عضو کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد ۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش نرخ ارز در سال جاری خبر داد و تأکید کرد: دولت بر اساس قانون حق برداشت از این مبلغ را ندارد و باید آن را به خزانه واریز کند.
به گزارش جام جم آنلاين ،عباسعلی نورا در گفت و گو با خانه ملت با بیان این که در روزهای گذشته نرخ ارز حدود ۲۰ درصد رشد کرده است، این افزایش قیمت را سیاستی از سوی دولت برای جبران کسری بودجه اعلام کرد و گفت: این سیاست چه به عمد اتخاذ شده باشد و چه به صورت غیرعمدی در دستور کار دولت قرار گرفته باشد، کارشناسی شده نیست و نتیجه‌ای به جز زیان برای کشور ندارد.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به حجم دلاری که دولت در چند روز اخیر فروخته است، می توان برآورد کرد که دولت از محل افزایش نرخ ارز هفته‌ای حدود ۱۲۰ میلیون دلار به دست آورده است.
وی همچنین افزود: بر اساس، قانون دولت نمی‌تواند این افزایش درآمد را خرج کند، زیرا در قانون بودجه کشور محل صرف این هزینه‌ها دیده نشده است و هر گونه برداشتی از این درآمدها بدون اخذ مجوزهای لازم از مجلس، خلاف قانون است.
درآمد دولت چطور یک شبه ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان زیاد می‌شود
نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، همچنین افزود: اگر صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲.۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت را هم حدود ۱۰۰ دلار محاسبه کنیم، کشور ما در سال ۸۵۲ میلیون بشکه نفت می‌فروشد که درآمد دلاری حاصل از آن در طول یک سال حدود ۸۵ میلیارد دلار خواهد شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب افزایش ۱۱۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از ۹هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند که اگر ارزش صادرات گاز و دیگر فرآورده های نفتی را هم به آن اضافه کنیم، تنها از محل درآمدهای نفتی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمد ریالی دولت افزوده می‌شود.
احتکار دلار از سوی برخی جریان‌های با نفوذ
نورا با بیان این که برخی از دلارهای عرضه شده از سوی بانک مرکزی در اختیار برخی جریان‌های خاص قرار گرفته است، تأکید کرد: شائبه احتکار دلار برای افزایش بیشتر قیمت ارز در کشور از سوی برخی جریان‌های خاص وجود دارد و مقدار چشمگیری از ارز تزریق شده به بازار از سوی بانک مرکزی در اختیار این محتکران قرار گرفته است.
وی، افزایش یک شبه قیمت دلار را شائبه انگیز خواند و یادآورشد: اقدام شتاب‌زده بانک مرکزی در افزایش ۲۰ درصدی قیمت دلار موجب شد بخش خصوصی که ۱۰ میلیارد دلار در اختیار دارد، یک شبه ۲ میلیارد دلار سود کند.
این استاد دانشگاه که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد، اقدام دولت در افزایش نرخ ارز را موجب افزایش لجام گسیخته نرخ تورم در کشور و رویگردانی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید ارزیابی کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: مطمئنا سرمایه داری که با ذخیره دلار یک شبه ۲۰ درصد سود می‌کند، دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری برای تولید نمی‌رود.
کارشناسی یک شبه بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار
بانک مرکزی روز ۱۸ خرداد ماه امسال در یک تصمیم شتاب‌زده، نرخ ارز دولتی را ۱۱۲ تومان افزایش داد و ارزش رسمی هر دلار آمریکا را از ۱۰۵۹ تومان به ۱۱۷۱ تومان افزایش داد؛ توجیه بانک مرکزی برای این اقدام، این بود که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته است و سود آن نصیب دلالان می‌شود.
پس از چند روز از این اقدام بانک مرکزی بازار ارز نشان داد که نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز نخست از ۱۱۹۰ تومان به ۱۲۱۵ تومان رسیده و تا مرز ۱۲۵۰ تومان نیز افزایش یافته است.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس با انتقاد از این تصمیم بانک مرکزی، درباره تبعات این افزایش قیمت هشدار دادند؛ افزایش هزینه‌های تولید، گران‌تر شدن واردات و افزایش نرخ تورم، مهمترین دغدغه‌های این نمایندگان در انتقاد از تصمیم بانک مرکزی بوده است.
بانك مركزي موظف است تا ريال آخر مازاد درآمد نفتي را به خزانه واريز كند
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به خبر كسب درآمد مازاد 10 هزار ميليارد توماني از محل افزايش 100 توماني نرخ ارز گفت: بانك مركزي موظف است تا ريال آخر از مازاد درآمد نفتي بيش از دلار هزار و 50 توماني قانون را به خزانه كشور واريز كند.
محمد مهدي مفتح در گفت‌وگو با فارس، در مورد افزايش بيش از 100 توماني قيمت رسمي دلار توسط بانك مركزي و كسب درآمد مازاد بيش از 10 هزار ميليارد توماني از اين محل گفت: قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه 1390 كل كشور 81.5 دلار و نرخ هر دلار هزار و 50 تومان تصويب شده است و اگر قيمت نفت يا دلار از اين اعداد بيشتر شود، مابه ازاي مازاد درآمد نفتي و دلاري به صورت ريالي بايد وارد خزانه كشور شود و تا ريال آخر بر اساس قانون هزينه شود.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه افزود: درآمد نفتي دولت به قيمت روز دلار محاسبه و به خزانه كل كشور واريز مي‌شود و جزء كل درآمدهاي كشور خواهد بود.
مفتح در پاسخ به اين پرسش كه سه موقعيت درآمدي از محل فروش نفت در قانون بودجه پيش‌بيني شده و آيا با افزايش نرخ ارز موقعيت چهارم براي درآمدهاي نفتي ايجاد مي‌شود، گفت: هر گونه افزايش قيمت ارز توسط بانك مركزي در واقع همان درآمد مازاد بودجه است، چون قانون بودجه در واقع سندي است كه پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي كشور را ارائه مي‌دهد، بنابراين هر گونه افزايش قيمت نفت و نرخ دلار در قالب مازاد درآمد بايد تا ريال آخر به خزانه واريز شده و طبق قانون بايد هزينه شود.
