به گزارش مشرق، بر اساس گزارش اداره اطلاعات امنيتي آمريکا، تخمين زده مي شود هزينه هاي عمليات هاي محرمانه آمريکا با افزايش پانزده درصدي نسبت به سال گذشته به رقمي معادل 17/10 ميليارد دلار رسيده است.
اين گزارش تاکيد مي کند که 25/1 ميليارد دلار نيز علاوه بر اين بودجه صرف محافظت از اطلاعات طبقه بندي ايالات متحده مي شود که در نهايت هزينه عمليات هاي پنهاني امنيتي آمريکا که در بودجه محرمانه اين کشور لحاظ مي شود رقمي معادل 42/11 ميليارد دلار است.
اين برآورد هزينه بر اساس فعاليت هاي طبقه بندي شده 41 آژانس مرتبط با دولت آمريکا تهيه شده است. اين گزارش در 29 آوريل 2011 توسط اداره امنيت اطلاعاتي به اوباما ارائه شده و اخيرا هم منتشر شده است. اين هزينه ها شامل امنيت شخصي، حفاظت فيزيکي،امنيت سيستم اطلاعاتي بخصوص مديريت اطلاعات طبقه بندي شده و در نهايت آموزش است. همه اين هزينه ها نسبت به سال گذشته افزايش داشته اند.
اداره امنيت اطلاعاتي آمريکا هرگز برآوردي از هزينه هاي کلان اطلاعاتي سازمان هايي چون سيا و آژانس امنيت ملي و ساير سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا را به دليل محرمانه و داراي طبقه بندي بودن را فاش نمي کند.
سايت اخبار سري تلاش کرد تا با گفت و گو با دو کارشناس امنيتي عواقب انتشار هزينه هاي سازمان امنيتي براي امنيت ملي آمريکا را بررسي کند اما اين دو کارشناس در پاسخ گفتند که اين اطلاعات به اين دليل داراي طبقه بندي اعلام شده که يک نفر دستور اين کار را صادر کرده و اعلام سري بودن آنها لزوما به اين معنا نيست که اعلام اين هزينه ها به امنيت ملي آمريکا ضرر خواهد زد.
اين نوع پنهانکاري در واقع بازتابي از سياست هاي طبقه بندي در دوره معاصر است. اگر اصول طبقه بندي اسناد به درستي رعايت شود آن وقت اين شيوه هاي قديمي طبقه بندي به کنار خواهند رفت( و امکان انتشار اسنادي که به ضرر امنيت ملي نيست فراهم خواهد شد).
بر اساس دستورالعمل اداره امنيت اطلاعاتي آمريکا نقد روند فعلي طبقه بندي اسناد مي تواند چشم انداز وسيعي درباره آنکه واقعا چه چيزي بايد طبقه بندي شود ترسيم کند. اين چشم انداز تا به امروز در حد سراب بوده و دولت نيز اقبالي به آن نشان نداده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: هفته گذشته مايکل جي ويکرز مشاور ارشد اطلاعاتي وزير دفاع تفاهم نامه اي را براي اجراي دستور اوباما درباره طبقه بندي که در سال 2009 صادر شد، امضا کرد. تفاهم نامه اي که ويکرز آن را امضا کرد ناقص است چرا که تاکيدي بر بازنگري در اصول طبقه بندي اطلاعات در آن مشاهده نمي شود.
اداره امنيت اطلاعاتي آمريکا ماه گذشته گزارش داد که تعداد اسنادي که تنها در سال اول رياست جمهوري باراک اوباما دستور طبقه بندي آنها صادر شده 224734 سند بوده است. اين رقم افزايشي 6/22 درصدي نسبت به سال پيش از آن را نشان مي دهد.