به گزارش مشرق، معامله هفته گذشته بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو علاوه بر اينکه حاشيه‌هايي مانند واکنش سازمان بازرسي مبني بر عدم وجاهت قانوني اين عرضه به همراه داشت، بار ديگر پاي شوراي رقابت را به ميان کشاند تا جايگاه و اثر اين نهاد تازه تاسيس اما فراقوه اي و قدرتمند که تاکنون در مواجه با مسائل مرتبط رويه مدارا را در پيش گرفته به چالش بکشاند.
اين شورا بعد از صدور راي در مورد معامله تاريخي 7.8 هزار ميليارد توماني بلوک 50 درصد بعلاوه يک سهم مخابرات، درگير پرونده‌هاي مختلفي از جمله معامله 18 درصدي ايران خودرو در سال گذشته شد که با نتيجه‌اي ظاهراً خوش براي کنسرسيوم خريدار آن همراه بود ولي جمشيد پژويان رئيس اين شورا در تازه‌ترين موضع‌گيري درباره معاملات سهام شرکتهاي خودرويي ضمن اصرار بر برگشت اين بلوک به سازمان گسترش از موضع جديد شوراي رقابت خبر داد که طبق آن احتمال دارد براي نخستين بار از ابزار بازرسي در معالمه بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو استفاده کند.
وي همچنين در برابر اين سؤال که چرا به رغم جايگاه ويژه شوراي رقابت تا به الان احکام صادره جدي گرفته نشده، به ضعف قانوني و وجود شوراي تجديدنظر احکام از يک طرف و عدم برخورد جدي شورا با تخلفات به دليل ايجاد نکردن ترس و نگراني براي بخش خصوصي واقعي از طرف ديگر اشاره مي‌کند.
مشروح اين گفت‌وگوي خواندني فارس با اين مقام مسئول را در ادامه بخوانيد.
*هشدار شوراي رقابت فراتر از تعيين اهليت است
-به عنوان اولين سؤال چرا شوراي رقابت با هدف جلوگيري از بروز حاشيه‌هاي ناشي از ورود متقاضيان گوناگون براي خريد بلوک سهام شرکت‌هايي مانند ايران خودرو و سايپا از همان ابتدا و قبل از عرضه اهليت متقاضيان را بررسي نمي‌کند؟
پژويان: اينکه چرا ما اهليت متقاضيان خريد سهام شرکتهاي بورسي را تعيين نمي‌کنيم به اين دليل است که وظيفه ما تعيين کردن اهليت نيست، ولي ما فراتر از آن شرايطي تعيين کرده‌ايم و گفته‌ايم که نبايد سهام شرکتهاي رقيب که درجه تمرکز بالايي هم دارند مانند سايپا و ايران خودرو توسط يکديگر خريداري شود.
چون هر کدام از اين دو شرکت بيش از 40 درصد سهم بازار خودروي کشور را در اختيار دارند که با ادغام هم بيش از 90 درصد سهم بازار را تصاحب خواهند کرد. در نتيجه ما هشدار داديم و گفتيم که شما اجازه نداريد سهامي را از يکديگر بخريد که صندلي مديريتي برايتان ايجاد کند.
-اين هشدار و موضع را به طور شفاف به خودروسازها اعلام کرديد؟
پژويان: بله. ما در اين رابطه حکمي را هم در سايت خودمان منتشر کرديم. حتي حکمي را صادر کرديم که معاملات عمودي و افقي خودروسازها هم امکان‌پذير نيست. يعني مثلا مديران سايپا نبايد از تعاوني کارگران و تعاوني قطعه‌سازان تعيين شوند. چرا؟ چون قطعه سازان به شرکتهاي خودرويي قطعه مي‌فروشند و آنها هم دستمزدشان را تعيين مي‌کنند و در اصل همه به دنبال منافع خودشان مي‌روند.
در نتيجه افزايش هزينه‌ها به مصرف‌کننده بيچاره منتقل مي‌شود که بايد سود شرکت‌ها و اضافه دستمزد کارکنان و کارگران و غيره را تامين کند. اين رويه يعني معاملات عمودي و افقي شرکت‌ها در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.
*احکام شوراي رقابت با راي شوراي تجديدنظر روي هوا مي رود
-واکنش خودروسازها به اين موضع و هشدار شوراي رقابت چه بود و چه نتيجه‌اي حاصل شد؟
پژويان: البته آنها هم اعتراض کردند، متاسفانه درحالي همواره قوانين جاي اشکال دارد که قانون اصل 44 هم اشکالاتي دارد و برخي جاها خاموش و در برخي موارد هم شفاف نيست. مانند شوراي تجديدنظر که معلوم نيست اين شورا در چه مواردي مي‌تواند تجديدنظر کند.
