گروه اقتصادی مشرق - یکی از فعالان باسابقه بخش خصوصی اعتراف کرده که بحث شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، صرفا ابزاری برای فشار سیاسی به دولت احمدی‌نژاد بود و با تغییر دولت،‌ دیگر پیگیری نمی‌شود.

 سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- قیمت مسکن در 3 سال اخیر افزایش یافته است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بخش مسکن نوشته است:‌ نرخ اجاره‌ها همچنان سير صعودي خود را ادامه داده و اين روز‌ها به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات مردم به ويژه قشر متوسط جامعه و جمعيت جوان كشور تبديل شده است. حتي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌هاي مختلف هيچ دردي را دوا نكرده و امروز شاهد اجاره‌هاي چند ميليون توماني براي واحد‌هاي متوسط شهري هستيم كه بسياري از مستاجران از پرداخت آن درمانده‌اند....

 بيت ا... ستاريان، اقتصاددان و كارشناس مسكن در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «در شرايط ركود نمي‌توان آمار درستي از نوسان قيمت داشت. در واقع در سه سال گذشته مسكن در بطن خود افزايش قيمت را پشت سر گذاشته است. در نتيجه هيچ كاهش قيمتي رخ نداده كه انتظار داشته باشيم اجاره‌ها به تبع آن كاهش پيدا كند.»...

آنچه حتي بسياري از كارشناسان به عنوان كاهش و افت قيمت مسكن از آن ياد مي‌كنند، بر اساس محاسبات صحيح انجام نمي‌شود. ما در دوره ركود نمي‌توانيم ارزيابي درستي از فروش يك كالا داشته باشيم و اين محاسبات بايد در دوره رونق صورت پذيرد. به عنوان مثال اگر فرض كنيم در يك دوره زماني 10 هزار واحد مسكوني معامله شده و در همان دوره زماني مشابه سال بعد 50 معامله شكل گرفته، ما نمي‌توانيم ديگر مدعي كاهش قيمت‌ها باشيم. اين ارزيابي‌ها بايد بر اساس فرمول‌هاي پيچيده ‌تري انجام شود تا به طور دقيق بتوان سقوط يا صعود قيمت‌ها را ارزيابي كرد. قدر مسلم اين 50 معامله هم بر مبنای نياز‌هاي شخصي فرد فروشنده صورت گرفته است و قيمت‌ها نه بر اساس قيمت بازار، بلكه به صورت توافقي تعيين شده‌اند. اما اگر 10 هزار معامله‌اي را كه در دوره رونق شكل گرفته در ارزيابي‌ها بگنجانيم، مي‌توان به نتيجه درست دست يافت. در نتيجه در سه سال گذشته هيچ كاهش قيمتي رخ نداده كه انتظار داشته باشيم اجاره‌ها به تبع آن كاهش پيدا كند. آمار معاملات پاييني كه در سال جاري وجود دارد بر اثر ركود مسكن است و صرفا عده‌اي كه احتياج دارند دست به فروش كالا مي‌زنند و مطمئنا كمتر از قيمت واقعي، كالا را به فروش رسانده‌اند. چنين ارزيابي‌هاي نادرستي فقط انحراف افكار و انحراف مطالعات به وجود مي‌آورد و زماني كه در بازار ركود حاكم است چنين آمار‌هايي افزايش پيدا مي‌كند.

با شرايط اين چند ساله اقتصاد ايران، حتي نبايد كاهش نرخ تورم را باور كرد و ركود نيز تورم را تحت تاثير قرار داده است، زيرا بر اساس سرانه درآمد ايران اين نرخ از تورم قابل قبول نيست. زماني كه ما رشد اقتصادي نداريم و توليد ملي منفي است و ارزش پولي كشور هر روزه كاهش مي‌يابد و به طور كلي اقتصاد مملكت در خواب عميق فرو رفته، قطعا تورم كاهش پيدا مي‌كند. در مسكن نيز همين اتفاق افتاده است. هر مقدار كه ركود حاكم بر اقتصاد فزاينده‌تر بشود، تمامي افراد سرمايه خود را به حركت در مي‌آورند و جالب اينكه در اين شرايط نيز به تبع ركود، قدرت خريد ثابت مي‌ماند. بنابراين نمي‌توان كاهش معاملات را به كاهش قيمت تعبير كرد.

بر اساس آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه مسكن در بطن خود افزايش قيمت را داشته است و فقط تقاضاي موثر آن دچار ركود شده است. اما در اجاره مسكن ميزان تقاضاي موثر در اين چند ساله بالا بوده و به همين دليل اجاره‌بها همچنان رو به افزايش است. اگر همين تقاضاي موثر كه در اجاره مسكن است به سمت خريد مسكن سوق پيدا كند، قطعا قيمت مسكن به شكل مشهود رشد پيدا مي‌كند و آن موقع مي‌توان راجع به تورم اظهارنظر كرد كه به شكل سرسام آور رشد پيدا مي‌كند.

