گروه اقتصادی مشرق - تعلل در اجرای طرح فروش کالاهای ایرانی با کارت اعتباری به عنوان بخشی از بسته خروج از رکود موجب تشدید رکود شده و به همین سبب مورد انتقاد اکثر روزنامه‌ها قرار گرفته که این وضعیت را نشانه فقدان برنامه‌ریزی در دولت عنوان کرده‌اند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* تعادل

- ابهام در نخستین گام برنامه ضربتی رونق

این روزنامه حامی دولت از ناکامی بسته خروج از رکود گزارش داده است: دولت برای پاسخ به مطالبات اقتصادی و مشکلات شرایط گذار که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، اقدام به تدوین بسته رونق اقتصادی کرد. بسته‌یی که در چند مرحله از تشویق تقاضا تا ساماندهی مطالبات پیمانکاران را در خود داشت ولی به نظر می‌رسد این برنامه ضربتی که از سوی تدوین‌کنندگانش برای یک دوره 6 ماهه برنامه‌ریزی شده بود در همان گام نخست با مشکل جدی مواجه شده است. نارضایتی و سردرگمی ناشی از فرآیند فروش اقساطی و عدم تحویل خودرو در کنار کشمکش‌های بین بانک و صنعت خودرو، همه و همه زمانی نمود پیدا می‌کند که با عدم اعتماد به مشتری به بن‌بست برسد...

 در نهایت به نظر می‌رسد خودروسازان مجبور شدند با وجود شرایط اولیه و برای محکم کاری شرط دریافت چک تضمینی یا سفته را مقابل خریداران قرار دهند که به سردرگمی بیشتر مردم منتهی شد. به هر شکل شتابزدگی در اجرای طرح از یک سو و اشتباه استراتژیک دولت که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت اتفاق افتاد، یعنی آغاز برنامه با فروش خودرو اقساطی، شرایط را به گونه‌یی رقم زده که در عمل کل برنامه ضربتی رونق اقتصادی زیر سؤال برود...

در عمل به دلایل گفته شده به نظر می‌رسد مثلث فروش خودرو اقساطی به بن‌بست رسیده است و درنهایت فرآیند تحویل 110 هزار خودرو فروخته شده با مشکلات بیشتری دست به گریبان باشد و البته ریزش احتمالی مشتریان در صورتی که خودروسازان حاضر به بازپس دادن مبالغ اخذ شده باشند کل فرآیند را با ابهام روبه‌رو می‌کند و اصلاً نمی‌توان امیدی داشت که سهمی از این ارقام به قطعه‌سازان برسد تا رونق چرخه صنعت خودرو مفری شود برای عبور اقتصاد ایران از دوران گذار. از سوی دیگر به نظر می‌رسد فضای آشفته فروش خودرو، دولت و نظام بانکی را در اجرای فازهای بعدی برنامه رونق اقتصادی دچار تعلل کرده و این تعلل به نفع دولت نیست. زیاده‌خواهی خودروسازان در مورد سهم از منابع مالی در نظر گرفته شده برای برنامه 6 ماهه رونق اقتصادی از یک سو دولت را مجبور کرده است اجرای مراحل بعدی طرح را به تعویق بیندازد و درگیر شدن وزارت صمت در مشکل بین بانک‌ها و صنعت خودروسازی نیز باعث خروج برنامه فروش اعتباری کالاهای دیگر صنایع شده است. در کنار این همه به نظر می‌رسد در مورد فرآیند ساماندهی بدهی‌ها نیز با وجود آنکه دولت ابتدا مانور خبری فراوانی روی آن داشته است به دلیل آشفتگی‌های ایجاد شده یا به فراموشی سپرده شده یا حداقل در فضای رسانه‌یی فرصت بروز پیدا نکرده است.

- کارت اعتباری هوا شد

تعادل از ابهامات طرح کارت اعتباری خبر داده است: در حالی ارائه کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای داخلی به تعویق افتاده که در کنار چالش تورم‌زایی، اکنون بحث افزایش نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات نیز مطرح است. این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی نسبت به ارائه کارت‌های اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد تغییر کرده و قرار است سود بالاتری برای آن تعیین شود؛ این در حالی است که کارت اعتباری که «سیف» از آن سخن گفته بود، قرار شد با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج شده در این بخش را با سود 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

همچنین با وجود اینکه نوع کالاها و اقلام آن و همچنین محل‌های فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و دستورالعمل اجرای این سیاست هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شده، اما هنوز اقدامی در رابطه با ثبت‌نام و توزیع این کارت‌ها انجام نشده و در این مدت، زمان ارائه آن‌ها از هفته‌یی به هفته دیگر محول می‌شود. گرچه بانک مرکزی تاکنون درباره این تأخیر توضیحی ارائه نکرده، اما بحث تورم‌زا بودن توزیع کارت‌های اعتباری که می‌تواند سبب ورود حجم بالایی از نقدینگی به چرخه اقتصادی شود، در این مدت همواره به عنوان عاملی برای این دیرکرد عنوان شده است. بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی قابل توجه با اجرای طرح کارت اعتبار در قالب خرید دین، یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل به دنبال تغییر روش اجرای آن است؛ لذا، براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است....