-اين شورا براي احکام شوراي رقابت است؟
پژويان: بله. به طور طبيعي مشخص است که هر کسي که با احکام شوراي رقابت روبرو شود، بلافاصله به شوراي تجديدنظر مي‌رود، اما بايد مجموعه فرايند و امکانات شوراي رقابت با آن مقايسه شود.
شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت با برخورداري از متخصصين و اين همه تشکيلاتي که در اختيار دارد، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. حال شش عضو شوراي تجديدنظر چگونه مي‌توانند نتايج شورا و مرکز رقابت را بررسي کنند، حتي رئيس و جايگاه اين شوراي تجديدنظر هم مشخص نيست اما قانون بهانه‌اي داده به همگان و هرکدام از اين تجديدنظرها با احکام صادره خود موانعي براي ما ايجاد کرده است.من در همين کارتابل خودم دو سه مورد مانند سرمايه‌گذاري رنا و قطعه‌سازان دارم که فوراً به شوراي تجديدنظر رجوع کرده‌اند.
احکام‌شان چه بود؟
پژويان: هنوز حکمي داده نشده و حتي جلسه‌اي هم تشکيل نشده است، اما احکامي را گرفته‌اند که اصلا معلوم نيست ديدگاه‌شان کجاست.
-شوراي تجديد که مي‌گوئيد تشکيل نشده است،از کجا احکام را گرفته‌اند؟
پژويان: از همان‌جايي که قانون گفته است. مثلا سه تا از قوه قضائيه؛ دو تا از وزير اقتصاد ؛ دو تا از وزير صنايع و غيره که من به کاري به اعضاء آن ندارم.ببينيد اشکالات قانون و همين مسائل باعث مي‌شود براي رسيدن به اقتصاد سالم و شکستن انحصار و ايجاد رقابت واقعي گير کنيم.
-پس در اين جا تکليف شوراي رقابت معلوم است ديگر...
پژويان: دقيقاً. براي شوراي رقابتي که با اين هم يد و بيضا آمده يک ماده تجديدنظر هم گذاشته‌اند که همه بررسي‌ها و احکام را مي برد روي هوا.
-از نظر حقوقي جايگاه شوراي تجديدنظر چگونه است؟
پژويان: جايگاه حقوقي آن به اين شکل است که هر حکم صادره از طرف شوراي رقابت را به شوراي تجديدنظر مي‌فرستند. آنها هم هر حکمي بدهند تمام است.
*واکنش دو مقام بورس به درخواست شوراي رقابت و يک طنز تلخ
-سازمان بازرسي هفته پيش و درجريان عرضه بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو اعلام کرد اين عرضه و معامله منع قانوني دارد، اما آن را شفاف بيان نکرد که چرا. بعد از معامله هم اعلام شد که کارکنان ايران خودرو (تعاوني اعتبار و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو) آن را خريداري کرده‌اند، در اين ميان آيا شوراي رقابت نمي‌تواند بطور مستقيم وارد ماجرا شود؟
پژويان: چرا. چهارشنبه گذشته به محض اينکه خبر را شنيدم با آقايان صالح‌آبادي و قاليباف اصل (رئيس سازمان و مديرعامل شرکت بورس) صحبت کردم و گفتم که خاطرشان به احکام صادره شوراي رقابت باشد. آنها هم اعلام کردند که تا قبل از انجام معامله نمي‌دانيم خريدار بلوک ايران خودرو کيست که درست هم مي‌گفتند، اما از اين دو مقام مسئول خواستم که به محض مشخص شدن ماهيت خريدار يا خريداران به ما اطلاع بدهند،بنابراين ما نمي‌توانيم بگوئيم که هيچ کس اجازه ورود به اين گونه عرضه‌ها را ندارد.
ما مي‌گوئيم سهامتان را بفروشيد، اما به اين شکل نه. بنابراين وقتي که قطعه‌سازها اقدام به خريد سهام خودرويي‌ها کنند خلاف حکم ما عمل کرده‌اند.
اين وضعيت مرا به ياد يک خاطره مي‌اندازد، اوايل انقلاب يک دانشگاه آزاد ايران (غير از اين دانشگاه آزاد اسلامي) با امکانات و تجهيزات فراوان راه‌اندازي شد و دانشگاه ديگري هم به نام دانشگاه ملي داشتيم که بعداً به شهيد بهشتي تغيير نام داد و براي مدتي رئيس هر دو دانشگاه يک نفر بود.
اين رئيس صبح‌ها به دانشگاه بهشتي مي‌رفت و نامه‌اي به رئيس دانشگاه آزاد ايران مي‌نوشت که فلان امکانات و تجهيزاتتان را براي دانشگاه ملي بفرستيد، سپس بعدازظهر به دانشگاه آزاد مي‌رفت و موافقت خود را اعلام مي‌کرد، در عرض يک ماه دانشگاه آزاد به ککلي غارت شد و از ماشين و اتوبوس‌ها گرفته تا ديگر امکانات و تجهيزات و هر چيزي که فکرش را بکنيد به دانشگاه ملي برده شد.