این روزنامه حامی دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرده است:‌  با توجه به تاخيري كه دولت در ارائه لايحه بودجه سال 1395 از آذرماه تاكنون داشته است، علي‌القاعده و طبق آيين‌نامه داخلي بايد تا آخر اين ماه لايحه چند دوازدهمي بودجه را ارائه كند، موضوعي كه برحسب اتفاق ديروز از سوي نايب‌رييس مجلس هم مطرح شد. در واقع با توجه به آنكه تقريبا 15روز كاري تا زمان شروع تبليغات نامزدان نمايندگي مجلس باقي مانده، اين زمان به‌سختي مي‌تواند كفاف بررسي نمايندگان و انتخاب اعضاي كميسيون تلفيق را بدهد. بنابراين در عمل مراحل تصويب لايحه بودجه تا پايان فروردين‌ماه ادامه مي‌يابد. با چنين اوضاعي تنها راهي كه باقي مي‌ماند، لايحه چنددوازدهمي است كه يا بايد دولت به مجلس بدهد يا آنكه مجلس علي‌الحساب آن را به دولت بدهد كه در واقع همان تنخواه است و بررسي لايحه بودجه را در همان سالي كه بودجه تنخواه داده شده، موكول كند. اين وضعيت تقريبا مثل شرايطي است كه در دولت قبل تجربه آن را داشتيم و شاهد آن بوديم كه در روزهاي پاياني سال دولت لايحه بودجه را با تاخير بسيار زياد به مجلس تقديم كرد و بررسي آن عملا به سال بعد از آن موكول شد. اما واقعيتي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه تاخير در ارائه لايحه بودجه، بزرگ‌ترين خسارت را به اقتصاد كشور وارد مي‌كند.

گرچه يك‌روي سكه بودجه بحث منابع و مصارف دولت است و ارائه و تصويب به‌موقع آن به انضباط مالي دولت كمك مي‌كند اما روي ديگر آن انتظاري است كه فعالان اقتصادي از تصويب بودجه دارند زيرا كه با آگاهي و اطلاع از رقم تصويب‌شده بودجه براي يك‌سال آينده خود تصميم‌گيري و هدف‌گذاري مي‌كنند. از اين جهت مي‌توان گفت كه تاخير در ارائه لايحه بودجه وضعيت نرخ ارز، قيمت نفت، قيمت كالاها و ارقام در هاله‌يي از ابهام قرار مي‌گيرد و سال جديد اقتصادي درحالي آغاز مي‌شود كه ميزان پرداخت‌هاي عمراني هنوز مشخص نشده است. همه اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند كه چالش‌هاي جدي در اقتصاد كشور ايجاد شود.

- شوراي گفت‌وگو، قباي سياسي مخالفان بر تن احمد‌ي‌نژاد‌ بود‌
مجيد‌رضا حريري از فعالان بخش خصوصی به تعادل گفته است: د‌ر ايران اتاق يا مخالف دولت است يا همراه دولت كه د‌ر حالت اول به اپوزيسيون دولت و د‌ر حالت د‌وم به مجيزگوي دولت تبد‌يل مي‌شود‌. اين يعني اتاق استقلال لازم را ند‌ارد‌. اگر اتاق اثرگذار بود‌ د‌ر يك اتاق 14هزار كارتي مثل تهران موقع انتخابات 3هزار نفر د‌ر انتخابات شركت نمي‌كرد‌ند‌...

د‌ر دولت احمد‌ي‌نژاد‌ هيچ‌وقت افراد‌ي همچون مسعود‌ خوانساري يا علي فاضلي امكان رياست را ند‌اشتند‌. د‌ر دولت روحاني نيز شخصي مانند‌ قاسم نود‌ه‌فراهاني يا يك چهره اصولگرا امكان انتخاب به عنوان رييس اتاق را از د‌ست مي‌د‌هد‌. اين يعني ساز وكار صحيح نيست چراكه روسا و هيات نمايند‌گان نبايد‌ تا اين اند‌ازه تحت تاثير فضاي سياسي تغيير كنند‌. دولت مستقيم يا غيرمستقيم روي تشكل‌هاي بخش خصوصي اثر د‌ارد‌...

 د‌ر اتاق ناخد‌اگاه همه مسائل سياسي است و اصولا اتاق با سياسيون حاكم همراه هستند‌. راه‌حل منطقي اين است كه يك بار حاكمان اتاق منافع گروهي را كنار بگذارند‌ و بد‌ون نگاه گروهي از همه گروه‌ها د‌عوت كنند‌ كه د‌ر جلسات حضور د‌اشته باشند‌ تا اين پيله شكسته شود‌...

