به گزارش مشرق، احمد توکلی در گفتگو با مهر، با اشاره به نشست خبری هفته گذشته رئیس جمهور با رسانه ها گفت : آقای احمدی نژاد 3 موضوع مهم و قابل بحث در مصاحبه خود داشتند که اولین آن در مورد قانون گرایی دولت بود به طوریکه وی مدعی شده است که قانون گراترین دولت تاریخ ایران دولتهای نهم و دهم بوده است.

وی با بیان اینکه موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولتهای نهم و دهم وجود داشته است ، اظهار داشت: اگر مجری به نحوی اجرا کرد و مجلس یا قاضی طبق قانون اساسی قضاوت کرد که خلاف قانون صورت گرفته است ، دیگر ادعای مجری مسموع نیست  و لذا اینکه ایشان خود را قانونمندترین دولت از زمان مادها بداند فایده ای ندارد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما حکومت مردم سالاری حاکم است و طبق قانون مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود قضاوت می کنند و رئیس مجلس بر قانونی بودن مصوبات دولت نظارت دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احمدی نژاد به حدی بر این تصور غلط اصرار داشت که خودش را به عنوان مجری قانون اساسی در مقامی می دید که اعلام کرد مصوبات مجلس با قانون اساسی سازگار نیست، تاکید کرد: البته رئیس جمهور این خطا را چند سال پیش مرتکب شد که شورای نگهبان بیانیه رسمی داد و به احمدی نژاد اعلام کرد که حق اظهار نظر در مورد تطبیق قوانین با قانون اساسی را ندارد.

توکلی تاکید کرد: همچنین در اواخر سال 88 رئیس جمهور نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه تفسیر قانون بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است به آیت الله جنتی حکمی دادند که عده ای از دولت و عده ای از مجلس جلسه ای را با یکدیگر برگزار کنند و بر روی مواردی که رئیس جمهور مدعی است بحث کنند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  آیت الله جنتی از رئیس مجلس درخواستی مطرح کرد و لاریجانی نیز آقایان ابوترابی، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نیز آقای میرتاج الدینی و خانم بداغی و آقای الهام و عزیزی مطرح شدند که البته آقای الهام در این جلسات شرکت نمی کرد و عزیزی به ندرت در جلسات شرکت می کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج الدینی در این جلسات شرکت می کردند و 18 جلسه در مدت 6 ماه و در هر جلسه به مدت 3 ساعت با حضور برخی از اساتید حقوق عمومی دانشگاه های تهران و سه تن از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نهایت به صورت رسمی نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد و احمدی نژاد نتوانست ادعاهای غلط خود را تعقیب کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه همچنین احمدی نژاد نامه ای خطاب به نمایندگان نوشت و دعاوی نادرستی مطرح کرد و نمایندگان نیز جواب وی را دادند و سپس رهبری وی را از تکرار کارهای مشابه منع نمودند تاکید کرد: در این شرایط اینکه رئیس جمهور اعلام کند قانونی ترین دولت تاریخ ایران بوده است و از خودش تعریف کند هنری نیست و باید مراجع قانونی و رسمی قانونگرا بودن دولت را تایید کنند.

توکلی تصریح کرد: معتقدم قانون شکن ترین دولت بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد بوده است و تکرار ادعاهای وی نفعی به حال کشور ندارد و وی باید به قانون عمل کند.

وی به دیگر شاخص های قانون گریزی دولت اشاره و افزود: آخرین مورد آن سرپرستی وزارت نفت بود که با فشار مجلس و بعد از مدتها تمرد، بالاخره شخصی را معرفی کرد و یا اتفاقی که در قضیه ادغام ها پیش آمد و کار به حکمیت رهبر انقلاب انجامید که بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی ایشان جلسه ای تشکیل دادند و احمدی نژاد را وادار کردند که به قانون تمکین کند ولی باز هم در آن تمکین اختلالاتی بوجود آوری که مورد اعتراض مجلس واقع شد.

 رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نشست خبری احمدی نژاد تصریح کرد: موضوع دیگری که در این نشست خبری مطرح شد این بود که احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که اگر اطرافیان تعقیب شوند شما چه اقدامی انجام می دهید ادعا کرد که برای چندمین بار میگوید اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود.

توکلی ادامه داد: باید در پاسخ بگویم این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدی نژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی می کند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه بر علیه دولت است .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سه قاضی با سابقه آقایان اژه ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال  پیش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید به صورت شفاف مشخص شود که رئیس جمهور خلاف می گوید یا درست، در عین حال اگر احمدی نژاد راست می گوید من به صورت جدی استقبال می کنم و معتقدم فردی متهم مانند رحیمی نباید حتی یک ساعت معاون رئیس جمهور باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم اکنون با اظهارات احمدی نژاد توپ در زمین ریاست قوه قضائیه است و باید سریعا قوه قضاییه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را در خصوص وی اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علی (ع) می گذاریم حداقل ذره ای شبیه آن هستیم.

وی به بخش دیگری از نشست رئیس جمهور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در قسمتی دیگر از این نشست احمدی نژاد مطرح کرد که در قبال اتهامات به نزدیکان خود سکوت وحدت آفرین اتخاذ کرده ام اما در حال حاضر اطرافیان وی به انحراف یا فساد متهم هستند و سکوت دولت یا سخن گفتن دولت جزو حقوق دولت نیست بلکه از وظایف دولت است در جایی که هنگام سخن گفتن است، دولت وظیفه دارد این کار را انجام دهد و جایی که وظیفه سکوت دارد باید این کار را انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم دولت وظیفه دارد در خصوص جریان انحرافی سخن بگوید و وظیفه ندارد سکوت کند و این سکوت وحدت آفرین نیست.

توکلی در خصوص اینکه چرا رئیس جمهور حق سکوت در برابر انحرافات را ندارد افزود: وقتی اطرافیان احمدی نژاد به انحراف فکری و استفاده از قدرت سیاسی و جلب رای افراد  موثر اجتماع و یا  نمایندگان متهم می شوند اگر در این هنگام سکوت انجام بگیرد نتیجه آن پایین آمدن مشروعیت دولت است و به تبع آن کارایی دولت تا حد زیادی پایین می آید و اگر این کارایی به حد پایینی برسد  مصالح ملی و منافع مردم آسیب می بیند و لذا به دلیل اینکه آسیب به منافع ملی و مردم حق دولت نیست دولت حق ندارد سکوت کند و باید دفاع کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از احمدی نژاد می خواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیت المال برای اغراض سیاسی هستند، رئیس جمهور  باید در باره انحرافاتی که ارتباط با جن گیران فاسد یکی از آن هاست  و از آن مهمتراتهامات فساد مالی است پاسخ دهد.

وی ادامه داد: اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را افراد منزهی بدانند وحدت در ارکان حکومت امکان پذیر خواهد بود اما اگر مردم اطرافیان رئیس جمهور را منحرف و فاسد بدانند، از طریق کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، منافع ملی دچار آسیب زیادی می شود بنابراین رئیس جمهور باید رسما از قوه قضائیه بخواهد پرونده آقایان رحیمی، مشایی، بقایی و ملک زاده که اتهامات مالی وغیر مالی بسیاری و سوء استفاده از قدرت متوجه آنها است رسیدگی شود.

توکلی در پایان اظهار داشت: ضروری است دستگاه قضایی بیش از این مماشات به خرج ندهد و آقای دکتر احمدی نژاد بیش از این در خصوص اطرافیان منحرف و متهم خود طفره نرود، سکوت وی وحدت آفرین نیست.