به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشتی کارگران طی یادداشتی نوشت: ساعت کار اجباری در کنار نرخ پائین دستمزد دو عامل تاثیرگذار در نرخ بهره وری نیروی کار در ایران هستند.علیرغم اعلام بالا بودن تعطیلات در ایران ، ساعت کار اجباری در ایران از بیشتر کشورهای جهان بیشتر است.

در حالی که این تصور به صورت مکرر القا می‌شود که تعطیلات ایرانیان از همه جای دنیا بیشتر است و تعطیلات بیش از حد، مانع از رشد چرخ‌های اقتصادی کشور می‌شود، بررسی تطبیقی ساعت کار اجباری در ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که کشور فرانسه با 35 ساعت کار در هفته، کمترین میزان کار اجباری را دارد. این رقم در ایران 44 ساعت در هفته است، در حالی که در فقدان اجرای اصولی قانون، بسیاری از کارگاه‌ها، کارگران را بدون اضافه‌کاری یا با اضافه‌کاری برای ساعات بیشتری به کار می‌گیرند.

کارگران در استرالیا، انگلیس، بلژیک و دانمارک نیز 38 ساعت در هفته کار می‌کنند. همچنین ساعت کار اجباری در ایرلند 39 ساعت، در هلند 40 ساعت، آلمان 40.5ساعت، کانادا 40 ساعت، کره 40 ساعت، ژاپن 40ساعت و اسپانیا 40است. ساعت کار اجباری در امریکا، مهد سرمایه‌داری 40 ساعت است. ساعت کار اجباری در بیشتر کشورهای جهان 40 ساعت است، ‌به جز شماری از کشورهای جهان سوم که ساعت کار اجباری در آنها عمدتا یا 44 یا 48 ساعت است.جالب اینکه اغلب کشورهای نامبرده شده تعداد تعطیلی بیشتری در سال نسبت به ایران دارند.

از طرف دیگر، گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد.کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر 1.12 دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از 5 دلار برای هر ساعت است. بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از 2.13درصد در سال 76 به7.5درصد در سال 90 کاهش پیدا کرده است.

روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است. وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود که درصد از کارگران کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. بدین‌ترتیب دست‌کم 60درصد از کارگران ایرانی در سال 92 کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارایه نشده است.با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شده های مستقیم بالغ بر 13میلیون و یکصدهزار نفر است و از این تعداد 80درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می کنند و از طرف دیگر 60درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین 80 درصد در حال انجام است.این یعنی اگر بفکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.

گفتنی است دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل 712هزار و 425 تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که 176ساعت می‌شود- به دست می‌آید. از این محاسبات رقمی در حدود 4050 تومان حاصل می‌شود. از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به 12.1 دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید.

*نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها

بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا 54.9، بلژیک 57.8، ایرلند 46.8، فرانسه 24.8، هلند 2.8، آلمان 19.7، کانادا 18.7، انگلیس 16.7، امریکا 26.6، کره 85.5، ژاپن 52.5 و اسپانیا 37.5 دلار در ساعت است.

همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان 4.4دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز 49.3 دلار در ساعت است.اما شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است.

بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال 2014 را 5 هزار و 443 دلار اعلام کرده است، در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان 7هزار و 884، بحرین 24 هزار و 885، عراق 6 هزار و 420، عمان 19هزار 309، عربستان 24 هزار و 161، ترکیه 10هزار و 515 دلار است.

همچنین درآمد سرانه کشورهای استرالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، هلند، آلمان، کانادا، انگلیس، امریکا، کره، ژاپن و اسپانیا به ترتیب 61 هزار و 925، 47 هزار و 352، 54هزار و 374، 42 هزار 732، 52 هزار و 172، 47 هزار و 821، 50هزار و 235، 46هزار و 332، 54 هزار و 629، 27 هزار و 970، 36 هزار و 194 و 29هزار و 767دلار اعلام شده است.

بنابراین واضح است در حالی که نرخ دستمزد در کشورهای پیشرفته دست کم پنج برابر دستمزد ایرانیان تعیین می‌شود، قدرت خرید آنها نیز به همین قیاس بیشتر است. این شکاف بین ایران و کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود و اگر از درآمد سرانه نجومی کشورهای همسایه صاحب نفت چشم‌پوشی کنیم که مانیز دارای همین ذخائر بوده و علاوه بر آن یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی هستیم.، ‌کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز درآمد سرانه بیشتری از ایران دارند.

بانک جهانی می‌گوید درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از 4هزار و 126 دلار دارند، پایین است؛ درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌شان بیش از 44هزار و 126 و کمتر از 12 هزار و 735 دلار قرار می‌گیرد، متوسط است و درآمد مردم در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای بیش از 12هزار و 735 دلار دارند، بالاست. براساس درآمد سرانه ایرانیان در سال 2014، درآمد ایرانیان کمتر از متوسط است و قدرت خرید آنها از بیشتر کشورهای جهان پایین‌تر است.

با این تفاسیر، آیا نیروی کار قدرتی برای جبران هزینه های کمرشکن زندگی خود دارد؟ ایا این موارد باعث بی نظمی و آشفتگی در اندیشه های نیروی کار نمی گردد؟ ایا فرسوده بودن دستگاهها ، عدم سهیم بودن کارگران در تقسیم عادلانه سود و درامد سازمانها باعث وارد آوردن سهمگین ترین بیماریهای روحی بربدنه جامعه کارگری نمی گردد؟ ایا استفاده ابزاری از ماده 7 قانون کار و عدم اجرای آن در مشاغل با ماهیت دائم و از بین رفتن امنیت شغلی باعث کاهش قدرت رقابت نمی گردد؟ آیا وجود قراردادهای سفید امضا ، شفاهی ، یکماهه ، و... چز در نظر گرفتن منافع سطحی و زودگذر عده ای ، چیزی عاید بازار کار می کند ؟آیا پائین بودن نرخ دستمزد در قبال ساعت کارکرد باعث بی میلی و بی رغبتی نیروهای تحصیلکرده برای جذب در بازار کار مولد نمی گردد؟ آیا این موارد باعث رونق بازار مبادله ، دلالی و واسطه گری نمی گردد؟ آیا رونق گرفتن این بازار باعث نشستن سهم خواهانی بر سر سفره تولید ناخالص ملی نمی گردد که هیچ سهمی در تولید نداشته اند؟

و دست آخر اینکه : آیا زمان آن نرسیده است که بفکر جبران کاهش قدرت خرید جامعه باشیم و با توزیع عدالت در جامعه و تقسیم سهم نیروی کار از دوران پسابرجام تشکری ویژه از آنها بکنیم که صبورانه و دلسوزانه این دوران را تحمل کردند و از خود گذشتند.