به گزارش مشرق، صمد عزيزنژاد در گفت‌وگو با فارس درباره وضعيت فعلي مطالبات معوق در شبکه بانکي اظهار داشت: در زمان رسيدگي به مطالبات معوق در سطح کلان به صورت کلي بانک‌ها کنار گذاشته و ساير دستگاه‌ها وارد عمل مي‌شوند.
وي گفت: با فرض اينکه اگر مطالبات معوق بانکي را بيش از 80 ميليارد تومان در نظر بگيريم، پرونده‌هاي معوقات حداکثر 90 پرونده مي‌شود. البته به صورت متوسط در خصوص بدهي‌هاي بيش از 80 ميليارد تومان 90 پرونده وجود دارد. شايد برخي از اين پرونده‌ها متعلق به تعداد خاصي از افراد باشد.
عزيزنژاد در خصوص مجموع بدهي‌هاي 90 پرونده نامبرده تأکيد کرد: در مجموع اين بدهي‌ها حدود 9 هزار و 400 ميليارد تومان است که سهم هر پرونده‌اي حدوداً 85 الي 86 ميليارد تومان محاسبه شده است.
اين کارشناس مطلع اقتصادي با بيان اينکه آمار مذکور متعلق به آذر ماه سال گذشته است، تصريح کرد: برخي از پرونده‌هاي مذکور بيش از 300 ميليارد تومان نيز شايد بدهي داشته باشند.
عزيزنژاد درباره آماري مبني بر 200 بدهکار کلان بانکي که سال گذشته منشتر شد نيز تأکيد کرد: اين آمار بدهي‌هاي بالاي 10 ميليارد تومان است؛ در اين موارد بايد ديد که حداقل بدهي در چه رقمي تعيين شده است.
وي گفت: اما اينکه اين پرونده‌ها را بهعنوان مفسد تلقي کرد، بايد در نحوه استفاده از تسهيلات دريافتي از شبکه بانکي بررسي کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: بايد ديد که وام گيرندگان از بانک‌ها تسهيلات دريافتي را تا چه ميزان به بانک‌ها برگردانده‌اند و يا اينکه از اين تسهيلات در چه اموري استفاده کرده‌اند.
عزيزنژاد با بيان اينکه برخي از پرونده‌هاي مطرح درباره مطالبات معوق مربوط به کساني است که واقعاً از سيستم بانکي سوءاستفاده کرده‌اند، تصريح کرد: اين پرونده‌ها آنطور که آقاي آقامحمدي مطرح کردند، نيست.
اين کارشناس مطلع ضمن ابراز بي‌اطلاعي از ماهيت بزرگترين بدهکار بانکي که آقاي آقامحمدي بدهي وي را 1000 ميليارد تومان اعلام کرده بود، گفت: مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که برخي از تسهيلات‌گيرندگان با هدف به کارگيري تسهيلات در اماکن مقدس از بانک‌ها تسهيلات دريافت کرده‌اند ولي اين منابع را بعد از دريافت در بخش هايي از جمله تجارت به کار گرفتند.
وي اضافه کرد: اين افراد علاوه بر اينکه بعد از دريافت تسهيلات از بانک‌ها سال‌ها از بازپرداخت آنها امتناع کرده‌اند بعد از گذشت مدتي مدعي زيان شده‌اند و نه تنها اصل پول را پرداخت نمي کنند بلکه بدهي خود را با استفاده از واسطه‌هاي خاصي به يکي از نهادهاي خاص واگذار مي‌کنند.
* ريشه معوق شدن تسهيلات ميلياردي در شبکه بانکي
اين کارشناس مطلع ضمن تشريح مشکلات و دلايل اصلي معوق شدن تسهيلات ميلياردي در بانک‌ها، بيان کرد: در حال حاضر بانک‌ها سيستم جامع اعتبار سنجي مشتريان را ندارند تا صورت‌هاي مالي و توان اعتباري تسهيلات‌گيرندگان را بررسي کنند.
