به گزارش مشرق به نقل از فارس، صندوق بين المللي پول در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي خاورميانه و آسياي مرکزي» که روز گذشته منتشر شد يادداشتي را به موضوع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در ايران اختصاص داده است.
صندوق بين المللي پول در اين يادداشت با تشريح متن قانون هدفمند کردن يارانه ها در ايران و نحوه اجراي آن نوشته است: ايران در دسامبر گذشته اجراي قانون اصلاحي يارانه هاي هدفمند را که يک سال قبل از آن به تصويب پارلمان رسيده بود آغاز کرد. با افزايش قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، آب و برخي اقلام غذايي مثل نان در ايران اين کشور به عنوان نخستين کشور صادرکننده مهم انرژي شناخته شده که اقدام به حذف شديد يارانه هاي انرژي مي کند و در عوض يک نظام واريز سراسري پول نقد به مردم را به اجرا مي گذارد.
بر اساس اين گزارش با افزايش قيمت ها 60 ميليارد دلار (معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران) يارانه سالانه کالاهاي مختلف در ايران حذف شده است. بر اساس قانون 30 ميليارد دلار از اين رقم به طور برابر به حساب همه خانوارهاي متقاضي واريز مي شود که مي توانند به هر شکل که خواستند يارانه دريافتي خود را خرج کنند. 18 ميليارد دلار نيز براي تامين مالي پروژه هاي کاهش مصرف انرژي و افزايش بهره وري در بخش خصوصي اختصاص مي يابد و 12 ميليارد دلار باقيمانده نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا براي پرداخت قبض هاي انرژي شرکت هاي دولتي و افزايش بهره وري انرژي در بخش دولتي هزينه شود.
اين يادداشت در ادامه با اشاره به اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران نوشته است: به رغم افزايش قابل توجه قيمت ها اجراي اين قانون در ايران با آرامش همراه بود.
به اعتقاد صندوق بين المللي پول اجراي اين قانون به تحرک اقتصادي در ايران کمک کرده و آثار آن بر رشد اقتصادي کشور در حال نمايان شدن است.
اين گزارش نوشته است: انتقال پول نقد به حساب خانوارها تقاضا براي کالاهاي ايراني در داخل را افزايش داده و به ويژه به نفع اقشار فقير بوده است. نشانه هايي حکايت از آن دارد که جريان جديد انتقال پول به شهرهاي کوچک و روستاها در حال دادن نيروي تازه اي به تحرک اقتصادي است. اگرچه هنوز بسيار زود است اثر اين قانون بر مصرف انرژي در داخل را برآورد کنيم اما گزارش هاي اوليه از کاهش شديد مصرف برخي حامل هاي انرژي تا 20 درصد خبر مي دهد.
اين گزارش اثر اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها بر تورم را نيز معتدل ارزيابي کرده و در اين زمينه به نقش موثر دولت اشاره کرده است.
صندوق بين المللي پول افزوده است: اثر افزايش قيمت انرژي بر قيمت کالاهاي مصرفي محدود بوده است که اقدامات مقامات کشور براي افزايش واردات، ذخيره کردن کالاهاي اساسي و اتخاذ سياست هاي اجرايي علل اين امر بوده است.
صندوق بين المللي پول در بخشي ديگر از گزارش خود تحت عنوان «درس ها و نگاه به آينده» شفافيت، آمادگي فني و اطلاع رساني گسترده را از لوازم پيشرفت در زمينه اجراي اين قانون در آينده دانسته است.
اين گزارش نوشته است: اجراي آرام اصلاح قيمت ها به تبيين شفاف اهداف اصلاحي، آماگي فني، و تلاش هاي اطلاع رساني گسترده توسط دولت در مورد مزاياي اين طرح و شرايط برخورداري از يارانه هاي نقدي بستگي دارد.
گزارش مزبور در مورد چالش ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز نوشته است: اصلاح بخش کشاورزي و شرکتي ايران که مصرف کننده بزرگ انرژي هستند براي جبران اثر منفي افزايش قيمت هاي انرژي بر صورتحساب هاي مالي خود شايد تنها چالش بزرگ براي ايران باشد. شرکت هاي ايراني بايد خطوط توليد خود را به سمت کالاهاي داراي بهره وري بيشتر از نظر انرژي هدايت کنند و تکنولوژي هاي خود را با هدف کاهش هزينه هاي توليد اصلاح کنند. اين کار که ممکن است سال ها به طول بيانجامد به حمايت از ناحيه سياست هاي خرد و کلان اقتصادي و محرک ها نياز دارد.
صندق بين المللي پول در پايان افزوده است: دولت ايران به خوبي از اين چالش آگاهي دارد و در حال برنامه ريزي براي کمک به شرکت ها در تلاش هاي خود در اين زمينه است.