قوانيني مانند‌ شوراي گفت‌وگو و كميته ماد‌ه 76 د‌ر حقيقت قبايي سياسي بود‌ كه مخالفان بر تن احمد‌ي‌نژاد‌ د‌وختند‌ و همانطور كه د‌يد‌يم بعد‌ از رفتن وي هيچ كد‌ام از اين قوانين اجرا نشد‌. نهاوند‌يان از اتاق به دولت رفت و اختيارات بسيار زياد‌ي كسب كرد‌ اما ماد‌ه 76 چه خروجي د‌ر اين دولت د‌است؟ د‌ر دولت د‌هم هر روز به دولت فشار مي‌آورد‌ند‌ كه وزرا به شوراي گفت‌وگو نمي‌روند‌. حال سوال اين است كه مگر امروز مي‌روند‌؟ آن رفتار و آن قوانين هم سياسي بود‌. د‌ر كجاي د‌نيا يك دولت آنقد‌ر بيكار است كه تمامي وزراي اقتصاد‌ي كابينه هر 15روز يك بار با بخش خصوصي يك جلسه مفصل د‌اشته باشند‌؟ اصولا بعد‌ از چند‌ جلسه چه موضوعي براي صحبت باقي مي‌ماند‌؟ نهاوند‌يان با نفوذي كه د‌اشت تصميم گرفت اتاق را از نظر اند‌ازه بروكراتيك بزرگ كند‌ تا وزن رييس اتاق بالا برود‌. د‌ر اين ميان د‌عواي د‌و جناح حاكم بر قواي سه گانه باعث تصويب اين قوانين شد‌. مگر قانون بهبود‌ مستمر فضاي كسب وكار را آقاي نهاوند‌يان پيشنهاد‌ ند‌اد‌؟ حال كه وي د‌ر دولت صاحب اختيار است چرا هيچ كد‌ام از بند‌هاي اين قانون اجرايي نشد‌ه است؟ از قوانين قانون بهبود‌ مستمر فقط يك د‌ر هزار اجرايي شد‌ كه د‌ر عمل مثل تزريق پول نفت به كشور عمل كرد‌. همانطور كه پول نفت اقتصاد‌ را فربه‌تر ولي ناكارآمد‌تر كرد‌ تزريق يك د‌ر هزار فروش به اتاق بازرگاني باعث بزرگ‌تر شد‌ن نظام اد‌اري اتاق و كاهش كارآمد‌ي آن شد‌.
 
* جوان

- بدهي 500 هزار ميليارد تومانی دولت دوباره تأیید شد
روزنامه جوان درباره بدهی دولت گزارش داده است:‌ در حالي كه پيش از اين سخنگوي دولت اظهارات وزير اقتصاد مبني براينكه مجموع بدهي‌هاي دولت بيش از 500 هزار ميلياردتومان است را تكذيب كرده بود، علي طيب‌نيا به‌طور مجدد مدعي شد مجموع بدهي‌هاي دولت حدود 550 هزار ميليارد تومان است.

به گزارش «جوان» همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم اظهار شد كه كسي از ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت خبر ندارد و اين امر تا شهريورماه سال‌جاري ادامه داشت زيرا وزير اقتصاد پايان نيمه ابتدايي سال‌جاري مدعي شد: تا به امروز هيچ مرجعي فهرست جامعي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت ندارد، هدف اوليه شناسايي و سپس مديريت اين دارايي‌هاست كه اگر اين مهم انجام شود از محل آن بسياري از نيازهاي مالي قابل انجام است. مديريت بدهي‌هاي دولت، يكي ديگر از طرح‌هاي عمده‌اي است كه دنبال مي‌كنيم، حجم بدهي‌ها مشخص نيست، ‌حدس‌هاي مختلف زده مي‌شود. در حالي كه هم دارايي‌ها و هم بدهي‌هاي دولت در هاله‌اي از ابهام قرار دارد وزير اقتصاد، به معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانه‌دار كل كشور مأموريت داد تا ميزان بدهي‌هاي كشور را كشف كنند، اين در حالي است كه اين معاونت 15 آذرماه سال‌جاري از آماده شدن گزارش اوليه احصاي بدهي‌هاي دولت جهت ارائه به رئيس‌جمهور خبر داد.

در اين ميان اگرچه وزير اقتصاد در روز پاياني آذرماه مدعي شده بود بدهي‌هاي دولت بيش از 500 هزار ميليارد تومان است اما سخنگوي دولت بلافاصله اين اظهارات وزير اقتصاد را تكذيب كرد و مدعي شد بعيد است دولت اين ميزان بدهي داشته باشد.

در اين بين در شرايطي كه وزير اقتصاد يكبار اظهاراتش درباره مجموع بدهي‌هاي دولت توسط نوبخت تكذيب شده بود، روز گذشته در پنجمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت با اشاره به محاسبه بدهي‌هاي دولت در وزارت اقتصاد اظهار داشت: محاسبات هنوز نهايي نشده اما برآورد اوليه نشان مي‌دهد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي 380 هزار ميليارد تومان است كه 196 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت و 186 هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي دولتي است و اگر بدهي 55 ميليارد دلاري شركت ملي نفت را اضافه كنيم به عدد واقعي بدهي دولت نزديك‌تر مي‌شويم.

- معيشت سخت شد
روزنامه جوان از هشدار كارشناسان اقتصادي نسبت به بدتر شدن اوضاع معيشت خانوار و اشاعه بيكاري در كشور گزارش داده است: با وجودي كه دولت يازدهم در شعارهاي انتخاباتي خود وعده بهبود معيشت را به مردم ايران داده بود، نمايندگان اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بدتر شدن وضعيت معيشت خانوار و اوضاع بازار كار خبر مي‌دهند و براين باورند اميدي كه حسن روحاني از آن دم مي‌زد جاي خود را به نااميدي داده است و نا‌اميدي نسبت به بهبود اوضاع معيشت خانوار و آينده اقتصاد ايران مقوله‌اي است كه بسياري از نمايندگان، كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام را نگران كرده است، زيرا اين نااميدي مي‌تواند تبعات ناخوشايندي را براي كشور به همراه داشته باشد.

