به گزارش مشرق به نقل از مهر، دولت در دستورالعملي جديد ضوابط هرگونه تغييرات قيمتي درخواستي از سوي واحدهاي توليدکننده را ابلاغ کرده است، اين در شرايطي است که تاکنون توليدکنندگان برخي از انواع کالاها، اقدام به افزايش خودسرانه قيمت يا ارسال مدارک، مستندات و درخواست افزايش قيمت به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان کرده‌اند.
در حال حاضر درخواست‌هاي متعددي از سوي واحدهاي توليدکننده، انجمن‌هاي مربوط و ساير واحدهاي خدماتي مبني بر ضرورت افزايش قيمت کالا و خدمات با دلايلي همچون افزايش نرخ مواد اوليه مصرفي، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و سوخت و افزايش هزينه دستمزد به دولت ارسال مي‌شود تا در خصوص قيمتهاي جديد متقاضيان تصميم‌گيري شود.
اين درخواستها در شرايطي به دولت ارايه مي‌شود که به زعم مسئولان، ضوابط قيمتگذاري کالاهاي توليد داخل و وارداتي در سال 89 با هدف واقعي‌تر نمودن هزينه‌هاي مترتب بر توليد و با توجه به تغيير در برخي قوانين و تعرفه ها، مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است. اين درحالي است که دولت پيش‌بيني مي‌کرد با اعمال اين ضوابط و حذف هزينه‌هاي غيرمتعارف و غيرمرتبط با بهاي تمام‌شده، قيمت نهايي محصولات تعديل شود.
بر اين اساس، دولت در دستورالعملي جديد به تازگي ضوابط هرگونه تغييرات قيمت مورد درخواست توليدکنندگان را ابلاغ کرده است که در اين ميان، تمامي واحدهاي توليدي بايد نسبت به تعيين قيمت کالاهاي خود مطابق با ضوابط مذکور با درک از شرايط موجود و با حداقل سود اقدام کرده و اطلاعات خود را در دو سطح قيمت درب کارخانه و قيمت مصرف‌کننده اعلام کنند.
البته مهدي غضنفري وزير بازرگاني که هم اکنون سرپرستي وزارت صنايع و معادن را نيز به عهده دارد، تاکيد کرده است که تمامي واحدهاي توليدي بايد با در نظر گرفتن تکنيک‌هاي کاهش قيمت تمام شده، براي دستيابي به راهکارهايي براي کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري تلاش کرده و افزايش بهاي تمام شده کالا و خدمات را از طريق استفاده از تکنيک‌هاي مذکور جبران کنند.
بر همين اساس هم، در دستورالعمل جديد دولت، واحدهايي که تاکنون نسبت به استفاده از تکنيک‌هاي کاهش قيمت تمام شده براي جبران افزايش هزينه‌هاي خود اقدام نکرده‌اند، مجاز به افزايش قيمت نيستند.
همچنين آن دسته از واحدهايي که در بسته حمايتي و سياستي وزارت صنايع و معادن مشمول دريافت تسهيلات و حمايت بابت حذف تاثير رشد نرخ حامل‌هاي انرژي شده‌اند، مجاز به تاثير تغييرات نرخ اين موارد در بهاي تمام شده نيستند.
در اين راستا تمامي واحدهاي موردنظر که پس از انجام اقداماتي اين چنيني کماکان به دلايلي همچون تغييرات نرخ مواد اوليه، متقاضي تغيير در افزايش قيمت نهايي هستند بايد ضمن رعايت ضوابط قيمتگذاري، تمامي اسناد و مدارک مثبته از جمله اصل فاکتورهاي خريد مواد اوليه، صورتهاي مالي حسابرسي شده و ساير اسناد و مدارک موردنياز را در دسترس داشته باشند تا به محض ضرورت و در هنگام مراجعه بازرسان آن سازمان يا کارشناسان سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان قابل ارايه باشد.
دولت در آئين‌نامه جديد خود تاکيد کرده است که چنانچه در بررسي‌هاي بعدي، هر يک از واحدها نسبت به تعيين قيمت مغاير با ضوابط مذکور اقدام کنند، اختلاف قيمت تعيين شده با ضوابط قيمتگذاري گرانفروشي تلقي شده و با متخلف برخورد قانوني لازم بعمل خواهد آمد.
بر اساس دستورالعمل جديد دولت، حداکثر تغييرات افزايشي در مورد کالاهاي مختلف 10 درصد است؛ لکن چنانچه بنا به دلايلي ميزان تغييرات مورد نياز بيش از اين مقدار باشد، بايد اسناد و مدارک براي بررسي و اظهارنظر نهايي به دولت ارايه شود.
همچنين در اين دستورالعمل آمده است که نظر به اينکه ثبت اطلاعات قيمت درب کارخانه و قيمت مصرف‌کننده الزامي است، تمامي واحدها، انجمن‌ها و توليدکنندگان مکلفند نسبت به رعايت فاصله منطقي بين قيمتهاي مذکور با لحاظ درصدهاي سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي مطابق با قوانين موجود اقدام کنند. البته اقدامات نظارتي نيز به عمل خواهد آمد تا ايجاد حاشيه سود مضاعف بر ضوابط از سوي واحدهاي توليدي منجر به بر هم زدن شرايط بازار نشود.
دولت تاکيد کرده است که با ايجاد حاشيه سود مضاعف بر ضوابط از سوي واحدهاي توليدي به شدت برخورد مي‌کند و با درج قيمتهاي غيرواقع برخورد تعزيري خواهد کرد.
دولت همچنين در اين دستورالعمل، در خصوص واحدهاي ملي و شاخص که سهم عمده اي در سبد خانوار دارند و کالاهاي آنها از اهميت بيشتري برخوردار است، حساسيت ويژه اي دارد.
تاکنون با درخواستهايي همچون افزايش قيمت "روغن نباتي"، "محصولات شوينده" و "گچ"، "شن"، "ماسه" و "بتن"، "کره" و "باند و گاز" موافقت شده است.
