گروه اقتصادی مشرق - اکثر روزنامه‌های حامی دولت نسبت به رشد کاذب و حبابی بورس ابراز نگرانی کرده و از احتمال توقف هیجانات در بورس و سقوط آن سخن گفته‌اند.
* همشهری
- برنامه ششم برگشت می‌خورد؟
همشهری از لایحه برنامه ششم گزارش داده است: ۱۰ روز پس از آنکه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شد و لایحه برنامه ششم را به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم کرد، پارلمان‌نشینان از احتمال بازگشت لایحه برنامه به دولت خبر داده‌اند.
روز دوشنبه احمد توكلي در صحن علني مجلس نسبت به نحوه تدوين لايحه برنامه ششم انتقاد و تأكيد كرد كه اين لايحه مختصات يك برنامه توسعه را ندارد و بايد براي اصلاح به دولت برگردانده شود. ابوترابي فرد كه بر كرسي رياست مجلس نشسته بود اما اظهار داشت كه دولت كار خود را انجام داده و اگر برنامه نياز به تغيير دارد بايد در مجلس انجام شود.
روز گذشته موضوع عودت برنامه به دولت بار ديگر مطرح شد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس از احتمال بازگرداندن لايحه برنامه ششم به دولت سخن گفت و همچنين از تقديم طرح دوفوريتي به هيأت رئيسه مجلس براي تمديد يكساله برنامه پنجم خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، اظهار داشت: طرح دوفوريتي براي تمديد برنامه پنجم توسعه كشور به اين دليل تهيه شده كه تعدادي از نمايندگان اقتصاددان مجلس معتقدند، لايحه برنامه ششم كه از سوي دولت ارائه شده است، لايحه كاملي نيست؛ بنابراين درخواست تمديد برنامه پنجم در راستاي تدوين لايحه برنامه ششم به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه احتمال تمديد برنامه پنجم توسعه براي تصويب لايحه بودجه سال ۹۵ وجود دارد، اظهار داشت: براي پركردن خلأ قانوني تا زمان تكميل برنامه ششم توسط دولت، برنامه پنجم تمديد خواهد شد. غلامرضا تاجگردون به خبرگزاري خانه ملت گفت: نمايندگان در كميسيون‌ها لايحه برنامه ششم را بررسي كرده‌اند و برنامه‌اي در آن ديده نشده بلكه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ارائه شده است.
احمد توكلي روز دوشنبه اظهار داشت كه لايحه برنامه ششم فاقد جزئيات مورد نظر يك برنامه توسعه‌اي است و تنها كلياتي در آن مطرح شده كه مي‌تواند مقدمه برنامه باشد. نايب‌رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس هم معتقد است كه آنچه ارائه شده احكامي براي مقدمه برنامه است. محمدرضا پورابراهيمي افزود: براساس ضوابط و مقررات، دولت مكلف بود لايحه برنامه ششم توسعه را يك سال و نيم قبل از پايان زمان برنامه پنجم ارائه كند كه در اين امر بيش از يك سال تأخير داشته است و عملاً دست مجلس را براي اينكه مي‌توانست در بازه زماني مشخص مهم‌ترين سند اقتصاد بلندمدت كشور را تصويب كند، بست.
پورابراهيمي با بيان اينكه لايحه‌اي كه دولت به مجلس داده، برنامه نيست، گفت: برخي از كميسيون‌ها مانند كميسيون اقتصادي كليات لايحه برنامه ششم را رد كردند و متني هم كه دولت ارائه كرده، احكامي است كه نياز به برنامه دارد. وي تصريح كرد: دولت در متن پيشنهادي خود، عملاً اعتراف كرده كه برنامه را در دولت مي‌خواهد بنويسد و اين مغاير و مخالف صريح تنظيم برنامه‌هاي 5 ساله است كه مطرح مي‌شود، لذا عملاً برنامه‌اي وجود ندارد كه براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چيزي كه ارائه شده، برنامه است.
سخنگوي كميسيون تلفيق با تأكيد بر اينكه برنامه پنجم توسعه يك سال تمديد مي‌شود و راهي جز اين نيست، گفت: احتمالاً مجلس لايحه برنامه ششم را كه دولت ارائه كرده است عودت مي‌دهد. وي گفت: در متني كه در قالب برنامه ششم ارائه شده، دولت تعريف كرده كه برنامه توسط دولت تعريف و تصويب مي‌شود، درحالي‌كه اين موضوع مدنظر مجلس نيست. پورابراهيمي بيان كرد: اين اقدام يك بدعت در تدوين برنامه‌ها در كشور است كه كسي به‌خود اجازه دهد احكامي را به مجلس ارائه دهد و بگويد: «برنامه را بعداً مي‌نويسم»، كه چنين چيزي وجود ندارد.
* شرق
- بورس سوار بر هیجان کاذب
این روزنامه حامی دولت درباره بورس نوشته است: تنها چیزی که درباره بازار دیروز می‌توان گفت موجی از هیجان بود که با فشار تقاضا و ورود نقدینگی قابل توجه همچون سیلی جاری شده و همراه خود تمامی گروه‌ها و سهم‌ها را به حرکت درآورد، بدون توجه به اینکه آیا برخی سهم‌ها شایستگی رشدهای چند ده درصدی روزهای گذشته را داشته‌اند یا نه. در اینکه شرایط پیش‌رو و گشایش‌های حاصل‌شده نویدبخش روزهای خوب برای اقتصاد رنج‌دیده کشور و به‌تبع آن بازار سهام است شکی نیست، اما آنچه نگران‌کننده است شکل‌گیری حباب در قیمت‌ها و ایجاد زمینه افت‌های سنگین در آینده است، چیزی که در حافظه تاریخی بازار به وفور برای بسیاری از سهم‌ها یافت می‌شود...
رشد بیش از سه‌درصدی شاخص کل در روز گذشته که بازدهی کل شاخص در سه هفته اخیر را به بیش از ١٥درصد رساند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا این روزها بازار سوار بر هیجان کاذب به سمت حبابی‌شدن پیش می‌رود یا روزهای آغازین یک دوره رونق را سپری می‌کند؟ به نظر رشد دسته‌جمعی گروه‌ها و صنایع بورسی برای بازاری که بیش از ٦٠درصد آن مستقیم و غیرمستقیم از قیمت‌های جهانی تأثیر می‌پذیرد دور از منطق می‌نماید، در شرایطی که قیمت‌های جهانی افت‌های محسوسی را ثبت کرده و بازارهای جهانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند....
در کنار دلایل متعدد برای تفسیر روند جهشی بازار، بسیاری از عوامل بنیادین را می‌توان نام برد که رشد برخی سهم‌ها و گروه‌ها را نه به دلیل تصور افقی روشن بلکه ناشی از جو هیجان‌زده و افسارگسیخته بازار دانست. ظاهراً وضعیت صنایعی مانند فلزات و معدنی‌ها که چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود و خبرهای بد خارجی و داخلی نیز حول آنها کم نیست، پس از چندین روز رشد بازار به دست فراموشی سپرده شده تا این گروه‌ها از بازدهی بازار جا نمانند! این شرایط درباره برخی سهم‌های با بنیاد ضعیف و نامناسب نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان نیاز اساسی برای رشد پایدار بازار بیش از پیش رخ می‌نماید، لزوم حاکم‌شدن فضای منطقی و رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران است. رشد بازار و افزایش حجم معاملات نشانه‌های خوبی برای شروع دوران رونق پس از یک رکود دوساله است، ولی این سرعت شتابان در رشد و هیجان‌زدگی که همیشه پاشنه آشیل بورس بوده است نگرانی تکرار تجربه صعودهای خارج از قاعده سال ٩٢ و سقوط‌های پس از آن را تداعی می‌کند. ازاین‌رو تحلیل و انتخاب سهام مناسب به دور از هیجان و تشکیل سبدی بلندمدت بهترین راهبرد در شرایط کنونی است.
- دولت لايحه برنامه ششم را بازپس گيرد
شرق هم از نواقص لایحه برنامه ششم گزارش داده است: خبر رد لایحه برنامه ششم در مجلس از سوی كمیسیون اقتصادی به‌تازگی مطرح شده است كه البته مطابق با پیش‌بینی‌های كارشناسی نیز بود. از آنجا كه این لایحه بسیار دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم شد احتمال رد آن و تمدید برنامه پنجم، پیش‌تر هم از سوی كارشناسان مستقل و هم از سوی مجلس مطرح شده بود. در یكی از آخرین اظهارنظرها محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگوی خود با «شرق» خبر از رد این لایحه كه البته «برنامه» از سوی او خوانده نمی‌شود، داد و گفت: طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم از سوی این كمیسیون به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفته است. رد این لایحه به یك مسئله برنمی‌گردد بلكه دلایل متعددی دارد. نخست آنكه پیشنهادی كه دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احكام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این برنامه آورده كه برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه كند. این اقدام در برنامه‌نویسی نوعی بدعت است كه دولت فعلی آن را باب كرده است. دقیقاً. در متن لایحه برنامه ششم این‌طور آمده كه دولت، «برنامه» را خواهد نوشت كه نوعی بدعت‌گذاری است.
