به گزارش مشرق، محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به حکم اخير رئيس‌جمهور براي وزراي صنايع، رفاه و نفت که پايان مأموريت آنها را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، اظهار داشت: حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل 133 قانون اساسي، هيچ‌کدام لزوماً اين حکم را نمي‌کند.
وي افزود: طبق قانون رئيس‌جمهور حق دارد وزراي خود را عزل کند، اما اگر رئيس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، مأموريت اين 3 وزير به اتمام رسيده است، اشکال قانوني دارد.
معاون نظارت مجلس در ادامه تصريح کرد: تا زماني که مجلس شوراي اسلامي اختيارات و شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را تصويب نکرده است، کمافي‌السابق اختيارات و مسئوليت‌هاي اين وزارتخانه‌ها پا برجاست.
باهنر با ذکر اين نکته که رئيس‌جمهور مي‌تواند وزراي خود را عزل کند، گفت: هيچ عزلي ضرورت ندارد و هيچ وزارتخانه جديدي تأسيس نمي‌شود، مگر آنکه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد به تصويب مجلس برسد و رأي آورد.
وي همچنين تصريح کرد: بنده چند روز گذشته نامه‌اي به وزراي رفاه، صنايع و نفت ارسال کردم و گفتم که شما وزير هستيد، مگر آنکه يا مجلس شما را استيضاح کند يا اينکه رئيس‌جمهور شما را عزل کند، بر اين اساس اگر رئيس‌جمهور بگويد که وزارتخانه‌اي نداريم و به همين دليل شما وزير نيستيد، اين قانوني نيست، اما رئيس‌جمهور مي‌تواند وزراي خودش را عزل کند.
باهنر که رداي نمايندگي مردم تهران در مجلس را نيز بر تن دارد، گفت: معاونت نظارت مجلس به دنبال اقدام اخير رئيس‌جمهور براي اعلام پايان مأمورريت وزراي نفت، رفاه و صنايع با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامه‌اي را به دولت ارائه خواهد داد و در آن نامه مي‌گويد که نمي‌توان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم پايان مأموريت وزرا را اعلام و آنها را عزل کرد.
معاون نظارت مجلس در بخش پاياني اين گفت‌وگو با تأکيد بر اينکه دولت بايد بلافاصله پس از عزل وزرا، سرپرست جديد وزارتخانه‌ها را اعلام کند، در پاسخ به اين سؤال که "آيا طبق قانون رئيس‌جمهور نمي‌تواند تا زمان معرفي سرپرستان جديد، سرپرستي وزارتخانه‌ها را برعهده گيرد؟"، گفت: اين موضوع حقوقي است و شوراي نگهبان بايد در خصوص آن نظر دهد و بنده نظري در اين رابطه نمي‌دهم.
