به گزارش مشرق به نقل از الف، بررسي جزييات يک قرارداد 450 ميلياردتوماني نشان مي دهد، آقاي حميد بقايي علاقه و تلاش خاصي براي واگذاري اين پروژه به يک شرکت خصوصي داشته است.
بنابراين گزارش، درپي انتشار مواردي در ارتباط با واگذاري پروژه «تالارهاي بين المللي ايران» در کيش در سايت هاي خبري، الف جزييات اين پروژه را روايت مي کند.
بنابراسناد در اختيار الف، شرکت فياک کيش با مديريت خانواده فيضوي يوسفي (يحيي، رييس هيات مديره، پانته آ، نايب رييس هيات مديره) در تاريخ اول تير 1389 به ثبت مي رسد. دو روز بعد از ثبت شرکت در تاريخ 3 تير 89، قرار داد 450 ميليارد توماني به اين شرکت واگذار مي شود و دو روز بعد از آن در تاريخ 5 تيرماه 89، مبلغ 5 ميليارتومان به حساب اين شرکت واريز مي شود.
در نامه يکي از مديران سازمان منطقه آزاد کيش به بقايي گفته شده که با توجه به «دستور بقايي» مبلغ 5 ميليارد تومان در وجه شرکت فياک کيش واريز شده است. در ادامه اين نامه آمده که اين مبلغ در حالي واريز شده که «هنوز اين پروژه مراحل قانوني از طريق ترک تشريفات را طي نکرده است». دليل عجله بقايي و دستور وي براي واريز اين مبلغ به حساب شرکت مذکور بدون طي شدن مراحل قانوني مشخص نيست.
بنابر يکي از نامه هايي که بقايي امضا کرده است، رييس جمهور با تقاضاي بقايي براي ترک تشريفات مناقصه پروژه مذکور موافقت کرده است، اما به نوشته رسانه ها، به دليل مخالفت يکي ديگر از معاونان رييس جمهور، ترک تشريفات تاکنون به سرانجام نرسيده است. دليل اصرار بر ترک مناقصه هم مشخص نيست.
بقايي در نامه اي ديگر، از حسيني وزير اقتصاد مي خواهد که «با عنايت به موافقت مقام محترم رياست جمهوري با احداث مجمتع تالارهاي بين المللي ايران – کيش خواهشمند است ضمن موافقت دستور فرماييد تامين مالي پروژه تا سقف 450 ميليون يورو در فهرست فاينانس قرار گيرد».
بنابر بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات، آقاي احمدي نژاد به تنهايي حق صدور دستور ترک تشريفات مناقصه را ندارد. در اين بند مي خوانيم:
ترک تشريفات مناقصه «منوط به به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مرکب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود».
گذشته از اين مورد، بنابر نامه شماره 167/128589 دبير هيات دولت به اعضاي هيات دولت، بنابر دستور رييس جمهور، دستگاه هاي اجرايي موظف مي شوند که در انعقاد قراردادها و انجام معاملات و واگذاري و پروژه ها تشريفات قانوني مناقصات را دقيقا رعايت نموده و از انجام ترک تشريفات مناقصه خودداري نمايند:
البته در نامه اي ديگر به تاريخ 88.9.22، و با شماره 631/187216 به هيات دولت گفته مي شود که در ابلاغيه قبلي، عبارت به "استثناي موارد ضروري و براساس موازين قانوني" ذکر نشده بوده است.
به اين ترتيب، گذشته از آنکه رييس جمهور به تنهايي نمي تواند دستور ترک تشريفات مناقصه را بدهد، از سوي ديگر، خود رييس جمهور بر رعايت تشريفات قانون تاکيد داشته است. از سوي ديگر، اصرار و ضرورت ترک تشريفات در پروژه ساخت ساختمان هاي مذکور مشخص نيست.
از سوي ديگر، آقاي جعفر آهنگران، به عنوان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي که بقايي دبير آن است، طي نامه اي به مدير عامل سازمان منطقه آزاد کيش، خواستار تسريع در ترک تشريفات مناقصه پروژه مي شود.
نامه نماينده دبير شورا (بقايي) به مديرعامل سازمان منطقه آزاد
يکي از اسناد ديگر پرونده، موارد جالبي از نقص در قرارداد را نشان مي دهد که به دليل مهر «خيلي محرمانه» صادر کننده سند خطاب به شرکت خصوصي!، الف آن را فعلا منتشر نمي کند و در انتظار پاسخ مقام صادرکننده براي خيلي محرمانه دانستن اين نامه مي ماند. در صورت قانع کننده نبودن پاسخ، الف آن را منتشر خواهد کرد.
نامه خيلي محرمانه سازمان دولتي به شرکت خصوصي!
(الف متن نامه را تا گزارش آتي و دريافت پاسخ صادرکننده منتشر نمي کند).
در رويدادي ديگر، در نامه اي که آقاي يحيي فيوضي به آقاي اسفنديار رحيم مشايي مي نويسد، ضمن تشريح گزارش پيشرفت کار براي رييس دفتر رييس جمهور، خواستار تعيين تکليف کار مي شود.
سوالاتي که مطرح مي شود اين است که نفع آقاي بقايي در تلاش فوق العاده براي واگذاري پروژه به شرکت مذکور و پيگيري هاي بعدي چيست؟ آقاي رييس جمهور بر چه اساسي با تقاضاي آقاي بقايي موافقت کرده است و ارتباط آقاي مشايي با پروژه مذکور و آقا يا خانم فيوضي يوسفي چيست؟