برنامه باید مبتنی بر رویكرد اسناد بالادستی باشد كه یكی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبر است. اما اكنون احكامی كه در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احكامی است كه دولت در قالب برنامه ششم ارائه كرده كه البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آنكه، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، درحالیكه باید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا بر اساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.
- اشتباه زیان‌بار زنگنه با اعلام نزدیکی مواضع نفتی ایران با عربستان
این روزنامه حامی دولت درباره چرایی کاهش قیمت نفت نوشته است: محمدعلی خطیبی طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: دو جبهه طرفدار سهم بازار و طرفدار قیمت، چندین دهه است که با هم مقابله و رقابت دارند و من احساس می‌کنم جبهه طرفدار قیمت که با رهبری ایران بوده در همین دو، سه سال اخیر نه‌تنها نتوانست خود را تقویت کند، بلکه حتی تضعیف هم شد. علت را هم باید در اولین دیدارهای وزیر نفت و همان بیانیه دید؛ وزیر نفت ما در اولین برخورد در اقدامی متفاوت، به دیدار وزیر نفت عربستان رفت و پس از دیدار هم اعلام کرد «سیاست‌های ما و عربستان بسیار به‌هم نزدیک است». این خبر را شانا «خبرگزاری وزارت نفت» روی خروجی قرار داد و همه را متعجب کرد. وقتی رهبر یک جریان طرفدار قیمت اعلام می‌کند نظر ما به نظر عربستان که رهبر جریان سهم بازار است، نزدیک اعلام می‌شود، حرکتی در جهت تضعیف جریان طرفدار قیمت است. ما نباید جناح خودمان را تضعیف یا تعطیل می‌کردیم اما این موضع‌گیری صورت گرفت و این جناح به‌شدت تضعیف شد و درادامه هم ایران فعالیت خاصی برای حمایت از جریان خود نداشت.
خطیبی به انتقادهای متعدد از سوی کارشناسان که نسبت به این رویکرد وزیر نفت صورت گرفت، اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از کارشناسان و ازجمله خود من بیانیه آخر را که ایران قبول و امضا کرد، بیانیه خوبی نمی‌دانیم. اوپک هر شش‌ماه یک‌بار اجلاس داشت و برای دوره کوتاه‌مدت شش‌ماهه تصمیم می‌گرفت، اما در این بیانیه اعلام شده اوپک متعهد به وضعیت بلندمدت می‌شود و اشکال کار هم در پذیرش این بند بود و نباید آن را امضا می‌کردیم. نباید می‌پذیرفتیم اوپک فقط در بلندمدت نسبت به بازار متعهد باشد، بلکه اوپک باید نسبت به ثبات بازار مانند گذشته متعهد باشد. این پاراگراف نوعی تغییر استراتژی از کوتاه‌مدت به بلندمدت را اعمال کرده که متأسفانه ما هم آن را قبول کرده‌ایم. درعین‌حال، این بلندمدت تعریف و زمان مشخصی ندارد و بهتر بود پس از اجلاس یا حتی همین حالا در مصاحبه یا اطلاعیه‌ای اعلام می‌کردیم ما این بند را قبول نداریم.
نماینده سابقه ایران در اوپک می‌گوید: عربستان با این کار خود، اوپک را بی‌خاصیت کرد و اوپک که می‌توانست قیمت‌ها را تا بالای صد دلار ببرد و از درآمد کشورها حمایت کند، الان به سازمانی بی‌خاصیت تبدیل شده که حتی برای اعضای خودش هم نمی‌تواند سقف بگذارد. او می‌افزاید: این سیاست‌ها به نفع کشورهای عضو نیست و آنها را دلسرد می‌کند. برای مثال، درآمد اوپک که به هزار میلیارد دلار در سال رسیده بود، با افت قیمت‌ها به کمتر از ٥٠٠ میلیارد دلار رسیده است. این پول‌ها از جیب کشورهای تولیدکننده خارج و به جیب کشورهای خریدار که عمده آنها هم کشورهای صنعتی هستند، رفته است. البته با این تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، باید حتماً کشورهای منطقه حاضر در جناح عربستان با کشورهای صنعتی بده‌بستانی داشته باشند تا برایشان جبران شود، اما برای سایر کشورها خسارت دارد.
* فرهیختگان
- رشد بورس، حبابی است
این روزنامه حامی دولت، رشد بورس را حبابی خوانده است: بورس رکورد زد. این خبری است که در یکی‌دو هفته اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است. این را نه اظهارنظرها و گفته‌ها، بلکه نماگر تالار شیشه‌ای بورس نشان می‌دهد. آنجا که بر اساس برآوردها شاخص بورس در حدود 16 روز نزدیک به 16 درصد رشد داشته است...
با این حال بیشترین معامله دیروز را شرکت‌های خودرویی به ثبت رسانده‌اند که گفته می‌شود انعقاد قراردادهای جدید و همچنین افزایش سرمایه برخی شرکت‌های خودرویی از جمله دلایل آن است. اما از آنجا که هنوز اتفاق قابل توجهی در حوزه خودرو رخ نداده است و آنان همچنان درگیر تأمین منابع مالی هستند، برخی تحلیلگران نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به شرایط کنونی بورس ندارند و آن را تنها یک حباب عنوان می‌کنند. محسن کدیور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «افزایش شاخص بورس تا حدود 71 هزار واحد در روزهای گذشته حبابی است.» او در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» توضیح داده است که «در این مدت بخش عمده این رشد هم به لحاظ عددی و هم به لحاظ روانی مرهون شرکت‌های خودرویی بوده است. یعنی قیمت محصولات شرکت‌های خودرویی بین 50 تا 70 درصد طی همین مدت رشد کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ اتفاق بنیادی خاصی در هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو نیفتاده است؛ ضمن‌اینکه گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌های خودرویی هم گزارش‌های بسیار ضعیفی بوده است.»
آن‌طور که کدیور گفته است «این هیجان‌ها در بورس ما سابقه طولانی دارد و آخرین مورد به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 برمی‌گردد که به دلیل خوش‌بینی‌هایی که ایجاد شد، ظرف 6 ماه شاخص بورس 100 درصد رشد کرد؛ ولی بعد از این تاریخ، یعنی از سال 92 تا دی امسال، شاخص نزدیک به 30 درصد افت کرد. این، یکی از عمیق‌ترین رکودهایی بود که ما داشتیم.»
پیش‌تر هم شاهین شایان‌آرایی، تحلیلگر بازار سرمایه به «فرهیختگان» گفته بود «از اینکه بورس بدون آنکه رخداد خاصی ایجاد شود رشد کرده است، باید نگران بود. چون هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد.» در مقابل این دیدگاه‌ها، حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای‌عالی بورس پیش‌تر از رونق بورس با اجرایی شدن برجام خبر داده و پیش‌بینی کرده بود که شاخص بورس با ارقام صعودی مواجه می‌شود. مهدی پارچینی، مسئول بازار نقد شرکت بورس و مقام مسئول در شرکت بورس هم در تشریح دلایل رشد نماگرها و بهبود حجم و ارزش معاملات بورس تهران در روزهای اخیر گفته بود که اکنون بورس تهران با هیجان خریداران سهام به ویژه از سوی حقیقی‌ها روبه‌رو است.
در یک سال اخیر بازار بورس آن‌قدر دستخوش نوسان و تحولات بوده که سبب شده است بسیاری از تحلیلگران بازگشت اعتماد و خوش‌بینی به آن را نیازمند گذشت زمان عنوان کنند.
* دنیای اقتصاد
- سقوط؛ پیامد رشد بدون منطق بورس
این روزنامه حامی دولت درباره رشد بورس نوشته است: گرچه امیدواری به گشایش‌های اقتصادی در پساتحریم مهم‌ترین عامل این وضعیت است، اما نشانه‌هایی از شتاب‌زدگی در رفتار برخی معامله‌گران مشاهده می‌شود که ممکن است در ادامه موجب ناپایداری روند صعودی فعلی شود. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند سهامداران وضعیت واقعی شرکت‌ها، میزان اثرپذیری آنها از گشایش‌های هسته‌ای و قیمت سهامشان را هنگام انجام معاملات در نظر بگیرند. این عدم تفکیک میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز صعود بی‌رویه در قیمت برخی سهم‌ها شود. به هر حال، عمده کارشناسان اعتقاد دارند بازار سهام به‌صورت عمومی همچنان پتانسیل رشد دارد و با توجه به تغییر انتظارات و رفع برخی ریسک‌های مهم از اقتصاد کشور، کلیت بازار می‌تواند در مسیر صعودی گام بردارد. بنابراین اگر سرمایه‌ها به‌صورت هوشمند فعالیت کنند، می‌توان رونقی پایدار و رشدی منطقی را برای بلندمدت بورس تهران رصد کرد.
موضوعی که نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و همگی سهامداران را به انجام رفتار منطقی و به دور از هیجان دعوت می‌کنند...