حسن روحاني در تبلیغات انتخاباتي خود با درك صحيح مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم ايران، شعار خود را روي مسائل مربوط به اقتصاد و معيشت خانوار متمركز كرد و بي‌شك بر پايه توجهش به اقتصاد بود كه توانست گوي رقابت در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري را از ساير رقبايش بربايد، اما با گذشت بيش از دو سال و نيم از دولت يازدهم به رغم كاهش تورم، ركود در اقتصاد عميق شده است و در اين بين مشكلات معيشتي مردم نه تنها بهبود نيافته بلكه نسبت به گذشته بدتر هم شده است.

در اين ميان درشرايطي اين روزها دولت پيوسته خبر از كاهش نرخ تورم مي‌دهد كه جيب‌هاي خالي مردم خبر از بدتر شدن وضعيت معيشتي و كاهش چشمگير قدرت خريد مي‌دهد و به نظر مي‌رسد توجه بيش از حد دولت به مقوله مهار تورم و مذاكرات هسته‌اي دولت موجب شده تا از ركود بازبماند و اين عامل مخرب اقتصادي هم‌اكنون دامان بسياري از بخش‌هاي اقتصاد ايران از جمله صنعت، ‌مسكن و... را گرفته است و اين امر تاجايي پيش رفته است كه كارفرمايان، پيمانكاران و توليد‌كنندگان دست به تعديل نيروي‌هاي كار خود زده‌اند.

در اين بين در شرايطي خبرهاي دريافتي و همچنين اخبار قرار گرفته در خروجي رسانه‌هاي ملي و استاني خبر از تعديل گسترده نيروي كار در كشور مي‌دهد كه آل اسحاق يكي از اعضاي حزب مؤتلفه كه به خوبي با زير و بم اقتصاد ايران آشناست مجموع نيرو‌هاي متقاضي اشتغال در سال 95 را حدود 8ميليون نفر عنوان كرد‌ه است كه به احتمال زياد وي اين آمار را با احتساب افرادي كه هم اكنون شغل دارند ولي به زودي از سوي كارفرماي خود تعديل و اخراج خواهند شد، محاسبه كرده است...

درهمين رابطه يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» با اشاره به محقق نشدن برنامه‌هاي درآمدي دولت و ناتواني در بهبود معيشت مردم گفت: با توجه به درآمد حصول شده دولت در سال 94، اين درآمد به گونه‌اي نيست كه دولت بتواند كار بيشتري براي معيشت مردم انجام دهد.

عزت‌الله يوسفيان ملا گفت: در سال 94 دولت پيش‌بيني كرد‌ه بود 263هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند اما با گذشت 10ماه دولت فقط 100هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است در اين صورت دولت با كسري بودجه عظيمي مواجه است و نمي‌تواند براي قدرت خريد مردم كاري كند.

وي ادامه داد: تورم، مهار شده است اما راهكار ويژه‌اي كه بتواند مردم را اميدوار كند ارائه نشده و مردم منتظر يك حركت و پيشرفت در عرصه بهبود وضعيت زندگي از سوي دولت هستند.

يوسفيان تصريح كرد: دولت مي‌گويد ركود مهار شده و تورم كاسته شده و رشد اقتصادي هم داشته‌ايم اما اين سؤال مطرح است كه آيا مردم اين امر را احساس مي‌كنند؟ در پاسخ مي‌توان گفت هر وقت مردم اين امر را در سبد هزينه‌اي خود حس كردند مي‌توانيم بگوييم اين امر مهم اتفاق افتاده است البته آرامش بر بازار حاكم شده اما تا مردم اين امر را حس نكنند نمي‌توان مردم را متقاعد كرد كه از ركود خارج شده‌ايم.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر دولت بتواند تثبيت قيمت‌ها را داشته باشد، به خصوص قيمت‌هاي حامل نفت مانند بنزين كه هر روز قيمت‌هاي جديدي وضع مي‌شود افزايش هزينه‌هاي اينچنيني مي‌تواند در سبد كالا مؤثر باشد و آنچه بازار را رنج مي‌دهد همين تغيير قيمت‌هاست.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو از مسیر کشورهای عربی گزارش داده است: در شرایطی که مناسبات سیاسی ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تنش روبه‌رو شده است، برخی از مسوولان، وارد‌کنندگان کالا و مقامات اتاق بازرگانی، بر کاهش مناسبات تجاری با این کشورها تاکید کرده و خواهان سوق دادن این مناسبات به همسایگانی همچون عمان و ترکیه شدند. هم‌اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و امارات سالانه به 10میلیارد دلار می‌رسد این در حالی است که با توجه به همسویی سیاست‌های امارات‌متحده با عربستان سعودی، طرح جایگزینی امارات با دیگر کشورها به‌عنوان گزینه‌ای مهم روی میز برخی وارد‌کنندگان و مقامات دولتی قرار دارد. در این بین از کشورهایی همچون ترکیه و عمان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی با امارات نام می‌برند؛ این در شرایطی است که تردیدهای جدی نسبت به توانایی لجستیکی این کشورها وجود دارد....