در این بین گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره اعتبار مورد نیاز برای تخصیص کارت‌های اعتباری انجام شده، اما هنوز مشخص نیست که نهایتاً دولت قصد دارد به چند نفر از متقاضیان، کارت اعتباری خرید کالا بدهد. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری خرید کالا بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان برای این کارت‌ها اختصاص دهد...

از سوی دیگر، نایب‌رییس کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از اینکه منابع مالی طرح کارت اعتباری خرید کالا پیش‌بینی شده، اما نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی در اجرای آن تعلل می‌کند، گفت: اگر این طرح دارای اشکال بود؛ چرا سخنگوی دولت و وزیر صنعت این طرح را رسانه‌یی کردند و چنانچه این طرح خوب است، چرا در اجرای آن تعلل می‌شود؛ این تأخیر به نفع کیست؟!


* جوان

- هشدار اقتصاددانان اصلاح‌طلب نسبت به بازی خطرناک دولت با ارز

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن اقدام دولت قبل در افزایش بهای دلار را به شدت محکوم کرد اما اکنون برای کسری بودجه رویه قبلی را پیشه کرده که این اقدام دولت از سوی اقتصاددانان نهادگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها بر این باورند که افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه یک اشتباه استراتژیک برای دولت و اقتصاد ایران است و این اقدام را به ضرر دولت، ملت و تولیدکننده حقیقی و به سود رباخواران و سوداگران می‌دانند.

به گزارش «جوان»، اقتصاددانان دولت یازدهم براین باورند با افزایش بهای ارز می‌توانند کسری بودجه دولت را که به دلایلی چون افت جهانی بهای نفت و کاهش میزان صادرات نفت حادث شده است تأمین کنند، از این رو از ابتدای فصل دوم سال جاری بهای دلار را به رغم آنکه در بودجه سال 94 حدود 2 هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده بود افزایش دادند به‌طوری که هم‌اکنون بهای دلار دولتی در مرز 3 هزار و 100 تومان قرار گرفته است. حال اقتصاددانان نزدیک به دولت همگی نسبت به این دیدگاه دولت که با افزایش بهای ارز می‌توان بر کسری بودجه دولت فائق آمد واکنش منفی نشان داده‌اند و این اقدام دولت را بازی با دم‌شیر معرفی کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی چون فرشاد مؤمنی و مرتضی عزتی و عباس شاکری این عمل را اقدام اشتباه می‌دانند زیرا این راهکار اگرچه فی‌الحال کسری بودجه دولت را حل و فصل می‌کند اما بر فنر تورم بیش از پیش فشار وارد می‌کند؛ فشاری که می‌تواند در آینده به جهش انفجارگونه این شاخص بینجامد.

- تأثیر منفی برجام بر اقتصاد ایران

روزنامه جوان از تاثیرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور گزارش داده است: برجام و اقتصاد از همان آغاز رابطه تنگاتنگی با هم داشتند و قرار بر این است که توافق هسته‌ای بندهای تحریمی را از پای اقتصاد ایران بگشاید و زمینه را برای رونق هر چه بیشتر فراهم کند.

حتی در این میان صندوق بین‌المللی پول از رشد 6 درصدی ایران به شرط برداشته شدن تحریم‌ها خبر داده است و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته به طور میانگین یک درصد بوده است و قرار است که تا آخر سال بدین‌گونه باشد.

در کنار رشد اقتصادی بحث رکود نیز به صورت مداوم در حال وارد آوردن فشار به کشور است و در این میان نیز دولت تمام هم و غم خود را مصروف بهره‌برداری از برجام کرده است. با این حال افق اتفاقات و رویدادهای چند ماه اخیر به خصوص در بازارهای بین‌المللی برخلاف پیش‌بینی‌ها به کام دولت نیست...

 بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز هنوز با آنچه تبلیغ می‌شود، فاصله زیادی دارد. مشکل اصلی درباره محقق نشدن این وعده‌ها آن است که فضای روانی تحمیل شده بر جامعه عملاً انتظاری در اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است که در صورت محقق نشدن آن می‌توان این نکته را مد نظر داشت که تبعات آن نه تنها دولت بلکه تمام ارکان مختلف نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که برنامه‌های دولت برای خروج از رکود تنها محدود به برخی تحرک‌های مالی است که هنوز نتیجه روشنی از آن عاید کشور نشده است.

واقعیت آن است که اکنون همه به این نکته پی برده‌اند که برداشته شدن تحریم‌ها تأثیری که دولت انتظار آن را داشت، در اقتصاد این روزهای ایران نخواهد داشت و تنها سبب می‌شود تا حدودی از بار کاهش قیمت نفت بر دولت کاسته شود. در مقابل طیف وسیعی از انتظارات وجود دارد که همه اعتقاد دارند پاسخگویی به آن با رهیافت فعلی دولت به حوزه اقتصاد غیرممکن است.

بحث رکود این روزها جدی‌ترین بحث میان فعالان اقتصای است و همه به نوعی از آن نگران شده‌اند...