پس از مساله برجام شاهد اتفاقات انتظاری و همچنین واقعی در بازار سرمایه هستیم. سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به کشورهای اروپایی و انعقاد قراردادهای جدید که در آینده برسوددهی صنایع و شرکت‌های بورسی تأثیر گذار خواهد بود از جمله اتفاقات انتظاری مزبور است. این در حالی است که در این مدت اتفاقات واقعی که تأثیر آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و سودسازی یا به عبارت دیگر تغییر در P/ E شرکت‌ها باشد، رخ نداده است؛ اما P/ E بازار همچنان در حال افزایش است که در حال حاضر حدود 7 مرتبه است که به این ترتیب تا رسیدن به اوج تاریخی خود یعنی P/ E مرتبه 9 فاصله چندانی ندارد و این موضوع نگران‌کننده است. بررسی ارزش جایگزینی نیز با توجه به سابقه تاریخی بورس و شرکت‌ها، آمار مثبتی در برندارد و کمی وضعیت هیجانی را در بازار ترسیم می‌کند. در سال 92 شاخص کل بورس در محدوده 89 هزار واحد در حال نوسان بود که در این مدت قیمت دلار تقریباً 3600 تومان در حال نوسان بود و نفت نیز در محدوده 110 دلار دادوستد می‌َشد. این در حالی است که اکنون دلار در همان نرخ معامله می‌شود؛ اما شاخص در محدوده 70 هزار واحد قرار دارد و قیمت نفت نیز به کمتر از یک سوم کاهش یافته است که در این مقایسه هر چند از نظر کف قیمتی در شرایط رشدی قرار دارد؛ اما قیمت سهام شرکت‌ها حدود 50 درصد کاهش را در مقایسه با دو سال گذشته تجربه کرده است که این آمار باعث تردید در ادامه روند رشد بازار به‌صورت حباب‌گونه را تداعی می‌کند.
در این میان نکات مهمی از قبیل برجام، کاهش نرخ سود بانکی با توجه به رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 10 درصد در دی ماه و همچنین امکان بازشدن LC برای بانک‌ها می‌تواند از جمله عوامل مثبت برای بازار سرمایه قلمداد شود؛ اما نباید تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت و کالاها را بر بازار نادیده گرفت. آیا در این شرایط شرکت‌های مرتبط بورسی با قیمت‌های جهانی، توان سودسازی را دارند؟ آیا قراردادهای منعقد شده در چند وقت اخیر پس از برجام، می‌تواند تأثیر منفی کاهش قیمت نفت را جبران کند؟
در حال حاضر پول‌های پارک شده به سوی بازار سرمایه در حال حرکت است که آثار آن را می‌توان در رشد قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورسی چه بزرگ و چه کوچک مشاهده کرد. به‌طور کلی در این شرایط رشدی و با توجه به ورود پول‌های جدید به بورس، چنانچه دولت رویکرد مثبتی مشابه رویکرد سیاسی خود در اقتصاد نیز داشته باشد، می‌توان به تداوم این روند مثبت در بازار امیدوار بود و به قطعیت ایجاد هرگونه حبابی را در بازار منتفی دانست؛ اما چنانچه اقتصاد کشور دستخوش بازی‌های سیاسی شود، همین اعداد و ارقام کنونی نیز حباب تلقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت در شرایط کنونی و به‌طور منطقی P/ E بازار سرمایه باید در محدوده 7 تا 5/ 7 باشد و عبور از این محدوده، خطرناک است و در این راستا باید شرکت‌های بورسی با منطق و گزارش‌دهی به موقع حرکت کنند و در واقع هر چه سرعت رشدی بدون منطق بالا باشد به همان میزان هم سقوط پرشتاب‌‌تری در پیش خواهد بود.
* خراسان
- مراقب حرکت آسانسوری بورس باشیم
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به حباب بورس هشدار داده است: شاید دو ماه پیش اگر کسی گذرش به تالارهای بورس می‌افتاد، خبری از شور و شوق و امید به کسب بازدهی نبود. اما الان آنچنان جو مثبتی حاکم شده که کسی 2 ماه پیش را به یاد نمی‌آورد، تنها صحبت از قراردادهای جدید است و سفرهای مسئولان به غرب، گویی بعضی جداً باور کرده‌اند که قرار است غربی‌ها برای جبران زیان انباشتۀ شرکت‌های ما در چند سال گذشته دست به جیب شوند، غافل از آن که غربی‌ها بسیار هوشمندانه به مسائل مالی نگاه می‌کنند. فراموش نکنیم که علم مدیریت مالی یا همان فاینانس را ما از آنها یاد گرفته‌ایم نه آنها از ما، بنابراین استدلال‌هایی که می‌گوید زیر یک دلار در بازارهای بین‌المللی سهمی وجود ندارد، پس سهم ارزان را باید در بازار ایران خرید، تنها به درد هیجان زده کردن سرمایه گذاران نا آگاهی می‌خورد که تصمیم به سرمایه گذاری گرفته‌اند، اما علم کافی ندارند، حاضر هم نیستند که به متخصص آن علم مراجعه کنند. مثل کسی که بیمار است و تصمیم به خود درمانی می‌گیرد، حکایت، همان حکایت است. کارآیی تخصیصی به این موضوع اشاره دارد که سرمایه‌ها در مسیر درستی هدایت شده‌اند، اکنون این موضوع در بورس ما زیر سؤال رفته است، چرا؟ زیرا صفوف خرید و رشدهای نزدیک به صد درصدی در سهامی شکل گرفته که چند برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند، سهم‌هایی که تا چند سال آینده توانایی تقسیم سود نخواهند داشت و سهامدار باید از مجمع دست خالی برگردد. سهم‌هایی که در سایۀ مدیریت بی‌انضباط اقتصادی و هزینه‌های مالی بالا، به آنچنان وضعی گرفتار شده‌اند که حتی برای سال آینده هم امیدی نیست از زیان خارج شوند، حال اگر چنین سهمی را دیدید که نزدیک به 100 درصد رشد کرده و برای توجیه چرایی رشد تنها به قراردادی که با یک شرکت خارجی بسته اشاره می‌کنند یا علت آن را برنامۀ شرکت برای افزایش سرمایه می‌دانند، دست کم در خرید آن شک کنید، یک بار سایت کدال را باز کنید و صورت‌های مالی اخیر این شرکت را ملاحظه کنید، سپس تصمیم به خرید آن بگیرید. اگر سرمایه گذاران ما با این دید تصمیم به خرید سهمی بگیرند، ولو اینکه این سهم زیان انباشته هم داشته باشد، هیچ اشکالی ندارد، چون ممکن است با تحلیل به این نتیجه رسیده باشند که این سهم نه تنها قادر به پوشش زیان است، بلکه به زودی سودآور هم خواهد شد. اما اگر با شایعه باشد، دوباره حرکت آسانسوری بازار تکرار می‌شود، یعنی حرفه ای‌ها و پولدارها در قیمت‌های پایین سهم می‌خرند، تبلیغات شروع می‌شود، در تلگرام گروه‌های بورسی هیاهو می‌کنند، صدا و سیما هر روز از رشد شاخص می‌گوید و روزنامه‌ها از جهش شاخص می‌نویسند، پول‌های تازه وارد بورس می‌شود، سهامداران عمده‌ای که روزهای اول سهم را خریده‌اند، آرام آرام شروع به فروش سهم می‌کنند و در نهایت، که معلوم نیست دقیقاً چه زمانی است، 2 هفتۀ دیگر، یک ماه یا دو ماه دیگر، بسته به قدرت پول‌های تازه وارد و میزان عرضۀ حقوقی‌ها و دولت، سمت فروشندگان چربش پیدا می‌کند، تا اینکه معامله در درصدهای منفی شروع می‌شود، آسانسور همانطور که به بالا حرکت کرده، پایین می‌آید، هرچند که مسافران تغییر کرده‌اند.
* جام جم
- یک چهارم محصولات کشاورزی فاسد می شود
این روزنامه در گزارشی از ضایعات محصولات کشاورزی نوشته است: هنوز اخبار مربوط به فساد شدن هزاران تن سیب‌زمینی، برنج و گندم در برخی رسانه‌ها پیگیری می‌شود و مسئولان هم در این درباره توضیحاتی داده‌اند که البته موجب اقناع افکار عمومی نشده است. با این حال، همچنان گروهی از مسئولان دولتی و صنفی، فاسد شدن و انهدام محصولات غذایی را طبیعی جلوه می‌دهند و گروهی دیگر نیز نداشتن آمار دقیق از میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی را در این زمینه عامل اصلی می‌دانند که هر سال باعث از بین رفتن حجم قابل توجهی از سرمایه و منابع کشور می‌شود.
جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج ایران درباره آلودگی یا فساد برخی محصولات کشاورزی در ایران به جام‌جم گفت: بسیاری از این اقلام به خودی خود فاسد نمی‌شوند، بلکه عوامل انسانی باعث این مساله می‌شود.
شایق واردات را هم دارای نقص دانست و گفت: تاکنون مشکل واردات، بحث ثبت سفارش‌های بدون تاریخ انقضا بوده است.
