معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص اظهارات برخی مبنی بر اینکه با توجه به حکم حکومتی زمان دولت برای معرفی وزیر راه 12 خرداد به پایان می رسد تصریح کرد: اجازه ای که دولت از مقام معظم رهبری برای معرفی وزیر تا آن تاریخ خواسته بود مربوط به معرفی وزیر امور زیربنایی است نه راه و ترابری، لذا در این رابطه دولت به وظیفه اش عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت برای اینکه مجلس هم برای بررسی وزیر پیشنهادی وزارت امور زیربنایی فرصت داشته باشد آن را زودتر معرفی کرد اما مجلس رای اعتماد وزیر را منوط به بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید دانست .

معاون امور مجلس رئیس جمهور افزود: درنامه معرفی وزیر امور زیربنایی به مجلس وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را هم ارسال کردیم که متشکل از وظایف دو وزارتخانه مسکن و راه بود که از سوی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شده است.

وی اظهار داشت: مجلس پس از معرفی وزیر امور زیربنایی از سوی دولت، 7روز زمان داشت تا بررسی رای اعتماد وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار دهد اما مجلس آن را منوط به بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه امور زیربنایی کرد که این زمان بر است.

میرتاج الدینی گفت: هیئت رئیسه مجلس برای سرعت بخشیدن به بررسی لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید یک فوریت آن را برای تصویب به صحن علنی آورد که خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد اما رای نیاورد.

وی لایحه ارسالی به مجلس را مختصر دانست و یادآور شد: این منطقی و مسبوق به سابقه است و در گذشته زمان ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات یک ماده واحده ای با عنوان وظایف جدید که متشکل از وظایف وزارتخانه های ادغام شده بود به مجلس ارائه و بعد طی کار مطالعاتی، وظایف جدید تهیه و به مجلس برای تصویب ارسال شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این مطلب که وظایفی که همراه نامه وزیر پیشنهادی به مجلس ارسال شده لایحه شرح وظایف نیست بلکه خود وظایف است خاطر نشان کرد: تهیه و تدوین شرح وظایف نیاز به کار مطالعاتی و دراز مدت دارد چون شرح وظایف موجود با قوانین مختلف در طول 30 یا 40 سال گذشته شکل گرفته و در مدت کوتاهی قابل تغییر نیست لذا باید همه وظایف را بپذیریم و پس از ادغام اصلاحات لازم را انجام دهیم.

وی گفت: این وظایف به مجلس ارسال شده است و کارگروهی که در لایحه به آن اشاره شده را هم مامور کردیم تا پس از این که وزارتخانه امور زیر بنایی کارش را با وزیر مربوطه شروع کرد با کار مطالعاتی دقیق، تدریجا نسبت به کوچک سازی، برون سپاری و اصلاحات مورد نیاز که عملا نیاز به زمان دارد اقدام و برای تصویب به مجلس ارسال کند.