 حتی حامیان دولت هم به خوبی می‌دانند که برجام هم به نقطه‌ای که مد نظر دولت در بحث اقتصادی است، نخواهد رسید. در این میان تنها چیزی که باقی می‌ماند، وعده‌های اقتصادی است که دولت در مقاطع مختلف به مردم داده است و حالا انتظار این است که این وعده‌ها به سرعت به واقعیت بپیوندد.

چنین شرایطی در کشور پس از اجرای برجام و با وجود رکود کنونی به همان چیزی خواهد انجامید که روانشناسان از آن به عنوان محرومیت نسبی یاد می‌کنند. فرآیندی که در نهایت به نوعی سرخوردگی خواهد انجامید که امید را در میان اقشاری که با وعده‌های اقتصادی دولت به برجام دل بسته‌اند، به یأس تبدیل خواهد کرد. این مسئله می‌تواند در ادامه حتی به برخی سوءاستفاده‌های امنیتی بیانجامد که دود آن اول از همه به چشم دولت و بعد از آن به چشم نظام خواهد رفت.

شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر بارها و بارها بر ضرورت احیای اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد عالی نظام در حوزه اقتصاد تاکید و حتی در دیدار نخبگان از روند پیشرفت آن اظهار نارضایتی کرده‌اند. نتیجه بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی همان معضلی است که امروز در اقتصاد کشور به وجود آمده و می‌تواند دولت و تمام محبوبیت آن را در سطح جامعه بر باد دهد.

- خرید قسطی کالا طرح خامی که در کوره بانک‌مرکزی مانده است

روزنامه جوان از عدم اجرای طرح فروش قسطی کالا با کارت اعتباری گزارش داده است: حدود 45 روز از تشریح بسته خروج از رکود می‌گذرد ولی همچنان کارت‌های اعتباری خرید کالا توزیع نشده است. قرار بود ۱۸ آذر، اجرای این طرح آغاز شود اما دولت باز هم خلف وعده کرده و اجرای طرح را به اواخر آذر موکول کرده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این طرح در بانک‌مرکزی متوقف شده و در صورت موفقیت بانک مرکزی در تأمین منابع لازم، نخستین سری از کارت‌های اعتباری خرید کالا احتمالاً اواخر آذرماه توزیع شود.

به رغم اینکه مسئولان در روزهای نخست رونمایی از بسته خروج از رکود، تخصیص کارت‌های اعتباری خرید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مردم وعده می‌دادند اما به نظر می‌رسد موانع بزرگی برسر عمل به این وعده وجود دارد؛ موانعی که بی گمان بزرگ‌ترین آن‌ها نبود منابع مالی لازم برای اختصاص اعتبار به کارت‌ها است. اعطای وام 10 میلیونی که با سود 12 درصد تنها برای خرید کالای 100 درصد ایرانی و با هدف حمایت از کالای وطنی صورت می‌گیرد در قالب یک کارت اعتباری به متقاضی پرداخت می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را به صورت نقدی دریافت کند. اعطای این وام که به گفته مسئولین دولتی به ویژه وزارت صنعت و معدن و تجارت به خاطر گردش نقدینگی در بازار راکد کالای ایرانی داده می‌شود با نقدهایی در این زمینه از سوی کارشناسان روبه‌رو بوده است.

 
* جهان صنعت

- رضایت مسافران هوایی حلقه گمشده حمل و نقل کشور

این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن بلیت هواپیما انتقاد کرده است: وضعیت صنعت هوایی کشور وخیم است! اگرچه این هشدار هیچ‌گاه جدی گرفته نمی‌شود اما هر چه می‌گذرد، این صنعت پسرفت می‌کند و پیشرفت تنها در گفتار مسوولان است و بس! طی یکی دو سال اخیر مشکلات حمل و نقل هوایی کشور سر به فلک کشیده است زیرا جز گرانی، چیزی عاید مسافران نشده است؛ گرانی که با قانونی به نام آزادسازی وارد این صنعت شد و قرار بود مسافران با آرامش بیشتر و کیفیت بالا سفر کنند اما آنچه برایشان ماند، رشد 200 درصدی قیمت بود و بس. چند روزی است که نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی آزاد شد که این تحول در بدترین زمان ممکن شکل گرفت زیرا اگرچه همواره اعلام می‌شود که اجرای این قانون تنها راه نجات صنعت هوایی کشور است اما متاسفانه آنچه در شرایط فعلی به هیچ وجه مدنظر قرار ندارد، رضایت مشتری است؛ اینکه مسافران بلیت را با قیمت بالا خریداری کنند، ساعت‌ها در انتظار پرواز بمانند و در نهایت مجبور شوند بدون هیچ امکاناتی شب را در سرمای فرودگاه نجف روی زمین بخوابند، تنها گوشه‌ای از حال و روز مسافران هوایی کشور است. حال مسوولان با چه توجیهی از مردم می‌خواهند هزینه بیشتری بابت خرید بلیت هواپیما بپردازند تا به اصطلاح این صنعت توسعه یابد، جای بسی تعجب دارد زیرا همان‌طور که تجربه ثابت کرده، بسیاری از مسافران خاطره خوشی از سفرها ندارند یا درگیر دلال‌بازی فروشندگان بلیت شده‌اند یا تاخیرات سرسام‌آور و طولانی. آنچه جای سؤال دارد، این است که مسوولان حمل و نقل هوایی با چه شیوه‌ای می‌خواهند این وضعیت را بهبود بخشند؛ البته گویا این موضوع اصلاً دغدغه این روزهای مسوولان نیست و بیشتر به دنبال آزادسازی نرخ بلیت و حل مشکلات شرکت‌های هواپیمایی هستند.

