به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز شنبه که به بررسي جزئيات لايحه بودجه 90 کل کشور اختصاص داشت، پيشنهاد محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه دولت نمي تواند در سال 90 قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه اي را بيش از 20 درصد نسبت به سال 89 افزايش دهد را با 164 راي موافق، 20 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر تصويب کردند. 12 نماينده نيز در راي گيري شرکت نکردند.
دهقان در زمان ارائه اين پيشنهاد گفت : نمايندگان بايد با اين پيشنهاد موافقت کنند، زيرا اگر دولت همان درآمد سال 89 را در پيش مي گرفت، در سال 90 حدود 30 هزار ميليارد تومان درآمد عايدش مي شد اين در حاليست که دولت در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمندي يارانه ها درآمد پيش بيني کرده است و اين نشان از افزايش دو برابري قيمت ها در سال جاري را دارد.
وي با بيان اينکه اين اقدام دولت خلاف قانون هدفمندي يارانه ها است، و در طول يک سال و سه ماه قيمت ها به يک باره بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت ، افزود: اين در حاليست که تعرفه هاي گاز و برق براي مصارف کشاورزي و صنعتي و به ويژه مصارف خانگي اعتراضات عمومي را در سه ماه پاياني سال 89 به دنبال داشته است.
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: به نظر مي رسد که بايد دولت گام دوم براي افزايش قيمت ها را در سال 91 بردارد و افزايش قيمت ها امسال به صلاح کشور نيست و موافقت با اين پيشنهاد براي محدود کردن دولت احتياط و دور انديشي است.
دهقاني با تاکيد بر اينکه بايد آثار افزايش قيمت ها در سال گذشته بررسي شود ، از نمايندگان خواست تا به اين پيشنهاد راي مثبت دهند.
در ادامه نيز احمد توکلي نماينده تهران در موافقت با اين پيشنهاد افزود: دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اولين سال آن 8 جاي قانون را نقض کرده است و سال اول با افزايش 2 برابري قيمت ها مواجه بوديم و اين اقدام دولت لطمه شديدي به بخش توليد، صنعت و کشاورزي زده است.
وي افزود: دولت اجازه درآمد 62 هزار ميلياردي را خواسته است تا بتواند در سال جديد پول بيشتري به مردم بدهد و قيمت ها را افزايش دهد اين در حاليست که توليد، صنعت و کشاورزي تحت فشار است و اين به معناي بيکاري و عدم اشتغال زايي در کشور است.
توکلي با بيان اينکه درآمد 62هزار ميلياردي براي دولت تورم زايي را به دنبال دارد افزود: مردم نمي توانند آثار تورم را بپذيرند بنابراين ما مجبور مي شويم در ميانه اجراي هدفمندي يارانه ها به دليل گراني بيش از حد آن را متوقف کنيم. پس بهتر است نمايندگان مجلس با محدود کردن دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها موافقت کنند.
در ادامه نيز جبار کوچکي نژاد نماينده رشت در مخالفت با پيشنهاد محدوديت دولت در افزايش قيمت ها براي هدفمندي يارانه ها گفت: دولت مکلف است قانون هدفمندي يارانه ها را در 5 سال اجرا کند و تغييرات نمايندگان در اين موضوع مي تواند مشکلات جدي را براي دولت ايجاد کند.
عباس رجايي نماينده اراک نيز در تذکري با استناد به ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس در ارتباط با درست اجرا نشدن قانون هدفمندي يارانه ها گفت: دولت در قانون هدفمندي يک رديف درآمدي وسه رديف هزينه اي را اجرا نکرده است.
وي افزود: بر اساس قانون پيش بيني شده بود که حداکثر 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها صرف پرداخت مردم شود و سهم توليد و بخش عمومي 30 و 20 درصد اين درآمدها را در اختيار داشته باشد. اين در حاليست که عملا سهم توليد و کشاورزي و صنعت در سال گذشته يا پرداخت نشده است يا سهم واقعي آنها داده نشده است.
