به گزارش مشرق، متن اين يادداشت به شرح ذيل است:

در گرماگرم مسائل جاري کشور و منطقه و در حالي که افکار عمومي و نگاه صاحبنظران دلسوز به ماجراي اخير داخلي و خيزش هاي اسلامي منطقه دوخته شده بود، برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرحي را بي توجه به پي آمدهاي آن به تصويب رساندند که به يقين با شناختي که از تعهد آنان داريم نمي توانند با عواقب سوء آن موافق باشند.
اين طرح که قبلا از سوي شوراي نگهبان رد شده بود و متاسفانه معلوم نيست اکنون با چه توضيح و توجيهي مورد تائيد اين شوراي محترم قرار گرفته است، ، نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد، حداقل از مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد- فوق ليسانس- برخوردار باشند و کساني -مثلاً مانند شهيد رجايي- که فاقد مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد باشند و بسياري ديگر از اين دست، صلاحيت نامزد شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را ندارند! و قس عليهذا... درباره اين مصوبه گفتني است که؛
1- نمايندگان محترم مجلس براساس کدام توضيح منطقي و معيار قابل قبول عرفي و علمي، خيل عظيمي از مردم عزيز و متعهد کشورمان را تنها به اين علت که فاقد مدرک تحصيلي فوق ليسانس هستند، از نامزد شدن براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محروم کرده اند؟ و اساساً آيا چنين حق و اختياري دارند؟ مگر دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس براي حضور در خانه ملت، چه مزيت و امتياز ويژه اي دارند که مثلا دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس فاقد آن هستند؟!
2- شرط «فوق ليسانس» از کجا آمده است؟ و با چه ملاک و معياري به تصويب رسيده است؟ اگر مقاطع تحصيلي ملاک شايستگي براي نمايندگي مجلس است -ضمن احترام به مدارج علمي- چرا به جاي فوق ليسانس، مدرک تحصيلي «دکترا» در نظر گرفته نشده است؟
3- آيا صلاحيت ها در مدارک تحصيلي خلاصه مي شوند؟ بديهي است که پاسخ منفي است و بسياري از افراد صاحب صلاحيت، از مدارک تحصيلي پائين تري نظير «ليسانس» برخوردارند. شرط «فوق ليسانس» از يکسو، مانع ورود بسياري از افراد صاحب صلاحيت به خانه ملت مي شود و از سوي ديگر، دامنه انتخاب مردم را در محدوده دارندگان مدرک فوق ليسانس محدود و محصور مي کند و اين با بند 8 از اصل سوم قانون اساسي که بر «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تأکيد مي ورزد مغايرت دارد و با بند 9 از همان اصل نيز در تعارض است که بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» تصريح دارد و...
4- ممکن است گفته شود که منظور از شرط «فوق ليسانس»، ورود افراد تحصيلکرده به مجلس شوراي اسلامي است که بايد گفت؛ اگر منظور از تحصيل علم، درک و فهم سياسي، ديني، اجتماعي و... باشد که اولاً؛ اين «درک» و «فهم» با مدرک تحصيلي قابل ارزيابي نيست و بسيارند کساني که بنا به علل موجه، از مدرک تحصيلي فوق ليسانس برخوردار نيستند ولي درک و شعور سياسي و اجتماعي آنان به مراتب فراتر از دارندگان مدرک کارشناسي ارشد است. آقايان و خانم هاي محترم و محترمه نماينده مجلس، خودتان قضاوت کنيد، آيا اينگونه نيست؟ ثانياً؛ مدرک تحصيلي در همه جاي دنيا به مفهوم طي مراحل علمي مربوطه است و کساني که اين مراحل را طي نکرده باشند فاقد مدرک تحصيلي تلقي مي شوند بنابراين با کدام ملاک علمي و منطقي هر دوره از نمايندگي مجلس را «يک مقطع تحصيلي» محاسبه کرده ايد؟! و در کجاي دنيا، اين قاعده وجود داشته و پذيرفته شده است که شما عزيزان محترم و محترمه اختراع فرموده ايد؟! ثالثاً؛ ممکن است گفته شود که يک نماينده مجلس طي 4 سال حضور در مجلس شوراي اسلامي، توانمندي هاي سياسي و اجتماعي خاصي پيدا مي کند که مي توان، آن را يک مقطع تحصيلي به حساب آورد. که بايد گفت؛ نتيجه اين چرخه را در همه دنيا «کسب تجربه» مي نامند، نه «مدرک تحصيلي»! و اگر «کسب تجربه» را برخلاف همه معيارهاي علمي و منطقي، مدرک تحصيلي تلقي مي فرمائيد، چرا همين مدرک تحصيلي را براي کساني که حداقل 4 سال تجربه کار اجرايي دارند به حساب نياورده و از تبصره 2 ماده 28 حذف فرموده ايد؟ اين يک بام و دو هوا چگونه قابل توجيه است؟! مخصوصاً آن که برخي از مسئوليت هاي اجرايي، چرخه اي پيچيده تر و تجربه آموزي بسيار بيشتري از نمايندگي مجلس دارند... که بگذريم.
