به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، مرتضي شکري كارشناس حقوق بين‌الملل در مطلبي با عنوان «ساخت جزاير مصنوعي امارات در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل» با نگاهي حقوقي به وضعيت ساخت اين جزاير، ياد‌آور شده است كه بعيد نيست امارات متحده عربي با توجه به منفعت حاصله از اين ادعا، در سال‌هاي آينده بر اساس قاعده تعيين مرز آبي دو كشور از خط ساحلي كه بر اساس آن «آب‌هاي تحت حاكميت» 12 مايل و «آب‌هاي تحت صلاحيت» 200 مايل از مرز خاكي هر كشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبي خود با سيار كشور‌ها ادعا‌هايي را مطرح و براي كشورهاي همسايه از جمله ايران مشكل‌ساز شود.
نحوه ساخت جزاير مصنوعي
شيوه ساخت جزاير به اين صورت است كه شن و ماسه از بستر خليج‌فارس استخراج مي‌شود و سپس براي ايجاد سطوح مورد نياز توسط كشتي‌هاي مخصوص با فشار اسپري يا افشانده مي‌شود.
آغاز ساخت جزاير مصنوعي امارات
در ماه ژانويه سال 2002 ميلادي بود كه اميرنشين دبي شروع به ساخت جزاير مصنوعي كرد. نام اين طرح كه نخل نام داشت به سفارش شيخ محمد بن راشد آل مكتوم انجام گرفت و شامل سه جزيره مصنوعي به شكل نخل مي‌باشد با نام «نخل‌هاي جميرا»، «نخل جبل علي»، «نخل ديرا»، كه پس از اتمام اين سه پروژه 250 كيلومتر به سواحل امارت افزوده خواهد شد. كارشناسان زمان اتمام اين پروژه‌ها را تا سال 2015 برآورد مي کنند.
همچنين پروژه مصنوعي ديگري در حال اجرا است كه مجزي از سه جزيره فوق است و آن يك جزيره مصنوعي به شكل نقشه كره زمين (العالم) است كه خود شامل 300 جزيره است. اين جزيره داراي ابعاد 6 كيلومتر عرض و 9 كيلومتر طول بوده كه نام جزيره‌هاي دروني آن بر اساس نام كشورهاي جهان است. جزيره جميرا با يك تنه اصلي و هفده شاخه، در محدوده‌اي به ابعاد پنج كيلومتر در پنج كيلومتر گسترده است. جزيره ديرا به تنهايي در حدود چهل و شش ميليون متر مربع مساحت دارد و به شكل درخت نخلي با چهل و يك شاخه طراحي شده است. ديرا خود به تنهايي بزرگترين جزيره مصنوعي جهان خواهد بود و توانايي اسكان حدود يك ميليون نفر را خواهد داشت.
مواد حقوقي مربوط به ساخت جزاير مصنوعي
بر اساس ماده 87 عهدنامه حقوق درياها، کليه کشورها حق ساخت جزاير مصنوعي و ساير تاسيسات مجاز از نظر حقوق بين الملل را در درياي آزاد دارند، به شرط آنکه به حقوق کشورهاي ساحلي در منطقه فلات قاره خدشه اي وارد نسازند. (حقوق بين الملل عمومي، دکتر محمدرضا ضيائي بيگدلي، چاپ بست ونهم ،1386).
بر اساس کنوانسيون حقوق بين الملل درياها حاکميت دولتها در درياي سرزميني به جز در حق عبور بي ضرر کشتي ها مطلق است. بنابراين، اين حق به آنها داده شده است که به ساخت اين جزاير يا ساير تأسيسات مصنوعي در اين محدوده آبي مبادرت کنند و هيچ خدشه اي بر حقوق آنها وارد نيست. افزون بر اين، در منطقه انحصاري- اقتصادي نيز دولت ها براي استفاده هاي تحقيقاتي يا استخراج منابع معدني و غيرجاندار زير بستر دريا از حق ساخت تأسيسات مصنوعي برخوردار شده‌اند. ماده 56 کنوانسيون 1982 حقوق درياها حق ساخت جزاير مصنوعي را براي دولتها قائل شده است.
تاثير ساخت جزاير مصنوعي بر تعيين مرز دريايي (خط مبدا)
بر پايه ماده 5 کنوانسيون 1958، تاسيسات ويژه کشف و استخراج منابع طبيعي در فلات قاره، منزلت حقوق جزاير (طبيعي) را ندارند و در تعيين مرزهاي دريايي هيچ امتيازي براي کشور مالک جزيره مصنوعي ايجاد نمي‌کند. پس بر پايه کنوانسيون 1958، جزاير مصنوعي نمي‌توانند پايه اي براي خط مبدا باشند.
