به گزارش مشرق به نقل از فارس، پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و بر اساس تجربيات ساير كشورها كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه اجراي اين قانون تورم ۵۰ تا ۷۰ درصدي را تحميل مي‌كند اما بررسي سناريوهاي مختلف در كارگروه تحول اقتصادي و مديريت رواني جامعه باعث شد كه اجراي اين قانون در فاز اول و دوم در آرامش كامل صورت گيرد و واريز مبالغ نقدي يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار به ميزان يكسان و بدون هيچ گونه تبعيضي در مديريت اين فضا بسيار مؤثر بود.
به عقيده صاحب نظران اقتصادي دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش خانگي يعني مردم و مصرف‌كنندگان به خوبي عمل كرده است و مردم تا امروز از اجراي اين قانون رضايت دارند چرا كه مبالغ نقدي يارانه‌ها مي‌تواند هزينه‌هاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را پوشش دهد اما يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه در بخش توليد حمايت‌هاي لازم و بسته‌هايي كه پيش از اجراي قانون پيش بيني شده بود اجرا نشده به همين دليل قدرت رقابت توليد‌كنندگان داخلي كاهش يافته و همين موضوع در كنار كنترل قيمت‌ها توسط سازمان حمايت باعث شده تا بسياري از واحدهاي توليدي متضرر شوند.
بنابراين گزارش، پيش از اجراي قانون هم منتقدان هدفمند كردن يارانه‌ها مخالف اجراي آن نبوده‌اند، بلكه تندترين منتقدان نيز بر چگونگي اجراي قانون تأكيد مي‌كردند و امروز به نظر مي‌رسد دولت در برخي بخش‌ها كه در بالا ذكر شد موفقيت نسبي داشته اما در برخي بخش‌ها نظير بخش توليد آنطور كه انتظار مي‌رفت هنوز شاهد نتايج لازم نيستيم.
كنترل قيمت‌ها توسط سازمان حمايت و عدم صدور مجوز افزايش قيمت‌ها باعث شده تا بازار از حالت عادي خود خارج شود، چرا كه به عقيده كارشناسان قيمت‌ها را در بازار بايد عرضه و تقاضا تعيين كند و هرگونه كنترل و يا انحصار دولتي باعث مي‌شود تا توليد‌كنندگان براي حفظ حاشيه سود خود يا كيفيت كالاهاي توليدي را كاهش دهند و يا در برخي از مواد مانند صنعت لبنيات با كم فروشي از ضرر واحدهاي خود جلوگيري كنند.
پيش از اين مسئولان دولت و فعالان بخش خصوصي اعلام كرده‌اند كه بخشنامه سازمان حمايت به كليه كارخانه‌هاي توليدي اين است كه تا ابتداي خرداد ماه هيچگونه افزايش قيمتي در كالاهاي خود نداشته باشند و اين در حالي است كه به عقيده عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران به طور نرمال هر سال ۱۰تا ۱۵ درصد افزايش قيمت كالاهاي مصرفي مردم را در فرودين داشته‌ايم اما به دليل حساسيت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين افزايش قيمت در فروردين و ارديبهشت امسال صورت نگرفته است.
اما گزارش ميداني خبرنگار ان حكايت از آن دارد كه قيمت برخي كالاهاي اساسي در خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر تهران در سكوت كامل خبري و با مجوز سازمان حمايت بين ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته است. به طوري كه در گروه كالايي لبنيات اين افزايش قيمت در دوغ كيسه‌اي يك ليتري كه پيش از اين۴۵۰ تومان فروخته مي‌شد به قيمت ۵۰۰ تومان عرضه مي‌شود، همچنين قيمت هر بسته يك كيلويي ماست نيز بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان در همه برندهاي توليد افزايش داشته است.
عليرغم اينكه حميد عليخاني معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران معتقد است كه قيمت ماكاروني نبايد افزايش داشته باشد چرا كه قيمت گندم و آرد به قبل از هدفمند كردن يارانه‌ها برگشته است و صنعت ماكاروني از يارانه استفاده نمي‌كرده است و قيمت اين كالاي اساسي نبايد تغييري كند، اما اخبار حكايت از آن دارد كه فعالان صنعت ماكاروني درخواست‌هاي افزايش قيمت خود را براي چندمين بار همراه با اسناد و مدارك به سازمان حمايت تحويل داده‌اند هر چند در خصوص افزايش قيمت اين كالاي مصرفي هنوز هيچ خبري منتشر نشده است اما قيمت ماكاروني در تمام برندها در واحدهاي خرده‌فروشي سطح شهر حكايت از رشد ۲۰۰توماني در هر بسته دارد.
عليرغم اينكه تقريبا هزار روز پيش يارانه پودر شوينده حذف شده بود و انتظار مي رفت كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در قيمت پودر شوينده تأثيري نداشته باشد اما گزارش ميداني خبرنگار فارس حكايت از آن دارد كه قيمت هر بسته پودر شوينده ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان افزايش قيمت داشته و همچنين واحدهاي خرده فروشي معتقدند كه قيمت انواع شوينده‌هاي ديگر كه به صورت مايع توليد مي‌شود نيز در اولين خريدي كه صورت مي‌گيرد،افزايش قيمت خواهد داشت به همين دليل به مصرف كنندگان توصيه مي‌كنند تا هر چه مي‌توانند از شوينده‌هاي مايع خريداري كنند چون در خريد آتي ممكن است با افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي مواجه باشند.
بنابراين گزارش، پس از افزايش قيمت روغن به دليل افزايش قيمت جهاني آن و با توجه به اينكه ۸۰ درصد نهاده‌هاي روغن خوراكي وارداتي است،در كمتر از يك ماه و نيم گذشته شاهد افزايش قيمت روغن نباتي توسط سازمان حمايت به دليل افزايش قيمت جهاني بوده‌ايم اما گزارش ميداني فارس حكايت از آن دارد كه روغن نباتي يك ليتري در انواع برندها در دو هفته اخير نيز۵۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است.
يك اصل اساسي در اقتصاد مي‌گويد بايد بين عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد و با كاهش تقاضا قيمت نيز كاهش پيدا كند و بالعكس اما مشاهدات خبرنگار فارس نشان مي‌دهد كه بازار كالاهاي اساسي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به دليل مديريت نقدينگي توسط خانوارها با رونق سابق پيش نمي‌رود، اما واحدهاي خرده‌فروشي حاضر نيستند تا از حاشيه سود خود كم كنند به همين دليل همچنان با ركودي كه در بازار حاكم است قيمت‌ها روند صعودي خود را حفظ مي‌كنند.
گزارش ميداني حكايت از آن دارد كه از روز گذشته قيمت انواع نوشابه و دلستر ۱۵ درصد افزايش قيمت داشته است. كمترين انتظار مصرف‌كنندگان و مردم اين است كه سازمان حمايت در اين خصوص اطلاع‌رساني دقيق و به موقع داشته باشد تا توليد‌كنندگاني كه هنوز مجوز افزايش قيمت دريافت نكرده‌اند در جو به وجود آمده در بازار اقدام به افزايش قيمت‌هاي خودسرانه نكنند.
با وجود اينكه سازمان حمايت اعلام مي كند هنوز مجوزي براي افزايش قيمت صادر نكرده است اما قيمت كالاهاي اساسي در بازار ۱۵ تا ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته است.
