به گزارش مشرق به نقل از مهر، دادگاه تونس صبح امروز دوشنبه جلسه رسیدگی به اتهامات زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس و لیلی الطرابلسی همسر وی را آغاز کرد.

بن علی با 93 اتهام از جمله قتل، شکنجه، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، حمل غیرقانونی سلاح، کسب درآمدهای نامشروع، سوء استفاده ملی و کشف میلیون ها دلار پول نقد و جواهرات در کاخ ریاست جمهوری تونس مواجه است.

علاوه بر اتهامات فوق، بن علی همچنین به دخالت در کشتار 300 نفر از معترضان در جریان قیام مردمی تونس متهم است.

 مقامات جدید تونس بن علی و همسرش را به طور غیابی محاکمه می کنند. بنا بر اعلام برخی منابع قضایی تونس، بن علی در صورت اثبات برخی اتهاماتش به 5 تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.

"محمد رشاد الفری" دبیر کل مجمع وکلای مدافع تونس در این رابطه اظهار داشت: ما هیچ گونه حمایتی از بن علی نخواهیم کرد. بن علی 14 ژانویه 2011 میلادی پس از یک ماه قیام مردمی تونس علیه 23 سال رژیم دیکتاتوری این کشور به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کرد.

انقلاب تونس نخستین حلقه از زنجیره قیام های مردمی جهان عرب و در واقع الهام بخش انقلاب های عربی بود. در حال حاضر "الباجی قائد السبسی" نخست وزیر موقت تونس اداره این کشور را برعهده دارد.

وی در حال حاضر در ویلایی در شهر جده با همسر خود زندگی می کند. علیرغم اینکه مقامات تونس بارها از عربستان سعودی خواسته اند بن علی را تحویل دهد مسئولان سعودی که همواره پذیرای دیکتاتورها بوده اند درخواست های تونس برای استرداد رئیس جمهور سابق این کشور را رد کرده اند.

 هر چند آغاز محاکمه زین العابدین بن علی و همسرش موجی از شادی را در میان مردم انقلابی تونس برانگیخت اما تونسی ها معتقدند شیرینی این محاکمه با تلخی ناشی از عدم حضور بن علی در جلسات دادگاه درآمیخته است.

شهروندان تونس معتقدند انتظار دارند بن علی به اعدام یا لااقل به زندان ابد محکوم شود لذا این امر اقتضا می کند عربستان سعودی دیکتاتور فراری تونس و همسرش را تحویل دهند تا محاکمه آنها واقعی باشد.

همچنین برخی بر این باورند که دولت جدید تونس باید تمام توجه خود را معطوف بازگرداندن اموال بلوکه شده در کشورهای خارجی کند اموالی که متعلق به مردم است چرا که اقتصاد تونس به سختی نفس می کشد.