گرچه در قوانين بين المللي جزيره هاي مصنوعي ملاكي براي تعيين مرز محسوب نمي شوند، اما به طور حتم قضيه در مورد پيشروي ساحل فرق مي‌كند، در حقيقت با پيش روي ساحل يكي از دو كشور، توانايي چانه زني امارات براي تعيين مرزها افزايش مي‌يابد.
طبق تعاريف سيساي، «آب‌هاي تحت حاكميت» 12 مايل و «آب‌هاي تحت صلاحيت» 200 مايل از مرز خاكي هر كشور فاصله دارد. بدين ترتيب اگر كشورهاي عربي با ساخت جزاير مصنوعي بر بخش خشكي كشور خود اضافه كنند، هيچ بعيد نيست كه در سال‌هاي آينده بيشتر از آنچه حق واقعي خودشان است، طلب كنند. هر چند از نظر حقوق بين‌الملل ساخت جزاير مصنوعي باعث ايجاد تغيير در خط مبدا نمي شود اما مسئله اي که ممکن است در آينده ما با آن مواجه شويم توقعاتي است که از طرف امارات مطرح خواهد شد مانند خط مبدا، منطقه انحصاري و...
ساخت جزاير و مشکلات زيست محيطي
در کنوانسيون 1982 حقوق درياها، بر لزوم توجه به محيط زيست دريا در ساخت جزاير مصنوعي توجه ويژ هاي شده است؛ به گونه‌اي که شرط لازم براي ساخت اين جزاير عدم آسيب به محيط زيست و منابع زنده و غيرزنده موجود در بستر و زيربستر درياها ذکر شده است. زيرا دولتها بر اساس ماده 235 کنوانسيون 1982 در مورد حمايت و حفاظت از محيط زيست دريا مسئول هستند.
مشکلات زيست محيطي ناشي از ايجاد چنين جزايري مي تواند به گونه هاي مختلف گياهي و جانوري آسيب وارد كرده و همچنين باعث ايجاد آلودگي در اين منطقه شود. در مجموع مي‌توان آثار زيانبار ساخت جزاير مصنوعي را بر محيط زيست خليج فارس را به شرح ذيل بيان كرد:
1- تهديد امنيت زيستي پرندگان مهاجر و جانداران جزاير غير مسکوني خليج فارس
2- تخليه انواع پساب هاي صنعتي به درون خليج فارس
3- تغيير مسير جريان‌هاي طبيعي آب که در توان خودپالايي طبيعي خليج فارس اختلال جدي ايجاد مي‌کند.
4- نابودي پوشش زنده مرجاني به عنوان يکي از پتانسيل‌هاي مهم تجمع زيستي خليج فارس.
از آنجا که خليج فارس دريايي نيمه بسته است آلودگي هاي زيست محيطي چند سال در اين دريا باقي مي‌مانند لذا اين مسئله باعث شده است که آلودگي زيست محيطي خليج فارس از استانداردهاي بين المللي فراتر رود با اين اوصاف ساخت جزاير مصنوعي بر اين آلودگي خواهد افزود.
پيشنهادات
1- پيگيري مربوط به دولت: از آنجايي که پيمان‌نامه حفاظت محيط زيست منطقه‌اي از سوي همه کشورهاي ساحلي خليج فارس از جمله امارات در سال 1978 به امضا رسيده که در آن تأکيد شده که «آب‌هاي خليج فارس، بين المللي هستند و همه کشورها بايد به حريم آن احترام بگذارند و هر نوع توسعه‌اي که حريم آن را به خطر مي‌اندازد، براي کشورهاي همسايه آن ممنوع است»، مي‌توان از بازرسان سازمان ملل خواست تا در اين منطقه حضور يابند يا از طريق ارائه گزارش به سازمان ملل موارد مربوط به تبعات زيست محيطي را پيگيري كرد.
2- پيگيري مربوط به سازمان هاي مردم نهاد و به ويژه طرفداران محيط زيست: سازمان‌هاي مردمي، طرفداران محيط زيست و... به راحتي مي‌توانند با رسانه‌اي كردن اين مسئله، جهان و حاميان بين‌المللي محيط زيست را از آسيب هاي زيست محيطي که در نتيجه ساخت چنين جزايري حاصل مي شود، مطلع كنند.