 از آنجا که امارات متحده عربی یکی از مبادی اصلی واردات خودرو به ایران محسوب می‌شود، در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که کاهش روابط تجاری با این کشور می‌تواند مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو ایجاد کند....

 هر چند مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات معتقد است که بعید به‌نظر می‌رسد اماراتی‌ها تجارت پرسود خود با ایران را از دست دهند، اما برخی از کارشناسان به‌دلیل موضع سریع و شتاب‌زده کشورهای حاشیه خلیج فارس در دفاع از عربستان سعودی بر تغییر مسیر واردات از کشورهایی همچون امارات به عمان و ترکیه تاکید دارند...

کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین چالش پیش‌روی گزینه‌های جایگزین همچون عمان و ترکیه نداشتن موقعیت لجستیکی در تجارت منطقه به‌خصوص در بحث واردات خودرو است. حال آنکه بندر جبل‌علی دوبی یکی از بنادر قابل قبول دنیاست که تمام کارهای بارگیری و تخلیه، کارهای بانکی و بیمه‌ای کالاهای صادراتی و وارداتی ایرانی در دوران تحریم در این مکان انجام می‌شد و از سوی دیگر بعید است که امارات ظرفیت مبادله تجاری خود با ایران را از دست دهد.

فرهاداحتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه دوبی ظرفیت بسیار مناسبی برای واردات خودرو و سایر کالاها دارد، می‌گوید: واردات خودرو از کشورهای بندری که در همسایگی ما هستند، صورت می‌گیرد بنابراین در این میان تنها عمان روابط دیپلماتیک خوبی با کشورمان دارد، اما در زمینه توانایی لجستیکی برای واردات نمی‌توان روی این گزینه حساب باز کرد. احتشام‌زاد نبود امکانات کافی در بنادر عمان در مقایسه با امارات‌متحده عربی را مساله اصلی می‌داند و می‌گوید: بنادر این کشور توانایی لازم برای پوشش حجم بسیار زیاد واردات کالاهای ایرانی از جمله خودرو را ندارد به این دلیل است که این کشور نیز تاکنون به‌عنوان مبدأ واردات خودرو نتوانسته گزینه مهمی باشد. یکی دیگر از کارشناسان خودرو با اشاره به اینکه واردات خودرو از عمان یا ترکیه به اندازه امارات مقدور نیست، می‌گوید: اگر ترکیه را به دلیل نداشتن مرز آبی و بندری کنار بگذاریم، عمان به‌عنوان گزینه دیگر که روابط خوب سیاسی با کشورمان دارد نیز گزینه اساسی محسوب نمی‌شود؛ زیرا مشکل اصلی در این بخش توانایی لجستیکی در بحث واردات کالا است. وی این مشکل را از جانب ایران می‌داند و می‌گوید: تنها بندری که موقعیت بسیار مناسبی با کشور عمان دارد، بندرچابهار است که این بندر در زیرساخت‌ها ضعف جدی دارد، در صورتی که این بندر گسترش می‌یافت و زیرساخت‌های لازم در آن ایجاد می‌شد، واردات خودرو می‌توانست از عمان افزایش یابد. اما در شرایط حاضر که این بندر با ضعف جدی در زیرساخت مواجه است؛ بنابراین چنین گزینه‌ای کمرنگ می‌شود....

 یکی از کارشناسان خودرو در این باره می‌گوید: واردات خودرو از عمان یا کویت ارزان‌تر است؛ حال آنکه استانداردها و آپشن‌های خودروهای وارد شده در این کشورها نیز بهتر از امارات است، اما مشکل جدی آن است که قوانین این کشورها برای فعالیت تجار مطلوب نیست.

* خراسان

- وزیر نفت اعتقادی به پتروشیمی ندارد
این روزنامه حامی دولت از وزیر نفت انتقاد کرده است:  صنعت نفت و گاز کشور شامل سه حلقه مهم تولید و بهره برداری نفت و گاز (بالادست) تصفیه و پالایش و نهایتا تولیدات پتروشیمی ( پایین دست) است که مدیریت هر سه حوزه با وزارت نفت است. دولت یازدهم بعد از شروع کار خود با تاکید بر میدان مشترک پارس جنوبی، فازهای 12، 17 و 18 و 15 و 16 را در اولویت قرار داد که این روزها نتیجه اولویت بندی مناسب و تمرکز این وزارتخانه بر میدان های مشترک را با افتتاح فازهای 15 و 16 می بینیم.

با این حال شواهد حاکی از توجه کمتر این وزارتخانه به دو حلقه بعدی یعنی پایین دست نفت و گاز است. بسیاری از پالایشگاه های کشور در حال ورشکستگی هستند و از ابهام اساسی در نحوه تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی توسط شرکت ملی پالایش و پخش نالان اند. ظرفیت حدودا 1.8 میلیون بشکه ای عملی پالایش کشور بسیار بیش از ظرفیت اسمی(ظرفیت طراحی) پالایشگاه هاست. با وجود اضافه کاری پالایشگاه ها و مشکلاتی که این موضوع ایجاد می کند زمان راه اندازی پالایشگاه های جدید مثل ستاره خلیج فارس و آناهیتا هنوز معلوم نیست.

