به گزارش مشرق به نقل از فارس، بهروز عليشيري رئيس كل سازمان سرمايهگذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت تأكيد كرد: براساس آخرين وضعيت و داده‌هاي ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، ركورد جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشور شكسته شده است و آمارها نشان مي‌دهد كه بالاترين نرخ جذب را در مقايسه با همه سنوات قبلي داشته‌ايم.
وي درخصوص رقم دقيق ورودي سرمايهگذاري خارجي كشور در سال گذشته گفت: براي نهايي كردن اين ارقام و اطلاع‌رساني عمومي و ارسال آن به آنكتاد يك ماه زمان لازم داريم.
*استراتژي جهش و تثبيت وضعيت در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي كشور
معاون وزير اقتصاد در عين حال خاطرنشان كرد: بر پايه قواعد بين‌المللي، زماني كه كسي صاحب ركوردي مي‌شود بايد تلاش كند تا آن را تثبيت و حفظ كند، بنابراين حفظ و تثبيت موقعيت بدست آمده و تكرار آن بسيار مهم و تعيين كننده است.
وي تأكيد كرد: تاكنون توانسته‌ايم اين راهبرد را در محيط رقابتي بين‌المللي براي جذب سرمايهگذاري خارجي كشور اجرايي كرده و بايد اين راهبرد را به طور مستمر تعقيب كنيم.
عليشيري در خصوص وضعيت آمار ورودي سرمايهگذاري خارجي در پنج سال گذشته، تصريح كرد: در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) رقم ورودي سرمايهگذاري خارجي كشور ۹۱۸ميليون دلار بود و اين رقم در طي سال‌هاي ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸) از رقم ۶/۱ ميليارد دلار به رقم ۳ ميليارد دلار ارتقاء يافت.
وي يادآور شد: در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) بالاترين نرخ رشد جذب سرمايهگذاري خارجي كشور رقم خورد و با يك نرخ رشد ۸۶ درصدي به ۳ ميليارد دلار رسيد. لذا اين نرخ رشد اقتصادي علاوه بر اينكه ايران را در بين شش كشور برتر جهان در نرخ رشد جذب سرمايهگذاري قرار داد، بلكه اين نرخ رشد بالاترين نرخ رشد در بين همه متغيرهاي اقتصادي كشور بود.
* رشد چشمگير سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور
معاون وزير اقتصاد در مورد سرمايهگذاري ايرانيان خارج از كشور اظهار داشت: با اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي ايجاد ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از كشور، برگزاري همايش‌هاي تخصصي و نشست‌هاي چند جانبه و معرفي فرصت‌ها و امتيازات و تحولات جديد كسب و كار كشور به آنها، علاقه‌مندي وافري در ميان ايرانيان خارج از كشور براي ارتقاي فعاليت اقتصادي خود در سطح كشور ايجاد شده است.
عليشيري افزود: رقم سرمايهگذاري مصوب ايرانيان خارج از كشور در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) حدود ۱۰ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به ۷/۱ ميليارد دلار رسيد.
وي خاطرنشان كرد: رقم ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي ايرانيان مقيم خارج از كشور در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) قريب ۶۱ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نود ميليون دلار رسيد.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: ما به همه ظرفيت‌هاي ايرانيان خارج از كشور توجه داريم و اين ظرفيت‌ها به منابع مالي و سرمايه‌هاي مادي محدود نمي‌شود، بلكه زمينه‌هاي بهره‌گيري از تخصص و دانش آنها نيز مورد توجه است.
* تحريم‌هاي بين‌المللي تأثيري در عملكرد سرمايهگذاري مستقيم خارجي نداشته است
عليشيري در ادامه مهم‌ترين عامل تعيين كننده نرخ رشد سرمايهگذاري در كشور را ايجاد محيط امن براي سرمايه‌گذاران، تلاش در جهت بهبود كسب و كار و رفع موانع سرمايهگذاري دانست و ضمن قدرداني از زحمات همه مسئولان، اهتمام آنها براي رفع موانع اداري و بالا بردن نرخ بازدهي سرمايهگذاري براي حضور باطراوت بخش خصوصي كشور را خواستار شد.
وي با اشاره به آمارهاي صعودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي كشور در سال‌هاي اخير اظهار داشت: اين روند رو به رشد نشان مي‌دهد كه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به متغيرهاي تعيين كننده اقتصادي بيش از تبليغات سياسي توجه مي‌كنند و نرخ بازگشت سرمايه و تسهيل شرايط محيط اقتصادي بر آنها مهم‌ترين علامت براي ورود به اقتصاد كشور است.
* رقابت كشورهاي اروپايي و آسيايي براي حضور در بازار سودآور اقتصادي ايران
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالي درباره منابع ورودي سرمايهگذاري خارجي كشور گفت: به طور كلي تاكنون حضور شركت‌هاي اروپايي نسبت به ساير قاره‌ها در بازار سرمايهگذاري ايران قوي‌تر و در رتبه نخست قرار دارد اما اين داده‌ها نشان مي‌دهند كه حضور شركت‌هاي آسيايي در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نسبت به ساير قاره‌ها بيشتر و پررنگ‌تر بوده است اگر چه هنوز شركت‌هاي اروپايي حايز رتبه نخست در اين زمينه هستند.
* پيش‌بيني جهش۵۰ درصدي در جذب سرمايهگذاري خارجي در سال ۹۰
عليشيري در ادامه با اشاره به مدل جهشي و تثبيت در راهبرد جذب سرمايهگذاري خارجي، سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) را سال جهش در جذب سرمايهگذاري خارجي عنوان كرد و افزود: براي سال ۱۳۹۰ رشد جذب بالاي ۵۰ درصدي برنامه‌ريزي شده است.
* پيش‌نيازهاي رشد جهشي در سال ۹۰
وي ضمن اشاره به نرخ رشد برنامه‌ريزي شده سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) گفت: بايد بتوانيم با طراحي مدل‌هاي مناسب مالي و فني براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌ايي كشور به صورت مشاركت عمومي- خصوصي به هدف پيش‌بيني شده، دست يابيم.
معاون وزير اقتصاد تأكيد كرد: اين مدل مشاركتي بايد كليه طرح‌هاي حوزه زيربنايي به‌ويژه راه‌ها، فرودگاه‌ها، ريل و راه‌آهن، متروها، نيروگاه‌ها، سدسازي و شبكه‌هاي آبياري را دربر گيرد.
عليشيري با اشاره به ورود صندوق توسعه ملي به فضاي تأمين مالي در كسب و كار بخش خصوصي داخلي و خارجي تصريح كرد: منابع صندوق توسعه ملي بايد بتواند الگوي راهبردي مناسبي را براي تجهيز و هم‌افزايي منابع بخش خصوصي داخلي كشور فراهم كند و نقطه اطمينان بخش براي تكميل زنجيره تأمين مالي كشور و جهش در رشد جذب سرمايهگذاري كشور باشد.
وي در پايان با اشاره به نامگذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، خاطرنشان كرد: بايد استراتژي حل و فصل مشكلات سرمايه‌گذاران و ايجاد محيط رقابتي و امن و بهبود فضاي كسب و كار در دستور كار همه مديران اجرايي و سياست‌گذار كشور قرار گيرد تا بتوانيم نرخ‌هاي رشد پيش‌بيني شده در طي برنامه پنجم توسعه را با مشاركت قوي و با طراوت بخش خصوصي داخلي و خارجي محقق كنيم.
