به گزارش مشرق به نقل از ايلنا، محمدرضا سبزعليپور رئيس مرکز تجارت جهاني ايران با بيان اين مطلب افزود: رشد و توسعه اقتصاد ايران پا به پاي ساير کشورهاي قدرتمند جهان يکي از آرزوها بزرگ مردم ايران است که جهت تحقق آن لحظه شماري و از هيچ کوششي دريغ نخواهند کرد، اما اجراي اين امر مهم نيازمند فاکتورهاي متعددي از جمله عزم ملي، مديريت صحيح، جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي کلان، آموزش نيروي کار ماهر و مبارزه با فساد اقتصادي و تضمين امنيت سرمايه گذاري است که بدون در اختيار داشتن هريک از ابزارها و موارد فوق هيچ دولتي قادر به اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود نخواهد بود.
وي اظهار داشت: در بين فاکتورهاي اشاره شده فوق، دو مورد آخر بيش از ساير بخشها با اهميت و مدنظر مي‌باشد زيرا بدون امنيت اقتصادي کمتر کسي حاضر به سرمايه گذاري کلان بوده و همچنين وجود فساد اقتصادي، تمامي برنامه ها و زحمات مديران را با بن بست مواجه ميکند. لکن در کشور ما نيز از سالهاي دور بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مثلاً آغاز شده اما هيچگاه کافي نبوده و غالباً به نتايج راضي کننده اي نيز منتج نشده لکن هر از چند گاهي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي با سرو صدا و تبليغات زيادي آغاز و چند روز بعد شعله آن خاموش ميشود.
وي افزود: طي اين چند سالي که دولتمردان عالي کشور به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند متأسفانه هيچ مورد خاصي از اين مبارزات مشاهده نشده جز اينکه درسال 1385 قرعه مفسد بودن اقتصادي به نام دو فعال بزرگ اقتصادي افتاد که پس از کلي سرو صدا، نام آنها بطور سري( آقايان م ر-- - س ع ) از طرف دولت محترم در اختيار رسانه هاي گروهي گذارده شد که فقط بجرم گرفتن وامهاي کلان به عنوان مفسداقتصادي به مردم معرفي شدند فلذا پس از گذشت مدت زماني کوتاه مشخص شد که اصلاً فسادي در کار نبوده که آن دو مفسد باشند در نتيجه موضوع به قيمت آبروي آن دو نفر علي الخصوص يکي از آنها که در ايران زندگي ميکند به ورطه فراموشي سپرده شد!؟.
عليپور در ادامه اظهار داشت: کلمه فساد معناي خاص خود را داشته و فرد يا افراد مفسد نيز بايد در قالب آن بگنجند لکن بدون محرز شدن عمل فساد و اثبات آن از طرف قوه قضائيه و آن هم در دادگاه رسمي، انگشت اتهام به سوي افراد گرفتن و نام آنها را ولو بطور رمزي و يا با ايما و اشاره از طريق رسانه هاي گروهي به سراسر جهان مخابره کردن عملي تعجب برانگيز و نگران کننده خواهد بود زيرا چنانچه به مرور زمان مشخص شود که افراد مورد نظر از هرگونه اتهامي مبرا هستند چه کسي آبرو و اعتبار چندين و چند ساله از دست رفته آنها را جبران خواهد کرد. پس اطلاق کلمه مفسد اقتصادي به وام گيرندگان کلان بانکها صحيح و منطقي نيست.
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در ادامه اظهار داشت: دوباره چند روزي است که آقايان به فکر مبارزه با مفاسد اقتصادي افتاده و هر روز اعداد و ارقام متفاوتي را از تعداد بدهکاران کلان بانکي و به طبع آن مفسدين اقتصادي را به رسانه ها اعلام ميکنند فلذا در همين راستا اين بار سراغ يکي ديگر از کارآفرينان اقتصادي رفته و با وارد کردن اتهام فساد به وي تيترهاي اول و درشت غالب رسانه هاي ديداري و نوشتاري داخلي و خارجي را تحت عنوان ((بدهي هزار ميليارد توماني يک نفر به سيستم بانکي کشور)) به خود اختصاص داده و يا رقم بدهي بانکي ايشان را به ريال تبديل مي کنند تا بزرگتر و مجرمانه تر جلوه کند!؟ البته بنده از جناب آقاي آقامحمدي و جناب آقاي پورمحمدي رياست محترم سازمان بازرسي کل کشور ممنون و سپاسگذارم که اين شجاعت و حسن نيت را داشته و اعلام نمودند که فسادي در کار نيست و بدهکار بزرگ بانکي جزء بهترين هاست، واقعاً احسن بر شما که حداقل يک درصد از واقعيت اين شخص را بطور علني و در برابر رسانه ها به زبان آورديد.
