به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامههاي جداگانهاي به رئيس جمهوري، مغايرت 26 مصوبه از مصوبات هيئت دولت را با قانون اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش، رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامهها نوشته است: تصويبنامههاي هيئت وزيران در موضوعات "تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر كشور "، "واگذاري امتياز تبليغات گردشگري سلامت به كانون جهانگردي و اتومبيلراني "، "بخشي از وظايف وزارتخانههاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي در استان كرمان " ، "طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل كشور " ، "تمديد ضوابط ارائة تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا " ، "ورود (85) دستگاه كاميون بدون رعايت ضوابط فني خودرو " ، "تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امر واگذاري سهام شركتها " ، "تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت " ، "آئيننامه نحوه ادارة شوراي توسعه مديريت و سرماية انساني " ، "تصميمنامه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران " ، "تأمين اعتبار مالي براي تجهيز خودروهاي عمومي ديزلي " ، "بخشي از وظايف وزارت نفت در استان آذربايجان شرقي " و "ايجاد شهركهاي مرزي مشترك مهران و شلمچه با كشور عراق در استانهاي ايلام و خوزستان " بخشي از مصوبههاي دولت هستند كه بنا بر نظر كارشناسي هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مغاير قوانين جاري كشور تشخيص داده شدهاند.
همچنين تصويبنامههاي هيئت دولت در موضوعات "اصلاح آئيننامه ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانهها "، "انعقاد قرارداد ساخت آزادراه قم- تهران- مشهد " ، "اصلاح مصوّبه آئيننامه اجرائي ماده(161) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده105 قانون برنامه چهارم توسعه " ، "اصلاح مصوّبه 70674/ 44762 مورخ 30/3/1389 ناظر بر كمك دولت براي انجام زيرساختهاي مجتمعهاي گلخانهاي هليلان، آبدانان، مورتچوار و مجتمع پرورش ماهي دشت عباس " ، "اصلاح مصوّبه 192384/ت43774ك مورخ 30/9/1388 مربوط به اعطاي تسهيلات ناظر بر قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مهر " ، "اصلاح مصوّبه شماره 45887/ 44449 مورخ 1/3/1389، ناظر به تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان هرمزگان " ، "شاخصهاي عدالت در سلامت " ، "صفر كردن سود بازرگاني پنبه " ، "ايجاد تغييرات در تقسيمات كشوري استان تهران " ، "آئيننامه اجرائي قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات " ، "اصلاح مصوّبه 194648/ت 45718هـ مورخ 30/8/1389 ناظر به استفاده از اعتبار موضوع جزء «ب» بند(9) قانون بودجه سال 1389 كلكشور " ، "تكليف بانك مركزي به اعطاي تسهيلات با نرخ سود كمتر براي جبران خسارات ناشي از زلزله شهرستان درود " و "اختصاص اعتبار از محلّ منابع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت موضوع جزء «ب» بند(9) قانون بودجه 1389 كلكشور "بر اساس اعلام نظر مقدماتي هيئت تطبيق مصوبات با قوانين با مغايرت قانوني روبرو هستند.
به پايه اين گزارش، رونوشت نامههاي رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم تطبيق مصوبات دولت با قوانين كشور، جهت اطلاع براي رياست محترم قوه قضائيه، معاونتهاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونتهاي محترم حقوقي- امور مجلس- توسعه مديريت و منابع انساني- برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي ، رياست محترم ديوان محاسباتكشور، رياست محترم سازمان بازرسيكلكشور، رياست محترم ديوان عدالت اداري، مديرعامل محترم روزنامه رسمي ، دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانينو نيز وزارتخانهها و سازمانهاي مربوط با هر يك از مصوبات ارسال شده است.
رييس قوه مقننه همچنين در نامههاي جداگانه ديگري به "محمود احمدينژاد " رييس جمهور، مغاير نبودن 258 مصوبه هيات دولت با قوانين جاري كشور را نيز اعلام كرد.