بریتیش پترولیوم اعلام کرد که در سال 2014 ظرفیت پالایشی ایران کاهش یافته است. در مورد پتروشیمی هم کلاف سردرگم نرخ خوراک گاز، زیان دهی پتروهای مایع، 120 میلیون تن ظرفیت تولید در دست احداث ( دو برابر ظرفیت فعال فعلی)، اشباع بازار برخی محصولات تولیدی و در دست احداث هنوز باز نشده است و دورنمای این صنعت و البته صنایع پایین دستی پتروشیمی چندان روشن نیست. خلاء استراتژی و تصمیم گیری های اساسی و اولویت بندی مناسب طرح های نیمه تمام- آنگونه که در بالادست انجام شده- در صنعت پتروشیمی آنقدر جدی است که برخی می گویند وزیر فعلی نفت اعتقادی به پتروشیمی و پایین دست ندارد.

روزنامه جام جم از مواضع وزیر راه انتقاد کرده است:‌ وزیر راه و شهرسازی که به علت تشدید رکود مسکن با فشار انتقادات مردمی مواجه است، مجددا با اظهاراتی حاشیه‌ساز و نظریه‌پردازی برای نظام اقتصادی کشور تلاش کرد توجهات را از حوزه وظایفش به مشکلات دیگر بخش‌های اقتصادی کشور منحرف سازد. اواخر آذرماه عباس آخوندی برای نخستین‌بار از اندیشه‌های سوسیالیستی حاکم بر بازار انتقاد و موضوع انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطرح کرد.

اظهارات وی با انتقادات گسترده‌ای حتی از درون دولت مواجه شد به طوری‌که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، انتقادات آخوندی از نهادهای قیمت‌گذاری و کنترل بازار را ناشی از عصبانیت او دانست.

از سوی دیگر، برخلاف نظریه‌پردازی‌های آخوندی علیه سازمان حمایت، موضوع انحلال سازمان حمایت با رای اخیر هیات وزیران، از لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد.

اما انتقادات اخیر نیز سبب نشد تا وزیر راه از اظهارات حاشیه‌ساز خود دست بکشد، به‌طوری‌که روز یکشنبه در نشست اتاق بازرگانی، از فرصت حضور در جمع تجار برای نظریه‌پردازی‌های فیلسوفانه و حمله به نهادهای مختلف اقتصادی کشور استفاده کرد.

آخوندی در مقام یک مورخ به مرور تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در یک قرن اخیر پرداخت و مدعی شد ساختار اقتصادی ایران بر مبنای افکار سوسیالیستی بنا نهاده شده است. او سپس نظریات خود برای حل معضلات اقتصادی کشور در حوزه یارانه، بدهی دولت، ساختار نظام بانکی و... را ارائه کرد.
به گزارش جام‌جم، چندی پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم هفته حمل و نقل اظهار کرد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک سازمان کمونیستی است و نباید در اقتصاد فعالیت داشته باشد و هر چه زودتر باید منحل شود.

اما سوال اینجاست که آقای وزیر آیا وزارتخانه شما در سلامت و بهبود کامل به سر می‌برد که برای کل اقتصاد کشور نظریه‌پردازی می‌کنید؟

برخی کارشناسان می‌گویند که آقای وزیر راه و شهرسازی به جای اظهارنظر در مورد بخش‌های دیگر بهتر است به حوزه خود بپردازد و مشکلات حوزه راه و شهرسازی را حل کند. برخی دیگر نیز عقیده دارند که وعده‌های آقای آخوندی توخالی بوده و نتوانسته عملکرد خوبی برای وزارتخانه خود رقم بزند. همچنین عنوان شده که وزیر راه و شهرسازی وعده‌ها و صحبت‌هایش قبل و بعد از رای اعتماد، چه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم و چه در زمان استیضاحش تفاوت دارد.

* شرق

- نگاه اقتدارگرایانه دولت در لایحه برنامه ششم به کارمندان
این روزنامه حامی دولت نوشته است: به سیاست‌های لایحه برنامه ششم در حوزه کار، اشتغال و منابع انسانی نقدهایی وارد است. در این میان، تبصره نهم و تبصره بیست‌وچهارم لایحه برنامه ششم توسعه، به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد. برای مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال ١٣٩٤، (مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی) بالغ بر دو‌ میلیون‌و ٤٧٠‌ هزار نفر باشد، در پایان برنامه، نزدیک به ٥٠٠‌ هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و فقط یکصد‌هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا به این تصمیم عمل خواهد شد؟

نکته اینجاست که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر، درصورت خروج سه نفر، پیش‌بینی شده بود و باوجود آنکه هیچ‌گاه این حکم محقق نشد، حال این‌بار، دولت تصمیم گرفته است به‌ازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر کند. این درحالی است که در سالیان پس از انقلاب، سهم اشتغال دولتی از ١٩ درصد به ٢٤ درصد افزایش یافته است. با توجه به حکم سخت‌گیرانه کاهش تعداد کارمندان، هیچ‌گونه برنامه‌ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است. انتظار آن بود که دولت، احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه ٩٠٠‌ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی و صدها ‌هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور، نقش‌آفرینی کنند، پیش‌بینی کند. توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی، به منظور سرمایه‌گذاری در مهارت‌افزایی متناسب با نیاز کشور به‌جای دانش‌افزایی نظری، توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول در امر اشتغال در قبال جوانان، با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری است.