5- اصل 63 قانون اساسي درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح مي کند که «شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد».
مطابق اين اصل حق تعيين شرايط نامزدها برعهده نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي گذارده شده است و از سوي ديگر مطابق اصل 72 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراي نگهبان است» و اما، «هزار نکته باريکتر ز مو» اينجاست. از جمله آن که؛
الف: قانون گذار با اين پيش فرض که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در تعيين شرايط نامزدها به مصالح مردم و نظام توجه دارند و حقوق تصريح شده مردم در قانون اساسي را ناديده نمي گيرند، حق تعيين شرايط نمايندگي را برعهده آنان نهاده است.
ب: ضمن آن که قيد فوق ليسانس براي کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي با بندهاي 8 و 9 از اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي مغايرت دارد و تعجب آور است که شوراي محترم نگهبان چگونه مصوبه ياد شده را تاييد کرده است؟! بايد به اين نکته بديهي نيز توجه داشت که اگرچه مصوبات مجلس نبايد مغاير با شرع و قانون اساسي باشد، ولي هر مقوله اي که با شرع و قانون اساسي مغايرت نداشته باشد نيز، قابل تصويب نيست، به عنوان مثال و با عرض پوزش بخوانيد؛
6- آيا تخمه شکستن با احکام شرع و قانون اساسي مغايرت دارد؟! معلوم است که پاسخ اين سؤال منفي است. حالا- باز هم با عرض پوزش- اگر به شرايط نامزد شدن براي نمايندگي مجلس اين شرط هم اضافه شود که هريک از نامزدها بايد هنگام ثبت نام در حضور ناظران شوراي نگهبان، بازرسان وزارت کشور و معتمدان محلي 100 گرم تخمه آفتاب گردان شکسته و ميل فرمايند!! آيا مي توان ادعا کرد که اين شرط با مباني اسلامي و اصول قانون اساسي مغايرت دارد؟! و آيا مي توان گفت؛ چون اصل شصت و سوم قانون اساسي اختيار تعيين شرايط نامزدها را برعهده مجلس گذارده نمايندگان محترم حق داشته اند اين شرط را به شرايط نامزدها اضافه کنند و از آنجا که مصوبه «تخمه آفتاب گردان» با آموزه هاي شرعي و قانون اساسي مغايرت ندارد، شوراي محترم نگهبان نيز موظف به تاييد آن است؟!
7- به اين نکته توجه کنيد؛ مصوبه اخير، شرط نامزدي را دارا بودن مدرک تحصيلي «کارشناسي ارشد» مي داند و از سوي ديگر هر دوره نمايندگي يک مقطع تحصيلي به حساب مي آيد و از اين روي همه نمايندگان کنوني مجلس فوق ليسانس تلقي مي شوند! با اين حساب آيا نبايد نگران بود؟! و آيا اين احتمال در اذهان عمومي شکل نمي گيرد که نمايندگان تصويب کننده طرح ياد شده، در عمل، رقباي خود را به جاي رقابت در عرصه انتخابات، از طريق مصوبه مورد اشاره حذف کرده اند؟! و از آنجا که هر دوره مجلس يک مقطع تحصيلي حساب مي شود!! آيا بيم آن نمي رود که همين نمايندگان بعد از ورود آسان به دوره نهم مجلس - دوره آينده- خود را دارنده مدرک تحصيلي «دکترا» تلقي کرده و قانوني وضع کنند و براساس آن، شرط نامزدي را از «فوق ليسانس» به «دکترا» تبديل کنند؟!
8- و بالاخره از آن عده از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که به اين مصوبه رأي مثبت داده اند، با توجه به تعهد شناخته شده آنان، انتظار مي رود، اين نقيصه خسارت آفرين را اصلاح کنند و از شوراي محترم نگهبان که پيش از اين با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي مصوبه ياد شده را رد کرده بود نيز، انتظار مي رود اکنون با توجه به پي آمدهاي منفي اين مصوبه، و مغايرت آن با نص صريح اصول 19 و 20 و بندهاي 8 و 9 اصل سوم قانون اساسي مانع تضييع حقوق مردم شوند.