عزيزنژاد به نقش تخلفات نظام داخلي بانک‌ها در افزايش معوقات اشاره و تصريح کرد: برخي موارد مشاهده شده که بانک‌ها براساس ضوابط عمل نکرده و در دريافت وثايق و ارزيابي طرح‌ها کوتاهي کرده‌اند.
وي ادامه داد: فشار مسئولان محلي به بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات به عده‌اي خاص نقش دلايل برونسازماني را در افزايش معوقات بانکي تقويت مي‌کند.
* رد مفاسد اقتصادي در پرونده‌هاي مطالبات معوق
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره وجود مفسد اقتصادي بين پرونده‌هاي کلان معوقات بانکي، گفت: اگر اينطور تفسير شود که انحراف در مصرف تسهيلات وجود داشته و از منابع بانک‌ها سوءاستفاده شده باشد بايد گفت که بله در اين پرونده‌ها مفسد اقتصادي نيز وجود دارد.
وي تأکيد کرد: مهم نيست که کدام شخص حقيقي و يا حقوقي اين تسهيلات را گرفته باشد اما در نهايت بايد توجه داشت که اين مفاسد در پرونده‌هاي معوقات نظام بانکي مشهود هستند.
عزيزنژاد با بيان اينکه هم‌اکنون در بين پرونده‌هاي مطالبات معوق پرونده‌هايي وجود دارند که بدهي آنها بيشتر از 1000 ميليارد تومان است، اظهار کرد: اين بدهکاران در حقيقت بدهکاران صنعتي از جمله ايران خودرو و سايپا هستند.
اين کارشناس اقتصادي مطلع با تأکيد براينکه صرف بدهکار بودن برخي واحدها به معناي مفسد بودن آنها نيست، بيان کرد: اين واحدها با وجود اينکه داراي معوقات هستند ولي به مرور زمان بدهي خود را به بانک‌ها پرداخت مي‌کنند.
* عدم تعريف "ذينفع واحد " در بانک‌ها ريشه مطالبات معوق
وي در ادامه عمده مشکلات در پرونده‌هاي مطالبات معوق عدم تعريف عبارت "ذينفع واحد " دانست و اذعان داشت: ذينفع واحد شخصي است که در شرکت‌هاي مختلف و يا يک شرکتي مي‌تواند سهم داشته باشد؛ طبق بسته سياستي-نظارتي بانک مرکزي نبايد به هر ذينفع واحدي بيش از رقم مشخصي تسهيلات پرداخت کرد.
عزيزنژاد تصريح کرد: بهعنوان مثال يک شخص حقيقي 10 شرکت تأسيس مي‌کند و به دليل تفاوت در نام اين شرکت‌ها از شبکه بانکي تسهيلات دريافت مي‌کند اما بايد توجه داشت که شخص حقيقي در تمام شرکت‌هاي مذکور ذينفع است.
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه شناسايي "ذينفع واحد " در شبکه بانکي وجود ندارد، گفت: اگر ذينفع واحد در بانک‌ها شناسايي شود ديگر يک نفر نمي‌تواند به تنهايي در شبکه بانکي تسهيلات بالايي دريافت کند.
وي افزود: وقتي صحبت از ذينفع تسهيلات مي‌شود شايد به اسم يک نفر مشخص رقم بالايي از تسهيلات گزارش نشود ولي با اسم شرکت‌هاي مختلف که متعلق به يک نفر است مي‌توان آمار بالايي از تسهيلات را يافت.
* نقش سياست‌هاي پولي 90 در کاهش معوقات بانکي
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به بسته سياستي سال 90، گفت: در اين بسته تا حدودي تلاش شده که از افزايش مطالبات معوق از اين طريق جلوگيري شود؛ تأکيد بسته امسال مبني بر اجرايي شدن مکانيزم اعتبارسنجي مشتريان نيز مي‌تواند در فرآيند معوقات بانکي مؤثر باشد.
عزيزنژاد ادامه داد: همچنين بانک مرکزي امسال تأکيد کرده که بانک‌ها به هر شرکتي به اندازه 50 درصد فروش سال قبل و اشخاص حقيقي نيز 30 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود اما بايد ديد اين ضوابط در عمل تا چه حدي اجرا مي‌شود.
