به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسين سبحاني نيا در گفتگو با مهر با اشاره به راي منفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بررسي لايحه شرح وظايف وزارت امور زير بنايي افزود: با تصميم هيئت رئيسه مجلس ادغام وزارت خانه هاي مسکن، راه وترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات در قالب طرحي در دستور کار کميسيون هاي مربوطه قرار خواهد گرفت.
نماينده مردم نيشابور با اشاره به اينکه تا چهارشنبه هفته جاري در اين رابطه تصميم گيري خواهد شد اظهار داشت: بررسي طرح ادغام وزارتخانه هاي رفاه، کار و تعاون در کميسيون هاي مربوطه با نظر هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در کميسيون‌هاي مربوطه آغاز خواهد شد.
وي اظهار داشت: با توجه به تناسب وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني، طرح ادغام اين دو وزارت خانه کمترين مخالف را در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دارد.
وي با تاکيد بر لزوم ارائه لايحه کليات ادغام وزارت خانه ها از طرف دولت افزود: پس از تصويب لايحه کليات و لايحه شرح وظايف وزارت خانه هاي جديد، مجلس شوراي اسلامي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت را بررسي خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه فرصت سرپرستي نيکزاد بر وزارت راه وترابري تا 14 خرداد پايان مي يابد اظهار داشت: در صورتي که سرپرستي نيکزاد بر وزارت راه تا اعلام نظر مجلس شوراي اسلامي درباره وزارت خانه هاي ادغامي اعتبار داشته باشد، نيکزاد مي تواند همچنان سرپرست وزارت راه باقي بماند در غير اين صورت احکام وي غير قانوني بوده و بايد از مجلس شوراي اسلامي فرصت بگيرد.
وي در خصوص ادغام وزارت خانه هاي نيرو و نفت گفت: نمايندگان مجلس بيشترين انتقادات را به ادغام اين دو وزارتخانه دارند بنابرين تصويب لايحه ادغام اين دو وزارت خانه بعيد به نظر مي رسد.
سبحاني نيا با اشاره به استفساريه شوراي نگهبان مبني بر غير قانوني بودن سرپرستي رئيس جمهور بر وزارت نفت گفت: اقدامات رئيس جمهور در پست سرپرستي اين وزارت خانه غير قانوني است.