وي در ادامه تصريح کرد: اگر شناخت درستي از اين فعال اقتصادي وجود ندارد اجازه دهيد تا اينجانب بخشي از شخصيت واقعي اين انسان والا و ميهن پرست را جهت تنوير افکار عمومي بر زبان آورم: اولاً اين شخص فعاليت کاري خود را قبل از سال 1350 آغاز نموده و پله هاي ترقي را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طي کرده، پس جزء رانت خواران تازه به دوران رسيده امروزي نيست که درباره او چنين قضاوت شود.
سبزعليپور ادامه داد: فرد مورد نظر طي چهل سال گذشته طبق اعتراف جناب آقاي آقامحمدي بهترين صنايع را در رشته کاري خود نه تنها در سطح ايران بلکه در سطح خاورميانه و حتي جهان احداث کرده است. بهترين محصولات را توليد و به سراسر دنيا صادر کرده، بيش از 5000 نفر کارگر، کارمند، مهندس و مدير ارشد در کارخانجات و شرکتهاي او مشغول به کار هستند و چنانچه به طور متوسط ماهي 600 الي 700 هزار تومان بابت هر نفر حقوق پرداخت کند اين کارفرماي بزرگ هر ماه مبلغي معادل 3 الي 4 ميليارد تومان و يا به قول آقايان که ارقام را ريالي محاسبه ميکنند 30 الي 40 ميلياردريال حقوق پرداخت کرده و يک روز هم پرداخت حقوقها به تعويق نيافتاده. پس اجازه دهيم تا مردم شريف ايران قضاوت کنند که آيا کسي که 5000 سفره پهن کرده و نام ايران و ايراني را در دنيا سربلند کرده مفسد است يا کسانيکه يک شبه و آنهم با بهره مندي از رانتهاي گوناگون از فرش به عرش مي‌رسند؟
شما قضاوت کنيد وقتي‌که يکي از کارخانجات اين مرد بزرگ هر سه ماه بيش از 1000 ميليارد تومان مواد اوليه نياز دارد پس آيا مبلغ 1000 ميليارد تومان وام تنخواه گردان براي صنايع ايشان خيلي زياد است که چنين آن را بزرگم ي کنند و تحويل جامعه مي دهيد؟
رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در توضيح سخنان خود گفت: سوأل من از دوستان دولتمرد اين است که آيا کارفرماي ديگري را با اين مشخصات و با اين حجم کار و سابقه سراغ داريد که تا با آوردن نام ايشان ما را خوشحال کنيد؟ پس اگر سراغ نداريد چرا اين يکي را هم با دست خود از بين ميبريد؟ بيش از 5 سال است که ايشان را ممنوع الخروج نموده و طبق دستور عاليترين مقام اجرائي کشور امضاء وي را نزد تمامي بانکها و ادارات دولتي بي اعتبار اعلام کرده ايد و مثلاً دست و بال او را بسته و توقع داريم که در اقيانوس بزرگ اقتصاد جهاني به راحتي شنا و معوقات خود را هم سريعاً با بانکها تسويه کند. با وجود تمام اين محدوديتهائيکه براي اين کارآفرين بوجود آورده اند، باز هم طبق اعتراف جناب آقامحمدي: فرد مورد نظر درحال حاضر نيز جزء بهترين و خوش حساب ترين مشتريان بانکها محسوب ميشود پس من صراحتاً اعلام مي کنم که بدهکار هزار ميليارد توماني نه تنها مفسد نيست بلکه کارآفريني نمونه و درکل يک قهرمان ملي است که شخصاً بر دستان چنين مرداني بوسه ميزنم و اميد دارم تا دولت محترم نيز در سال جهاد اقتصادي بر سينه اين قهرمانان مدال آويز کند. زيرا ارزش اينگونه افراد از نفت براي کشور با اهميت تر بوده و هرچه تعداد آنان بيشتر شود باعث افتخار و مباهات کشور، مردم و نظام خواهد شد.
