به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در آيين اختتاميه نخستين اجلاس روساي دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي رسيدگي‌کننده به شکايات مردمي کشورهاي عضو اکو با برجسته عنوان کردن مقوله فساد در کشورها تصريح کرد: خلاف 100 سال گذشته که فساد دايره محدودي داشت، امروزه به خاطر پيچيدگي دستگاه‌هاي اداري، اجرايي و حاکميتي و پيچيدگي روابط ميان مردمان در کشورها، مقوله فساد بسيار حائز اهميت است.
وي ادامه داد: اگر بحث مبارزه با فساد برجسته مي‌شود بر حسب مقتضاي وضع جهاني است و به همين دليل کشورها به طور دائم به سمت مبارزه با فساد مي‌روند.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: همانطور که پيچيدگي دستگاه‌هاي حاکميتي موجب بروز مفاسد شده، روابط پيچيده مالي و تجاري اين موضوع را تشديد کرده است. اکنون تمام دنيا تحت سيطره شرکت‌هاي تجاري قرار گرفته‌اند. شرکت‌هاي تجاري بزرگ در دنيا کم‌کم فراتر از خواست افراد تشکيل دهنده آنها حرکت مي‌کنند و گاهي به سمتي مي‌روند که مشکلات متعدد ايجاد مي‌شود.
آملي لاريجاني يادآور شد: در کشور ما نيز شرکت‌هاي تجاري گاهي مشکلاتي را ايجاد مي‌کنند و فسادهايي در پوشش همين شرکت‌ها شکل مي‌گيرد. بخش عمده‌اي از مشکلاتي که در کشورهاي غربي به‌ويژه آمريکا و اروپا پيش آمد از سوي بانک‌ها و شرکت‌ها بود. بحث فساد در دستگاه‌هاي حکومتي و غيرحکومتي بسيار مهم است و ما نيز مانند هر کشوري بايد سهمي از وقت و تدبير خودمان را مصروف مبارزه با فساد کنيم.
وي با بيان اينکه در طول چند سال اخير اقدامات بسيار خوبي در زمينه مبارزه با فساد صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: اگر قطعي شد که موضوعي فساد است و از مدار قوانين و عدالت بيرون رفت، مبارزه با چنين امري عقلي خواهد بود. صرف نظر از اينکه فساد امري در وراي قانون است به اين دليل که مقدمه تضعيف حکومت‌هاست بايد از آن اجتناب کرد.
رييس دستگاه قضايي تصريح کرد: اگر فساد گسترده شد، مشروعيت نظام‌ها را زير سوال مي‌برد و حکومتي که در آن فساد توسعه يابد مسلما در ميان پذيرش مردم درجه را پايين مي‌برد تا جايي که مردم حاضر نيستند با اين دستگاه‌ها همکاري کنند.
آملي لاريجاني با بيان اينکه در آيات و روايات همواره فساد مورد نهي قرار گرفته است، اظهار کرد: در کشورهايي که فساد وجود دارد در حقيقت نوعي اعمال مجازات مطرح مي‌شود. شيوع فساد خود نوعي مجازات است. شايد هيچ‌کس در ميان ما يافت نشود که در اصل لزوم مبارزه با فساد به لحاظ عقلاني و رجوع به کتاب و سنت ترديد کند.
وي با بيان اينکه چالش‌هاي بسياري فراروي مبارزه با فساد است، افزود: بعضي از چالش‌ها ناشي از ابهام در معاني فساد، برخي به دليل عدم تقنين مناسب براي برخورد با فساد و برخي نيز به ساختارهاي نظام‌هاي حکومتي باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مبارزه با فساد را جدي بگيريم نبايد مفاهيمي را به کار ببريم که در مقام اجرا با مشکل مواجه شويم.
رييس قوه قضاييه با بيان مثالي در اين زمينه تصريح کرد: اگر از مردم پرسيده شود که رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي چگونه است، برخي از آنها بيان مي‌کنند که رسيدگي به يک پرونده ممکن است 10 الي 20 سال به طول انجامد؛ در حالي که بر اساس آمار گرفته شده از سيستم CMS (سيستم مديريت پرونده) رسيدگي به بيش از 90 درصد پرونده‌ها حدود 3 الي 4 ماه به طول مي‌انجامد.
آملي لاريجاني گفت: در عين حال که مطرح مي‌شود مفهوم فساد داراي ابهام است ولي قدر متيقن‌هايي وجود دارد که مي‌توانيم مطرح کرده و بحث مبارزه با فساد را عملي کنيم. مواردي که از طريق پولشويي و رانت‌هاي دولتي به دست مي‌آيد و موجب کسب درآمد کلان مي‌شود نوعي فساد است.
وي ادامه داد: در کشور ما در طول سنوات اخير با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با فساد در قالب فرمان هشت ماده‌اي، حرکت خوبي در کشور ايجاد شد و لوايح قانوني که بستر را براي مبارزه فراهم مي‌کند نيز مطرح شد. در اين زمينه دستگاه‌هاي نظارتي فعال شدند و شورايي را نيز تشکيل دادند.
رييس قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري را دو بازوي توانمند در مبارزه با فساد اداري و اجرايي توصيف کرد و افزود: در کشور ابزارهاي مناسبي براي برخورد با فساد وجود دارد.
آملي لاريجاني برگزاري چنين اجلاس‌هايي را محلي براي تبادل آرا و همفکري در خصوص مبارزه با فساد در درون کشورها و فراتر از مرزها عنوان و ابراز اميدواري کرد که همه کشورها بتوانند با همکاري يکديگر به طور جدي با فساد مبارزه کنند.
وي در پايان با اشاره به اهميت حفظ حقوق بشر به عملکرد ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اشاره کرد و گفت: در طول سال‌هاي اخير قانوني در کشور مطرح شد که بسيار پيشرفته است و ان‌شاالله بتوانيم هر چه بيشتر در زمينه‌هاي اجرايي از آن استفاده کنيم.
