به گزارش گروه بين الملل مشرق به نقل از الجزيره، هيئت پاكسازي در پارلمان عراق از سازمان ملل متحد خواست تا به بغداد در بازپس گيري بيش از 17 ميليارد دلار از اموال سرقتي اين كشور به دست آمريكايي‌ها كه عايدات فروش نفت و برنامه نفت در برابر غذا بعد از اشغال عراق به شمار مي‌رود، كمك كند.
در اين نامه آمده است كه اين اموال در سال 2004 ميلادي و بعد از هرج و مرج در كشور در پي سقوط رژيم بعث، از صندوق توسعه عراق به سرقت رفته است.
اين نامه مؤسسات آمريكايي را مسؤول اين سرقت دانسته و تأكيد دارد كه آنها در فساد مالي در اين زمينه نقش دارند، اين در حالي است كه مصوبات سازمان ملل متحد عليه عراق مانع از اقامه دعواي اين كشور بر ضد آمريكا در سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود.
"بهاء الاعرجي" رئيس اين هئيت مي‌افزايد كه درخواست كمك از سازمان ملل متحد براي بازپس گيري اين اموال از آمريكا در پي قرار دادن اين پرونده در برابر افكار عمومي جهان مطرح شده است.
"اسامه النجيفي" سخنگوي پارلمان عراق نيز تأكيد كرد كه هيئت پاكسازي پارلمان تحقيقات در زمينه سرنوشت 20 ميليارد دلار ديگر از سرمايه‌هاي همين صندوق را نيز در دستور كار قرار داده است.
به نظر مي‌رسد، ميزان سرقت آمريكايي‌ها از دارايي‌هاي مردم عراق بسيار بيشتر از اين موارد است، چرا كه اينها در صورت واقعي بودن آمار سرقت‌ها تنها نقدينگي‌هاي سرقت شده از عراق به شمار مي‌رود و بسياري از آثار باستاني و منابع طبيعي و معادن استراتژيك مردم عراق به دور از چشم آنها به سرعت در حال سرازير شدن به جيب كمپاني‌هاي غول پيكر آمريكايي است.
"علي الدباغ" سخنگوي دولت عراق درباره اين سرقت ها به الجزيره گفت كه بعد از اشغال عراق هيچ كسي از مقامات اين كشور نبود كه بر عملكرد "پل برمر" حاكم نظامي آمريكا بر عراق نظارت كند، آمريكا بايد پاسخ‌هاي خود را درباره اين اموال مردم عراق بدهد و بگويد كه اين پول ها را در كجا هزينه كرده است.
جالب اينجاست كه اين صندوق با پيشنهاد نيروهاي ائتلاف و به رياست برمر در سال 2003 ميلادي تشكيل شد و هدف از تاسيس آن نيز ايجاد منبع درآمدي براي پرداخت حقوق كارمندان دولت و سرمايه گذاري در بازسازي زيرساخت‌هاي عراق اعلام شد.
به گزارش مشرق، يك سال بعد دولت آمريكا ميلياردها دلار پول كه حاصل از فروش نفت عراق به اين كشور بود، به اين صندوق حواله كرد كه اين پول هرگز به صندوق و دست مردم عراق نرسيد و در بخشي از روند تحويل به عراقي‌ها يكجا به سرقت رفت.
پيش از اين روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز مبلغ به سرقت رفته از اين صندوق را تنها 6/6 ميليارد دلار اعلام كرده بود.
به نوشته اين رونامه مسؤولان پنتاگون با اعلام اينكه كه يك هواپيما از نوع اس 130 تنها مي‌تواند دو ميليارد و 400 ميليون دلار از اين مبلغ را به شرطي كه همه اسكناس‌هاي آن صد دلاري باشد براي عراق اعزام كند، مدعي شدند كه يك هواپيما را به اين صورت به عراق فرستاده‌اند و از مي سال 2004 ميلادي نيز 20 هواپيماي ديگر حامل اين كمك‌ها به عراق رفته است، اين در حالي است كه اين پول به اين صندوق يا به دست مقامات عراقي نرسيده است.
