نتيجه آن که احمدي نژاد در عدم معرفي وزير پيشنهادي راه و ترابري تا اين لحظه، به حتم و يقين کوتاهي کرده و اين امر باعث مي شود عملاً وزارت راه بيش از سه ماه بدون وزير بماند که نقض صريح قانون اساسي است؛ همان قانوني که احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي به قرآن کريم قسم ياد کرد که پاسدارش باشد... اين بار هم با اهمالي که به نظر مي رسد متعمدانه باشد، کاري روتين و ساده، تبديل به يک مشکل براي کشور مي شود.
به گزارش مشرق به نقل از عصرايران، روز 12 بهمن 1389 ، حميد بهبهاني، وزير وقت راه و ترابري در استيضاحي که براي اولين بار بدون حضور وزير و رئيس جمهور برگزار شد ، از سوي مجلس شوراي اسلامي عزل شد.

با اين حساب ، فردا ، 12 ارديبشهت ، سه ماه است که وزارت راه و ترابري وزير ندارد و با سرپرست اداره مي شود ؛ علي نيکزاد از بهمن سال گذشته ، مسووليت خود در وزارتخانه هاي راه و مسکن را "زوج و فرد" کرده و نيمي از ايام هفته را در وزارت مسکن و شهرسازي و نيم ديگر را در وزارت راه و ترابري مي گذراند!

طبق اصل 135 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، وزارتخانه هاي بدون وزير ، حداکثر تا مدت سه ماه مي توانند با سرپرست اداره شوند و رئيس جمهور بايد قبل از انقضاي اين مدت ، فردي را براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي نمايد.

از اين رو ، بايد گفت که محمود احمدي نژاد ، تنها يک روز وقت دارد که وزير پيشنهادي خود براي وزارت راه و ترابري را به مجلس معرفي کند.
البته اگر بخواهيم دقيق تر به موضوع بنگريم ، بايد بگوييم که رئيس جمهور بايد خيلي پيشتر از اين فرد مورد نظرش را معرفي مي کرد تا قبل از انقضاي مهلت سه ماهه ، پروسه رأي اعتماد طي شود ، چه آن که به فرض معرفي وزير پيشنهادي در اين يک روز باقي مانده ، تشکيل جلسه فوري در مجلس براي بررسي برنامه ها ، سوابق و توانمندي هاي وي و سپس رأي گيري، امري دور از ذهن است.

در همين حال برخي افراد مدعي اند چون نيکزاد در روز 18 بهمن به عنوان سرپرست منصوب شده است ، مبدأ محاسبه مهلت سه ماهه قانون اساسي ، 18 بهمن است.
اين سخن ، تفسير نادرستي از قانون اساسي است زيرا اگر قرار باشد مبدأ محاسبه ، روز صدور حکم رئيس جمهور براي سرپرست باشد ، اين مبدأ ، "سيال" مي شود و به فرض اين که رئيس جمهور ، يک ماه بعد از برکناري وزير ، سرپرست معرفي کند ، سه ماه مقرر در قانون اساسي تبديل به 4 ماه مي شود و قس عليهذا.

نتيجه آن که احمدي نژاد در عدم معرفي وزير پيشنهادي راه و ترابري تا اين لحظه ، به حتم و يقين کوتاهي کرده و اين امر باعث مي شود عملاً وزارت راه بيش از سه ماه بدون وزير بماند که نقض صريح قانون اساسي است ؛ همان قانوني که احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي به قرآن کريم قسم ياد کرد که پاسدارش باشد.

با اين اوصاف از فردا ، سرپرستي نيکزاد هم بر وزارت راه غيرقانوني است و بدين سان ، اين وزارتخانه بسيار مهم و استراتژيک ، با اهمال صورت گرفته ، تا اطلاع ثانوي، بي سر و صاحب مي ماند!

در واقع ، در حالي که مي شد به راحتي در فرصت مقرر فردي را به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي کرد ، اين بار هم با اهمالي که به نظر مي رسد متعمدانه باشد ، کاري روتين و ساده ، تبديل به يک مشکل براي کشور مي شود.

مجلس شوراي اسلامي هم ، که به دليل اهمال قبلي دولت در تقديم به موقع بودجه ، در دومين ماه سال در حال بررسي بودجه همين امسال است(!) ، در اين باره سکوت کرده و به مماشات دائمي خود ادامه مي دهد تا مبادا دل دولتمردان بشکند!