- رکود عمیق‌تر شد

جهان صنعت از تشدید رکود در صنایع خبر داده است: دولت برای ایجاد رونق در بازار لوازم‌خانگی، طرح کارت اعتباری کالا را مطرح کرد اما تاکنون در خصوص اجرای آن کاری انجام نشده است و حتی مطرح کردن این موضوع باعث شد تا مشتریان اندکی هم که در بازار حضور داشتند، برای خرید دست نگه دارند و منتظر اجرای این طرح باشند. بنابراین وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان بیش از پیش با مشکل مواجه شده و ماندگاری طولانی‌مدت رکود در این بخش، باعث گلایه روزافزون تولیدکنندگان از کاهش فروش کالا و پر شدن انبارها شده است. بر همین اساس تعلل بانک مرکزی در آغاز صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باعث شد تا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای سریع این طرح برای جلوگیری از ورشکستی واحدهای تولیدی شوند.

اگرچه بانک مرکزی آمادگی خود را برای توزیع کارت اعتباری خرید کالا به ستاد اقتصادی دولت و معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرده و وعده داده که این طرح ظرف 10 روز آینده اجرا خواهد شد اما عملاً تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مسوولی در مورد جزییات این طرح جنجالی اطلاعات دقیقی نمی‌دهد و این موضوع نه تنها به رکود بازار بیشتر دامن زده است بلکه صدای بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را نیز در آورده است.

 
* دنیای اقتصاد

- دستور وزیر راه به کاهش ساخت مسکن در تهران

دنیای اقتصاد نوشته است: وزیر راه‌وشهرسازی در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی از شهر تهران، دستور محدودسازی روند ساخت و عرضه مسکن در پایتخت و همچنین انتقال تقاضای مسکن را به شهرهای میان جمعیتی صادر کرد.

عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه باید یکبار برای همیشه رفتارها، اغراض و ملاحظات سیاسی در مورد شهر تهران و تأمین مسکن موردنیاز این کلان شهر خاتمه پیدا کند، اعلام کرد: باید بدون تعارف بگوییم پایتخت بیش از این گنجایش ساخت‌وساز و بارگذاری مسکونی را ندارد بنابراین باید در قالب ارائه برنامه مدون پاسخ به تقاضای مسکن شهر تهران در شهرهای کوچک و میان جمعیتی اطراف پایتخت داده شود. از این رو هم در قالب تدوین برنامه ششم توسعه و هم طرح جامع مسکن اولویت ساخت‌وساز به شهرهای کوچک و میان جمعیت کشور داده شده است تا از این طریق ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران متناسب با ظرفیت محدود باقی مانده این کلان‌شهر تنظیم شود. سکاندار بخش مسکن نه تنها این دستور را برای وزارت تحت مدیریت خود، بلکه برای مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های دولتی نیز صادر کرده است چراکه کارشناسان شهری معتقدند اگر سیاست‌های شهرداری تهران در حوزه صدور پروانه ساخت‌وسازهای مسکونی به روال گذشته باشد بی‌تردید دولت در هدایت جمعیت مازاد و سربار نیازمند مسکن جدید به بیرون از پایتخت نمی‌تواند توفیقی به دست آورد.

آخوندی در مقدمه این دستور تاکید می‌کند: به رغم تشکیل شورای نظارت بر گسترش تهران در دهه 40، در 50 سال گذشته این شهر مرتب و بدون وقفه گسترش پیدا کرده و بزرگ شده که البته ناشی از انحلال این شورا بوده است.
 

* رسالت

- تخلف دولت در مصرف 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای واردات

این روزنامه از یک تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داده است: استفاده از منابع توسعه ملی برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. اما یک سال پیش دولت با استفاده از حکم حکومتی مقام معظم رهبری و اخذ موافقت معظم‌له، اجازه برداشت هشت میلیارد دلار از منابع صندوق را یافت و طی مصوبه‌ای در 9 بند موارد مصرف آن را مشخص کرد...

در مورد چگونگی تبدیل و تسعیر این مبالغ ارزی به ریال در بند 7 مصوبه مذکور چنین آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب بانک عامل واریز خواهد کرد. بانک عامل موظف است نسبت به اختصاص حساب جداگانه‌ای برای گردش مالی اعتبارات این تصویب‌نامه اقدام کند.

اکنون پس از گذشت یک سال از آنچه دولت خواسته بود و مقام معظم رهبری موافقت فرموده بودند، دولت بند 7 مصوبه فوق را (اما این بار بدون اشاره به موافقت معظم‌له) به شرح زیر اصلاح کرده است.