به این صورت که واردکننده‌ای اقدام به ثبت سفارش برنج می‌کرد، اما این ثبت سفارش، تاریخ نداشت و هر زمانی می‌توانست از آن استفاده کند که این اتفاق نیز در تعادل بازار خلل ایجاد می‌کند. باید با محدود کردن تاریخ اعتبار ثبت‌سفارش‌ها، مانع ورود غیرضرور محصولات در بخش‌های مختلف شد که این روند در چند سال گذشته باعث بروز مشکلاتی شده است.
به عقیده این مقام صنفی، مشکل اصلی نداشتن آمارهای دقیق از میزان عرضه و تقاضاست. چون هنگامی که این موضوع رعایت نشود، امکان برقراری توازن در این زمینه نیست و شاهد مشکلاتی از جمله معدوم کردن یا فساد محصولات غذایی خواهیم بود. به عنوان مثال اگر مقدار نیاز کشور را بدانیم، بررسی می‌کنیم که آیا انبارهایی مناسب برای این حجم محصول داریم یا خیر؟
محمدرحیم نیازی، رئیس هیات مدیره انجمن سیب‌زمینی درباره فساد محصولات مختلف کشاورزی به خبرنگار ما گفت: براساس آماری که در اختیار داریم، در مجموع 25 درصد از محصولات کشاورزی فاسد می‌شود که دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن مربوط به نحوه نگهداری و جمع‌آوری محصول است، چون نه در موضوع برداشت و نه در موضوع حمل و نگهداری دقت نمی‌شود. به‌عنوان مثال هنگام جابه‌جایی سیب‌زمینی، گونی‌ها پرتاب می‌شود که دچار آسیب شده و در نتیجه تسریع در روند فساد را به همراه دارد.
* جوان
- قراردادهای ميلياردها دلاری دولت روی دوش بیکاران!
جوان از بی‌توجهی دولت به اشتغالزایی داخلی انتقاد کرده است: در حالي كه به اذعان اكثر مقامات بلندپايه دولتي مهم‌ترين مشكل كشور معضل بيكاري وچالش اشتغالزايي است، به نظر روند جذب سرمايه‌ها و مذاكرات اقتصادي دولتمردان با طرف‌هاي خارجي چندان نتايجي براي بازار مهم اشتغال نداشته و بيشتر معطوف به خريد كالاهاي مصرفي و صنايع سنگيني است كه ايجاد اشتغال در آنها بسيار كم است.
به گزارش «جوان» اگرچه در سفر رئيس‌جمهور به ايتاليا خبر از امضاي توافق‌هاي اقتصادي در حدود 18 ميليارد دلار آمده و اقدامي رو به جلو از برون‌رفت وضعيت موجود اقتصادي است يا در ديدار با مسئولان بلندپايه چين قراردادهاي اقتصادي و زيربنايي امضا شد، با اين حال آنچه در اين قراردادها برخلاف وعده دولت كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، موضوع انتقال تكنولوژي و از آن مهم‌تر مبحث مهم اشتغالزايي است.
بنابراين گزارش تاكنون صدها ديدار هيئت‌هاي خارجي انجام شده كه به گفته فعالان اقتصادي در بخش خصوصي هيچ كدام منجر به امضاي قرارداد نشده و متأسفانه پيش‌بيني روزنامه «جوان» درباره تمايلات غربي‌ها در سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و نفتي وابسته به دولت كاملاً مشهود است؛ صنايعي كه متأسفانه نقش آنها در توليد شغل بسيار كم و ناچيز است.
اين در حالي است كه طي 5/2 سال اخير كه از عمر دولت مي‌گذرد، خالص ايجاد اشتغال حدود منفي 144 هزار نفر بوده كه به معناي كاهش تعداد افراد شاغل است و در آن‌سو خيل عظيم جوانان تحصيلكرده از دانشگاه به بازار كار وارد شده‌اند...
به گزارش «جوان» همچنين دولت در سفرهاي خارجي خود و در مذاكره با شركت‌هاي خارجي نه فقط بايد به فكر ايجاد اشتغال باشد بلكه بايد مراقب وادادگي در مقابل شركت‌هاي خارجي هم باشد. يك توليدكننده ماشين‌آلات سنگين در اين باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوق‌زدگي‌هايي هستيم كه در نهايت منجر به تنگ‌تر شدن فضا براي توليد‌كنندگان داخلي شود و فرصت‌هايي كه در دوران تحريم براي توسعه توليدات داخلي فراهم شده را با يك قرارداد خارجي بر باد بدهيم و دوران پساتحريم به دوران ضربه به توليدات داخلي از طريق واردات بي‌رويه منجر شود.
دكتر عباس‌پور نيز در اين باره مي‌گويد: سرعت بازگشت ايران به اقتصاد بين‌الملل و ارقام ارائه‌شده در ديدارهاي سران كشورهاي غربي و چيني با سران كشور ما بسيار بالاست و تقريباً اكثر اين قراردادهاي چند ده ميليارد به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي چون نفت و معدن است كه هيچ ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ما فراهم نخواهدكرد و بيم آن مي‌رود اين نوع قراردادها به تعميق خام‌فروشي و گرايش به مصرف بيشتر منجر شود.
وي در گفت‌وگو با «جوان» تأكيد مي‌كند: اگرچه افزايش قراردادها به خودي خود بهتر از وضعيت موجود است، اما بايد مراقب قراردادهايي باشيم كه امضا مي‌شود، اين قراردادها نبايد با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي مغايرت داشته باشد.
* جهان صنعت
- حذف برچسب قیمت کالاها، بهانه‌ای برای گرانی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح حذف برچسب قیمت گزارش داده است: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز به بهانه‌های مختلف، خودسرانه بالا می‌رود، شاهد این هستیم که در روزهای پایانی سال 94، تصمیم‌های جدیدی در خصوص قیمت خوراکی‌ها اتخاذ می‌شود که آنچنان به نفع مردم نیست.
چندی پیش اعلام شد که دولت طرحی برای حذف برچسب قیمت کالاها دارد که مرحله اول این طرح شامل شیرینی و شکلات، چیپس و پفک و ماکارونی می‌شود اما نکته قابل تامل در این طرح این است که طراحان آن با چه پشتوانه‌ای این نظر را اعلام کرده‌اند. در شرایطی که قیمت میوه و خوراکی‌های مصرفی مردم به صورت خودسرانه و هفته به هفته بالا می‌رود و نظارت‌های تاثیرگذاری در این زمینه انجام نمی‌گیرد، این نگرانی وجود دارد که با برداشته شدن برچسب قیمت‌ها از روی مواد خوراکی، سودجویان بهره‌برداری بیشتری در این زمینه انجام دهند.
همچنین در صورتی که برچسب قیمت‌ها از روی کالاها حذف شود، مصرف‌کنندگان متوجه بالا رفتن قیمت کالاها نمی‌شوند و نمی‌دانند که در سبد مصرفی آنها قیمت کدام کالا با افزایش روبه‌رو شده است که در صورت نیاز نداشتن به آن کالا، از خرید آن صرفنظر کنند.
به گفته علیرضا مروت‌پور، عضو هیات‌مدیره کانون صنایع غذایی این تصمیم به دنبال جلسات طولانی بین تولیدکنندگان و مسوولان وزارت صنعت اتخاذ شده و در جلسه‌ای با حضور خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت مقرر شد حذف قیمت از روی محصولات غذایی طی یکی، دو روز جاری صورت گیرد. البته براساس صحبت‌های مروت‌پور، اجرای این طرح قطعا با هماهنگی دولت انجام می‌شود و مسوولان اتاق اصناف با هماهنگی مسوولان دولتی این مساله را اعلام کرده‌اند.
همچنین مروت پور اعتقاد دارد اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد. این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و در واقع، مصرف‌کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌کنند، اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته قبل از ارائه دادن چنین طرح‌هایی، بستر سازی لازم به نفع مصرف‌کنندگان انجام می‌شود تا خریدار کمترین زیان را ببیند اما در کشور ما بدون اینکه به عواقب چنین تصمیماتی فکر شود، طرح‌هایی ارائه داده می‌شود که در نهایت بیشترین ضرر متوجه مصرف‌کننده می‌شود...
در شرایطی که چیزی تا پایان سال و شروع افزایش تقاضا برای خرید کالاهای اساسی نمانده باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌ای در این خصوص دارد. آیا این برنامه به نفع مصرف‌کننده رقم می‌خورد یا به نفع سودجویان و دلالان.
* همشهری
- برنامه ششم برگشت می‌خورد؟
همشهری از لایحه برنامه ششم گزارش داده است: ۱۰ روز پس از آنکه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شد و لایحه برنامه ششم را به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم کرد، پارلمان‌نشینان از احتمال بازگشت لایحه برنامه به دولت خبر داده‌اند.
