به گزارش مشرق، متن نامه احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به اين شرح است:
برادر ارجمند آيت الله آملي لاريجاني
رئيس محترم قوه قضاييه
سلام عليکم؛
يکي از وظايف نمايندگان مجلس نظارت بر امور کشور است که از طرق مختلف با قيودي اعمال مي‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلي و خارجي (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي)، سوال از وزراء و رئيس جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استيضاح وزير، هيات وزيران و رئيس جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقيق و تفحص در تمام امور کشور (اصل هفتاد و ششم) و رسيدگي به شکايت مردم از طرز کار قواي سه‌گانه (اصل نودم). محتمل است که در انجام اين وظيفه در اشکال متنوع مذکور، نسبت دادن تخلف يا جرم به مسئولان دولتي و اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي پيش آيد. اصل و ظاهر در وقوع چنين افعالي عدم سوء نيت است و در عمل ناگزير از اين اتفاق هستيم. چه بسا نسبت‌هاي داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد مي‌شود حتي نماينده مرتکب، قانع و راضي گردد (مانند پاسخ وزير در قبال طرح سوال نماينده).
در سال‌هاي اخير مکرراً دادگاه در پي شکايت اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي و غيردولتي، نمايندگان تحت عنوانافتراء تعقيب شده‌اند، به دو دليل اين تعقيب بي‌وجه است:
1- اصل هشتاد و ششم قانون اساسي مقرر مي‌دارد «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود کاملاً آزادند و نمي‌توان آن‌ها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد.»
بديهي است اگر نظراتي که نماينده مجلس درباره اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که در اعمال وظيفه نظارتي ابراز مي‌شود، هيچگاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد اين اصل هيچ فايده‌اي ندارد و ذکر آن عبث است؛ زيرا همه افراد جامعه در اظهارنظري که متضمن نسبت فعل مجرمانه به ديگري نباشد، آزادند و نمي توان آنان را تعقيب يا توقيف کرد. اصل هشتاد و ششم مذکور تنها وقتي خاصيت دارد که نماينده را در ارتکاب فعلي از تعقيب مصون بدارد که اگر او نماينده نبود در ارتکاب همان فعل تعقيب مي‌شد.
2- دليل دوم مربوط به نحوه رسيدگي به اتهام افتراء است. در فرض عدم قبول دليل اول، يا موردي که کار نماينده را ايفاي وظيفه نمايندگي نشمريم، به دليل زير، تعقيب ابتدايي وي به اتهام افتراء درست نيست. اين دليل درباره اصحاب رسانه و هر فرد عادي نيز صدق مي‌کند.
براساس ماده (697) قانون مجازات اسلامي «هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
درخصوص ماده فوق و نحوه رسيدگي به اتهام افتراء، به دو رويه عمل شده است:
رويه اول
براساس اين رويه که از بدو تصويب قانون مجازات عمومي در سال 1304 در ايران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاکم بوده است هر گاه شخصي جرمي را به ديگري نسبت مي‌داده، ابتدائاً تعقيب نمي‌شده است، بلکه ابتدا فردي که جرم به وي نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسيدگي مي‌شد و اگر در مورد او قرار منع تعقيب از دادسرا يا حکم برائت از دادگاه صادر مي‌گرديد، وي مي‌توانست با ارائه قرار منع تعقيب يا حکم برائت، از کسي که جرم را به او نسبت داده بود شکايت نمايد.