ضمناً يادآور ميشوم که مفسدين اقتصادي را خارج از بدهکاران بانکي جستجو کنيد!؟
عضو شوراي سياستگذاري مرکز جامع صادراتي ايران گفت: در ساير کشورهاي جهان هر کسي بتواند بيشترين وام را از بانکها اخذ و آن را در راه سالم سرمايه گذاري کند نه تنها از وي قدرداني مي شود بلکه تخفيف هايي نيز در سود تسهيلات به وي اعطاء ميشود اما در کشور ما به دليل نبود برنامه ريزي صحيح در شبکه اعتباري بانکها و سيستم انقباضي مؤسسات پولي و در نتيجه عرضه کم و تقاضاي زياد براي دريافت تسهيلات،موجب شده تا هر کسي که موفق به دريافت وام از بانک ها شود زير ذره بين قرار گرفته و سريعاً انگشت اتهام به سوي وي نشانه رود بدون آنکه بررسي شود که تسهيلات دريافتي صرف چه اموري شده و آيا در رشد و توسعه اقتصاد کشور سرمايه گذاري شده يا خير ؟ لکن سؤال مهم اينجاست که فلسفه وجودي بانکهاو صنعت بانکداري در اين ميان چيست و اصلاً بانکها براي چه هدفي ايجاد شده اند آيا غير از اين است که محلي براي سپرده گذاري مردم و نقل و انتقال دهنده وجوه و ارائه دهنده تسهيلات به مشتريان خود تأسيس و راه اندازي شده اند؟
وي همچنين تصريح کرد: با يک نگاه سطحي خواهيم ديد که تمامي صاحبان کارخانجات بزرگ صنعتي ازگذشته هاي دور تاکنون هيچگونه مال و اموال شخصي آنچناني نداشته و هيچ رقم کلاني نيز به ارث نبرده اند تا از اين طريق در جهت ساخت صنايع سرمايه گذاري کنند بلکه تجربه نشان داده که غالب افراد سرشناس از طريق اخذ وام از سيستم بانکي کشور موفق به ساخت صنايع مختلف شده و بخشي از زيرساختها و صنايع ريز و درشت کشور را ايجاد و ساماندهي کرده اند . ضمناً تجربه ثابت کرده که صنايع و واحدهاي اقتصادي ساخته شده توسط بخش خصوصي در زمان حضور و يا غياب مالکان آنها به اين سرزمين تعلق داشته و به عنوان اموال غير منقول هيچگاه قابل جابه جايي و انتقال به خارج از ايران نيز نبوده و هميشه جزئي از سرمايه هاي اين کشور محسوب مي شده، صنايعي همچون ايران خودرو که توسط اخوان خيامي ايجاد شد امروز جزئي از افتخارات اين مرز و بوم به حساب آمده و همگان به وجود کارخانجات بزرگ ايران خودرو افتخار ميکنند. البته تعداد زيادي صنايع و واحدهاي اقتصادي قديمي و جديد در کشور وجود دارند که ذکر نام آنها روزها وقت نياز دارد.در نتيجه گرفتن وامهاي خرد و کلان توسط افراد حقيقي يا حقوقي را در هيچ کجاي دنيا جرم و يا فساد تلقي نمي کنند پس چنانچه بدهکاران بانکي بغير از اخذ وام مرتکب اعمال خلاف ديگري شده اند ضروري بنظر ميرسد تا جزئيات آن تخلف به اطلاع عموم رسانيده شود تا هيچگونه شک و شبهه‌اي باقي نماند.
رياست مرکز تجارت جهاني ايران در پايان اظهاراتش تصريح کرد: به هيچ عنوان برازنده ايران و ايراني نيست که داراي جامع هاي باشند که در آن جامعه، همه را متهم ببينند مگر اينکه عکس آن ثابت شود و يا براي اقتصاد و فعالان اقتصادي آن، جوي پليسي و امنيتي به وجود آورده و ايران را نيز براي آنان به زندان مبدل کنند زيرا به چشم خود مي بينيم که تمامي بدهکاران معوق بانکي بالاي 50 ميليون تومان را ممنوع الخروج کرده و خروج از ايران را برايشان منع کرده و مثلاً آنها را به نوعي زنداني کرده اند. که اگر قرار بر اين باشد تا کسي را هم ممنوع الخروج کنند فقط بايد خود دولت و دولتمردان ذيربط را به عنوان بزرگترين بدهکار به شبکه بانکي کشور ممنوع الخروج کنند. زيرا از قديم و در احاديث آمده است که رطب خورده منع رطب چون کند!؟ پس مجدداً تأکيد مي کنم که اطلاق کلمه مفسد اقتصادي به وام گيرندگان کلان بانکها صحيح نيست. مع الوصف اميد بر اين است تا طبق نظر بزرگان کشور و در سال جهاد اقتصادي از اين پس تمامي سرمايه گذاران و صاحبان صنايع کشورمان با القاب و عبارت مؤدبانه به مردم و جامعه معرفي شوند تا زمينه رشد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي روز به روز افزايش يافته و تمامي فعالان خصوصي در عرصه اقتصاد داخلي و خارجي با دلگرمي خاصي برنامه هاي خود را دنبال و يار و ياور ملت و دولت خويش باشند و ديگر در هيچ کجاي ايران اسلامي شاهد اين موضوع نباشيم که يک صاحب صنعت و سرمايه گذار و استفاده کننده از تسهيلات بانکي را مفسد اقتصادي خوانده و او را ممنوع الخروج کنند مگر اينکه تخلف و جرم وي در محاکم قضائي به اثبات رسيده باشد.