در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان، بدون موافقت مستخدم اقدام کنند»، بسیار تعجب‌برانگیز است. این حکم، نشان‌دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان است که عائله دولت هستند. دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند. اگرچه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده می‌شود.

اما بخش بسیار مهم و مشبع لایحه برنامه ششم، که به کارکنان و سرمایه‌های انسانی دولت بازمی‌گردد، تبصره بیست‌وچهارم است. گرچه در این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام‌قد به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی برخاسته است، به نظر می‌رسد کمی دور از نگاه عادلانه، تاریخی و توازن و تناسب است. انحلال یک‌باره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینه‌های این صندوق‌ها را پرداخت می‌کند، این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا دولت کمک‌های چند‌هزار‌میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تأمین اجتماعی را درنظر نیاورده است؟ به نظر نگارنده، تصمیم‌گیری درباره صندوقی که بیش از ٨٠ درصد منابعش به شکل کمک از بودجه عمومی دولت است، با صندوقی که بیش از ٩٠ درصد از دولت کمک می‌گیرد، آنقدر متفاوت نیست که یکی تقویت شود و دیگری منحل. 

نکته دوم، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی به مجلس شورای اسلامی است. با این استدلال که میانگین سن بازنشستگی در ایران، بسیار کمتر از سایر کشورهاست. شاید آن روز که سیاست‌گذاران، قانون فعلی بازنشستگی را تصویب می‌کردند، نیم‌نگاهی به خیل جوانانی داشتند که شرایط کار و اشتغال درخور را دارند، اما فرصت اشتغال در کشور محدود است و با خروج یک کارمند دولتی، بعد از ٣٠ سال خدمت، فرصتی برای ورود ذهنی خلاق، انرژی جوانی و امید آینده کشور فراهم می‌شود. این مصوبه اما، اگرچه ممکن است درجهت بهبود اوضاع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی باشد به بحران بیکاری دامن می‌زند. از سوی دیگر، این تبصره باعث می‌شود کارمندان با بی‌اعتمادی، منتظر تغییر در قوانین بالادستی باشند و همواره از نوعی تغییر‌پذیری و نا اطمینانی به آینده کاری خود رنج ببرند. در شرایط تصویب این تبصره، اگر کارمندی هم‌اکنون ٢٦ سال سابقه دارد و امیدوار است بعد از چهار سال دیگر بازنشسته شود، حالا باید عزم خود را برای شش سال خدمت دیگر آماده کند. تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی، هریک می‌تواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمه‌شدگان به‌وجود آورد که این نوع تصمیم‌های سریع، با اصول اخلاق حرفه و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها مغایرت دارد.

این روزنامه درباره مواضع روحانی در مورد رکود نوشته است: حسن روحانی که سال گذشته در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مدعی شده بود کشور از رکود عبور کرده است؛ دیروز در عسلویه در اظهارنظری عجیب گفت نباید درباره رکود صحبت کرد.

به گزارش «وطن امروز»، از همان روزی که روحانی در مشهد ادعا کرد دولت او توانسته کشور را از رکود عبور دهد؛ کارشناسان فراوانی بودند که با این اظهارنظر روحانی مخالفت کرده و اظهار داشتند کشور همچنان در وضعیت رکود قرار دارد اما به مرور این مخالفت‌ها، به سطوح مدیران و رؤسای قوا نیز کشیده شد به گونه‌ای که کمتر از یک ماه بعد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت کشور و شرایط تولید بر ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای عبور از رکود تاکید کرد تا با این گفته خود رسما ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر عبور از رکود را زیر سوال برده باشد.
 
البته کمی بعد، تکذیب اظهارات روحانی به اتاق‌های کنار دست روحانی نیز کشیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز از تداوم حضور کشور در وضعیت رکود گفت.  به هر حال وضعیت اقتصادی و بویژه تولید نشان داد کشور همچنان در وضعیت رکود قرار دارد و اظهارات حسن روحانی مبنی بر عبور از رکود، واقعیت ندارد اما پس از آشکار شدن این ماجرا، حسن روحانی دیروز به این موضوع واکنش نشان داد. روحانی که پیش‌تر مدعی شده بود کشور از رکود خارج شده،  دیروز در عسلویه گفت نباید درباره رکود حرفی زد! او پس از بیان این اظهارنظر بلافاصله به وضعیت قیمت نفت اشاره کرد و گفت دولت او در حال حاضر هر بشکه نفت را 30 دلار می‌فروشد. به نظر می‌رسد این اظهارنظر روحانی در واقع به معنای آن بوده است که او با استناد به قیمت پایین نفت، انتظار عبور از رکود را زیر سوال برده است.  این درحالی است که اساسا ماجرای کاهش قیمت نفت نیز به دلیل ضعف مفرط وزارت نفت بویژه نبود دیپلماسی نفتی و همچنین سیاست مماشات در مقابل آل‌سعود بوده است و در این مورد نیز انگشت اتهام به سمت خود دولت است!  

