به گزارش مشرق به نقل از مهر، مرکز پژوهش هاي مجلس با اعلام نظر کارشناسي خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو اعلام کرد: اين نوع ادغام فاقد هر گونه توجيه فني، اقتصادي، نيروي انساني متخصص و ديپلماسي بين المللي باشد و اين روش شايد راهي غير از ابعاد فوق را پيگيري مي‌کند که به صلاح کشور نيست.

دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز با بيان اين مطلب که مسلما تشکيل وزارت انرژي براي کشور ضرورت دارد، افزود: با اين وصف به نظر مي رسد روشي که دولت تصويب کرده يعني ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو فاقد هر گونه توجيه فني، اقتصادي، نيروي انساني متخصص، ديپلماسي بين المللي، اجتماعي و نظاير اينهاست و اين روش شايد راهي غير از ابعاد فوق را پيگيري مي کند که به صلاح کشور نيست.

متن کامل اظهارنظر مرکز پژوهشها در اين مورد بدين شرح ذيل است:

"پراکندگي تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرايي بخش انرژي کشور در تشکيلات مختلف باعث شده است که بخش زيادي از سرمايه کشور به عناوين مختلف( مثل راندمان پايين، تلفات زياد، عدم هماهنگي در انرژي تامين کشور و ...) هدر رود. همين پراکندگي تشکيلاتي باعث شده است که کشور تا به حال نتواند يک راهبرد و استراتژي براي انرژي کشور تدوين و تصويب کند، در حالي که امروزه تامين انرژي به عنوان اصلي ترين موتور توسعه در همه زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نظامي و ... محسوب مي گردد.

بنابراين با توجه به شرايط طبيعي ايران و ظرفيت هاي موجود کشور در بخش انرژي ( نفت و گاز طبيعي) و وابستگي شديد بخش برق کشور به فرآورده هاي نفتي، از دهها سال پيش بحث ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت مطرح بوده است که دولت اخيرا با توجه به تاکيد مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه براي کاهش حجم دولت، اراده کرده است که اين ضرورت را اجرايي کند.

ولي با کمال تعجب اعلام شد که وزارت نفت در وزارت نيرو ادغام مي شود که به نظر مي رسد با توجه به فاکتورهاي اقتصادي، فني، نيروي انساني متخصص، ابعاد بين المللي (ديپلماسي کشور)، تنوع امور تخصصي، اين روش ادغام هدفي غير از اصلاح ساختار تشکيلات انرژي کشور را هدف گرفته است. دلايل اين برداشت به شرح زير و به طور خلاصه خواهد آمد:

1- تاثير دستگاه اجرايي نفت کشور در ديپلماسي خارجي: صد سال از تاريخ نفت در ايران مي گذرد و بر هيچکس پوشيده نيست که وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن تاثير بسيار قابل توجهي در قدرت چانه زني ديپلماسي بين المللي کشور داشته و خواهد داشت و همواره محور اصلي سياست هاي داخلي و خارجي مملکت بوده است، در حالي که وزارت نيرو تقريبا فاقد اين موقعيت است و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو از اين نظر اصلا قابل توجيه نيست.

2-توليد انرژي:وزارت نفت و شرکت هاي تابعه در سال 1388 بالغ بر حدود 16 هزار تريليون توليد محصولات انرژي زا (نفت خام و گاز طبيعي) داشته است. د

ر حالي که کمتر از 0.8 هزار تريليون بي تي يو ارزش حرارتي برق توليدي ( نه توزيع) بوده است يعني کمتر از يک بيستم وزارت نفت، در حالي که وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه بيش از 2 هزار تريليون بي تي يو انواع سوخت (نفت گاز، نفت کوره و گاز طبيعي) در اختيار وزارت نيرو ( بخش برق) قرار داده که با حدود 34 درصد راندمان، اين حجم از محصولات نفتي را به برق تبديل کرده وبا حدود 25 درصد تلفات نيز آن را توزيع کرده است .

بايد توجه داشت که وزارت نيرو در سال 1387 ( سال خشکسالي) حدود 95 تا 96 درصد برق توليدي را با استفاده از فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي توليد کرده و براي توليد برق، به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن وابسته است و تا به حال هم نتوانسته بدهي هاي مالي خود را به راحتي به وزارت نفت بپردازد.