وي با انتقاد به عدم ارائه گزارش عملکرد از بسته‌هاي سياستي-نظارتي در سال‌هاي گذشته، اظهار کرد: با اين حساب مشخص نيست که تا چه حدي در عمل به ضوابط پولي و بانکي عمل شده است.
* بانک مرکزي مسئول معوقات است
اين کارشناس مطلع اقتصادي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره گلايه بانک مرکزي از دخالت ساير نهادها در فرآيند مطالبات معوق، بيان کرد: در هر نظامي مشکل خانوادگي در داخل همان خانواده حل مي‌شود ولي نظارت نهادهاي ديگر از جمله مجلس و سازمان بازرسي کل را نمي‌توان کنار گذاشت.
وي تأکيد کرد: اين دستگاه‌ها بايد از بانک مرکزي و يا وزارت اقتصاد درباره وضعيت مطالبات معوق و روند نزولي و يا صعودي آن پرسوجو کنند.
عزيزنژاد در همين ارتباط به قانون بانکداري بدون ربا اشاره کرد و اظهار داشت: طبق اين قانون هيات مديره بانک‌ها مي‌توانند جريمه ديرکرد مشتريان را درصورت پرداخت بدهي معوقات ببخشند؛ فرضاً شنيده مي‌شود که يکي از مسئولان نزديک به دولت اعلام مي‌کند که بانک‌ها اينکار را انجام دهند به طور حتم اين مورد در کاهش معوقات موثر مي شود.
اين کارشناس اقتصادي البته بخشش جرايم ديرکرد را منوط به تشخيص بانک‌ها و وضعيت مشتريان آنها دانست و گفت: کساني که بيرون از نظام بانکي هستند شناخت کافي از مشتريان بانک‌ها ندارند و همين امر مي‌تواند موجب اجحاف در حق برخي از مشتريان شود.
* استمهال وام با تأييد هيأت مديره بانک
وي با اشاره به استمهال طبق اصل 138 مصوب هيات وزيران و تأثير آن در افزايش معوقات بانک‌ها، تصريح کرد: با اين مصوبه فردي که وام مي گيرد از 3 سال تنفس (استمهال) استفاده مي کند و دراين مورد نظام بانکي مظلوم واقع مي‌شود.
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: بايد مشکل اصلي ماده 138 حل شود تا هيات وزيران به راحتي بخشنامه استمهال صادر نکند؛ اگر مشتري استمهال بخواهد بايد تقاضاي خود به بانک مطرح کند.
وي ادامه داد: هيات مديره بانک‌ها مي‌توانند موضوع استمهال را رسيدگي و در صورت تأييد به مشتري اعمال کنند اما بايد مسئوليت اين مهم را نيز بهعهده بگيرند.
عزيزنژاد در همين خصوص با تأکيد براينکه ريشه افزايش مطالبات معوق عمدتاً در بانک‌هاست، افزود: زماني که شخص حقيقي و يا حقوقي از طريق واسطه در بانک تسهيلات دريافت مي‌کند هنگام معوق شدن تسهيلات نيز به همان فرد مراجعه مي کند از همين رو شبکه بانکي نمي‌تواند مطالبات را وصول کند.
اين کارشناس مطلع اقتصادي در ادامه ضمن اشاره به نامگذاري سال جهاد اقتصادي به انجام چند کار مهم براي پيگيري مطالبات معوق تأکيد کرد و گفت: امسال بايد به صورت کامل تعريف شود که آيا بانک‌هاي دولتي متعلق به دولت است يا خير، درصورتي که اين بانک‌ها واقعاً متعلق به دولت باشند دخالت و دخل و تصرف نهادهاي دولتي در منابع اين بانک‌ها اشکالي ندارد.
وي افزود: اما سرمايه‌ها و سپرده‌هاي بانک‌هاي دولتي بيانگر سرمايه اندک دولت در اين بانک‌هاست چراکه عمدتاً منابع مردم در اين موسسات پولي وجود دارد.