هیئت وزیران در جلسه 22/7/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (7) تصویب‌نامه شماره 49602/ت 50890 هـ مورخ 5/5/1393 عبارت "و یا نسبت به واگذاری ارز مربوط جهت واردات کالاهای اساسی، فروش، کالاهای وارده و واریز ریال مربوط به حساب بانک عامل یا بدون تبدیل به ریال جهت واردات تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های مربوط به شرح شیوه‌نامه پیوست و الحاقیه آن که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید" پس از عبارت "بانک عامل واریز خواهد کرد" اضافه می‌شود. اقداماتی که تاکنون براساس بند (1) انجام شده، تنفیذ می‌گردد.

بر این مصوبه اصلاحی که به معنا و مفهوم خروج موضوعی از بند یک مصوبه اولیه‌ای است که موافقت مقام معظم رهبری را صرفاً در مورد آب‌های مرزی دریافت کرده بود، ایرادات زیر وارد است. در بند 7 مصوبه اولیه روش تبدیل ارز به ریال در مرکز مبادله تعیین شده و قاعدتاً موافقت مقام معظم رهبری برای مصوبه ناظر بر همه بندهای 9 گانه آن ازجمله بند 7 می‌باشد و هرگونه تغییر یا اصلاح بندی از بندهای مصوبه که معظم‌له صرفاً مصرف اعتبار هشت میلیاردی را در حوزه طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های مرتبط مجاز دانسته بود مستلزم اذن مجدد است در غیر این صورت به نظر می‌رسد متن مصوبه اصلاحی مغایر با موازین مطروحه در موافقت معظم‌له می‌باشد.

در مصوبه جدید بند 7 مصوبه قدیم، اصلاح شده و مورد معین مصوبه به واردات کالاهای اساسی تغییر یافته که فروش کالاهای وارده و واریز ریال آن به جای تبدیل و تسعیر در مرکز مبادله مقرر شده است و اختصاص ریال حاصله به واردات تجهیزات مورد نیاز و پروژه‌های مربوط (مربوط به کدام طرح، طرح‌های آبرسانی یا سایر طرح‌ها معلوم نیست) به شرح یک شیوه‌نامه آدرس داده شده است. دولت در این مصوبه اصلاحی که با تغییر مورد معین آب و شبکه‌های آبیاری آن‌هم از جنس آب‌های مرزی به تأمین کالاهای اساسی فی‌الواقع مصوبه اولیه را شخم زده است...

اکنون با توجه به مفاد در شیوه‌نامه فوق، پرسش این است در مصرف تمام یا بخشی از این 8 میلیارد دلار که کلاً به دلیل ماهیت تأمین آن از حساب صندوق توسعه ملی غیرقابل مصرف در طرح‌های تملک دارایی و بودجه جاری است و به همین دلیل برای عبور از ممنوعیت مقرر در قانون برنامه پنجم، دولت متوسل به حکم حکومتی گردیده و موافقت معظم‌له را دریافت کرده،‌ آیا مجاز به اقدامات مطرح در شیوه‌نامه برای مصرف 2 میلیارد دلار آن در امور غیرمرتبط با آب‌های مرزی که مفادش در هیچ‌کدام از متن مصوبه اولیه و ثانویه نیامده، می‌باشد؟ آیا می‌شود اذن مقام معظم رهبری را برای استفاده از منابع غیربودجه‌ای (حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) را برای مورد معینی ازجمله مهار آب‌های مرزی گرفت و وجه مورد موافقت را در اموری دیگر ازجمله کالاهای اساسی مصرف کرد؟...

ختم کلام آنکه مصرف دو یا چند میلیارد دلار از این اعتبار هشت میلیارد دلاری برای امر واردات کالای اساسی بدون پرداخت تمام ریال آن (نه چند درصد آن) رانتی به مراتب بزرگ‌تر از موضوع رانت 650 میلیون یورویی بود که چندی پیش برملا شد، اما دادستانی دیوان محاسبات کشور بدون رأی هیئت مستشاری با ورود و ختم غیرقانونی پرونده آن بدون داشتن حق رأی، آن را مختومه کرد.


* خراسان

- رکود مضاعف در پی وعده کارت اعتباری

این روزنامه حامی دولت نیز در مطالبی به انتقاد از طرح کارت اعتباری پرداخته است: در حالی که سکوت بانک مرکزی در خصوص زمان و چگونگی اجرای طرح کارت اعتباری ادامه دارد، گمانه زنی‌ها و اخبار غیررسمی حکایت از افزایش احتمالی نرخ سود و تغییر روش تأمین مالی آن دارد. در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی در نامه ای به وزیر صنعت، انتظار مردم برای اجرای این طرح را باعث از بین رفتن اندک تقاضای موجود در بازار دانست....

روز شنبه 25 مهرماه بود که سه تن از اعضای اقتصادی هیئت دولت از بسته جدید طراحی شده برای خروج از رکود رونمایی کردند. بسته ای که از همان ابتدا مشخص بود که بسیاری از جزئیات و حتی کلیات آن هنوز معلوم نیست...

