به گزارش مشرق به نقل از آينده، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه توافق کردند تا بيش از ??? شرکت ايراني ديگر را مشمول تحريم کرده و براي پنج شهروند ايراني ديگر نيز ممنوعيت سفر در نظر بگيرند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ديپلمات‌ها مي‌گويند که اين «افزايش چشمگير» تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران قرار است روز دوشنبه از سوي ?? وزير خارجه اين اتحاديه به تصويب رسيده و اعلام شود.
يکي از ديپلمات‌هاي اروپايي که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاري فرانسه گفت که «بسياري از اين شرکت‌ها، شرکت‌هاي صوري مستقر در اروپا هستند و افرادي که هدف تحريم‌هاي تازه قرار مي‌گيرند در اصل مديرهاي اين شرکت‌ها هستند.»
خبرگزاري‌ها اعلام کردند که يکي از نهادهاي تحريم‌شونده بانک «اي‌آي‌اچ» است اما درباره جزئيات نام باقي اين شرکت‌ها و پنج فردي که قرار است در اتحاديه اروپا ممنوع‌السفر شده و دارايي‌هاي آنها نيز مسدود شود اطلاعات بيشتري ندادند.
بانک «اي‌آي‌اچ» (EIH)، مستقر در هامبورگ به عنوان بانک تجاري ايران-اروپا شناخته مي‌شود و بانک‌هاي ملت، و صنعت و معدن ايران هريک ?? درصد از سهام آن را در اختيار دارند. در اواخر تير ماه سال گذشته، روزنامه آمريکايي وال‌استريت‌جورنال، در گزارشي به نقل از مقام‌هاي غربي اعلام کرده بود، بانک تجاري ايران و اروپا تاکنون معاملاتي به ارزش ميلياردها دلار به نيابت از سازمان‌ها و نهادهاي ايراني مرتبط با برنامه هسته‌اي و موشکي جمهوري اسلامي انجام داده‌است.
به دنبال انتشار اين گزارش‌ها، وزارت خزانه‌داري آمريکا در ميانه شهريور ماه همان سال اعلام کرد، نام اين بانک را که در سال ???? در هامبورگ تاسيس شده، به ليست سياه تحريم‌هاي خود عليه ايران افزوده‌است.
نزديک به دو ماه پيش يک روزنامه آلماني خبر داد که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، از بانک مرکزي آلمان خواسته‌است تا از پرداخت ميلياردها يورو پول فروش نفت ايران به هند از طريق بانک «اي‌آي‌اچ» به تهران خودداري کند. پيش از اين، يکي از سخنگويان وزارت امور خارجه آلمان با بيان اين که بانک تجاري ايران و اروپا در ليست تحريم‌هاي اروپا نيست، گفته‌بود: «از اين رو هيچ‌گونه توجيه قانوني براي جلوگيري از فعاليت‌هاي اين بانک وجود ندارد.»
اما اين هفته يک مقام اروپايي در برلين به خبرگزاري فرانسه گفت که «شواهد نشان مي‌دهد که دخالت اي‌آي‌اچ در اشاعه هسته‌اي چند برابر و ملموس‌تر شده‌است.» و در همين رابطه يک ديپلمات اروپايي ديگر نيز به خبرگزاري رويترز گفت که «هم‌اينک شواهد کافي در دست است که اين بانک شرکت‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران را تأمين مالي کرده‌است.»
به دنبال تصويب آخرين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران که در خرداد ماه سال جاري صورت گرفت، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم‌هاي يک‌جانبه ديگري عليه ايران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگيرتر از تحريم‌هاي شوراي امنيت است. در يک سال گذشته سيستم‌هاي مالي بين‌المللي تحت فشار آمريکا محدوديت‌هاي زيادي براي معاملات تجاري با ايران ايجاد کرده‌اند و بسياري از شرکت‌هاي غربي نيز خود را از پروژه‌هاي صنعتي و نفت و گاز ايران کنار کشيده‌اند.
