به گزارش خبرنگار مشرق ، يکي از اين بانک ها که با ادعاي خدمت رساني به خانواده و فرزندان شاهد در ارديبهشت ماه سال 1389 به موجب مجوز شماره 31783از بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده و تاسيس شده است، با وجود گذشت بيش از يکسال از فعاليت خود نتوانسته به وعده هاي داده شده خود عمل کند تا جايي که بنياد شهيد در اواخر سال گذشته ناچار به انتشار اطلاعيه و درخواستهاي چندباره از جامعه ايثارگري براي مشارکت در سهام اين بانک و خريد آن شده بود.
از جمله نکات قابل توجه در اين بانک مدعي "ارزش ها" حضور "احمد صابري ظفرقندي" مشاور و مديرکل دفتر اسفنديار رحيم مشايي به عنوان "رييس هيات مديره" مي باشد.
صابري ظفرقندي بر اساس چارت منتشره در وب سايت نهاد رياست جمهوري داراي سمت زير است:

همچنين وي يکي از معدود کساني است که از سوي مشايي مجاز به امضاي اسناد و نامه ها "از طرف" مشايي مي باشد.
حضور صابري ظفرقندي در سمت رياست هيات مديره يک بانک خصوصي در حالي است که بر اساس ماده 27 اساسنامه بانکها مصوب بانک مرکزي، دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت در امور بانکي از جمله اولين شروط بانک مرکزي براي تصويب عضويت افراد در هيات مديره بانکها است در حالي که فرد نزديک به آقاي مشايي فاقد يک روز سابقه مديريت بانکي و پولي در کارنامه خود مي باشد.

با مروري گذرا بر اعضا هيات مديره و افراد پشت پرده اکثر بانک هاي خصوصي و موسسات مالي که اين روزها با تبليغات وسيع سعي در جذب مشتري هستند مشخص مي شود که تيم اقتصادي جريان انحرافي بر اکثر اين بانکها و موسسات مالي و اعتباري تسلط پيدا کرده و  اين جريان بصورت چراغ خاموش در حال مديريت و اداره بانک هاي جديدالورود به عرصه بانکداري کشور هستند.  

با نگاهي به تنوع فعاليتها و رويکردهاي خاص اقتصادي جريان انحرافي در موضوعاتي که اخيرا توسط رسانه ها افشا شده ، افکار عمومي منتظر برخورد جدي نهادهاي نظارتي و قضايي با اين قضيه است.