- حذف گازانبری یارانه نقدی مردم
وطن امروز از ابهامات حذف یارانه نقدی گزارش داده است:  هم‌اکنون دولتی‌ها افراد را به اتهام(!) داشتن حتی یک واحد آپارتمان زیر 50 متری که پردرآمد می‌داند و تشخیص می‌دهد که این خانوارها به یارانه نقدی احتیاج ندارند! دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سیاست سکوت، افشای قطره‌چکانی اطلاعات و حذف بی‌سروصدای متقاضیان دریافت یارانه نقدی را در پیش گرفته و با وجود اینکه در حذف افراد از لیست یارانه با خطاهای بزرگ مواجه شده اما به ادامه این سیاست اصرار دارد...

 مسؤولان دولتی فکر می‌کنند با حذف چند نفر از لیست یارانه نقدی بخش قابل توجهی درآمد کسب می‌کند اما نمی‌دانند که مشکل جاهای دیگر است. دولت برای افزایش درآمد خود نباید حساب ویژه‌ای روی یارانه نقدی بخشی از مردم باز کند، چراکه با بررسی‌های بیشتر متوجه خواهد شد همان‌ کسی که یک واحد آپارتمان دارد و تشخیص داده می‌شود پردرآمد است، به همان یارانه نقدی احتیاج دارد. دولت باید بداند خط فقر زیر درآمد حداقل 2 میلیون و 300 هزار تومانی است و محاسبات درآمدی خود را باید به روز کند و نباید با اطلاعات سال 93 تصمیمات نود و چهاری بگیرد! دولت آنقدر در شناسایی پردرآمدها مستاصل شده که به حذف یارانه کارگران و کسانی که دارای آپارتمان زیر 50 متر هستند روی آورده است. دولت باید در ابتدا به این سوال پاسخ دهد که چرا ملاک‌های حذف افراد از یارانه نقدی را اعلام نمی‌کند؟

دولتی‌ها نشان داده‌اند علاقه عجیبی به غافلگیری مردم دارند و حذف ناگهانی سهمیه بنزین و حذف افراد از لیست یارانه نقدی بدون اطلاع قبلی نشان می‌دهد آنها تشخیص داده‌اند نباید به بخشی از مردم اطلاعات داد که این موضوع کاملا بر خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. دولت باید طبق این قانون ملاک‌های حذف از یارانه را اعلام کند و قبل از حذف به سرپرست خانوار اطلاع دهد تا وی قبل از حذف شدن از لیست یارانه با دلیل و مدرک اثبات کند مستحق دریافت یارانه نقدی است. دولت عملا، ملت را غریبه می‌داند و لیست حذفیات خود را پر می‌کند؛ حذف با چاشنی تهدید و بدون اطلاعات روشن.

* همشهری

- آغاز سال ۹۵ بدون قانون بودجه
همشهری از تاخیر دولت در ارائه بودجه گزارش داده است: دیرکرد دولت در ارائه لایحه بودجه باعث شده تا احتمال آغاز سال جدید بدون قانون بودجه قوت بگیرد...

چون دولت در موعد مقرر لايحه بودجه را نياورده، موظف است لايحه چند دوازدهم را به مجلس بياورد؛ بنابراين باز اينطور نشود كه لايحه چند دوازدهمي نياورند و لايحه اصلي را به مجلس بدهند...

كشور از سال‌هاي پس از انقلاب تاكنون 3بار سال جديد را بدون قانون بودجه آغاز كرده است. يكي در سال‌هاي اول انقلاب بود كه به‌خاطر مشكلات اداري ناشي از وقوع انقلاب امكان تدوين و تصويب بموقع بودجه فراهم نشد و ديگري هم در 2سال پاياني دولت احمدي‌نژاد بود كه لايحه بودجه به قدري دير به مجلس ارائه شد كه امكان تصويب آن در موعد مقرر فراهم نشد.

نكته جالب اينجاست كه كشور در طول 8 سال جنگ تحميلي هم سال جديد را بدون قانون بودجه آغاز نكرد. حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم در دوران تبليغات انتخاباتي‌اش تأخير در ارائه لايحه بودجه را يكي از اشكالات اصلي دولت احمدي‌نژاد برشمرد و قول داد اين اشكال را رفع خواهد كرد. روحاني طي سال‌هاي 92 و 93 لايحه بودجه را به‌موقع به مجلس تقديم كرد اما به‌احتمال خيلي قوي امسال هم امكان بررسي و تصويب بموقع قانون بودجه ميسر نيست... حتي اگر دولت لايحه را هم تا پايان دي‌ماه به مجلس تقديم كند، در عمل امكان تصويب آن وجود نخواهد داشت و كشور براي چهارمين‌بار طي حدود 4دهه اخير، سال جديد را بدون قانون بودجه آغاز خواهد كرد.