به گزارش مشرق، با اين حال به‌نظر مي‌رسد دولت درخصوص ادغام‌هاي صورت گرفته مصمم است و حتي برخي وزراي اين وزارتخانه‌ها از هم‌اکنون با معاونان خود خداحافظي کرده‌اند و صندلي وزارت را به وزير ديگر وزارتخانه ادغام‌شده تحويل دادند. اقدامي که با مخالفت جدي مجلس مواجه شد.
در اين رابطه احمد توکلي با همشهري گفت‌وگوئي دارد که در ادامه مي آيد:
ظاهرا دولت، مخالف نظر مجلس درخصوص مصوبه ادغام وزارتخانه‌هاست، نظر شما چيست؟
آقاي احمدي‌نژاد روحيه‌اي دارد که قانون را تفسير به رأي مي‌کند و هرچه را خودش درست تشخيص بدهد با قانون تطبيق مي‌دهد و در غير اين صورت، قانون را دور مي‌زند يا مي‌شکند. اين روحيه استبدادي برخلاف اهداف بلند انقلاب اسلامي و به‌ضرر کشور است و مجلس را که در رأس امور هست به انفعال مي‌کشاند. متأسفانه مجلس هم برخورد محکمي با رئيس‌جمهور نداشته و اين روحيه يکه‌تازي تقويت شده و به‌نظر مي‌رسد حتي حوادث اخير هم ايشان را متنبه نکرده است.
يعني خود مجلس را هم در اين ماجرا مقصر مي‌دانيد؟
مجلس اگر وظايفش را به‌موقع و درست انجام مي‌داد فکر مي‌کنم رئيس‌جمهور کمتر مجال براي ادامه اين وضع مي‌يافت.
البته هميشه در حکومت‌داري کارها با اعمال قاطع قانون و استفاده از تمامي ابزارها پيش نمي‌رود. قوانين را براي کساني نوشته‌اند که قصد دارند با هم همکاري کنند و رفتار عقلايي داشته باشند. مجلس هم ملاحظه‌کاري‌اش يک مقدار به‌خاطر مصالح کشور است. البته يک مقداري‌اش هم به‌دليل روحيات بعضي از نمايندگان و اعمال نفوذ‌هايي است که دولت در مجلس انجام مي‌دهد. ولي کلا مجلس سعي دارد بدون اينکه به تنش منجر شود، کارها را پيش ببرد چون معتقد است هر تنش و اختلاف جدي‌اي که ميان قوه مقننه و مجريه صورت گيرد به‌معناي از بين رفتن فرصت‌ها و اتلاف نيرو است. نيرويي که بايد صرف خدمت به مردم شود. بنابراين مجلس هم بي‌تقصير نيست. اما عمده مطلب اين است که رئيس‌جمهور روحيه‌اش قابل پذيرش نيست.
مجلس چه ابزارهايي در اختيار دارد که از آنها استفاده نکرده؟
مجلس مي‌تواند طبق ماده 233 آيين‌نامه مجلس رئيس‌جمهور را بازخواست کند. ماده 233 تصريح دارد که هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هرکدام از کميسيون‌ها عدم رعايت شئونات يا نقض يا استنکاف از رعايت قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولان دستگاه‌ها و زيرمجموعه‌هاي آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه براي رسيدگي به کميسيون ذيربط ارجاع مي‌شود. بنابراين 10 نماينده مي‌توانند اعتراض کنند و رئيس مجلس به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد و بعد از طرح در صحن اگر رأي آورد به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌شود و مراجع قانوني يا قوه قضاييه بايد بدون رعايت تشريفات دادرسي رسيدگي کنند.
اين يکي از ابزارهاي قانوني نمايندگان است که تاکنون تنها يکبار استفاده شده و علت آن هم اين است که از تنش جلوگيري شود. اما اکنون زمينه‌اي فراهم شده که متأسفانه تکرار قانون‌شکني‌ها و قانون‌گريزي‌هاي رئيس‌جمهور باعث شده امروز دومين تقاضا به هيأت رئيسه مجلس رسيده و فکر مي‌کنم مجلس از اين ابزار به‌سرعت استفاده خواهد کرد. علاوه بر اين ابزارهاي ديگري هم در اختيار مجلس قرار دارد مانند سؤال و استيضاح رئيس‌جمهور که در اصول 88 و 89 تصريح شده است و با در نظر گرفتن مصالح کشور امکان‌پذير است.
ادامه کشمکش‌هاي دولت و مجلس به‌شکل کنوني چه تأثيري بر اقتدار مجلس دارد؟
متأسفانه اقتدار مجلس الان هم آسيب‌ديده است و اگر مجلس نتواند به وظايف خود عمل کند ديگر فرقي نمي‌کند که من نماينده هستم يا کس ديگري. اين قوه مقننه است که ضربه مي‌خورد. ضربه به قوه مقننه باعث تضعيف قانون مي‌شود، تضعيف قانون باعث کاهش سرمايه‌گذاري و کاهش نرخ رشد و افزايش ناامني و رشد استبداد مي‌شود.
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي / برآورند غلامان او درخت از بيخ !
و در صورت ادامه روند فعلي؟!
از من پاسخ صريح نخواهيد.
دولت 8 وزارتخانه را ادغام کرده و ظاهرا وزراي برخي از وزارتخانه‌ها هم وزارتخانه‌ها را ترک کرده‌اند.
