به گزارش مشرق، بنا به درخواست دولت انگليس از يوتيوب، فيلم اعتراض و تجمع قانوني مردم در مقابل دادگاه شهر بيرکن‌هد، از اين سايت حذف شد. در اين اعتراضات مردم سعي داشتند مخالفت خود به راي صادره از سوي قاضي دادگاه مايکل پيک را اعلام کنند. وي قاضي پرونده‌اي بود که در آن راجر هياس، عضو سابق حزب مستقل انگليس، از پرداخت ماليات خانوار امتناع کرده بود.
راجر هياس در اعتراض به فعاليت‌هاي دولت انگليس در تأمين منافع جهاني‌سازي و نيز در راستاي غيرقانوني نشان دادن ماليات خانوار، از پرداخت آن خودداري کرده بود. وي در تلاش بود تا به صورت قانوني ثابت کند که جمع‌آوري اجباري ماليات خانوار توسط دولت انگليس غيرقانوني است، زيرا هيچ‌گونه قراردادي بين فرد و دولت عقد نشده است.
دولت بريتانيا به دليل هراس از تکرار واقعه بدنامي آشوب‌هاي ماليات سرانه سال 1990 دست به اين کار زده است.
در سال 1990 شورش‌هاي مالياتي گسترده‌اي در انگليس روي داد که دولت تاچر را وادار ساخت تا به دليل مخالفت‌هاي گسترده مردمي و امتناع آنها از پرداخت ماليات، جمع‌آوري ماليات سرانه را به طور کلي متوقف سازد.
به هنگام ديدن تصاوير مربوطه در يوتيوب، بازديدکنندگان با اين پيام مواجه مي‌شوند: «اين فيلم به دليل درخواست دولتي مبني بر حذف آن، در کشور شما قابل دسترس نمي‌باشد».
همچنين در مورد جزئيات اين حذف اين چنين آمده است: «برخي مواقع دولت‌هاي مختلف جهان از يوتيوب درخواست مي‌کنند تا برخي محتويات را از سايت خود حذف کنيم. در نتيجه، يوتيوب نيز برخي از آنها را به منظور همکاري با قوانين محلي برخي کشورها حذف مي‌نمايد».
البته يوتيوب سعي کرده است به حذف چنين اطلاعاتي جنبه قانوني ببخشد. يوتيوب تنها با زدن برچسب غيرقانوني بودن و بدون هيچ‌گونه اشاره به نقض قانون رخ‌داده، دست به سانسور مطالب مي‌زند، که البته اين کار کاملاً با شعار عوام‌فريبانه متصديان آن و آمريکا، يعني آزادي اينترنت، در تضاد است.
براي يافتن اطلاعات بيشتر در اين خصوص، کاربر به «گزارش شفاف‌سازي گوگل» ارجاع داده مي‌شود. با جستجو در گوگل در خصوص کشورهاي درخواست‌کننده، مشخص مي‌شود که يوتيوب، که مالک اصلي آن شرکت گوگل است، با اکثر درخواست‌هاي دولتي مبني بر حذف مطالب، به ويژه از سوي آمريکا و انگليس، نه تنها موافقت مي‌کند بلکه همچنين جستجوي کلمات براي يافتن اطلاعات مربوطه را نيز سانسور مي‌کند.
در حال حاضر، شرکت گوگل خود نيز اذعان کرده است که در ارائه اطلاعات بي‌طرف نبوده و با همکاري دولت آمريکا، نتايج موتور جستجوي گوگل را دست‌کاري مي‌کند تا برخي اطلاعات مورد نظر دولت آمريکا را سانسور کند. يکي از روش‌هاي انجام اين کار که گابريل استيکر، سخنگوي گوگل، نيز بدان اذعان کرده است، اين است که در صفحه نتايج ارائه‌شده، گوگل مطالب شرکاي خود را در رده بالاتري از سايت‌هاي ديگر به نمايش در مي‌آورد.
همچنين گوگل، در صورت درخواست مقامات دولتي دست به ارائه مشخصات فردي کاربران نيز مي‌زند. بر اساس آخرين اسناد گوگل، از ماه ژانويه الي ماه ژوئن 2010، يعني در شش ماهه اول سال 2010، سازمان‌هاي دولتي آمريکا 4287 و انگليس نيز 1343 بار درخواست ارائه اطلاعات شخصي کاربران را از گوگل کرده‌اند. گوگل در اين خصوص اظهار کرده است که اين اطلاعات را براي «بررسي‌هاي جناييِ قانوني» ارائه کرده است اما در اين مورد که آيا واقعاً از اين اطلاعات در اين راستا استفاده مي‌شود يا خير، هيچ‌گونه اطلاعاتي ارائه نکرده است.
در واقع اين رويکرد يوتيوب و گوگل به گونه‌اي است که آنها شعار آزادي اينترنت را تنها براي کشورهاي ديگر و به ويژه کشورهاي مخالف آمريکا و انگليس مي‌خواهند و در مورد خود ترجيح مي‌دهند تا با پنهان شدن در پشت عناويني چون «درخواست دولتي و يا قانوني» و يا حتي در صورت لزوم به صورت پنهان و نامحسوس دست به سانسور مطالبي بزنند که با منافع آمريکا و انگليس در تضاد است.
