به گزارش مشرق به نقل فارس، اين منبع آگاه در ابتدا با اشاره به سوءاستفاده‌هاي اقتصادي صورت گرفته در پروژه موسوم پرونده تالار هاي بين المللي کيش اظهارداشت: در اين پروژه فشارهايي به مديريت منطقه آزاد کيش وارد شد تا پروژه به فردي به نام يحيي فيوضي سپرده شود و اين در حالي است که اين فرد به هيچوجه داراي صلاحيت‌هاي فني براي اجراي اين پروژه ميلياردي نبود.

به گفته اين منبع آگاه فردي که براي اجراي چنين پروژه عظيم و ميلياردي در نظر گرفته مي‌شود، بايد حتماً رتبه 1 رشته ساختمان را از سازمان مديريت اخذ کرده باشد و اين در حالي است که فيوضي فقط در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران کشورهاي اسلامي به عنوان مشاور آن‌هم مشاور دست 2 فعاليت کرده و به هيچ وجه صلاحيت فني اجراي اين پروژه ميلياردي را نداشت چراکه پيمانکار چنين پروژه عظيمي بايد قطعاً داراي گريد 1 باشد.

اين منبع آگاه خاطرنشان کرد: يکي از افرادي که از فيوضي در اين زمينه بسيار حمايت مي‌کرد، هوشنگ اميراحمدي دلال رابطه با آمريکا بود که با برخي شخصيت‌ها ارتباط دارد.

وي تصريح کرد: فيوضي براي اجراي اين پروژه چند نقشه تهيه کرد و اين نقشه‌ها را همزمان جهت اجرا به ساير مناطق ارسال کرد که نهايتاً در اصفهان اجرايي شد. اين نقشه‌ها از آنجا که کپي بودند، مي‌توان به راحتي با يک دهم يا يک بيستم قيمت واقعي خريداري کرد اما فيوضي اين نقشه‌ها را به قيمت اصلي آن‌هم به چند مرکز فروخت.

اين منبع آگاه در ادامه افزود: مسئولان سازمان منطقه آزاد کيش در برابر امضاي قرارداد با اين فرد مقاومت کردند اما بنده باخبر بودم که از نواحي مختلف فشارهايي وارد شد.

وي تصريح کرد: سازمان مناطق آزاد کيش بر اثر فشارهاي يکي از سران جريان انحرافي با فيوضي تفاهم‌نامه‌اي به مبلغ 400 ميليارد تومان امضا و 5 ميليارد تومان به فيوضي پرداخت کرد ولي فيوضي تا اين لحظه به اندازه کمتر از يک ميليارد تومان آنهم فقط در حد خاکبرداري و نصب چند کانکس کار انجام داده است! ضمن اينکه اصولاً هنگام امضاي تفاهم‌نامه پولي پرداخت نمي‌شود اما با فشارهاي يکي از سران جريان انحرافي 5 ميليارد هم به فيوضي داده شده است.

اين منبع آگاه با بيان اينکه اين تفاهم‌نامه که با فشار يکي از سران جريان انحرافي امضا شده، اقدامي ننگين و در حد قرارداد ترکمانچاي است، افزود: فيوضي در طرحي که براي اجراي اين پروژه ارائه کرده، نه تنها هيچکدام از قوانين بين‌المللي بلکه قوانين داخلي هم رعايت نکرده و راه را براي فرار و غش در معامله باز گذاشته است.

وي ادامه داد: فيوضي بخشي از اين قرارداد را EPC، بخش ديگرش را EPC/trunkey و بخشي را هم به صورت پيمان مديريت نوشته است تا غش در معامله را به راحتي انجام دهد.

اين منبع آگاه همچنين اضافه کرد: در اين زمينه قرارداد 479 ميليارد توماني براي مسئولان سازمان منطقه آزاد کيش ارسال کردند. يعني در نهايت تعجب تفاهم‌نامه 400 ميليارد توماني به قرارداد 479 ميليارد توماني تبديل شد! اما تا آنجا که خبر دارم مسئولان اين سازمان از امضاي آن خودداري کرده و ايرادات آن را گوشزد کرده بودند.

وي افزود: در اين پروژه بايد 230 هزار متر مربع مسکوني در کيش ساخته مي‌شد که هر متر حدود 700 تا 750 هزار تومان قيمت دارد، ولي در اين پروژه حتي اگر قيمت را بر فرض 1 ميليون تومان هم در نظر بگيريم، با 230 ميليارد تومان مي‌توان پروژه را انجام داد، اما در نهايت تعجب ديده شد که براي اين پروژه مبلغ 479 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است! و از سوي ديگر ته پروژه نيز باز گذاشته شده بود تا اگر خواستند بيش از اين نيز چپاول کنند.

* ميلياردها تومان پول مناطق آزاد در اختيار سران جريان انحرافي

اين منبع آگاه در بخش ديگري از افشاگري‌هاي خود به يک مفسده اقتصادي بزرگ ديگر در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه مناطق آزاد رديف بودجه دولتي ندارند، بايد هزينه‌هاي خود را از طريق درآمدهايي که دارند، تأمين کنند. که درآمدهاي اين مناطق از طريق عوارض، گمرکات، فروش زمين و ... تأمين مي‌شود.

وي خاطرنشان کرد: بر اساس قانون و اجازه دولت، 1 و نيم ميليارد دلار مي‌تواند از طريق مناطق آزاد وارد کشور شود و مناطق آزاد اجازه دارند که از اين 1 و نيم ميليارد دلار 15 درصد گمرک اخذ کنند.

به گفته اين منبع آگاه، برخي شخصيت‌هاي ذي‌نفوذ در امور مناطق آزاد، از قرار گرفتن بخش اعظمي از اين 15 درصد در اختيار خود مناطق آزاد جلوگيري کرده و يک شرکت به نام "شرکت ت " تأسيس کردند و گفتند که اين رقم بايد در اختيار اين شرکت قرار بگيرد.

وي افزود: اين 15 درصد همانطور که گفته شد بايستي براي آباداني و توسعه مناطق آزاد استفاده شود، اما مي‌بينيم که اين رقم بسيار هنگفت نجومي صرف برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌هايي با هزينه‌هاي سرسام‌آور مانند نمايشگاه ميراث فرهنگي، همايش شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور و جشنواره سينمايي کيش و ... مي‌شود.

اين منبع آگاه در پايان از نقش ويژه دو نفر از سران جريان انحرافي در دست‌اندازي به اين اموال خبر داد.