اين روزنامه مي‌افزايد كه با وجود گذشت ساليان دراز عمليات تحقيق و تفحص در زمينه مفقود شدن اين امول ادامه دارد، اما هنوز مسؤولان وزارت دفاع آمريكا نتوانستند به يك نتيجه قطعي برسند كه چه بر سر اين اموال آمده كه هرگز به عراق نرسيدند.
در اين نامه آمده است كه اين اموال در سال 2004 ميلادي و بعد از هرج و مرج در كشور در پي سقوط رژيم بعث، از صندوق توسعه عراق به سرقت رفته است.
اين نامه مؤسسات آمريكايي را مسؤول اين سرقت دانسته و تأكيد دارد كه آنها در فساد مالي در اين زمينه نقش دارند، اين در حالي است كه مصوبات سازمان ملل متحد عليه عراق مانع از اقامه دعواي اين كشور بر ضد آمريكا در سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود.
"بهاء الاعرجي" رئيس اين هئيت مي‌افزايد كه درخواست كمك از سازمان ملل متحد براي بازپس گيري اين اموال از آمريكا در پي قرار دادن اين پرونده در برابر افكار عمومي جهان مطرح شده است.
"اسامه النجيفي" سخنگوي پارلمان عراق نيز تأكيد كرد كه هيئت پاكسازي پارلمان تحقيقات در زمينه سرنوشت 20 ميليارد دلار ديگر از سرمايه‌هاي همين صندوق را نيز در دستور كار قرار داده است.
به نظر مي‌رسد، ميزان سرقت آمريكايي‌ها از دارايي‌هاي مردم عراق بسيار بيشتر از اين موارد است، چرا كه اينها در صورت واقعي بودن آمار سرقت‌ها تنها نقدينگي‌هاي سرقت شده از عراق به شمار مي‌رود و بسياري از آثار باستاني و منابع طبيعي و معادن استراتژيك مردم عراق به دور از چشم آنها به سرعت در حال سرازير شدن به جيب كمپاني‌هاي غول پيكر آمريكايي است.
"علي الدباغ" سخنگوي دولت عراق درباره اين سرقت ها به الجزيره گفت كه بعد از اشغال عراق هيچ كسي از مقامات اين كشور نبود كه بر عملكرد "پل برمر" حاكم نظامي آمريكا بر عراق نظارت كند، آمريكا بايد پاسخ‌هاي خود را درباره اين اموال مردم عراق بدهد و بگويد كه اين پول ها را در كجا هزينه كرده است.
جالب اينجاست كه اين صندوق با پيشنهاد نيروهاي ائتلاف و به رياست برمر در سال 2003 ميلادي تشكيل شد و هدف از تاسيس آن نيز ايجاد منبع درآمدي براي پرداخت حقوق كارمندان دولت و سرمايه گذاري در بازسازي زيرساخت‌هاي عراق اعلام شد.
به گزارش مشرق، يك سال بعد دولت آمريكا ميلياردها دلار پول كه حاصل از فروش نفت عراق به اين كشور بود، به اين صندوق حواله كرد كه اين پول هرگز به صندوق و دست مردم عراق نرسيد و در بخشي از روند تحويل به عراقي‌ها يكجا به سرقت رفت.
پيش از اين روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز مبلغ به سرقت رفته از اين صندوق را تنها 6/6 ميليارد دلار اعلام كرده بود.
به نوشته اين رونامه مسؤولان پنتاگون با اعلام اينكه كه يك هواپيما از نوع اس 130 تنها مي‌تواند دو ميليارد و 400 ميليون دلار از اين مبلغ را به شرطي كه همه اسكناس‌هاي آن صد دلاري باشد براي عراق اعزام كند، مدعي شدند كه يك هواپيما را به اين صورت به عراق فرستاده‌اند و از مي سال 2004 ميلادي نيز 20 هواپيماي ديگر حامل اين كمك‌ها به عراق رفته است، اين در حالي است كه اين پول به اين صندوق يا به دست مقامات عراقي نرسيده است.
اين روزنامه مي‌افزايد كه با وجود گذشت ساليان دراز عمليات تحقيق و تفحص در زمينه مفقود شدن اين امول ادامه دارد، اما هنوز مسؤولان وزارت دفاع آمريكا نتوانستند به يك نتيجه قطعي برسند كه چه بر سر اين اموال آمده كه هرگز به عراق نرسيدند.