روز دوشنبه احمد توكلي در صحن علني مجلس نسبت به نحوه تدوين لايحه برنامه ششم انتقاد و تأكيد كرد كه اين لايحه مختصات يك برنامه توسعه را ندارد و بايد براي اصلاح به دولت برگردانده شود. ابوترابي فرد كه بر كرسي رياست مجلس نشسته بود اما اظهار داشت كه دولت كار خود را انجام داده و اگر برنامه نياز به تغيير دارد بايد در مجلس انجام شود.
روز گذشته موضوع عودت برنامه به دولت بار ديگر مطرح شد. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس از احتمال بازگرداندن لايحه برنامه ششم به دولت سخن گفت و همچنين از تقديم طرح دوفوريتي به هيأت رئيسه مجلس براي تمديد يكساله برنامه پنجم خبر داد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، اظهار داشت: طرح دوفوريتي براي تمديد برنامه پنجم توسعه كشور به اين دليل تهيه شده كه تعدادي از نمايندگان اقتصاددان مجلس معتقدند، لايحه برنامه ششم كه از سوي دولت ارائه شده است، لايحه كاملي نيست؛ بنابراين درخواست تمديد برنامه پنجم در راستاي تدوين لايحه برنامه ششم به هيأت رئيسه مجلس تقديم شد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه احتمال تمديد برنامه پنجم توسعه براي تصويب لايحه بودجه سال ۹۵ وجود دارد، اظهار داشت: براي پركردن خلأ قانوني تا زمان تكميل برنامه ششم توسط دولت، برنامه پنجم تمديد خواهد شد. غلامرضا تاجگردون به خبرگزاري خانه ملت گفت: نمايندگان در كميسيون‌ها لايحه برنامه ششم را بررسي كرده‌اند و برنامه‌اي در آن ديده نشده بلكه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ارائه شده است.
احمد توكلي روز دوشنبه اظهار داشت كه لايحه برنامه ششم فاقد جزئيات مورد نظر يك برنامه توسعه‌اي است و تنها كلياتي در آن مطرح شده كه مي‌تواند مقدمه برنامه باشد. نايب‌رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس هم معتقد است كه آنچه ارائه شده احكامي براي مقدمه برنامه است. محمدرضا پورابراهيمي افزود: براساس ضوابط و مقررات، دولت مكلف بود لايحه برنامه ششم توسعه را يك سال و نيم قبل از پايان زمان برنامه پنجم ارائه كند كه در اين امر بيش از يك سال تأخير داشته است و عملاً دست مجلس را براي اينكه مي‌توانست در بازه زماني مشخص مهم‌ترين سند اقتصاد بلندمدت كشور را تصويب كند، بست.
پورابراهيمي با بيان اينكه لايحه‌اي كه دولت به مجلس داده، برنامه نيست، گفت: برخي از كميسيون‌ها مانند كميسيون اقتصادي كليات لايحه برنامه ششم را رد كردند و متني هم كه دولت ارائه كرده، احكامي است كه نياز به برنامه دارد. وي تصريح كرد: دولت در متن پيشنهادي خود، عملاً اعتراف كرده كه برنامه را در دولت مي‌خواهد بنويسد و اين مغاير و مخالف صريح تنظيم برنامه‌هاي 5 ساله است كه مطرح مي‌شود، لذا عملاً برنامه‌اي وجود ندارد كه براساس آن بودجه نوشته شود و فقط اسم چيزي كه ارائه شده، برنامه است.
سخنگوي كميسيون تلفيق با تأكيد بر اينكه برنامه پنجم توسعه يك سال تمديد مي‌شود و راهي جز اين نيست، گفت: احتمالاً مجلس لايحه برنامه ششم را كه دولت ارائه كرده است عودت مي‌دهد. وي گفت: در متني كه در قالب برنامه ششم ارائه شده، دولت تعريف كرده كه برنامه توسط دولت تعريف و تصويب مي‌شود، درحالي‌كه اين موضوع مدنظر مجلس نيست. پورابراهيمي بيان كرد: اين اقدام يك بدعت در تدوين برنامه‌ها در كشور است كه كسي به‌خود اجازه دهد احكامي را به مجلس ارائه دهد و بگويد: «برنامه را بعداً مي‌نويسم»، كه چنين چيزي وجود ندارد.
* شرق
- بورس سوار بر هیجان کاذب
این روزنامه حامی دولت درباره بورس نوشته است: تنها چیزی که درباره بازار دیروز می‌توان گفت موجی از هیجان بود که با فشار تقاضا و ورود نقدینگی قابل توجه همچون سیلی جاری شده و همراه خود تمامی گروه‌ها و سهم‌ها را به حرکت درآورد، بدون توجه به اینکه آیا برخی سهم‌ها شایستگی رشدهای چند ده درصدی روزهای گذشته را داشته‌اند یا نه. در اینکه شرایط پیش‌رو و گشایش‌های حاصل‌شده نویدبخش روزهای خوب برای اقتصاد رنج‌دیده کشور و به‌تبع آن بازار سهام است شکی نیست، اما آنچه نگران‌کننده است شکل‌گیری حباب در قیمت‌ها و ایجاد زمینه افت‌های سنگین در آینده است، چیزی که در حافظه تاریخی بازار به وفور برای بسیاری از سهم‌ها یافت می‌شود...
رشد بیش از سه‌درصدی شاخص کل در روز گذشته که بازدهی کل شاخص در سه هفته اخیر را به بیش از ١٥درصد رساند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا این روزها بازار سوار بر هیجان کاذب به سمت حبابی‌شدن پیش می‌رود یا روزهای آغازین یک دوره رونق را سپری می‌کند؟ به نظر رشد دسته‌جمعی گروه‌ها و صنایع بورسی برای بازاری که بیش از ٦٠درصد آن مستقیم و غیرمستقیم از قیمت‌های جهانی تأثیر می‌پذیرد دور از منطق می‌نماید، در شرایطی که قیمت‌های جهانی افت‌های محسوسی را ثبت کرده و بازارهای جهانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند....
در کنار دلایل متعدد برای تفسیر روند جهشی بازار، بسیاری از عوامل بنیادین را می‌توان نام برد که رشد برخی سهم‌ها و گروه‌ها را نه به دلیل تصور افقی روشن بلکه ناشی از جو هیجان‌زده و افسارگسیخته بازار دانست. ظاهراً وضعیت صنایعی مانند فلزات و معدنی‌ها که چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود و خبرهای بد خارجی و داخلی نیز حول آنها کم نیست، پس از چندین روز رشد بازار به دست فراموشی سپرده شده تا این گروه‌ها از بازدهی بازار جا نمانند! این شرایط درباره برخی سهم‌های با بنیاد ضعیف و نامناسب نیز صدق می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه امروز به‌عنوان نیاز اساسی برای رشد پایدار بازار بیش از پیش رخ می‌نماید، لزوم حاکم‌شدن فضای منطقی و رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران است. رشد بازار و افزایش حجم معاملات نشانه‌های خوبی برای شروع دوران رونق پس از یک رکود دوساله است، ولی این سرعت شتابان در رشد و هیجان‌زدگی که همیشه پاشنه آشیل بورس بوده است نگرانی تکرار تجربه صعودهای خارج از قاعده سال ٩٢ و سقوط‌های پس از آن را تداعی می‌کند. ازاین‌رو تحلیل و انتخاب سهام مناسب به دور از هیجان و تشکیل سبدی بلندمدت بهترین راهبرد در شرایط کنونی است.
- دولت لايحه برنامه ششم را بازپس گيرد
شرق هم از نواقص لایحه برنامه ششم گزارش داده است: خبر رد لایحه برنامه ششم در مجلس از سوی كمیسیون اقتصادی به‌تازگی مطرح شده است كه البته مطابق با پیش‌بینی‌های كارشناسی نیز بود. از آنجا كه این لایحه بسیار دیرتر از زمان موعود به مجلس تقدیم شد احتمال رد آن و تمدید برنامه پنجم، پیش‌تر هم از سوی كارشناسان مستقل و هم از سوی مجلس مطرح شده بود. در یكی از آخرین اظهارنظرها محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگوی خود با «شرق» خبر از رد این لایحه كه البته «برنامه» از سوی او خوانده نمی‌شود، داد و گفت: طرح دوفوریتی تمدید برنامه پنجم از سوی این كمیسیون به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفته است. رد این لایحه به یك مسئله برنمی‌گردد بلكه دلایل متعددی دارد. نخست آنكه پیشنهادی كه دولت در قالب لایحه برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، برنامه نیست و آنچه در خود لایحه نوشته شده، «احكام مورد نیاز برای برنامه ششم» است و در این برنامه آورده كه برنامه در دولت تصویب خواهد شد. در واقع دولت قصد دارد مجوزهایی را از مجلس بگیرد و خود بعدها اقدام به تصویب برنامه كند. این اقدام در برنامه‌نویسی نوعی بدعت است كه دولت فعلی آن را باب كرده است. دقیقاً. در متن لایحه برنامه ششم این‌طور آمده كه دولت، «برنامه» را خواهد نوشت كه نوعی بدعت‌گذاری است.