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس افزود: اين بخش ها در سال گذشته متضرر شده اند ، من شنيده ام که گويا قرار است هر متر مکعب گاز بخش کشاورزي از مبلغ 60 تومان به 100 تومان افزايش پيدا کند و اين پيش بيني در سال جديد است.
وي از نمايندگان مجلس خواست تا به گونه اي عمل کنند که در سال جديد سطح بندي از سوي دولت براي يک رديف درآمدي و 3 رديف هزينه اي در اجراي هدفمندي يارانه ها محقق شود.
عليرضا انصاري نماينده مردم زنجان نيز در تذکري آيين نامه اي با اشاره به اينکه موضوع هدفمندي يارانه ها و اعتبارات آن کار مهمي است، گفت: متاسفانه دولت بدون مبنا قيمت ها را در سال گذشته دو برابر کرده است و امسال نيز تقاضاي درآمد 62 هزار ميليارد توماني داده است.
وي افزود: من پيشنهاد مي کنم رئيس قوه مقننه موضوع اعتبارات هدفمندي يارانه ها هم سرجمع درآمدها و هم سرجمع هزينه ها را به کميسيون تلفيق ارجاع دهد تا اين کميسيون پس از بررسي استدلال هاي لازم را در اين باره مشخص کند.
در ادامه نيز نماينده دولت با اعلام مخالفت خود با پيشنهاد محدود کردن دولت در افزايش قيمت ها در قانون هدفمندي يارانه ها گفت: در آمد 62هزار ميليارد توماني که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به اين معنا نيست که قرار است قيمت ها افزايش پيدا کند.
وي افزود: ايجاد محدوديت براي دولت علامت مناسبي به بازار نيست و مشکلاتي را براي بازار ما بوجود مي آورد.
مهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام مخالفت کميسيون با پيشنهاد محدود کردن دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: موضوع اصلي تاکيد بر قانون و اجراي قانون است و دولت نيز اعلام کرده است که افزايش قميت ها فعلا وجود ندارد.
وي افزود: قانون هدفمندي يارانه ها دوره 5 ساله دارد و دولت نيز فرصت اجراي اين قانون را در اين مدت دارد و شايد نيازي به افزايش قيمت ها نباشد.
سخنگوي کميسيون تلفيق ادامه داد: استدلال دولت اين است که درآمد 62 هزار ميليارد توماني به معناي افزايش قيمت نيست اما ما اجازه مي خواهيم اين مجوز را داشته باشيم که اگر موقعيت مناسب شد قيمت ها را افزايش دهيم.
زماني که سخنان مفتح به اينجا رسيد فريادهاي 2-2 نمايندگان فضاي مجلس را پر کرد به گونه اي که ديگر صداي مفتح به گوش نمي رسيد.
در اين ميانه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با مخاطب قرار دادن مفتح گفت: اکنون اين سئوال وجود دارد که دولت چه ميزان از سهم توليد را داده است که مفتح پاسخ داد 1500 ميليارد تومان دولت به وزارت صنايع يارانه بانک داده است.
دولت مکلف بود 30 درصد درآمد 20 هزار ميلياد توماني حاصل از هدفمندي را در سال گذشته به بخش توليد و صنعت و کشاورزي اختصاص دهد .
در ادامه جلسه محمد رضا خباز نماينده مردم کاشمر در تذکري آيين نامه اي اعلام کرد که اين رقمي را که اعلام مي کنند به بخش توليد داده اند به هيچ وجه دولت هيچ سهمي را به توليد پرداخت نکرده است و چاههاي کشاورزي، کارخانجات در شرف تعطيلي هستند.
وي تقاضا کرد کميسيون تلفيق تشکيل شود و سه رديف هزينه اي و يک رديف درآمدي براي هدفمندي يارانه ها مشخص کند.
لاريجاني نيز با تاييد اين تذکر گفت بايد يک رديف درآمدي و سه رديف هزينه اي براي هدفمندي يارانه ها مشخص شود.
در پايان نمايندگان مجلس با 164 راي موافق تصويب کردند که دولت براي افزايش قيمت انرژي و ساير کالاهاي يارانه اي در اجراي هدفمندي يارانه ها محدود شود.
