ایجاد فهم مشترک بین شخص رئیس جمهور و عموم مردم است. یعنی عامه مردم و غیراقتصادخوانده ها درک درستی از صحبت های رئیس جمهور پیدا نمی کنند. دلیل عدم ایجاد فهم مشترک، جای خالی علم اقتصاد در برنامه درسی دوران ابتدایی و راهنمایی است. این موضوع سبب شده است تا عامه مردم بویی از علم اقتصاد نبرده باشند و از صحبت های اقتصادی رئیس جمهور برداشت های نادرستی صورت پذیرد. با این حال، وضعیت موجود یک ایراد مهم ایجاد می کند و آن شکل گیری انتظارات نادرست در ذهن مخاطبان حرف های رئیس جمهور است.
به عبارت دیگر، زمانی که رئیس جمهور از وضعیت خوب اقتصادی در پساتحریم سخن می گوید، عامه مردم برداشت ارزانی می کنند اما مراد رئیس جمهور بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود است. این موضوع سبب می شود که رئیس جمهور در شکل دهی انتظارات اقتصادی مردم ناتوان باشد. این در حالی است که رئیس جمهور سابق با وجود اینکه علمی سخن نمی گفت، به خوبی انتظارات مردم را مدیریت می کرد. نمونه بارز این اتفاق در هدفمندی یارانه ها خود را نشان داد.بنابراین، علمی سخن گفتن رئیس جمهور مانند تمامی مسائل اقتصادی دارای هزینه و فوایدی است و انتخاب بهینه آن به وزن هایی بستگی دارد که به این فواید و هزینه ها می دهیم.
* جهان صنعت
- ناکامی دولت در کنترل قیمت بلیت هواپیما
این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن بلیت هواپیما انتقاد کرده است: قرار بود قیمت بلیت هواپیما برای ایام نوروز کنترل و جلوی بازار سیاه گرفته شود، همچنین بساط دلالی برچیده شود و... در نهایت نه‌تنها هیچ اتفاقی نیفتاد بلکه اعلام شد که قرار است بلیت هواپیما برای سفرهای نوروزی 30 درصد گران شود.
این در حالی بود که پیش از این بحث توافق با ایرلاین‌ها برای جلوگیری از گرانی توسط دولت مطرح بود اما طبق آنچه کاملا مشخص بود این راهکار دولت هم به جایی نرسید و بیشتر شبیه شوخی بود!
در این خصوص دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت بلیت‌های نوروزی هواپیما خبر داد و گفت: برای ایام نوروز هم طی هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی و با توجه به یک‌سر خالی بودن پروازهای رفت یا برگشت، افزایش نرخ متوسط 30 درصدی در قیمت‌ها نسبت به نرخ‌های تکلیفی گذشته اعمال شده است و مسافران می‌توانند با توجه به توان مالی خود و در ایام و ساعت‌های مختلف، کلاس‌های مختلف پروازی را انتخاب کنند.
* دنیای اقتصاد
- بیشترین افت شاخص در نیمه دوم سال رقم خورد
این روزنامه حامی دولت نسبت به سقوط بورس ابراز نگرانی کرده است: شاخص کل بورس تهران روز گذشته، با افت 904 واحدی (17/ 1 درصد) بیشترین افت را از 18 شهریور سال جاری ثبت کرد. پس از ورود شاخص به کانال 78 هزار واحدی، شاهد اصلاح جدی قیمت سهام در دو روز معاملاتی گذشته بودیم. با شروع روند صعودی شاخص از ابتدای زمستان، تمامی کارشناسان بازار به ارزندگی قیمت سهام تاکید داشتند و رشد قیمت‌ها کاملا مورد انتظار بود. با این حال، خوش‌بینانه‌ترین کارشناسان نیز انتظار قرار گرفتن شاخص کل در ارتفاع 78 هزار واحدی در این زمان کوتاه را نداشتند.
