به گزارش مشرق، ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط نوشت: پارلمان عراق قانوني را تصويب کرد که براساس آن به درخواست‌هاي آمريکايي‌ها که گفته بودند برخي از آنها توسط نظام صدام مورد شکنجه قرار گرفتند، پاسخ داده شد.
مسئولان عراقي ابراز اميدواري کردند که اين قانون در حمايت از اموال عراق در خارج به ويژه دارايي‌هاي عراق در صندوق بين‌المللي توسعه مثمر ثمر واقع شود.
به گفته منابع آگاه، اين قانون همچنان نيازمند امضاي جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق براي تصويب نهايي است.
عباس البياتي، يکي از اعضاي پارلمان عراق، گفت: تصويب اين قانون در پي اجماع نمايندگان و بعد از شنيدن گزارش‌هاي وزير دارايي و خارجه در خصوص ميزان اهميت اوضاع و لزوم موافقت با اين لايحه بود.
محمود عثمان، يکي ديگر از اعضاي پارلمان عراق گفت: تصويب اين قانون به عراق اجازه خواهد داد که از خودش در برابر هرگونه اقامه دعوي قانوني در آينده حمايت کند.
اين در حالي است که قانونگذاران وابسته به مخالفان عراق و در راس آن جريان صدر با تصويب اين لايحه مخالفت کردند.
حکيم الضميري، يکي از اعضاي پارلمان، نسبت به موضع گيري اعضاي پارلمان که مخالف گرايش‌هايشان بود، ابراز تعجب کرد.
الضميري افزود: بهتر بود که ابتدا غرامت کشته شده‌ها و زندانيان عراقي تصويب مي‌شد نه پرداخت غرامت به آمريکايي‌ها.
تصويب اين قانون جزئي از توافق نامه‌اي است که بين بغداد و واشنگتن امضا شده تا به اقامه‌ي دعوي آمريکايي‌ها در خصوص پرداخت غرامت پاسخ داده شود.
از سوي ديگر، جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق، در ديدار با فواد معصوم، رئيس فراکسيون ائتلاف کردستان عراق و تعدادي از اعضاي ائتلاف کردها در پارلمان، اعلام کرد: عراق کشوري دموکرات و داراي ارزش‌هاي دموکراتيک است و همواره از آزادي مطبوعات و رسانه‌ها بدون هيچ نظارتي حمايت مي‌کند.
طالباني درباره‌ي وضعيت مسيحيان عراق گفت: آنها جزئي از مردم اين کشور هستند و در ساخت تمدن عراق نقش داشتند و نقش مهمي را در حفظ زبان و فرهنگ عربي ايفا کردند.
