به گزارش مشرق، حبيبالله عظيمي، معاون کتابخانه ملي ايران در گفتوگو با فارس در خصوص ادغام نهاد کتابخانههاي عمومي در سازمان اسناد و کتابخانه ملي، اظهار داشت: الحاق نهاد کتابخانههاي عمومي در سازمان اسناد و کتابخانه ملي در آخرين جلسه عالي شوراي اداري که حدود 10 روز پيش بود به تصويب رسيد.
وي اضافه کرد: يکي از بندهاي اين الحاقيه بايد به امضاي رئيسجمهور برسد که پس از آن سازمان اسناد کتابخانه ملي موظف است تا ظرف 3 ماه اين مصوبه را اجرا کند.
عظيمي ادامه داد: طبق اين مصوبه سازمان اسناد کتابخانه ملي موظف بوده که راهکارها و چارت جديد را براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارائه دهد.
معاون کتابخانه ملي ايران گفت: رياست ادغام اين سازمانها هنوز مشخص نيست و رئيس جمهور رئيس پيشنهادي خود را معرفي ميکند.