برنامه باید مبتنی بر رویكرد اسناد بالادستی باشد كه یكی از آنها سیاست‌های برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبر است. اما اكنون احكامی كه در سیاست‌های ابلاغی است، خیلی بیشتر از احكامی است كه دولت در قالب برنامه ششم ارائه كرده كه البته همخوانی ندارد و از جنس‌های متفاوتی است. علاوه بر آنكه، این لایحه براساس اقتصاد مقاومتی نیز تنظیم نشده است، درحالیكه باید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی به‌طور جدی در نظر گرفته می‌شد تا بر اساس آن، برنامه‌های خردتر از جمله بودجه‌های سالانه را با توجه به آن ارزیابی کنیم.
- اشتباه زیان‌بار زنگنه با اعلام نزدیکی مواضع نفتی ایران با عربستان
این روزنامه حامی دولت درباره چرایی کاهش قیمت نفت نوشته است: محمدعلی خطیبی طباطبایی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگوی خود با «شرق» می‌گوید: دو جبهه طرفدار سهم بازار و طرفدار قیمت، چندین دهه است که با هم مقابله و رقابت دارند و من احساس می‌کنم جبهه طرفدار قیمت که با رهبری ایران بوده در همین دو، سه سال اخیر نه‌تنها نتوانست خود را تقویت کند، بلکه حتی تضعیف هم شد. علت را هم باید در اولین دیدارهای وزیر نفت و همان بیانیه دید؛ وزیر نفت ما در اولین برخورد در اقدامی متفاوت، به دیدار وزیر نفت عربستان رفت و پس از دیدار هم اعلام کرد «سیاست‌های ما و عربستان بسیار به‌هم نزدیک است». این خبر را شانا «خبرگزاری وزارت نفت» روی خروجی قرار داد و همه را متعجب کرد. وقتی رهبر یک جریان طرفدار قیمت اعلام می‌کند نظر ما به نظر عربستان که رهبر جریان سهم بازار است، نزدیک اعلام می‌شود، حرکتی در جهت تضعیف جریان طرفدار قیمت است. ما نباید جناح خودمان را تضعیف یا تعطیل می‌کردیم اما این موضع‌گیری صورت گرفت و این جناح به‌شدت تضعیف شد و درادامه هم ایران فعالیت خاصی برای حمایت از جریان خود نداشت.
خطیبی به انتقادهای متعدد از سوی کارشناسان که نسبت به این رویکرد وزیر نفت صورت گرفت، اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از کارشناسان و ازجمله خود من بیانیه آخر را که ایران قبول و امضا کرد، بیانیه خوبی نمی‌دانیم. اوپک هر شش‌ماه یک‌بار اجلاس داشت و برای دوره کوتاه‌مدت شش‌ماهه تصمیم می‌گرفت، اما در این بیانیه اعلام شده اوپک متعهد به وضعیت بلندمدت می‌شود و اشکال کار هم در پذیرش این بند بود و نباید آن را امضا می‌کردیم. نباید می‌پذیرفتیم اوپک فقط در بلندمدت نسبت به بازار متعهد باشد، بلکه اوپک باید نسبت به ثبات بازار مانند گذشته متعهد باشد. این پاراگراف نوعی تغییر استراتژی از کوتاه‌مدت به بلندمدت را اعمال کرده که متأسفانه ما هم آن را قبول کرده‌ایم. درعین‌حال، این بلندمدت تعریف و زمان مشخصی ندارد و بهتر بود پس از اجلاس یا حتی همین حالا در مصاحبه یا اطلاعیه‌ای اعلام می‌کردیم ما این بند را قبول نداریم.
نماینده سابقه ایران در اوپک می‌گوید: عربستان با این کار خود، اوپک را بی‌خاصیت کرد و اوپک که می‌توانست قیمت‌ها را تا بالای صد دلار ببرد و از درآمد کشورها حمایت کند، الان به سازمانی بی‌خاصیت تبدیل شده که حتی برای اعضای خودش هم نمی‌تواند سقف بگذارد. او می‌افزاید: این سیاست‌ها به نفع کشورهای عضو نیست و آنها را دلسرد می‌کند. برای مثال، درآمد اوپک که به هزار میلیارد دلار در سال رسیده بود، با افت قیمت‌ها به کمتر از ٥٠٠ میلیارد دلار رسیده است. این پول‌ها از جیب کشورهای تولیدکننده خارج و به جیب کشورهای خریدار که عمده آنها هم کشورهای صنعتی هستند، رفته است. البته با این تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، باید حتماً کشورهای منطقه حاضر در جناح عربستان با کشورهای صنعتی بده‌بستانی داشته باشند تا برایشان جبران شود، اما برای سایر کشورها خسارت دارد.
* فرهیختگان
- رشد بورس، حبابی است
این روزنامه حامی دولت، رشد بورس را حبابی خوانده است: بورس رکورد زد. این خبری است که در یکی‌دو هفته اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است. این را نه اظهارنظرها و گفته‌ها، بلکه نماگر تالار شیشه‌ای بورس نشان می‌دهد. آنجا که بر اساس برآوردها شاخص بورس در حدود 16 روز نزدیک به 16 درصد رشد داشته است...
با این حال بیشترین معامله دیروز را شرکت‌های خودرویی به ثبت رسانده‌اند که گفته می‌شود انعقاد قراردادهای جدید و همچنین افزایش سرمایه برخی شرکت‌های خودرویی از جمله دلایل آن است. اما از آنجا که هنوز اتفاق قابل توجهی در حوزه خودرو رخ نداده است و آنان همچنان درگیر تأمین منابع مالی هستند، برخی تحلیلگران نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به شرایط کنونی بورس ندارند و آن را تنها یک حباب عنوان می‌کنند. محسن کدیور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «افزایش شاخص بورس تا حدود 71 هزار واحد در روزهای گذشته حبابی است.» او در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» توضیح داده است که «در این مدت بخش عمده این رشد هم به لحاظ عددی و هم به لحاظ روانی مرهون شرکت‌های خودرویی بوده است. یعنی قیمت محصولات شرکت‌های خودرویی بین 50 تا 70 درصد طی همین مدت رشد کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ اتفاق بنیادی خاصی در هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو نیفتاده است؛ ضمن‌اینکه گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌های خودرویی هم گزارش‌های بسیار ضعیفی بوده است.»
آن‌طور که کدیور گفته است «این هیجان‌ها در بورس ما سابقه طولانی دارد و آخرین مورد به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 برمی‌گردد که به دلیل خوش‌بینی‌هایی که ایجاد شد، ظرف 6 ماه شاخص بورس 100 درصد رشد کرد؛ ولی بعد از این تاریخ، یعنی از سال 92 تا دی امسال، شاخص نزدیک به 30 درصد افت کرد. این، یکی از عمیق‌ترین رکودهایی بود که ما داشتیم.»
پیش‌تر هم شاهین شایان‌آرایی، تحلیلگر بازار سرمایه به «فرهیختگان» گفته بود «از اینکه بورس بدون آنکه رخداد خاصی ایجاد شود رشد کرده است، باید نگران بود. چون هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد.» در مقابل این دیدگاه‌ها، حسین عبده‌تبریزی، عضو شورای‌عالی بورس پیش‌تر از رونق بورس با اجرایی شدن برجام خبر داده و پیش‌بینی کرده بود که شاخص بورس با ارقام صعودی مواجه می‌شود. مهدی پارچینی، مسئول بازار نقد شرکت بورس و مقام مسئول در شرکت بورس هم در تشریح دلایل رشد نماگرها و بهبود حجم و ارزش معاملات بورس تهران در روزهای اخیر گفته بود که اکنون بورس تهران با هیجان خریداران سهام به ویژه از سوی حقیقی‌ها روبه‌رو است.
در یک سال اخیر بازار بورس آن‌قدر دستخوش نوسان و تحولات بوده که سبب شده است بسیاری از تحلیلگران بازگشت اعتماد و خوش‌بینی به آن را نیازمند گذشت زمان عنوان کنند.
* دنیای اقتصاد
- سقوط؛ پیامد رشد بدون منطق بورس
این روزنامه حامی دولت درباره رشد بورس نوشته است: گرچه امیدواری به گشایش‌های اقتصادی در پساتحریم مهم‌ترین عامل این وضعیت است، اما نشانه‌هایی از شتاب‌زدگی در رفتار برخی معامله‌گران مشاهده می‌شود که ممکن است در ادامه موجب ناپایداری روند صعودی فعلی شود. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند سهامداران وضعیت واقعی شرکت‌ها، میزان اثرپذیری آنها از گشایش‌های هسته‌ای و قیمت سهامشان را هنگام انجام معاملات در نظر بگیرند. این عدم تفکیک میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز صعود بی‌رویه در قیمت برخی سهم‌ها شود. به هر حال، عمده کارشناسان اعتقاد دارند بازار سهام به‌صورت عمومی همچنان پتانسیل رشد دارد و با توجه به تغییر انتظارات و رفع برخی ریسک‌های مهم از اقتصاد کشور، کلیت بازار می‌تواند در مسیر صعودی گام بردارد. بنابراین اگر سرمایه‌ها به‌صورت هوشمند فعالیت کنند، می‌توان رونقی پایدار و رشدی منطقی را برای بلندمدت بورس تهران رصد کرد.
