به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، علي‌اصغر سلطانيه ـ نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نزد ساير سازمان‌هاي بين‌المللي در وين ـ با اشاره به تازه‌ترين گزارش يوکيا آمانو اظهار کرد: گزارش در کل تکرار موارد قبلي است که در گزارش‌هاي مديرکل آمده است. مباحث خيلي جديدي در آن نمي‌بينيم.
او درباره قيد کردن بخش ضميمه گزارش قبلي مديرکل در گزارش جديدش اظهار کرد: اين تغييري است که در اين گزارش صورت گرفته است.
سلطانيه ادامه داد: گزارش آمانو نشان مي‌دهد بازرسي‌هاي آژانس مطابق با ان.پي.تي از تاسيسات صلح‌آميز هسته‌يي ايران ادامه دارد و همه چيز زير نظر آژانس است و برنامه‌ي هسته‌يي ايران بدون وقفه و با نظارت کامل آژانس انجام مي‌شود و هر بار شاهد هستيم که در روند اين برنامه پيشرفت‌هايي به دست مي‌آيد.
سلطانيه درباره تکرار اتهامات آژانس به بهانه "مطالعات ادعايي"، به نامه‌ي مديرکل آژانس به رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان اشاره کرد و گفت: در اين نامه درخواست شده در رابطه با مسائل مربوط به موارد ادعايي و اتهامات مطرح شده ايران پاسخ دهد و با آژانس تعامل داشته باشد.
نماينده دائم ايران در آژانس تاکيد کرد: ما بارها تکرار کرده‌ايم که در رابطه "مطالعات ادعايي" چند سال پيش در گزارشي 117 صفحه‌اي پاسخ خود را داده‌ايم و ثابت کرده‌ايم که اين ادعاها بي‌اساس است.
وي گفت: پاسخ نامه مديرکل داده خواهد شد اما همان‌طور که پيش از اين گفته‌ايم شک نداريم که ادعاهاي مطرح شده درباره برنامه هسته‌يي ايران با انگيزه سياسي و بي‌اساس است. اين در حالي است که آژانس در گزارش‌هاي قبلي‌اش و هم‌چنين درباره مسائل مطرح شده عنوان "مطالعات ادعايي و ابعاد احتمالي" را مطرح مي‌کند و خود به خوبي مي‌داند که اين‌ها صرفا يک اتهام است و مبناي قانوني و حقوقي و منطقي ندارد.
سلطانيه جلسه آينده شوراي حکام را عادي خواند و درباره بررسي موضوع ايران در اين نشست گفت: موضوع ايران در اين نشست برجسته نخواهد بود به خصوص آن که موضوع بررسي اقدامات ژاپن در حادثه فوکوشيما به درخواست گروه 77 در دستور کار اين نشست قرار دارد.
نماينده دائم ايران در آژانس درباره درخواست‌هاي آمانو از ايران براي همکاري با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقي در حالي که ايران اين پروتکل را تصويب نکرده است، تصريح کرد: پروتکل الحاقي سندي غيرالزام‌آور حقوقي است. غرب سال‌ها تلاش کرد تا اين سند را الزام‌آور نشان دهد اما با تلاشي که در کنفرانس بازنگري در ان.پي.تي در نيويورک در 2010 از سوي ايران و کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد انجام گرفت در سندي رسمي و از سوي همگان اين مساله که پروتکل الحاقي سندي الزام‌آور حقوقي نيست به تصويب رسيد. بنابراين درخواست‌هاي آژانس بر اين مبنا از ايران توجيه حقوقي ندارد.
سلطانيه ادامه داد: ايران به عنوان کشوري مسوول در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان به همکاري‌هاي خود با آژانس ادامه مي‌دهد. هم‌چنين گزارش اخير آمانو نشان مي‌دهد که ايران همکاري کامل با آژانس دارد.
او گفت: آمانو در اين گزارش و گزارش‌هاي قبلي‌اش بر اين مساله که 25 تاسيسات و اماکن مربوط به برنامه صلح‌آميز هسته‌يي ايران زير نظر آژانس قرار دارد، تاکيد کرده است.
