به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، در گزارش روابط عمومي بيمه مرکزي تاکيد شده است که رييس جمهوري قصد دارد ضمن رايزني با قوه قضاييه زمينه لازم براي کاهش تبعات منفي رواني و اجتماعي اين تصميم بر جامعه فراهم شود.
براساس قانون نرخ ديه همه ساله از سوي قوه قضاييه تعيين و به وزارت دادگستري اعلام مي شود تا از طريق دولت موضوع به دستگاه هاي ذيربط اعلام و اين تصميم عملياتي شود.

مباحثه درباره با اثرات منفي افزايش نرخ ديه در پي اعلام افزايش نرخ ديه در ماه هاي عادي از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان و درماه هاي حرام از 60 ميليون به 120 ميليون تومان آغاز شد و جواد فرشباف ماهريان رييس کل بيمه مرکزي در گفتگو با خبرنگاران بر اثرات منفي افزايش نرخ ديه تاکيد کرد.
طي چند روز گذشته دهها مقاله درباره آثار منفي اين تصميم در رسانه هاي جمعي منتشر شد و تعدادي از کارشناسان و مقامات بيمه اي افزايش نرخ ديه را زمينه ساز رشد روز افزون زندانيان مشمول پرداخت ديه و افزايش زيان هاي وارده بر شرکت هاي بيمه تاکيد کردند.

رييس قوه قضاييه در قبال انتقادات وارده اعلام نرخ جديد ديه را حکم شرعي و براساس نظر فقها دانست و تاکيد کرد نرخ ديه براساس امور ششگانه تعيين شده و قيمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترين آنها اعلام شده است.

قوه قضاييه براي تعيين قيمت صد نفر شتر نيز از ديدگاه هاي وزارت جهاد کشاورزي به عنوان مرجع اصلي دولتي در اين رابطه بهره برده و ظاهرا به لحاظ فقهي چاره اي جز تمکين به آن نيست.

در فقه اسلام ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور ششگانه' يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشد'، 'دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند'، 'يک هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند' ، ' دويست دست لباس سالم از حله ‏هاي يمن' ،' يک هزار دينار مسکوک سالم و غير مغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است' و ' ده هزار درهم مسکوک سالم و غير مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي‏باشد' اعلام شده که قاتل مختار به انتخاب هريک از آنها است.

در رابطه با اصل بودن يکي از اين مواد و تبعيت ساير آنها و يا اصل بودن تمامي اين موارد شش گانه در بين فقها اقوال مختلفي وجود دارد، اما همگي اعتقاد دارند که در تعيين اين ميزان ديه عرف رايج در دوران قبل از اسلام ملاک قرار گرفته و در قرآن حکمي در اين رابطه وجود ندارد.

برخي کارشناسان با اشاره به تصويب قانون همسان بودن نرخ ديه بين مرد و زن در مجلس شوراي اسلامي، تعيين نرخ ديه براساس شرايط و عرف جامعه را در شرايط کنوني قابل بحث مي دانند و بر لزوم طرح موضوع در مراکز حوزوي براي حل مشکلات ناشي از افزايش نرخ ديه تاکيد دارند.

در ميان تبعات ناشي از افزايش قيمت ديه موضوعات مهمي نهفته است که در سال هاي گذشته بروز برخي عادات و حوادث ناخواسته در جامعه را سبب شده که اثرات منفي آن بر جامعه به مراتب بيشتر از ضرر و زيان شرکت هاي بيمه است.

در قبال تاکيد رييس کل بيمه مرکزي مبني بر تحميل بار سنگين بر صنعت بيمه در نتيجه افزايش نرخ ديه و خود داري مردم از خريد بيمه هاي شخص ثالث بيانات رييس قوه قضاييه مبني بر پرداخت يارانه دولتي به شرکت هاي بيمه منطقي مي نمايد.اما جلوگيري از ورشکستگي صنعت بيمه با پرداخت پول از بيت المال تبعات ديگري خواهد داشت که کاهش منابع دولتي براي تامين رفاه عمومي جامعه پيش پا افتاده ترين آن خواهد بود.

در سال هاي گذشته ايجاد تصادف هاي ساختگي، پريدن افراد به جلوي خودروهاي در حال حرکت با قصد نقص عضو و حتي مرگ براي تامين نياز خانواده، اجراي احکام گرفته شده در خانواده ها و قبايل براي کشتن افزاد خاص با اجير کردن افراد و پرداخت مبلغي از ديه به قاتل و ... رايج بود که اکنون با افزايش قيمت بيم آن مي رود که اين رفتارها افزايش يابد و مبلغ مهمي از منابع بيمه ها که بايد تضمين کننده سلامت، رفاه ' امنيت جاني و اقتصادي مردم شود صرف تامين هزينه سناريوهايي خواهد بود که خود تبعات منفي اخلاقي' اجتماعي و فرهنگي گسترده اي را بر جامعه تحميل خواهد کرد.

حساب سرانگشتي نشان مي دهد که در صورتي که دريافت کنندگان ديه کامل در ماه غير حرام با در يافت اين پول اقدام به خريد اوراق مشارکت با نرخ 17 درصد کنند هرماه معادل يک ميليون 572 هزار تومان به عنوان سود دريافت خواهند کرد که اين رقم از حقوق بسياري از کارکنان دولت بالاتر است و در صورت دريافت ديه در ماه حرام اين رقم به ماهانه يک ميليون 700 هزار تومان خواهد رسيد.

در يافت اين مقدار پول مشوقي براي بسياري از مردم کم درآمد خواهد بود تا به بهاي از دست دادن عضو و حتي جان خود اقدام به پريدن جلوي وسايل نقليه کنند.

اين افراد که سود جوي حرفه اي هستند با توجه با هدف دريافت غرامت و با توجه به اينکه ميزان ديه نقص عضو در برخي موارد چند برابر ديه کامل است، حوادث را طوري صحنه سازي مي کنند که منجر به دريافت ديه نقص عضو باشد.

اقدام مجلس شوراي اسلامي در بررسي نرخ ديه حرکتي مثبت در راستاي ارزيابي تبعات منفي افزايش قيمت ديه است که اميد است با مطرح شدن موضوع در حوزه علميه و مطرح شدن عواقب افزايش نرخ ديه به ميزان دو برابر زمينه لازم براي حل مشکل با رعايت ضوابط فقهي فراهم شود.