گروه سیاسی مشرق - هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که جزو نهادهای نظارتی مجلس محسوب می‌شود و وظیفه آن همانطور که از نامش مشخص است، بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین موجود است. اگر مصوبات هیئت دولت با قوانین در تناقض باشد، این هیئت ایرادات وارده را به رئیس مجلس ارائه می‌کند و رئیس مجلس نیز به طور رسمی این موضوع را به دولت ابلاغ می‌کند. دولت نیز وظیفه دارد، مصوبه خود را اصلاح کند.

بر اساس اصل 138 قانون اساسی کل کشور، هیئت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد، اما مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

از طرف دیگر تصویب‏نامه‏ها، آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های هیئت دولت‏، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند.

در دوره احمدی‌نژاد صدها مصوبه دولت پس از بررسی در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، از سوی رئیس مجلس ابطال شد.

اما دولت‌های نهم و دهم به تدریج در مقابل تصمیمات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت موضع گرفتند و این موضوع به جنجالی میان دولت و مجلس انجامید.

مناقشه میان دولت و مجلس بر سر مصوبات دولت به جایی رسید که دولت دهم تا مدت‌ها از ارسال مصوبات خود به هیئت بررسی و تطبیق خودداری می‌کرد. احمدی‌نژاد نیز اوایل سال 1391 به دستگاه‌های اجرایی دستور داد ابلاغیه‌های رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن مصوبات دولت را اجرا نکنند.[1]

* تغییر دولت و کاهش حساسیت رسانه‌ای

با روی کار آمدن دولت یازدهم دیگر از آن جنجال‌ها درباره مصوبات دولت خبری نیست، زیرا تعداد مصوبات مغایر قانون دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 44 مصوبه دولت توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده است. این در حالی است که در دوره قبل مصوبات مغایر قانون دولت بسیار بیشتر بود.

برای وضوح بهتر روی تصویر جدول کلیک کنید

از لحاظ رسانه‌ای نیز دیگر نسبت به اعلام مغایرت مصوبات دولت توسط رئیس مجلس، حساسیتی وجود ندارد و رسانه‌های اصلاح‌طلب که در دوره قبل، نظرات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت را با تیترهایی چون «ادامه قانون‌گریزی دولت احمدی‌نژاد» و «مصوبات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد» منتشر می‌کردند، هم‌اکنون دیگر از آن عبارات تند استفاده نمی‌کنند و نظرات هیئت را با عباراتی چون «لاریجانی فلان مصوبه دولت یازدهم را لغو کرد» «یا اعلام مغایرات فلان مصوبه توسط مجلس» منتشر می‌کنند و با سکوت از کنار این اخبار می‌گذرند.

* عضویت چند مقام دولتی در هیئت نظارت بر مصوبات دولت!

نکته قابل تامل دیگر در دوره فعلی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، عضویت برخی مقامات دولت یازدهم در این هیئت است.

اعضای هیئت تطبیق در ابتدای هر دوره مجلس و به مدت 4 سال از سوی رئیس مجلس تعیین می‌شوند، البته امکان تغییر و جابجایی اعضای آن وجود دارد.

در ابتدای دوره نهم مجلس و در شهریور 1391، علی لاریجانی رئیس مجلس افراد زیر را به عنوان اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منصوب کرد: بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک‌نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده ، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی اصغر ملک محمدی، قربانعلی مهری و علی اصغر یوسف نژاد.[2]

ترکیب افراد منصوب به عنوان اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در آن زمان که دولت دهم بر سر کار بود، ترکیبی مستقل از دولت محسوب می‌شد؛ اما با تغییر دولت، چند نفر از اعضای این هیئت در دولت یازدهم مناصب دولتی گرفتند، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شد.[3]

کاظم دلخوش هم مشاور نوبخت در سازمان مدیریت شد.[4]

علی اصغر یوسف‌نژاد هم به سمت معاون پارلمانی وزیر اقتصاد رسید.[5]

سعید تقدیسیان دیگر عضو هیئت تطبیق هم راهی پاستور شد و سمت قائم مقام معاون حقوقی رییس‌جمهور را بر عهده گرفت.[6]

هرچند گفته می‌شود اخیرا خباز، یوسف‌نژاد و دلخوش برای نامزدی در انتخابات مجلس از مناصب دولتی خود استعفا کرده‌اند، اما به هر حال آنها تقریبا به مدت یک سال و نیم به طور هم‌زمان هم سمت دولتی داشتند و هم در جایگاه نظارت بر دولت بودند!

با توجه به حضور این افراد در دولت، طبیعتا حضور آنان در هیئتی که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت را دارد، قابل تامل بوده و می‌تواند مانع رسیدگی منصفانه به مصوبات دولت شود.

شاید به همین دلیل است که مواضع خباز در مقایسه میزان پایبندی دولت‌ احمدی‌نژاد و دولت روحانی به قانون، چندان مورد توجه قرار نگیرد؛ زیرا وی منتقد دولت قبل بود و اکنون حامی دولت فعلی است.[7]