سیل عظیم نقدینگی که هفته گذشته به اوج خود رسید، با هیجانی بسیار زیاد وارد بازار شد و صف‌های خرید را تشکیل داد. با این حال، بسیاری از سهامداران خرد و کلان شرکت‌های بورسی با مشاهده رشد بیش از حد قیمت سهام و شناسایی سود حداکثری، اقدام به فروش سهام خود کردند. در حالی که به نظر می‌رسد شاخص بیشتر پس از رشد‌های مداوم هفته‌های اخیر، وارد فاز اصلاح شده است، اما هیجانی که رشد بیش از انتظار قیمت‌ها را به دنبال داشته است، در روند نزولی نیز ممکن است گریبان‌گیر بازار شود و روند نزولی را تشدید کند. در حالی که هیجان جزو جدایی‌ناپذیر بازارهای سهام است، به نظر می‌رسد برخی قوانین و کمبود‌های موجود در بورس تهران، تشدید این موضوع را به دنبال داشته است. دامنه محدود نوسانات قیمتی، حجم مبنا، سهام شناور آزاد کم شرکت‌ها از جمله مواردی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان به‌عنوان مانعی در برابر معاملات شفاف و منعکس کردن قیمت‌های واقعی سهام عمل می‌کنند. از طرفی در دیگر بورس‌ها ابزارهایی مانند معاملات آتی و اختیار (futures and options) وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان پوشش ریسک در قیمت‌ها کاربرد داشته باشند.
در شرایطی که دولت از بورس به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین نقدینگی یاد کرده و در نظر دارد تا سطح 150 هزار میلیارد تومان سرمایه را از این طریق جذب کند، باید تدابیری برای کمک به رونق پایدار و به دور از هیجان در بازار اتخاذ کند. در غیر این‌صورت تداوم رفتارهای هیجانی همان طور که تا پایان هفته گذشته جذب بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی را به دنبال داشته است، در فضای نزول هیجانی می‌تواند با همین شدت این مقدار نقدینگی از بورس خارج شود. از طرفی این فضا می‌تواند مانعی در برابر حضور پررنگ‌تر سرمایه‌های خارجی در بورس تهران شود.
* شرق
- رشد اقتصادی اعلام نمی‌شود چون منفی است
این روزنامه حامی دولت هم نسبت به اعلام نشدن نرخ رشد اقتصادی واکنش نشان داده است: بالاخره مجمع عمومی بانک مرکزی پس از تأخیری هشت‌ماهه از موعد قانونی برگزاری این مجمع در بهمن‌ماه امسال و پیش از انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا به شائبه سیاسی‌بودن عدم برگزاری این مجمع پایان دهد. در این مجمع که با حضور حسن رحانی، رئیس‌جمهور برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی پس از بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ٩٣، تنها به ارائه آماری از حجم نقدینگی کشور تا دی‌ماه امسال اکتفا کرد و باز هم رشد اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. هرچند به گفته بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، رشد اقتصادی منفی است و بانک مرکزی نسبت به بیان آن همچنان محتاطانه عمل می‌کند. در همین راستا ولی‌الله سیف بدون اعلام رقم دقیق رشد اقتصادی، این شاخص را در سال جاری در مسیر افت اعلام کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با ادامه افت رشد اقتصادی در سال‌جاری، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش «مهر»، ولی‌الله سیف در پنجاه‌وپنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت‌بخشیدن به رشد اقتصادی، متمرکز کرده است.
* کیهان
- صندوق توسعه ملی قربانی هزینه‌های جاری دولت
کیهان از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه انتقاد کرده است:گرچه عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید در برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص منابع آن به مواردی غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده است نشان‌دهنده بی‌انگیزگی دولت در توسعه و تقویت این صندوق در جهت نیل به اهداف مدنظر آن است، متن لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 کل کشور حاکی است دولت قصد دارد بیش از پیش از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت کاسته و از منابع موجود آن هم برای مواردی غیراز آنچه در اهداف تاسیس آن پیش بینی شده بود استفاده کند.