الان هم قطعه‌سازها در شرکتهاي خودرويي حاضر مي‌شوند و مي‌گويند که قطعات توليدي ما را بخريد، کاري هم به استاندارد و کيفيت ندارند. قيمت‌اش هم هرچه بيشتر؛ بهتر، بايد مصرف کننده بپردازد.
*خطر دائمي شدن مديريت شرکت ها و فضاي اقتصادايران
-آيا خريد بلوک 4.9 درصدي ايران خودرو توسط دو شرکت تعاوني اعتبار و خاص ايران خودرو مشمول احکام شوراي رقابت است؟
پژويان: بله. يکي از اين تعاوني‌ها مال مديران و ديگري براي کارکنان است. اگر مديران هر دو صندلي را بگيرند اين مديريت دائمي خواهد شد. من موضوع را با وزير محترم اقتصاد بحث کردم ، ايشان گفت چه اشکالي در دائمي شدن صندلي‌ها وجود دارد، در جواب گفتم که طبق تئوري اقتصاد با دائمي شدن صندلي‌ها، مدير چنين شرکتي هيچ نگراني از عملکرد و سود‌آوري و کارآيي و در نتيجه تغيير نخواهد داشت و به مدير دولتي نزديک مي‌شود که مي‌داند دائمي است. تازه بدتر از آن. چون وزيران مي‌توانند مدير دولتي را عوض کنند اما در شرکت‌هايي که مديران توسط خودشان تعيين مي‌شوند، همواره حضور خواهند داشت و هيچ کاري به منافع سهامداران و مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
ببينيد؛ فضاي اقتصاد ايران مملو ازانحصار، تسلط ، قراردادهاي غير منصفانه و امثال آن است که طي چندين و چند سال به وجود آمده‌اند، از نظر قوانين اقتصادي هم ما به شدت ضعيف بوده‌ايم. حتي از نظر قانون تجارت و قوانين قوه قضائيه.
اين موارد موجب شده‌اند مسائل و موانع اقتصادي ما بسيار فراوان باشد ولي به آنها نخواهيم رسيد.
*احتمال استفاده از حکم بازرسي و برگشت سهام خودرويي ها
-با اين همه، تکليف معاملات سهام شرکتهاي ايران خودرو و سايپا چه خواهد شد؟
پژويان: من گفته‌ام که تا عصر امروز (ديروز يکشنبه) کارشناسان گزارشي را بدهند تا در شوراي رقابت بررسي کنيم، احتمالاً ممکن است نياز باشد که ما حکم بازرسي صادر کنيم. يعني برويم به سراغ اين موضوع که چه کساني چگونه سهام خودرويي را خريداري کرده‌اند. حتي اطلاعات دقيق‌تري را خواهيم خواست. اگر به نتيجه‌ايي رسيديم آن معاملات را باطل خواهيم کرد تا مجدداً عرضه شود.
-اما تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو که سال گذشته بلوک 18 درصدي ايران‌خودرو را با همراه گروه‌هاي ديگري خريداري کرد و تاکنون هم وارد هيئت مديره آن نشده، اعلام کرده شرکتي کاملاً خصوصي است.
پژويان: ما نامه داده و حکم صادر کرديم که سازمان گسترش مؤظف است آن بلوک 18 درصدي را مجدداً عرضه کند، چون نمي‌خواهيم صندلي مديريتي شرکتهاي خودرويي همچنان در دست دولت باشد.
-گفتيد شرکتهاي وابسته تمي‌توانند اعم از افقي و عمودي نمي‌توانند در عرضه بلوکي سهام به عنوان خريدار حضور داشته باشند، اما نمودارهايي که از ترکيب خريداران سايپا منتشر شد، چنين وضعيتي را نشان مي‌دهد.
پژويان: ما هم مسئله را باز کرديم.
-برخي تحليل‌ها حاکي از اين است که اساساً سهام سايپا را با پول سايپا براي خودشان خريده‌اند.
