به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين ماجرا از يکي از بندهاي الحاقي لايحه بودجه 90، آغاز شد. بر اساس اين بند، سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي که بيش از 10 سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي در سنين کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند، متناسب با پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد.

تحليل سليمان ذاکر نماينده اروميه از اين بند اين بود که به اين ترتيب هرکسي حتي اگر فقط يک ماه نيز حق بيمه پرداخت کرده باشد، پس از فوتش، خانواده او مي?توانند مشمول مستمري?هاي بيمه?اي شوند.

اما نماينده دولت به شدت مخالف اين بند بود و گفت: سازمان تامين اجتماعي لب مرز است. کاري نکنيد که 28 ميليون جمعيت تحت قرار داد اين سازمان متضرر شوند.

وي با بيان اينکه نمي توانم برخي حرف?ها را از تريبون بزنم، ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي از بودجه عمومي استفاده نمي?کند و دچار مشکلات فراواني است. از اين رو تحمل بار مالي بيشتر را ندارد. چطور کسي حتي اگر يک روز هم بيمه باشد و بميرد، بايد همه تعهدات سازمان تامين اجتماعي به خانواده اش پرداخت شود؟

نماينده دولت با بيان اينکه بايد يک سقف زماني براي دوره بيمه افرادي که شامل حال خدمات ميشوند، در نظر گرفت، گفت: سازمان تامين اجتماعي از کجا بياورد چنين تعهداتي را بپردازد؟

رئيس مجلس هم اگرچه اين مصوبه را داراي بار مالي مي?دانست، اما نمايندگان به آن راي دادند ومصوب شد.

پس از آن احمد توکلي با فرياد درخواست بيان تذکر کرد و خطاب به لاريجاني گفت: گلويم گرفت از بس فرياد زدم! آقاي رئيس اينقدر تعجيل نکنيد!

وي با بيان اينکه اين مصوبه بار مالي زيادي براي سازمان تامين اجتماعي دارد و مجلس هم محلي را براي تامين آن در نظر نگرفته است، افزود: اين سازمان يک بخش غيردولتي است وکمبود مالي دارد ونمي توان به نفع برخي، از مال مردم بزنيم. چون خيلي?ها تا 30 يا حتي 50 سال حق بيمه مي?دهند و از همين خدمات هم بايد بهره?مند شوند نه بيشتر.

تذکر ديگر وي به مغايرت اين مصوبه با قانون برنامه پنجم بود. اين دو ايراد سبب شد که رئيس مجلس اين مصوبه را مراعا گذاشته و دستور بررسي مجدد آن در کميسيون تلفيق را صادر کند.