طبق سیاست‌های کلي برنامه ششم مقرر شده است که ساليانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شده و ساليانه 2 درصد به سهم مذکور اضافه شود.
اين در حالی است که در لايحه بودجه سال 1395، مطابق بند ب تبصره 1 مقرر شده که سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين شود.
در ادامه بند ب تبصره 1 آمده است: «مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود و استفاده از سهم صندوق مذكور براي افزایش سرمایه بانك‌ها مجاز است.»
در واقع براساس آنچه که در بند‌ب تبصره 1 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور آمده، دولت در سال آینده در صورتي سهم صندوق را پرداخت خواهد کرد که منابع مورد نياز بودجه عمومي تأمين شود و با توجه به قيمت نفت و ميزان صادرات نفت تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت، نيازمند واريز همه وجوه حاصل به حساب بودجه عمومي است در نتیجه به نظر مي‌رسد منابعي به صندوق توسعه ملي واریز نخواهد شد.
همچنين دولت مجاز شده است که پس از اينكه از ماه يازدهم سال آینده سهم صندوق را محاسبه و واريز کرد آن را به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص دهد.
اين اقدام مغاير سیاست‌های کلي برنامه ششم بوده و هيئت امناي صندوق تنها مرجع صاحب صلاحيت براي تصميم‌گيري در مورد منابع صندوق توسعه است.
علاوه بر اين، براي افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها و کارآمدسازي آنها لازم است که اصلاحات ساختاري بانك‌ها در دستور کار قرار گيرد چرا که با افزايش سرمايه بانك‌ها، در واقع مسئله بانك‌ها به صورت موقت و ناکارآ توسط عامل برون‌زاي برداشت از منابع صندوق توسعه ملي حل مي‌شود و مسئله بنيادي ارتقاي کارآمدي بانك‌ها را مرتفع نمي‌کند.
بنابراین مطابق خواسته دولت، اولاً سیاست‌های کلي برنامه ششم نقض شده است.
ثانياً تصميم براي واريز سهم صندوق از ماه يازدهم به معني عدم تخصيص سهم صندوق توسعه ملي است و در واقع دولت تصميم گرفته است که از کل منابع نفتي کشور در بودجه استفاده کند.
ثالثاً استفاده از منابع بين نسلي صندوق توسعه ملي در بودجه خلاف سیاست‌های کلي برنامه ششم توسعه و قانون اساسنامه صندوق است.
* همشهری
- تأکید رئیس‌جمهور بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی
همشهری نوشته است: «بانک‌ها نرخ سود بانکی را در حد معقول پایین آورند.» این یکی از انتظارات آشکار رئیس‌جمهور از بانکداران بود که روز گذشته در پنجاه‌و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی عنوان شد.
سخنان رئيس جمهور درباره كاهش نرخ سود بانكي در راستاي همان سخناني است كه از 2 سال پيش از سوي خود ايشان و ساير دولتمردان اقتصادي مانند علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته شده و به صورت دستوري خواستار كاهش نرخ دستوري هستند.
حسن روحاني البته دربخش ديگري از سخنانش به صراحت اعلام كرد كه نرخ ارز هم سال آينده بايد تك رقمي شود. درخواست رئيس‌جمهور از بانك‌ها براي پايين‌آوردن نرخ سود بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه اكثر كارشناسان اقتصادي بر ضرورت رقابتي شدن بازار پول و تعيين نرخ سود بانكي در نتيجه عرضه و تقاضا تأكيد دارند.
افزون بر اينكه با وجود نرخ سود بالاي وام بانكي به نسبت تورم، همچنان دسترسي به وام بانكي يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي و مردم است.به گزارش همشهري، دولت و بانك مركزي در حالي مصمم هستند تا نرخ سود بانكي را متناسب با تورم به‌صورت غيردستوري كاهش دهند كه از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها همچنان يكي از دشواري‌ها و موانع پيش روي فعالان اقتصادي در بهبود محيط كسب و كار ارزيابي شده است.
