به گزارش مشرق به نقل از خبر، رييس شوراي بانوان بازرگان بستر سازي براي «ارتقا سطح مشارکت بانوان در فعاليت هاي اقتصادي» را به عنوان يکي از الزامات تحقق جهاد اقتصادي و به مثابه يک تکليف برشمرد و گفت:« تکليف براي طراحي مکانيزمي که افزايش مشارکت نيروي کار اعم از زن و مرد را به ثمر بنشاند. حال آنکه، اين روزها به گواه آنچه صاحب نظران هشدار مي دهند، معضل بيکاري چالش اصلي اقتصاد کشور است. »
سيده فاطمه مقيمي با اشاره به اينکه « يکي از شناخته شده ترين محور هاي توسعه، حضور زنان در فضاي کسب و کار است» گفت:« انتظار مي رفت نرخ مشارکت زنان در ايران از ?? درصد بيشتر باشد. اما اين نرخ در تحقيقات به کمتر از ?? درصد سقوط کرد و در سال ?? نيز روي ?? درصد ماند؛ در حالي که نرخ مشارکت اقتصادي مردان در همين سال ?/?? درصد بود. »
به گفته او «برابرتعاريف شاخص هاي توسعه از هر? نفر نيروي کار يک نفر بايد شاغل باشد. در حالي اکنون از هر ? نفر، يک نفر در ايران داراي شغل است که اين فرد ممکن است، مرد يا زن باشد. بدين ترتيب از هر ?? نفر شاغل مرد، حدود ? نفر زن داراي شغل هستند.»
او با تاکيد براينکه « ابزار بهبود واصلاح فضاي کسب وکار در دستان دولت است» اين را هم گفت که پيگيري «رشد نرخ اشتغال» و « مشارکت» زنان در اقتصاد، لابه لاي مصوبات دستگاه هاي اجرايي راه به جايي نمي برد ودولت بايد راه را براي ورود بخش خصوصي باز کند.
مقيمي با اشاره به اهميت مشارکت اقتصادي زنان در ايران افزود:« به هرحال بايد پذيرفت که دولت توان جذب اين تعداد نيروي آماده به کار را ندارد و بخش خصوصي موجود نيز از چنين ظرفيتي برخوردار نيست. بنابراين اگر نگوييم توسعه کارآفريني تنها راه پيش روست، دست کم در شرايط امروز به عنوان يکي از بهترين راه حل ها براي مقابله با بيکاري است.»
او تاکيد کرد:«حمايت از ايجاد مشاغل خرد و مديريت کارآفريني زنان همان الگويي است که موجب جهش کشورهاي توسعه يافته در اين مقوله شد. سياستي که حاصل تعامل سياستمداران، اقتصاد دانان و برنامه ريزان در اين کشور هاست و در نهايت موجب تقويت نقش کارآفريني زنان در توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد.»
رييس شوراي بانوان با اشاره به جمعيت در کشور و همچنين براي بهره گيري از پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل زنان در حوزه اقتصاد ، ايجاد اشتغال و توسعه کارآفريني بانوان، «توسعه کارگاه هاي کوچک» را به عنوان يکي از عمده ترين راهکارهاي کاهش نرخ بيکاري زنان مورد تاکيد قرار داد.
او گفت: تحقيقات نشان مي دهد که در ساير کشورهاي درحال توسعه نيز بخش اعظم توليد ناخالص داخلي آنها از ناحيه اين گونه صنايع تامين مي شود. او در اين باره توضيح داد :« جهت گيري کلي اين مقوله تمرکز براشتغال زايي بانوان از طريق ساماندهي و توسعه کسب و کار ها و بنگاه هاي کوچک و متوسط است . او همچنين گفت که در شرايط محدوديت منابع مالي و تقاضاي فراوان شغل توسط بانوان طرح هاي اشتغالزايي بايد به سمتي سوق داده شود با منابع محدود، بازده اقتصادي بيشتري را عايد فعالان اقتصادي کند.