رويه دوم
رويه ديگري که در سال‌هاي اخير شکل گرفته است به اين نحو است: فردي که نسبت مجرمانه متوجه او است بدون اينکه به جرم انتسابي به وي رسيدگي شود، مي‌تواند از فرد نسبت دهنده شکايت نمايد. در اين رويه فرد نسبت دهنده، به عنوان مفتري به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارکي که دال بر صحت ادعاي او است از وي خواسته مي‌شود که در اين صورت اگر دادگاه اسناد و مدارک ارائه شده را موثق تشخيص داد، حکم برائت براي وي صادر خواهد کرد و در خصوص عمل اسنادي مجرمانه به مدعي عليه افتراء(شاکي از فرد نسبت دهنده) هيچ گونه تصميمي اتخاذ نمي‌گردد. درحالي که اگر برائت فرد نسبت دهنده به دليل صحت مدارک و اسناد وي در نزد دادگاه بوده باشد، به معناي صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاکي پرمدعا است و بايد او تحت تعقيب قرار گيرد.
دقت در اين دو رويه به وضوح تفاوت آثار آن‌ها را از حيث مبارزه با فساد و قانون‌شکني نشان مي‌دهد.
در رويه اول، اگر نماينده يا خبرنگار يا روحاني سخنران، يا هر کس ديگري، اگر سند و مدرکي داشته باشد، يا از وجود اين اسناد و مدارک و امکان دسترسي قاضي بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و اميدوار به پشتيباني دستگاه قضا به افشاي ناهنجاري و معرفي فرد يا افراد متعرض به حقوق عمومي دست مي‌زند و کمک اصلي را به قوه قضاييه در انجام وظايف مذکور در اصل 156 در «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «کشف جرم» و «پيشگيري از وقوع جرم» ارائه مي‌کند.
اين رويه به همان نسبتي که جرم را براي مسئولان قانون‌شکن، زياده طلب و ويژه‌خوار يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي امتياز طلب و رانت خوار پر هزينه مي‌کند، فضاي آزادي، آزادگي و امر به معروف و نهي از منکر را براي نمايندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌هاي نظارتي، خبرنگاران و اصحاب رسانه، کارمندان و مردم خيرخواه مي‌گشايد و آنان را به مشارکت در ظلم ستيزي و مبارزه با قانون شکني و فساد و تبعيض تشويق مي‌کند و اقتدار قضا را در پي‌دارد. سرمايه اجتماعي حاصل از اين فرايند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشيده نيست.
در مقابل، در رويه دوم که در سال‌هاي اخير رايج شده است، آنکه مي‌خواهد به وظيفه ديني امر به معروف و نهي از منکر عمل کند و به وظيفه خويش براي مبارزه با فساد قيام نمايد، بايد خطر بازخواست قضايي و اتهام و تعقيب را بر جان بخرد و احياناً اگر قاضي اسناد را کافي تلقي نکرد، زندان و شلاق را تحمل کند. به ويژه در مواردي که به فعل مجرمانه مسئولي علم يقيني دارد، ولي دسترسي به اسناد و مدارک جزء به کمک قاضي ممکن نيست يا بايد لب فروبندد و دم برنياورد، يا ريسک روبرو شدن با قاضي‌اي را بپذيرد که حاضر نمي‌شود براي تکميل پرونده به استعلام و بازرسي‌هاي لازم اقدام کند و در نتيجه بايد آماده مجازات باشد. آن که در اين فرايند، لااقل در ابتداء، از تعرض مصون است همان متهم اصلي است که احتمالا فسادي به بار آورده است. اين رويه، برعکس رويه اول، تجري و جسارت فاسدان و قانون‌شکنان و خوف و غم و ياس ظلم ستيزان و خيرخواهان جامعه را به دنبال دارد. آيا در اين وضعيت قوه قضاييه از پشتيباني مردم براي مبازره با فساد برخوردار خواهد شد؟ و آيا حکومت بدون مردم خيرخواه به سر منزل عدالت مي‌رسد؟
از جنابعالي که بحمدالله هميشه از آزادي‌هاي مشروع دفاع کرده‌ايد و در مبارزه با فساد درون حاکميت جدي هستيد انتظار مي‌رود در اين باره زمينه بازگشت به رويه اول را که متضمن مصالح مهم سياسي- اقتصادي براي کشور و مردم است، از طريق هيات عمومي ديوان عالي کشور فراهم فرماييد.
