عکس‌ها و تصاوير مربوط به چرت زدن، خوابيدن و حالت‌هاي خاص از برخي نمايندگان در حين انجام وظيفه نمايندگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرچه براي مردمي که نماينده را با رأي خود راهي خانه ملت کرده?اند مي‌تواند تنها با ابراز تأسفي همراه باشد و يا حتي عبرت آموز باشد اما براي کساني که سال پاياني يک دوره از نمايندگي را سپري مي‌کنند معناي ديگري مي‌يابد و شايد به همين دليل است که در دومين روز کاري از سال آخر، 140 نماينده طرحي را با قيد دو فوريت امضا مي‌کنند و به صحن مي‌آورند تا دريچه دوربين‌ها بر اين حالات بسته شود.
از آنجا که در قانون اساسي اصل بر علني بودن جلسات مجلس است و حتي آئين‌نامه داخلي مجلس نيز حضور خبرنگاران، عکاسان و تصويربرداران را به رسميت شناخته است، تهيه و بررسي طرح دو فوريتي براي محدود کردن فعاليت نمايندگان رسانه‌ها در خانه ملت از دو بعد قابل تأمل است؛ حتي اگر در نهايت برخي امضا کنندگان طرح تصميم بگيرند به آن رأي منفي دهند. بعد اول اين جريان، فعاليت خبرنگاران، عکاسان خبري و تصوير برداران است که گرچه قانون به آنها رسميت داده و آنها به نمايندگي از افکار عمومي شرط قانوني علني بودن جلسات را محقق مي‌کنند اما گاه تحمل قلم و يا نگاه دوربين آنقدر سخت مي‌شود که سوگند خوردگان به قانون اين اصول را فراموش مي‌کنند و درصدد اعمال محدوديت براي آنها بر مي‌آيند. شايد در نبود اين ناظران اجباري بتوانند راحت تصميم بگيرند، فکر کنند و يا حتي در خلال 4 ساعت نشستن مداوم بر صندلي مجلس گاهي چشمي ببندند و چرتي بزنند و يا حتي شوخي و خنده‌اي کنند. مستند کردن اين طرح به عکس‌ها و اسلايدهايي از اين حالات خود داستان ديگري است تا وکلاي ملت بخواهند از جايگاه مجلس دفاع کرده و انعکاس اين حالات را موجب وهن خود و کرسي‌هايشان بدانند.
گرچه طراحان اين طرح و بسياري از نمايندگان که گاه از ديدن عکس خود در حالات خاص معترضند، مي‌گويند که بعضي حالات طبيعي است و براي هر فردي در انجام وظايف شغلي‌اش رخ مي‌دهد و تکرار مي‌شود اما از سوي ديگر اين سؤال در افکار عمومي نسبت به طراحان شکل مي‌گيرد که آيا نماينده‌اي که هر دقيقه و ثانيه وقت او متعلق به فرد فرد کساني است که او را برگزيده‌اند، مي‌تواند به راحتي پشت دريچه بسته دوربين‌ها گاهي هم خواب به چشم بياورد و يا بي‌توجه به آنچه قرار است قانون شود به گفت‌وگو‌هاي فردي و گروهي بپردازد و در مقابل براي حفظ جايگاه مجلس مانع از انعکاس اين اتفاقات شود؟
بعد ديگر و مهمتر اين موضوع، قيد دو فوريتي بود که نيمي از نمايندگان بر طرح خود براي مصونيت از نگاه دوربين‌ها زده بودند. براساس اصل 160 آئين‌نامه داخلي مجلس اصل بر عادي بودن رسيدگي طرح‌ها و لوايح است و فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلايلي باشد که دو فوريت براي جلوگيري از وقوع «خسارت احتمالي» و «فوت فرصت» است. قيد فوريت حتي بيشتر از بعد اول مي‌تواند در نگاه مردم اهميت داشته باشد، از اين جهت که آنها روزانه با مشکلاتي دست و پنجه نرم مي‌کنند که گاه گمان مي‌کنند شايد تصويب يا اصلاح يک قانون آن هم به صورت فوري و با تعجيل مي‌تواند اين مشکلات را حل کند. مجلس که تا حدي درباره رأي به فوريتي‌ها و يا حتي طرح موارد به صورت فوريتي دقت نظر دارد که بعد از مطالبه رهبر انقلاب در زمينه تدوين ساز و کار نظارت بر نمايندگان، به فوريت آن رأي دادند و حتي در مورد اخير يعني در يک جلسه پيشتر فوريت لايحه مربوط به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسکن و تشکيل وزارت زيربنايي را نپذيرفتند، چگونه وقت خود را به بررسي فوريت طرحي اينچنين اختصاص دادند. «خسارت احتمالي» اولين قيد قانوني براي دو فوريت است که مشخص نيست نگاه دوربين‌ها چه خسراني براي مردم در پي دارد که اينچنين وکلايشان را به تکاپو انداخته تا فوراً مانع از ديد آنها شوند. «فوت فرصت» قيد ديگري است که باز هم دليل روشني براي آن نمي‌توان يافت مگر براي وکلاي ملت که سال پاياني را سپري مي‌کنند و احتمالاً از نيمه سال هم درگير انتخابات آتي خواهند شد. ماده 5 آئين‌نامه داخلي که مجلسي‌ها مي‌خواستند بر آن تبصره بزنند مي‌گويد خبرنگاران با داشتن کارت مخصوص همان جلسه حق حضور‌خواهند داشت و بايد در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بي‌نظمي خودداري کنند. اما در همين سکوت و رعايت نظم گاه بي‌نظمي از سوي برگزار کنندگان جلسه ديده مي‌شود که هيچ قانوني رسانه‌ها را از انعکاس آن منع نکرده است و به‌طور معمول حاشيه‌اي است بر متن مصوبات مهم و تصميماتي که براي اداره امور گرفته مي‌شود.
هر چند در نهايت دو فوريت طرح 140 نماينده در مجلس ناکام ماند اما نکته‌اي که محمدرضا باهنر رياست جلسه و از امضا کنندگان طرح به آن اشاره کرد، نشان مي‌دهد که اين محدوديت احتمالي منتفي نيست. او در ابتداي مذاکرات صحن در اين زمينه متذکر شد که قرار بود اين طرح به هيأت رئيسه ارائه شود نه اينکه به صورت دو فوريتي در صحن بررسي شود. يعني از ميان 140 نماينده کساني هم که رأي منفي دادند با اصل موضوع مخالف نيستند و معتقدند که هيأت رئيسه مي‌تواند با استفاده از اختيارات خود اين محدوديت را اعمال کند. همچنان که چندي پيش بحث لباس متحد‌الشکل براي خبرنگاران زن از سوي برخي نمايندگان مطرح شد، هرچند اين موضوع هنوز به سرانجام نرسيده است اما از جنس ايجاد محدوديت براي خبرنگاران بوده و البته از نظر نمايندگان در حيطه اختيارات هيأت رئيسه است.
منبع: روزنامه ايران
