به گزارش مشرق، جام جم نوشت: روزي روزگاري نه چندان دور، زماني‌که هنوز نمي‌دانستيم بايد براي امکانات شهروندي که در اختيار داريم، علاوه بر ماليات، پول ديگري هم به بهانه خصوصي‌سازي بپردازيم، هر زمان که به شماره تلفني نياز داشتيم، گوشي تلفن را برمي‌داشتيم، شماره معروف 118 را مي‌گرفتيم و خيلي زود به شماره مورد نياز دسترسي پيدا مي‌کرديم.
در آن زمان بين خودمان و شماره 118 رفاقتي خاص احساس مي‌کرديم. اين شماره يار خوبي بود که بي‌هيچ چشمداشتي نياز ما را برآورده مي‌کرد. ما هم لطف او را به حساب مالياتي مي‌گذاشتيم که هر ماه پرداخت مي‌کنيم تا از امکاناتي که دولت در اختيارمان مي‌گذارد، استفاده کنيم.
البته دولت هم بعد از ساليان سال فعاليت شماره 118 به بانک جامع و کاملي از شماره تلفن‌هاي مختلف دسترسي پيدا کرده بود؛ شماره‌هايي که در آن زمان به دولتي، خصوصي، شخصي و... تقسيم‌بندي نشده بودند و قيمت همه‌شان براي مسوولان و مديران 118 يکسان بود؛ همه اين شماره‌ها فقط براي خدمت به شهروندان جمع‌آوري شده بودند!اما ديري نپاييد و اين خدمت‌رساني صادقانه به شهروندان به پايان رسيد و اکنون اگر به شماره‌اي نياز داشته باشيم، نبايد چندان اميدوار باشيم که ياور قديمي‌مان يعني 118 بتواند کمکي به ما بکند؛ چون بيشتر اوقات از متصديان 118 اين دو کلمه را مي‌شنويم: ثبت نشده! و بعد ارتباط قطع مي‌شود و ما متعجب مي‌مانيم که اين شماره‌ها که قبلا ثبت شده بود پس چگونه به همين سادگي از حافظه بزرگ 118 حذف شده‌اند.
وقتي عاقبت مي‌توانيم با يکي از متصديان 118 دو کلام بيشتر هم‌صحبت شويم و دليل اين حذفيات را جويا شويم، مي‌گويد با روابط عمومي تماس بگيريد! ما هم که پيگير ماجرا شده‌ايم با روابط عمومي تماس مي‌گيريم؛ يکي از آقايان روابط عمومي در پاسخ به ما مي‌گويد: مخابرات به بخش خصوصي واگذار شده به همين دليل براي وارد کردن شماره‌هاي غيردولتي به سيستم 118 از مشترکان پول مي‌گيرد! مشترکاني که اين پول را ماهانه پرداخت نکنند، از اين امکان نمي‌توانند استفاده کنند!
واقعيت اين است که برخي از واحد هاي بخش خصوصي شامل فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و... شايد به امکاني که 118 براي آنها فراهم مي‌کند چندان نياز نداشته باشند اما مردم عادي به اين امکان نياز دارند. مردم ماليات مي‌دهند تا از امکاناتي که دولت برايشان فراهم مي‌کند استفاده کنند؛ اما اگر زماني امکاناتي که به آنها داده مي‌شد به بهانه خصوصي‌سازي از آنها گرفته شود، اين پرسش به وجود مي‌آيد که آيا دولت نبايد بر عملکرد بخش خصوصي نظارت داشته باشد؟
