به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، در ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده و در فصل مربوط به ازدواج، ماده 21 تصويب شد که بر اساس آن ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
اين ماده با 180 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع به تصويب رسيد.
اين گزارش حاکي است پيشنهاد سيدمحمدجواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر مبني بر ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمي پس از بيان ديدگاههاي موافق و مخالف تصويب نشد.
با اين پيشنهاد، محمدرضا خباز نماينده کاشمر مخالف و زهره الهيان نماينده تهران موافق بودند.
نماينده مخالف دلايلي از جمله بر هم خوردن آرامش خانواده ها در صورت ثبت ازدواج موقت را بيان کرد و استدلال نماينده موافق نيز نظام مند کردن بحث ازدواج موقت و جلوگيري از سلب مسئوليت مرد در قبال ازدواج موقت بود.