به گزارش مشرق، حجت الاسلام همايون، کارشناس و پژوهشگر حوزه علميه قم در گفتگو با رسا، در پاسخ به اين پرسش که «آيا در ايران ازدواج با محارم در فرقه ضاله بهائيت صورت مي گيرد يا خير» گفت: اينجا دو مسئله مطرح است که حکم ازدواج با محارم در بهائيت چيست و آيا اين عمل در ايران صورت مي پذيرد يا خير؟وي در ادامه افزود: از اين رو از آنجا که حکم ازدواج با محارم طبق دستور بيت العدل بر عهده خود بهائيان مقرر شده؛ اگر شرايط اين کار در ايران براي آنان مهيا باشد بعيد نيست که اين ازدواج صورت پذيرد و اگر اين حکم در بين بهائيان ايران هم اکنون اجرا نمي شود؛ دليل بر حرمت آن در بين بهائيان نيست بلکه مهيا نبودن شرايط دليل اجرا نشدن آن است.
حجت الاسلام همايون اظهار داشت: در کتاب اقدس که مهمترين کتاب بهائيان است، حسينعلي نوري درباره حرمت ازدواج بهاييان گفته است«قد حرمت عليکم ازواج آبائکم، يعني حرام شد بر شما ازدواج با زن پدرتان» و در مورد ازدواج با ساير محارم هيچ حکمي را ذکر نکرده است .
وي خاطر نشان کرد: اين درحالي است که بهائيت مدعي ظهور ديانتي جديد براي بشر امروزي است و به ظن باطل خود آمده است تا احکام اسلام را کامل نمايد، در حالي که در موارد بسياري احکام آن ناقص و بعضا مخالف با عقل سليم است.
اين پژوهشگر حوزوي يادآور شد: پس از مرگ بهاء، حسين علي نوري جانشين او يعني«عبدالبهاء » اجازه تبيين احکام را داشت و از حق تاويل و تفسير احکام برخوردار نبود.
وي ادامه داد: «شوقي افندي» جانشين عبدالبهاء نيز اوضاعي بهتر از پدربزرگ خود نداشت و بعد از مرگ مشکوک او در لندن اوضاع بهائيان در جنبه هاي مختلف به طرز وحشتناکي به هم ريخت و يک سردرگمي بين بهائيان مشاهده شد به صورتي که در پي آن تعدادي از سرشناسان بهائي از اين فرقه روي گردان شدند و به آغوش اسلام بازگشتند.
حجت الاسلام همايون تأکيد کرد: در چنين شرايطي بود که بيت العدل به کمک احکام ناقص بهائي آمد و وظايفي همچون تعيين حکم در هنگام نبود نص براي خود تعريف کرد.
وي تصريح کرد: با اين تفسير، بيت العدل بهائيان مي تواند احکامي را که حسينعلي نوري ذکر آن را فراموش کرده است، وضع کرده و در جايگاه خدايي يعني جعل شرع قرار گيرد.
حجت الاسلام همايون ابراز داشت: يکي از احکامي که بهاء الله آن را ذکر نکرده است، مسأله ازدواج با محارم است که در خوشبينانه ترين وضعيت مي توان گفت فراموش کرده حکم آن را ذکر کند، يا مانند حکم لواط خجالت کشيده آن را بيان کند« انا نستحيي ان نذکر حکم الغلمان».
وي بيان داشت: به دنبال شبهات مطرح شده در خصوص ازدواج با محارم و طرح اين پرسش در بيت العدل، بيت العدل اين مسأله را به عهده بهاييان گذاشته و پاسخ داد« آن معهد اعلي موقعيت را براي صدور قوانين تکميلي راجع به ازدواج با اقارب مقتضي نمي داند بنابر اين تصميم گيري در اين رابطه به عهده خود نفوس مومنه محول شده».
اين پژوهشگر حوزه علميه قم اظهار داشت: در اين خصوص پرسش هايي مطرح است که چرا موقعيت اقتضا نمي کرده ؟ مگر بهاء الله از صدور حکم الهي هراس داشته است؟ يا شايد حکم او مخالف عقل و سيره الهي بوده است؟
وي تأکيد کرد: اگر تکميل حکم ازدواج با محارم به معني صدور حرمت اين ازدواج بوده است نيز اين حکم در اسلام وجود داشته و اقتضاي زمان هم مشکلي با طرح اين موضوع نداشته است.
حجت الاسلام همايون در پايان گفت: کساني که دم از تحري حقيقت مي زنند کمي به اين احکام و پرسش ها تحمل کرده و با تعقل و تفکر همان گونه که خداوند متعال فرموده است« الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» به آغوش پر مهر اسلام برگردند.