* لزوم بازتعريف در رابطه حقوقي دولت و بانک‌هاي دولتي
عزيزنژاد به نحوه انتخاب مديران عامل بانک‌هاي دولتي و مسئولان استان‌هاي بانک‌ها و نقش آنها در ايجاد مطالبات معوق و اعطاي تسهيلات اشاره و تصريح کرد: بنابراين بايد در رابطه حقوقي دولت و بانک‌هاي دولتي بازتعريف شود چراکه هم‌اکنون دولت و وزارت اقتصاد مجمع عمومي همه بانک‌هاي دولتي هستند و مديرعامل اين بانک‌ها را وزارتخانه‌هاي دولتي پيشنهاد و رئيس جمهور تصويب مي‌کند.
وي با انتقاد از عدم محاکمه مسئولان مقصر در اعطاي تسهيلات و افزايش معوقات، گفت: اگر مسئولي در بانک تخلف کرده و با دستور تسهيلاتي پرداخت شده اما هنوز به بانک بازنگشته و در گروه مطالبات معوق قرار گرفته است در محاکم قضائي پاسخگو باشد.
اين کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بيان اينکه بانک‌ها در صورت کمبود منابع به سراغ حساب ذخيره ارزي و يا سهم ماليات دولت مي‌روند، اظهار کرد: پاسخگو کردن مسئولان مقصر در پرداخت تسهيلات از طريق ضوابط قضائي مانع از ادامه روند فعلي تخلفات در بانک‌ها مي‌شود.
* بانک مرکزي مانع از پرداخت تسهيلات سفارشي شود
عزيزنژاد در ادامه همچنين به ارسال نامه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس به شبکه بانکي براي معرفي افراد مختلف جهت دريافت تسهيلات اشاره کرد و افزود: يکي از کانال‌هاي افزايش مطالبات معوق و تخلف در بانک‌ها کانال‌هاي فشار است؛ البته نمايندگان در اين بين مقصر نيستند بالاخره آنها نماينده مردم هستند و به منظور حل مشکل مردم اين نامه‌ها را ارسال مي‌کنند.
وي تأکيد کرد: اگر نظام بانکي اعلام کند که طي دو ماهه گذشته چند نامه از جانب نمايندگان براي پرداخت تسهيلات به دست آنها رسيده، مشخص مي‌شود که کانال فشار مجلس در اين خصوص تا چه حد بوده است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه نامه‌هاي استمهال و دريافت و پرداخت وام از سوي نمايندگان مجلس تاحدي در افزايش معوقات و روند وصول مطالبات مؤثر است، گفت: بايد اين وضعيت ضابطه‌مند شود.
* ضرورت تغيير شيوه نظارت بانک مرکزي بر عملکرد بانک‌ها
عزيزنژاد همچنين به لزوم تغيير در شيوه بازنگري نحوه نظارت بانک مرکزي تأکيد کرد و افزود: بانک مرکزي وارد تصدي‌گري شده و به جاي نظارت و جلوگيري از تخلفات بانک‌ها مشغول امور اجرايي شده است.
وي تصريح کرد: به اعتقاد بنده يکي از مشکلات اصلي فعلي کشور عدم حفظ قدرت ارزش پول ملي به دليل عدم نظارت بانک مرکزي است؛ در قانون غيرمتشکل پولي تکليف شده که از سال 83 به بعد هر موسسه و يا نهاد پولي حتماً بايد با مجوز بانک مرکزي اين اقدام را انجام دهد اما در عمل اين مهم محقق نشد.
اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: بنابراين ضابطه‌مند کردن پاسخگويي به نمايندگان و استمهال اصل 138 و همچنين تقويت نظارت بانک مرکزي در حوزه پرداخت تسهيلات مي‌تواند به صورت قابل توجهي مانع از افزايش معوقات شود.
عزيزنژاد با بيان اينکه نظام حسابرسي و بازرسي بايد از مستقل از بانک‌ها انجام شود، تصريح کرد: بايد سازمان حسابرسي معتمدي به صورت واقعي و ادواري صورت‌هاي مالي را بازرسي و عمليات آنها را زير نظر بگيرد. بنابراين نهاد نظارتي مستقل اما داراي مديريت واحد بايد وجود داشته باشد تا تمام واحدهاي نظارتي از آنها تبعيت کنند.