در اينجا مصالح ملي در خطر قرار مي‌گيرد. يعني اين اتفاق ساده‌اي نيست که دولت برخلاف نص صريح قانون قبل از اينکه اختيارات يک وزير و وزارتخانه‌اي مشخص شود از روي هم قراردادن 2وزارتخانه، وزارتخانه جديدي خلق کند.
اگر قرار باشد رئيس‌جمهور تصميم بگيرد ممکن است بخواهد با وجود مخالفت مجلس وزارت نفت را که سرنوشت ملت به آن بستگي دارد و بسيار بزرگ‌تر و مهم‌تر و پيچيده‌تر از وزارت نيرو است با اين وزارتخانه ادغام کند و بعدا سر فرصت لايحه آن را بنويسد و بعد به مجلس ارائه کند و بعد از آن وزير را معرفي کند. اين درحالي است که وزير نيروي کنوني که آقاي نامجو است راي اعتماد مجلس را به‌خاطر وزارت نيرو گرفته و نه وزارت نفت و نيرو. بنابراين مسلم است که اين وزير حق تصرف در اين مجموعه جمع‌شده را ندارد. چون اجازه تصرفات به او به‌خاطر وزارت نيرو داده شده است.
اين خودش يک خلاف است. خلاف بعدي اين است که اگر رئيس‌جمهور اين ادغام را انجام دهد، تغييراتي اتفاق مي‌افتد. ممکن است توقفي در کار ايجاد شود، به قراردادهايي ممکن است لطمه وارد شود، حالا دولت ممکن است يک يا دو ماه ديگر لايحه را بياورد مجلس.
در اين فاصله اگر در وزارتخانه جمع‌شده اتفاقي بيفتد چه کسي پاسخگو خواهد بود؟ مجلس بايد از نامجو جواب بخواهد يا رئيس‌جمهور؟ اگر مجلس تصميم بگيرد که وزارت نفت مستقل بماند، ضربات و لطماتي که در اين فاصله از اين ادغام غيرقانوني ايجادشده چه کسي مي‌خواهد پاسخگو باشد؟
دولت نظرش اين است که قانون مي‌گويد: «دولت به نحوي وزارتخانه‌ها را ادغام کند» و بنابراين نحوه ادغام با تشخيص دولت صورت مي‌گيرد.
اما ذيل آن جمله ديگري است که مي‌گويد وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. وقتي آقاي احمدي‌نژاد تصميم گرفت وزارت نفت و نيرو را ادغام کند، اول بايد با مجلس مطرح کند و شرح وظايف آن را ارائه دهد.
چرا مجلس راسا وارد نشد و مانند وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه‌ها را ادغام نکرد؟
در موضوع وزارت ورزش و جوانان هم به‌خاطر اينکه دولت وظيفه‌اش را به‌درستي انجام نداد مجلس راسا اقدام کرد. اينکه اختيار را به دولت بدهيم به اين دليل که بهتر مي‌تواند موضوع را تشخيص دهد کار اشتباهي نيست که مجلس انجام داده است. سوءاستفاده دولت از اين اختيار مورد انتقاد است اگرنه ما ترجيح مي‌دهيم خود دولت که مشکلات اجرايي را بهتر از بسياري از نمايندگان مي‌داند، پيشنهاد بدهد.
يعني مجلس روي اصل ادغام‌هاي صورت‌گرفته هم نظر خواهد داد؟
معلوم است. ما فقط تعداد را به دولت الزام کرديم. گفتيم دولت پيشنهاد بدهد کدام در کدام ادغام شود. اينکه در ماده 53 آمده است که تا پايان سال دوم يعني عقلايي اين است که اين کار روند طولاني‌اي خواهد داشت. دولت بايد مطالعات علمي انجام داده باشد که فرض مي‌کنيم تا الان انجام داده. بعد بايد اين مطالعات را به صورت يک پيشنهاد در قالب لايحه دربياورد و وظايف وزارتخانه‌هاي جديدي که مي‌خواهد ايجاد کند را مشخص کند، اختيارات آن را نيز مشخص کند و به مجلس ارائه کند مجلس آن را بررسي و اگر تصويب کرد آقاي رئيس‌جمهور اول وزير معرفي کند، بعد وزارتخانه تشکيل دهد.
معتقديد که اين موضوع برنامه محوري را زير سؤال مي‌برد؟
اصلا عقل را زير سؤال مي‌برد. براي اينکه اگر قرار باشد ادغام وزارتخانه‌ها با اختيار مجلس باشد نمي‌شود اول انجام بدهند بعد اجازه بگيرند. به اين قوه مي‌گويند قوه مجريه. يعني اول بايد اجازه بگيرد بعد اجرا کند. اگر اينگونه باشد، به جاي اينکه قانون تصويب کنيم مي‌شويم ماشين امضاي اقدامات دولت.
ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسکن براساس چه معياري صورت گرفته؟
ما حمل به خوبي مي‌کنيم و مي‌گوييم که آقاي رئيس‌جمهور چون از قبل و براساس برنامه پنجم مکلف بود که وزارتخانه‌هايي را ادغام کند اين کار را انجام دادند اما اينکه بعد از 3ماه تکليف وزارت راه را روشن نکردند غيرقانوني است.