موضوعی که نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و همگی سهامداران را به انجام رفتار منطقی و به دور از هیجان دعوت می‌کنند...
پس از مساله برجام شاهد اتفاقات انتظاری و همچنین واقعی در بازار سرمایه هستیم. سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به کشورهای اروپایی و انعقاد قراردادهای جدید که در آینده برسوددهی صنایع و شرکت‌های بورسی تأثیر گذار خواهد بود از جمله اتفاقات انتظاری مزبور است. این در حالی است که در این مدت اتفاقات واقعی که تأثیر آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و سودسازی یا به عبارت دیگر تغییر در P/ E شرکت‌ها باشد، رخ نداده است؛ اما P/ E بازار همچنان در حال افزایش است که در حال حاضر حدود 7 مرتبه است که به این ترتیب تا رسیدن به اوج تاریخی خود یعنی P/ E مرتبه 9 فاصله چندانی ندارد و این موضوع نگران‌کننده است. بررسی ارزش جایگزینی نیز با توجه به سابقه تاریخی بورس و شرکت‌ها، آمار مثبتی در برندارد و کمی وضعیت هیجانی را در بازار ترسیم می‌کند. در سال 92 شاخص کل بورس در محدوده 89 هزار واحد در حال نوسان بود که در این مدت قیمت دلار تقریباً 3600 تومان در حال نوسان بود و نفت نیز در محدوده 110 دلار دادوستد می‌َشد. این در حالی است که اکنون دلار در همان نرخ معامله می‌شود؛ اما شاخص در محدوده 70 هزار واحد قرار دارد و قیمت نفت نیز به کمتر از یک سوم کاهش یافته است که در این مقایسه هر چند از نظر کف قیمتی در شرایط رشدی قرار دارد؛ اما قیمت سهام شرکت‌ها حدود 50 درصد کاهش را در مقایسه با دو سال گذشته تجربه کرده است که این آمار باعث تردید در ادامه روند رشد بازار به‌صورت حباب‌گونه را تداعی می‌کند.
در این میان نکات مهمی از قبیل برجام، کاهش نرخ سود بانکی با توجه به رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از 10 درصد در دی ماه و همچنین امکان بازشدن LC برای بانک‌ها می‌تواند از جمله عوامل مثبت برای بازار سرمایه قلمداد شود؛ اما نباید تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت و کالاها را بر بازار نادیده گرفت. آیا در این شرایط شرکت‌های مرتبط بورسی با قیمت‌های جهانی، توان سودسازی را دارند؟ آیا قراردادهای منعقد شده در چند وقت اخیر پس از برجام، می‌تواند تأثیر منفی کاهش قیمت نفت را جبران کند؟
در حال حاضر پول‌های پارک شده به سوی بازار سرمایه در حال حرکت است که آثار آن را می‌توان در رشد قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورسی چه بزرگ و چه کوچک مشاهده کرد. به‌طور کلی در این شرایط رشدی و با توجه به ورود پول‌های جدید به بورس، چنانچه دولت رویکرد مثبتی مشابه رویکرد سیاسی خود در اقتصاد نیز داشته باشد، می‌توان به تداوم این روند مثبت در بازار امیدوار بود و به قطعیت ایجاد هرگونه حبابی را در بازار منتفی دانست؛ اما چنانچه اقتصاد کشور دستخوش بازی‌های سیاسی شود، همین اعداد و ارقام کنونی نیز حباب تلقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت در شرایط کنونی و به‌طور منطقی P/ E بازار سرمایه باید در محدوده 7 تا 5/ 7 باشد و عبور از این محدوده، خطرناک است و در این راستا باید شرکت‌های بورسی با منطق و گزارش‌دهی به موقع حرکت کنند و در واقع هر چه سرعت رشدی بدون منطق بالا باشد به همان میزان هم سقوط پرشتاب‌‌تری در پیش خواهد بود.
* خراسان
- مراقب حرکت آسانسوری بورس باشیم
این روزنامه حامی دولت نیز نسبت به حباب بورس هشدار داده است: شاید دو ماه پیش اگر کسی گذرش به تالارهای بورس می‌افتاد، خبری از شور و شوق و امید به کسب بازدهی نبود. اما الان آنچنان جو مثبتی حاکم شده که کسی 2 ماه پیش را به یاد نمی‌آورد، تنها صحبت از قراردادهای جدید است و سفرهای مسئولان به غرب، گویی بعضی جداً باور کرده‌اند که قرار است غربی‌ها برای جبران زیان انباشتۀ شرکت‌های ما در چند سال گذشته دست به جیب شوند، غافل از آن که غربی‌ها بسیار هوشمندانه به مسائل مالی نگاه می‌کنند. فراموش نکنیم که علم مدیریت مالی یا همان فاینانس را ما از آنها یاد گرفته‌ایم نه آنها از ما، بنابراین استدلال‌هایی که می‌گوید زیر یک دلار در بازارهای بین‌المللی سهمی وجود ندارد، پس سهم ارزان را باید در بازار ایران خرید، تنها به درد هیجان زده کردن سرمایه گذاران نا آگاهی می‌خورد که تصمیم به سرمایه گذاری گرفته‌اند، اما علم کافی ندارند، حاضر هم نیستند که به متخصص آن علم مراجعه کنند. مثل کسی که بیمار است و تصمیم به خود درمانی می‌گیرد، حکایت، همان حکایت است. کارآیی تخصیصی به این موضوع اشاره دارد که سرمایه‌ها در مسیر درستی هدایت شده‌اند، اکنون این موضوع در بورس ما زیر سؤال رفته است، چرا؟ زیرا صفوف خرید و رشدهای نزدیک به صد درصدی در سهامی شکل گرفته که چند برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند، سهم‌هایی که تا چند سال آینده توانایی تقسیم سود نخواهند داشت و سهامدار باید از مجمع دست خالی برگردد. سهم‌هایی که در سایۀ مدیریت بی‌انضباط اقتصادی و هزینه‌های مالی بالا، به آنچنان وضعی گرفتار شده‌اند که حتی برای سال آینده هم امیدی نیست از زیان خارج شوند، حال اگر چنین سهمی را دیدید که نزدیک به 100 درصد رشد کرده و برای توجیه چرایی رشد تنها به قراردادی که با یک شرکت خارجی بسته اشاره می‌کنند یا علت آن را برنامۀ شرکت برای افزایش سرمایه می‌دانند، دست کم در خرید آن شک کنید، یک بار سایت کدال را باز کنید و صورت‌های مالی اخیر این شرکت را ملاحظه کنید، سپس تصمیم به خرید آن بگیرید. اگر سرمایه گذاران ما با این دید تصمیم به خرید سهمی بگیرند، ولو اینکه این سهم زیان انباشته هم داشته باشد، هیچ اشکالی ندارد، چون ممکن است با تحلیل به این نتیجه رسیده باشند که این سهم نه تنها قادر به پوشش زیان است، بلکه به زودی سودآور هم خواهد شد. اما اگر با شایعه باشد، دوباره حرکت آسانسوری بازار تکرار می‌شود، یعنی حرفه ای‌ها و پولدارها در قیمت‌های پایین سهم می‌خرند، تبلیغات شروع می‌شود، در تلگرام گروه‌های بورسی هیاهو می‌کنند، صدا و سیما هر روز از رشد شاخص می‌گوید و روزنامه‌ها از جهش شاخص می‌نویسند، پول‌های تازه وارد بورس می‌شود، سهامداران عمده‌ای که روزهای اول سهم را خریده‌اند، آرام آرام شروع به فروش سهم می‌کنند و در نهایت، که معلوم نیست دقیقاً چه زمانی است، 2 هفتۀ دیگر، یک ماه یا دو ماه دیگر، بسته به قدرت پول‌های تازه وارد و میزان عرضۀ حقوقی‌ها و دولت، سمت فروشندگان چربش پیدا می‌کند، تا اینکه معامله در درصدهای منفی شروع می‌شود، آسانسور همانطور که به بالا حرکت کرده، پایین می‌آید، هرچند که مسافران تغییر کرده‌اند.
* جام جم
- یک چهارم محصولات کشاورزی فاسد می شود
این روزنامه در گزارشی از ضایعات محصولات کشاورزی نوشته است: هنوز اخبار مربوط به فساد شدن هزاران تن سیب‌زمینی، برنج و گندم در برخی رسانه‌ها پیگیری می‌شود و مسئولان هم در این درباره توضیحاتی داده‌اند که البته موجب اقناع افکار عمومی نشده است. با این حال، همچنان گروهی از مسئولان دولتی و صنفی، فاسد شدن و انهدام محصولات غذایی را طبیعی جلوه می‌دهند و گروهی دیگر نیز نداشتن آمار دقیق از میزان مصرف و تولید محصولات کشاورزی را در این زمینه عامل اصلی می‌دانند که هر سال باعث از بین رفتن حجم قابل توجهی از سرمایه و منابع کشور می‌شود.
جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج ایران درباره آلودگی یا فساد برخی محصولات کشاورزی در ایران به جام‌جم گفت: بسیاری از این اقلام به خودی خود فاسد نمی‌شوند، بلکه عوامل انسانی باعث این مساله می‌شود.
شایق واردات را هم دارای نقص دانست و گفت: تاکنون مشکل واردات، بحث ثبت سفارش‌های بدون تاریخ انقضا بوده است.
به این صورت که واردکننده‌ای اقدام به ثبت سفارش برنج می‌کرد، اما این ثبت سفارش، تاریخ نداشت و هر زمانی می‌توانست از آن استفاده کند که این اتفاق نیز در تعادل بازار خلل ایجاد می‌کند. باید با محدود کردن تاریخ اعتبار ثبت‌سفارش‌ها، مانع ورود غیرضرور محصولات در بخش‌های مختلف شد که این روند در چند سال گذشته باعث بروز مشکلاتی شده است.
به عقیده این مقام صنفی، مشکل اصلی نداشتن آمارهای دقیق از میزان عرضه و تقاضاست. چون هنگامی که این موضوع رعایت نشود، امکان برقراری توازن در این زمینه نیست و شاهد مشکلاتی از جمله معدوم کردن یا فساد محصولات غذایی خواهیم بود. به عنوان مثال اگر مقدار نیاز کشور را بدانیم، بررسی می‌کنیم که آیا انبارهایی مناسب برای این حجم محصول داریم یا خیر؟
محمدرحیم نیازی، رئیس هیات مدیره انجمن سیب‌زمینی درباره فساد محصولات مختلف کشاورزی به خبرنگار ما گفت: براساس آماری که در اختیار داریم، در مجموع 25 درصد از محصولات کشاورزی فاسد می‌شود که دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد. اولین و مهم‌ترین آن مربوط به نحوه نگهداری و جمع‌آوری محصول است، چون نه در موضوع برداشت و نه در موضوع حمل و نگهداری دقت نمی‌شود. به‌عنوان مثال هنگام جابه‌جایی سیب‌زمینی، گونی‌ها پرتاب می‌شود که دچار آسیب شده و در نتیجه تسریع در روند فساد را به همراه دارد.
* جوان
- قراردادهای ميلياردها دلاری دولت روی دوش بیکاران!
جوان از بی‌توجهی دولت به اشتغالزایی داخلی انتقاد کرده است: در حالي كه به اذعان اكثر مقامات بلندپايه دولتي مهم‌ترين مشكل كشور معضل بيكاري وچالش اشتغالزايي است، به نظر روند جذب سرمايه‌ها و مذاكرات اقتصادي دولتمردان با طرف‌هاي خارجي چندان نتايجي براي بازار مهم اشتغال نداشته و بيشتر معطوف به خريد كالاهاي مصرفي و صنايع سنگيني است كه ايجاد اشتغال در آنها بسيار كم است.
به گزارش «جوان» اگرچه در سفر رئيس‌جمهور به ايتاليا خبر از امضاي توافق‌هاي اقتصادي در حدود 18 ميليارد دلار آمده و اقدامي رو به جلو از برون‌رفت وضعيت موجود اقتصادي است يا در ديدار با مسئولان بلندپايه چين قراردادهاي اقتصادي و زيربنايي امضا شد، با اين حال آنچه در اين قراردادها برخلاف وعده دولت كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، موضوع انتقال تكنولوژي و از آن مهم‌تر مبحث مهم اشتغالزايي است.
بنابراين گزارش تاكنون صدها ديدار هيئت‌هاي خارجي انجام شده كه به گفته فعالان اقتصادي در بخش خصوصي هيچ كدام منجر به امضاي قرارداد نشده و متأسفانه پيش‌بيني روزنامه «جوان» درباره تمايلات غربي‌ها در سرمايه‌گذاري در صنايع سنگين و نفتي وابسته به دولت كاملاً مشهود است؛ صنايعي كه متأسفانه نقش آنها در توليد شغل بسيار كم و ناچيز است.
اين در حالي است كه طي 5/2 سال اخير كه از عمر دولت مي‌گذرد، خالص ايجاد اشتغال حدود منفي 144 هزار نفر بوده كه به معناي كاهش تعداد افراد شاغل است و در آن‌سو خيل عظيم جوانان تحصيلكرده از دانشگاه به بازار كار وارد شده‌اند...
به گزارش «جوان» همچنين دولت در سفرهاي خارجي خود و در مذاكره با شركت‌هاي خارجي نه فقط بايد به فكر ايجاد اشتغال باشد بلكه بايد مراقب وادادگي در مقابل شركت‌هاي خارجي هم باشد. يك توليدكننده ماشين‌آلات سنگين در اين باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوق‌زدگي‌هايي هستيم كه در نهايت منجر به تنگ‌تر شدن فضا براي توليد‌كنندگان داخلي شود و فرصت‌هايي كه در دوران تحريم براي توسعه توليدات داخلي فراهم شده را با يك قرارداد خارجي بر باد بدهيم و دوران پساتحريم به دوران ضربه به توليدات داخلي از طريق واردات بي‌رويه منجر شود.
دكتر عباس‌پور نيز در اين باره مي‌گويد: سرعت بازگشت ايران به اقتصاد بين‌الملل و ارقام ارائه‌شده در ديدارهاي سران كشورهاي غربي و چيني با سران كشور ما بسيار بالاست و تقريباً اكثر اين قراردادهاي چند ده ميليارد به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي چون نفت و معدن است كه هيچ ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ما فراهم نخواهدكرد و بيم آن مي‌رود اين نوع قراردادها به تعميق خام‌فروشي و گرايش به مصرف بيشتر منجر شود.
وي در گفت‌وگو با «جوان» تأكيد مي‌كند: اگرچه افزايش قراردادها به خودي خود بهتر از وضعيت موجود است، اما بايد مراقب قراردادهايي باشيم كه امضا مي‌شود، اين قراردادها نبايد با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي مغايرت داشته باشد.
* جهان صنعت
- حذف برچسب قیمت کالاها، بهانه‌ای برای گرانی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح حذف برچسب قیمت گزارش داده است: در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز به بهانه‌های مختلف، خودسرانه بالا می‌رود، شاهد این هستیم که در روزهای پایانی سال 94، تصمیم‌های جدیدی در خصوص قیمت خوراکی‌ها اتخاذ می‌شود که آنچنان به نفع مردم نیست.
چندی پیش اعلام شد که دولت طرحی برای حذف برچسب قیمت کالاها دارد که مرحله اول این طرح شامل شیرینی و شکلات، چیپس و پفک و ماکارونی می‌شود اما نکته قابل تامل در این طرح این است که طراحان آن با چه پشتوانه‌ای این نظر را اعلام کرده‌اند. در شرایطی که قیمت میوه و خوراکی‌های مصرفی مردم به صورت خودسرانه و هفته به هفته بالا می‌رود و نظارت‌های تاثیرگذاری در این زمینه انجام نمی‌گیرد، این نگرانی وجود دارد که با برداشته شدن برچسب قیمت‌ها از روی مواد خوراکی، سودجویان بهره‌برداری بیشتری در این زمینه انجام دهند.
همچنین در صورتی که برچسب قیمت‌ها از روی کالاها حذف شود، مصرف‌کنندگان متوجه بالا رفتن قیمت کالاها نمی‌شوند و نمی‌دانند که در سبد مصرفی آنها قیمت کدام کالا با افزایش روبه‌رو شده است که در صورت نیاز نداشتن به آن کالا، از خرید آن صرفنظر کنند.
به گفته علیرضا مروت‌پور، عضو هیات‌مدیره کانون صنایع غذایی این تصمیم به دنبال جلسات طولانی بین تولیدکنندگان و مسوولان وزارت صنعت اتخاذ شده و در جلسه‌ای با حضور خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت مقرر شد حذف قیمت از روی محصولات غذایی طی یکی، دو روز جاری صورت گیرد. البته براساس صحبت‌های مروت‌پور، اجرای این طرح قطعا با هماهنگی دولت انجام می‌شود و مسوولان اتاق اصناف با هماهنگی مسوولان دولتی این مساله را اعلام کرده‌اند.
همچنین مروت پور اعتقاد دارد اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد. این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و در واقع، مصرف‌کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌کنند، اقدام خواهند کرد.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته قبل از ارائه دادن چنین طرح‌هایی، بستر سازی لازم به نفع مصرف‌کنندگان انجام می‌شود تا خریدار کمترین زیان را ببیند اما در کشور ما بدون اینکه به عواقب چنین تصمیماتی فکر شود، طرح‌هایی ارائه داده می‌شود که در نهایت بیشترین ضرر متوجه مصرف‌کننده می‌شود...
در شرایطی که چیزی تا پایان سال و شروع افزایش تقاضا برای خرید کالاهای اساسی نمانده باید منتظر ماند و دید که دولت چه برنامه‌ای در این خصوص دارد. آیا این برنامه به نفع مصرف‌کننده رقم می‌خورد یا به نفع سودجویان و دلالان.