پژويان: دقيقاً همين کار را کرده‌اند. ببينيد بايد قدم به قدم برويم.ما بايد مستند صحبت کنيم. آنچه ما در ظاهر مي‌بينيم اين است که به يک طريقي خود سايپا مي‌خواهد سهامش را در اختيار بگيرد و بخرد. ما اين را منع کرديم. ما اين اقدام را منع کرديم اما ممکن است از راه‌هاي ديگري بروند.الان 5-4 ماه است که بحث فروش سهام ايران خودرو و سايپا مطرح است. اولين‌بار مطلب شفاف بود دو شرکت ايران خودرو سايپا داشتند سهام همديگر را خريداري مي‌کردند که با هشدار من اين قدام را متوقف کرده و دنبال راه‌هاي ديگر رفتند. آنها دائماً دنبال راه‌‌هايي ديگري مي‌روند اما با موضع‌گيري من آن راه‌ها هم بسته مي‌شود. اين بازي همچنان ادامه دارد، اما قطعاً تا جايي که مي‌توانيم جلوي آنها را خواهيم گرفت. به همين دليل هم به شرکت سرمايه‌گذاري رنا حکم داديم که نمي‌تواند صندلي دو شرکت ايران خودرو و سايپا را به طور توامان داشته باشد و بايد يکي از دو صندلي را واگذار کند.
*تکليف معامله سال گذشته سهام سايپا و ايران خودرو تمام نشده
-الان که تکليف معامله سال گذشته سهام سايپا و ايران خودرو تمام شده....
پژويان: نه از نظر ما هيچ‌کدام تمام نشده‌اند.
-کارکنان سايپا چطور؟
پژويان: کارکنان سايپا هم به همان ترتيب. اگر بتوانند مدير تعيين کنند مشمول همان حکم هستند.
ببينيد مسئله‌اي که ما دنبال آن هستيم اين است که با هيچکس ضديتي و مشکلي نداديم، بلکه مسئله ما اين است که نگذاريم انحصار ايجاد و قدرت تمرکز بيشتر شود و مديريت شرکت‌ها مدام‌العمر بوده و مدير هم به جاي فکر کارآيي در جهت منافع خود و گروه متبوعه خود حرکت کند، چرا مي‌گوييم خصوصي‌سازي و واگذاري مديريت بنگاه‌ها؛ چون مدير دولتي که جوابگوي سهامداران نيست و فقط به يکي دو وزير تعيين کننده جواب مي‌دهد.
-خوب، هر خريداري با معامله عمده سهام شرکتهاي خودرويي مي‌تواند حداقل يک عضو هيئت مديره را تعيين کند. شوراي رقابت چگونه از آن ممانعت خواهد کرد؟
پژويان: نه. ما مي‌گوييم که خريداران وابسته به شرکت‌ها در حدي که تعيين‌کننده يک عضو هيئت مديره باشند نمي‌توانند سهام را بخرند...
-يعني خريد سهام تا کمتر از کسب يک کرسي هيئت مديره اشکالي ندارد؟
پژويان: نه اشکالي ندارد. چون با حضور حداقلي در هيئت مديره شرکت ها اطلاعات به راحتي در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد و رانت اطلاعاتي ايجاد مي شود.
*از ما حمايت نمي شود ؛ ما هم نمي خواهيم لولو باشيم
-يک سؤال اساسي وجود دارد که چرا به رغم صدور احکام صادره از سوي شوراي رقابت مراکزي مانند سازمان گسترش به اين احکام تمکين نمي‌کند و آنها را به اجرا درنمي‌آورد؟ مشکل کجاست؟
پژويان: يک بخشي از اين مشکل قانون است. متأسفانه هنوز حتي ارگان‌هاي حکومتي و دولت، قوه قضاييه و مجلس جايگاه ما را به خوبي درک نکرده‌اند و آن حمايتي را هم بايد از ما بشود در واقعيت نمي‌شود. از طرف ديگر من هم دوست ندارم به يک لولو تبديل بشويم.
عده‌اي بارها و بارها از همان روز اول به من گفته‌اند که اگر مثلاً معامله مخابرات را ملغي مي‌کرديم حالا ديگر همه از شوراي رقابت حساب مي‌بردند. در جواب گفتم من کاري را که اعتقاد داشتم انجام دادم. چون رقابتي در معامله بلوک مخابرات نبود. فلان کس و يارو از نظر ما هيچ فرقي نمي‌کند، اما اعتراض ما اين بود که هيچ رقابتي نبود و اصلاً چرا بايد 25 ميليارد دلار را عرضه کرد تا هيچ نتواند وارد شود.
من هم دنبال آن نيستم که بخواهم با سر و صدا و کشاندن وزرا و ديگران کارم را جلو ببرم. حتي ما مي‌توانستيم در برخي موارد حکم بازرسي را بدهيم. ولي فکر مي‌کنم اگر متخلفي هم باشد که من اينگونه حمله کنم، مجموعه بخش اقتصادي نگران خواهند شد. چون ما طرف بخش خصوصي و اقتصادي بوده و در صدد رونق دادن آن هستيم ولي اگر ناچار شديم از اين ابزارها استفاده خواهيم کرد.
-تا به حالا ناچار نشده‌ايد؟
پژويان: نه. اما فکر مي‌کنم در آينده اين نزديکي اين کار را خواهيم کرد.