همه این‌ها به این معنی است که دولت پس از مدت‌ها تردید در مورد اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود و موکول کردن آن به بعد از برجام، حالا با تعجیل بیش از حد دست به عمل زده است. تعجیلی که شاید ریشه در توقعات و انتظارات انباشته از تردیدهای پیشین دارد. نامه بی سابقه و غافلگیرکننده 4 وزیر و وعده تلویزیونی رئیس جمهور برای تهیه بسته خروج از رکود نمونه‌هایی از این تعجیل‌هاست. بی تفاوتی دولت به آمار و شواهد مربوط به تعمیق رکود از نیمه دوم سال 93، دلخوشی به رشد نامتقارن سال 93 و تمرکز شدید به سیاست خارجی هم نمونه‌هایی از تردیدها و تعلل‌های دولت است.

با گذشت زمان، بیشتر معلوم شد که دولت با عجله این طرح را رونمایی کرده و هنوز در مورد خیلی از جزئیات آن به جمع بندی نرسیده است. مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در تلویزیون اعلام کرد که مطمئن است دولت در زمان ارائه طرح، جزئیات آن را نمی‌دانسته است. قائم مقام بانک مرکزی هم در مورد اعتبارات درنظرگرفته شده، آن را به میزان استقبال مردم موکول کرد.

دوره تعجیل دولت در اجرای این بسته تا بیستم آبان ماه که طرح خرید قسطی خودرو به پایان رسید ادامه داشت. اما بعد از آن روز، دولت و بانک مرکزی دوباره با تردیدهای جدی در مورد ادامه طرح مواجه شدند. از آن زمان تاکنون چندین بار وعده شروع اجرای طرح کارت اعتباری طی روزهای آتی داده شد اما طی یکی دوهفته اخیر سکوت سنگین دولت و بانک مرکزی در خصوص این موضوع نشان از تعمیق تردید دولت در زمان، روش، میزان اعتبارات پرداختی و آثار اجرای طرح کارت اعتباری دارد.

آثار این تردید و تعجیل‌ها بر اقتصاد این روزها به راحتی قابل مشاهده است. بی توجهی دولت به تعمیق رکود از سال 92 تا تابستان امسال و دلخوشی به آمار رشد نامتقارن سال 93 باعث پرشدن بیش از پیش انبارها، تعدیل نیرو و تعطیلی برخی خطوط تولید شده و می‌شود. به طور کلی تأخیر دولت در تشخیص و مقابله با شرایط رکودی باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تولید اقتصادی می‌شود. چنانچه ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان برخی سایت‌های تولیدی خود را رها کنند تا حداقل از هزینه‌های نگهداری آن فارغ شوند. موضوعی که به نظر می‌رسد در مورد صنایع سیمان رخ داده است.

از سوی دیگر تعجیل دولت در اعلام بسته جدید، موجی از انتظارات را ایجاد کرد که نتیجه طبیعی آن توقف خریدها توسط مردم و آماده شدن تولیدکنندگان برای افزایش تولید از طریق تأمین نهاده‌های واسطه بود. از یک طرف دست نگه داشتن مردم از خرید باعث تشدید رکود شد و از سوی دیگر تقاضا برای واردات نهاده‌های واسطه، باعث افزایش نرخ دلار گردید. حالا شروع دوره تردید دولت و تداوم بیش از حد این دوره، دوباره باعث افزایش اعتراضات و انتقادها شده است. اعتراضات و انتقاداتی که انباشته شدن آن مقدمات لازم برای یک اقدام عجولانه دیگر را فراهم خواهد کرد. متاسفانه دولت و بانک مرکزی با سکوت سنگینی که طی یکی دوهفته اخیر اختیار کرده‌اند، مردم و فعالان اقتصادی را از دغدغه‌های خود آگاه نمی‌کنند تا از انباشته شدن اعتراضات بکاهند. اگرچه تعجیل قبلی دولت در رونمایی از بسته و دادن وعده اعطای کارت اعتباری، دست دولت را برای اقدام بر اساس بهترین روش تا حدودی بسته اما این امکان وجود دارد که با اطلاع رسانی بهتر و همراه کردن مردم، دولت حداقل مجبور به عمل برخلاف تشخیص خود نشود.

 پرواضح است که دود تمام این تردید و تعجیل‌ها به چشم اقتصاد می‌رود. علاوه بر آن روابط عمومی ضعیف دولت و ناتوانی در توضیح شرایط واقعی اقتصاد ومنطق سیاست‌های دولت به مردم و همچنین بستن چشم‌ها بر برخی واقعیات اقتصادی کشور، باعث شده است که دولت بعد از هر دوره تردید مجبور به اقدامی عجولانه شود که به صورت دوره ای تکرار می‌شود و هر بار گریز از این چرخه باطل سخت تر شود.


* کیهان

- آشفتگی در تصمیمات اقتصادی دولت

کیهان به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخته است: طی ماه‌های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می‌رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد.

به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه‌دار کردن مردم معرفی شد.

در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی‌شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5 میلیون تومان می‌رسد...

نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می‌برند و آن را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود می‌دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می‌دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است.

یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است)...

نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند.

 اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می‌کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است....

حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعاً دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساساً مقوله‌ای به نام «تدبیر» نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر «اصلاح 100 روزه اقتصاد» یا «ثبات بازار ارز» و «رونق اقتصادی» به فراموشی سپرده شده است؟

 
* وطن امروز

- بسته خروج از رکود کماکان بسته است

وطن امروز نیز به انتقاد از بسته خروج از رکود دولت پرداخته است: بسته اقتصادی دولت که گفته می‌شد مقدمه‌ای برای خروج اقتصاد از رکود خواهد بود، نیامده متوقف شد تا ابهام‌ها همچنان باقی بماند. به گزارش «وطن‌امروز» آبان امسال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با چهره‌ای خندان پرده از بسته اقتصادی دولت برداشتند و اعلام کردند طبق این طرح فروش کالاها و خودروهای ساخت داخل با تسهیلات قابل توجه اجرایی خواهد شد. زمان این طرح نیز 6 ماه (تا اردیبهشت 1395) اعلام شد اما با آغاز اجرای این طرح نقاط ضعف فراوان آن نمایان شد. استقبال شدید از وام 25 میلیونی خودرو موجب شد این طرح به جای 6 ماهه، 6 روزه شود و حتی طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

 با اینکه قرار بود از 18 آبان طرح خرید اقساطی کالای داخلی انجام شود اما تا امروز هیچ خبری از این کارت نشده تا عملاً توقف این طرح رسانه‌ای شود. اخبار ضد و نقیض در کنار سکوت مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب شده تولیدکنندگان داخلی به این مساله اعتراض کنند. جالب اینکه خبر توقف طرح خرید کالاهای داخلی در روزهایی زمزمه می‌شود که نعمت‌زاده، وزیر صنعت در اظهارنظری عجیب گفته که مقابل خریداران خارجی باید تا کمر خم شویم!

 
* فرهیختگان

- خرید اعتباری کالا؛ توقف در سکوت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با پایان یافتن مرحله اول بسته رونق اقتصادی دولت تحت عنوان «فروش اقساطی خودرو با هدف خروج از رکود»، قرار بود مرحله دوم این طرح با عنوان «خرید اعتباری کالا» نیز اجرایی شود؛ اما این طرح در حالی متوقف شده است که دلایل آن از سوی بانک مرکزی مشخص و معلوم نیست. اجرای بسته رونق اقتصادی دولت از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبه‌رو بود و خیلی‌ها مخالف اجرای آن بودند؛ چراکه معتقد بودند این دست طرح‌ها مسکنی بیش نیست و نمی‌تواند اقتصاد کشور را به‌طور کامل از رکود خارج کند. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که اجرای این طرح‌ها تورم‌زا است و شاید در کوتاه‌مدت انبارها را خالی کند، اما در بلندمدت راه‌گشا نخواهد بود. برای همین هم این کارشناسان عنوان می‌کردند که خروج اقتصاد از رکود نیازمند مولفه‌ها و اقدامات جدی‌تری است.

با این وجود، این طرح که با جدیت هرچه بیشتر از سوی دولت اجرایی شد و توانست انبار دو غول بزرگ خودروسازی را خالی کند، در میانه راه با چالش‌هایی روبه‌رو شد و گویا قرار نیست مرحله دوم آن اجرا شود.

توقف این طرح از سوی بانک مرکزی درشرایطی عملیاتی شده که تولیدکنندگان نیز در نامه‌ای خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای طرح خرید اعتباری کالا شده و اجرا نشدن آن را عاملی برای تشدید رکود در این صنعت ذکر کردند.

 
* اعتماد

- سیاست‌های تسریع رونق در اغما

این روزنامه حامی دولت نیز از توقف طرح خروج از رکود انتقاد کرده است: از اعلام بسته 20 ماده‌ای اقتصادی دولت که به تعبیر مسوولان سیاست‌های تسریع رونق نام گرفته است نزدیک به دو ماه می‌گذرد. سیاست‌هایی که برای یک دوره کوتاه‌مدت و اجرا در شش ماه در نظر گرفته شده بود با گذشت دو ماه به جز سیاست‌های حمایتی دولت برای خودروسازان در لیست تحقق یافته‌ها قرار نگرفته‌اند. گویا دولت تنها خیال کمک به خودروسازان را در سر داشته و با تحقق این هدف، دیگر برنامه‌ها به لیست در حال بررسی‌ها و محقق نشده‌ها انتقال داده شده‌اند.

پس از اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو، وام 10 میلیون تومانی کارت اعتباری برای خرید کالاهای بادوام برجسته‌ترین برنامه برای تحریک تقاضا بود که نه تنها تاکنون عملیاتی نشده بلکه به نظر می‌رسد موانع برای اجرای این طرح به قدری زیاد هست که جنبه اجرایی به خود نگیرد. به این ترتیب با اغماض می‌توان یک بند از برنامه 20 بندی را «محقق شده» دانست چرا که هنوز خودروهای خریداری شده با تسهیلات 25 میلیون تومانی به مردم تحویل داده نشده است.

اعطای تسهیلات برای خرید کالای تولید داخل اگرچه از این هفته به هفته بعد موکول می‌شود اما گویا نه اعتباری برای اجرا در دست است و نه زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن این طرح وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد کارت اعتباری خرید کالا به جمع محقق نشده‌ها پیوسته باشد.