3- ابعاد تخصصي و فني: بخش برق وزارت نيرو داراي امور تخصصي در ابعاد نيروگاهها، انتقال و توزيع است در حالي که در وزارت نفت علاوه بر وجود تخصص هاي بالا در بخش نيروگاهي، انتقال و توزيع داراي ديگر ابعاد تخصصي و فني بسيار متنوعي است که در وزارت نيرو اصلا چنين ابعادي ( مثل امور اکتشاف، حفاري، شناخت مخازن، پالايشگاههاي نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده ها و گاز طبيعي، انواع بخش هاي پتروشيمي و ...) وجود ندارد و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو توجيه فني و تخصصي ندارد. در حالي که ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت با توجه به اينکه 86 درصد توليد برق وزارت نيرو بستگي تام به حامل هاي فسيلي دارد و 50 درصد درآمد وزارت نيرو ( بخش برق) از منابع نفتي تامين مي شود مواجه است.

4- تنوع نيروي انساني متخصص: وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن و وزارت نيرو ( بخش برق) هر دو داراي نيروي انساني متخصص در بخش نيروگاهي، انتقال و توزيع است، ولي وزارت نيرو فاقد هر نوع نيروي انساني متخصص در بخش هاي مختلف زير مجموعه نفت ( از جمله اکتشاف، حفاري، بهره برداري، پالايش، پتروشيمي و خلاصه امور بالادستي و پايين دستي نفت و گاز) است و لذا از اين نظر ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو موجه نيست.

5- بعد اقتصادي: آيا مي توان ناديده گرفت که درآمدهاي نفت و گاز کشور چه نقشي در متغيرهاي کلان اقتصادي کشور داشته و خواهد داشت؟ آيا مي توان تصور کرد که بودجه کشور بدون درآمد نفت تا چه اندازه اي پاسخگوي نياز کشور است؟ در حالي که وزارت نيرو ( بخش برق) حتي براي گذراندن امور روزمره خود به وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن وابسته مي باشد حال چگونه قابل توجيه است که ظرفيت اقتصادي عظيمي مثل نفت و گاز طبيعي در ظرفيت کوچک تر از خود جاي گيرد؟

6- ادغام از دريچه چشم انداز و سياست هاي کلي نظام: به نظر مي رسد با توجه به نگاه ويژه چشم انداز و سياست هاي کلي و ابلاغيه سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به بخش انرژي و به خصوص نفت و گاز، اين گونه ادغام توجيه پذير نيست و مشکلات قابل توجهي به کشور تحميل کند.

7- پذيرش نيروي انساني وزارتخانه ها: آيا براي نيروهاي تخصصي وزارت نفت و شرکت هاي تابعه آن و جامعه اي که با ظرفيت هاي اقتصادي، فني، تخصصي، تنوع تخصصي نيروي انساني، تاثير نفت و گاز طبيعي در ديپلماسي کشور، امنيتي، اجتماعي و ... اين بخش از دستگاه اجرايي آشنا هستند، اين برخورد غير فني، غير اقتصادي، غير منطقي و ... قابل پذيرش خواهد بود؟ و مشکلي براي کشور ايجاد نخواهد کرد لازم است در اينجا اشاره شود که به همان اندازه که نيروي انساني متعهد و متخصص وزارت نيرو ارزشمند هستند، به همان اندازه نيز نيروي انساني وزارت نفت محترم است و به نظر مي رسد براي نيروي انساني متخصص و متعهد بخش برق وزارت نيرو و کارکنان وزارت نفت و شرکت هاي تابعه، ادغام بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت بسيار توجيه پذير باشد تا ادغام وزارت نفت و شرکت هاي تابعه در وزارت نيرو ( اين پيشنهاد در ماده 52 برنامه سوم توسعه مورد تاکيد قرار گرفت ولي به آن توجه نشد.)

با توجه به اينکه وزارت نفت در قانون نفت که اخيرا به تصويب مجلس رسيده است، از طرف حاکميت، امور نفت و گاز را بايد مديريت کند، اين گونه برخورد با تشکيلات نفت کشور، عملا موضوع برداشت صيانتي و حفظ سرمايه کشور را به خطر مي اندازد.

خلاصه

مسلما تشکيل وزارت انرژي براي کشور ضرورت دارد، ولي به نظر مي رسد روشي که دولت تصويب کرده است ( يعني ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو) فاقد هر گونه توجيه فني، اقتصادي، نيروي انساني متخصص، ديپلماسي بين المللي، اجتماعي و ... باشد و اين روش شايد راهي غير از ابعاد فوق را پيگيري مي کند که به صلاح کشور نيست، انتظار اين بود که بخش برق وزارت نيرو در وزارت نفت ادغام شود و بخش آب آن( که براي توليد انرژي بايد کمتر مورد استفاده قرار گيرد و بيشتر صرف توسعه کشاورزي، دامداري و صنعت گردد) يا در وزارت کشاورزي و يا در سازمان محيط زيست ادغام شود.