تبعات تورمی وام کالا که ابعاد آن به چند 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد به قدری بالاست که این طرح می‌تواند مسکن مهر دوم برای کشور قلمداد شود. با وجود آنکه مسوولان پولی کشور، از ابعاد ماجرا با خبر بودند اما رییس کل بانک مرکزی هم در نشست خبری سه مسوول پولی و مالی کشور حضور پیدا کرد و از اجرای این طرح خبر داد. اعلام این خبر ولی به مفهوم اجرای آن نبود چرا که بانک مرکزی به دلیل پیامدهای تورمی و دیگر مشکلات و موانع سر راه، زیر بار اجرا نرفت.

در هر حال اعلام برنامه‌های تسریع رونق برای جامعه انتظار ایجاد کرد. امروز تولیدکنندگان نیز مدعی هستند که دولت باید همانند حمایتی که از خودروسازان داشته، از آن‌ها نیز حمایت کند. به همین دلیل هم روز گذشته انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای سریع این طرح برای جلوگیری از ورشکستی واحدهای تولیدی شده است.
 

* شرق

- بحران اقتصادی، متوسط ساعات کار را 2 ساعت افزایش داد

این روزنامه از اوضاع نامناسب کار در کشور گزارش داده است: طبق آماری که مرکز آمار از الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر ساکن در مناطق شهری کشور ارائه داده، افراد به‌طور متوسط هفت ساعت ‌ و ۲۳ دقیقه از یک شبانه‌روز را به کار و فعالیت‌های شغلی خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که مردان شاغل به‌طور متوسط هفت ‌ساعت‌ و ۴۳ دقیقه و زنان شاغل پنج‌ ساعت ‌و ۴۲ دقیقه از شبانه‌روز را به کار و فعالیت‌های شغلی خود پرداخته‌اند. مقایسه نتایج فوق با اطلاعات متناظر در بهار سال ۱۳۸۸ (به‌ترتیب شش‌ ساعت‌ و ۴۷ دقیقه، هفت‌ ساعت ‌و هشت ‌دقیقه و چهار ساعت‌ و ۴۰ دقیقه) نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ افراد شاغل نسبت به دوره قبل زمان بیشتری را به کار و فعالیت شغلی اختصاص داده‌اند.

شاید در وهله اول این آمار این مسئله را به ذهن متبادر کند که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی نهاده و رونق اقتصادی رخ داده که افراد تا این میزان به فعالیت‌های شغلی خود مشغول‌اند، اما آمارهای متناظر دیگر گواه بر این امر است که رکود عمیق اقتصادی موجود در کشور نمی‌تواند این نتیجه‌گیری را تأیید کند. به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد در این شرایط بحرانی، افراد تقلا می‌کنند تا بیشتر کار کرده و هزینه‌های بالای زندگی خود را جبران کنند.


* همشهری

- پرواز قیمت‌ها به بهانه آزادسازی بلیت هواپیما

همشهری از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما انتقاد کرده است: ضعف نظارت بر قیمت و نحوه فروش بلیت هواپیما در حالی زمینه گرانفروشی برخی شرکت‌های چارتری و آژانس‌های هواپیمایی به بهانه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر پروازهای داخلی را فراهم کرده که شرکت‌های‌ هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه افزایش رسمی قیمت بلیت هواپیما براساس مصوبه جدید را رد می‌کنند.

آزادسازي نرخ بليت هواپيما براي افزايش رقابت‌پذيري و بهبود كيفيت خدمات شركت‌هاي هواپيمايي و حذف تدريجي يارانه سوخت ازجمله تكاليف قانون برنامه پنجم است كه به گفته مسئولان در سال پاياني اين برنامه و با تأخير اجرايي شده است. با وجود اين، ضعف نظارت و رشد دلال‌بازي موجب شده تا برخي آژانس‌هاي فروش بليت و شركت‌هاي هواپيمايي چارتري زودتر به پيشواز افزايش قيمت‌ها رفته و هزينه‌هاي گزافي را به مسافران در برخي مسيرهاي پروازي پرتقاضاي داخلي تحميل كنند به‌نحوي كه در آستانه اربعين نرخ بليت هواپيما براي مسير تهران - مشهد به 500هزار تومان افزايش يافت...

با وجود اين مشخص نبودن ضوابط و ابهام در تعيين قيمت و فروش بليت هواپيما در 170مسير پروازي داخلي پس از مصوبه سازمان هواپيمايي كشوري، عملا شرايطي را فراهم كرده كه در روزهاي گذشته برخي چارتركنندگان پروازي و آژانس‌هاي مسافرتي و فروش بليت هواپيما با سوءاستفاده از فرصت ايجاد شده، سودهاي هنگفتي را با گرانفروشي يا فروش بيش از ظرفيت بليت پروازها به جيب بزنند؛ سوءاستفاده‌اي كه در برخي مسيرهاي پرتقاضا مانند تهران - مشهد يا تهران - اهواز بيشتر بوده و هزينه‌هاي گزافي را به مسافران تحميل كرده ‌است.