به گزارش مشرق، محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس، درباره پيش‌بيني بانک مرکزي براي نرخ تورم هدف در شش ماه ابتدايي سالجاري، اظهار داشت: در پايان سال 88 نرخ تورم 10.8 درصد بود اما از آنجايي که هدف بانک مرکزي تک رقمي کردن اين نرخ بود در ارديبهشت سال 89 اين نرخ را به 8.9 درصد رساند.
وي با اشاره به آغاز هدفمندي يارانه‌ها، افزود:‌ همزمان با آغاز زمزمه‌ها مبني بر اجراي هدفمندي يارانه‌ها همچنان نرخ تورم تا آذرماه در روند نزولي و تک رقمي قرار داشت.
رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: ‌افزايش تورم بعنوان يکي از آثار هدفمندي يارانه‌ها امري طبيعي بود ولي اين افرايش خيلي خوب کنترل و مهار شد؛ دولت به راحتي زهر و آثار رواني اين قانون را بعد از اجرا کنترل کرد.
بهمني افزايش طبيعي و واقعي قيمت‌ها را موجب تغييرات نرخ تورم دانست و گفت:‌ همين امر موجب شد که تورم 11.6 درصدي بهمن ماه در اسفند به 12.4 درصد برسد. اين افزايش تورم به خاطر تغيير ميانگين شاخص قيمت‌ها بود.
اين مقام مسئول در شبکه بانکي ادامه داد:‌ بانک مرکزي هم انتظار نداشت با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نرخ تورم مجدداً يک رقمي شود اما بعد از اجراي اين قانون حتماً با برنامه پيش‌بيني شده اين نرخ دوباره يک‌رقمي مي‌شود.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه گفت:‌ در پايان هدفمندي يارانه‌ها با برنامه‌ريزي چندماهه به طور حتم نرخ تورم مجدداً تک‌رقمي مي‌شود.
وي با بيان اينکه پيش‌بيني تورم هدف براي شش ماه اول سال 90 با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها مقدور نيست، تصريح کرد: هدفمندي يارانه‌ها درحال شروع شدن است چراکه برخي از اقلام ديگر نيز در اين راستا قرار خواهند گرفت از همين رو نمي توان روند تورم را کاهنده اعلام کرد.
بهمني مشخص بودن اثرات هدفمندي يارانه‌ها را در پيش‌بيني تورم هدف بي‌تأثير دانست و عنوان کرد:‌ بايد قانون هدفمندي به صورت کامل اجرا شود، قطعاً با اجراي اين قانون افزايش قيمت‌ها طبيعي‌ است.
سکاندار بانک مرکزي تأکيد کرد:‌ زماني که بيش از 60 الي 70 درصد قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود بانک مرکزي مي تواند برنامه مشخص خود را براي تورم هدف اعلام کند.
بهمني در خاتمه تصريح کرد: هنوز هدفمندي ادامه دارد و هرچه به خاتمه اين قانون نزديک شويم طبيعي است که نرخ تورم کاهش پيدا مي‌کند.

در سال‌هاي اخير، برخي کشورها، استراتژي «هدف‌گذاري تورمي» را به‌عنوان استراتژي سياست‌گذاري پولي خود اتخاذ کردند تا به ثبات قيمت‌ها دست يابند. اولين کشوري که رسماً هدف‌گذاري تورمي را اتخاذ کرد نيوزلند و بعد از آن کانادا، انگلستان، سوئد و فنلاند و استراليا و اسپانيا اقدام به اين کار نمودند.
برخي از کارشناسان معتقدند که ساده ترين و منطقي ترين انتظار از دولت‌ها اعلام نرخ تورم هدف به مردم است؛ اين نرخ مي‌تواند ميزاني باشد براي تصميم گيري‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي دولت. بدون در دست داشتن اين ميزان ، شکست برنامه ريزي ها و کم اعتمادي شهروندان براي همراهي برنامه هاي دولت طبيعي خواهد بود.
حتي اگر دولت اعلام کند که به تورم دو يا سه رقمي هم مي انديشد تا اشتغال ايجاد کند، سرمايه گذاري را افزايش دهد و مشابه اين‌ها بايد نرخ تورم هدف خود را اعلام کند تا اقتصاددانان و برنامه‌ريزان اقتصادي بهتر بتوانند راه را به سياست‌گذاران پولي و بانکي و اقتصادي نشان دهند و با علامت گذاري مسير منطقي و غيرمنطقي به دولت کمک کنند تا بر مبناي آن بتواند برنامه‌ريزي داشته باشد.
از آنجا که هدف‌گذاري تورمي به صورت رقمي صريح، بانک مرکزي را در معرض پاسخگويي و مسووليت‌پذيري جدي قرار مي‌دهد، اين قابليت را دارد تا از طريق بازخواست کردن سياست پولي زياده انبساطي، احتمال افتادن بانک مرکزي در دام «ناسازگاري زماني» به بهانه افزايش توليد و اشتغال در کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
بانک‌هاي مرکزي به منظور دستيابي به اهداف مختلف اقتصادي نظير تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد مورد توجه قرار مي‌دهند. با توجه به اهميت نرخ بهره در ساختار اقتصادي کشورها و وابستگي ساير متغيرهاي کلان اقتصاد نظير سطح توليد و اشتغال به رفتارهاي نرخ بهره، نرخ بهره به عنوان يکي از ابزارهاي اساسي سياست پولي همواره مورد توجه سياست‌گذاران پولي قرار گرفته است . 
سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي سال گذشته طي اظهاراتي درباره هدف گذاري نرخ تورم در سال 90، گفته بود: براي اين منظور بايد در بودجه سال آينده و بسته سياستي- نظارتي سال 90 بانک مرکزي هدف گذاري صورت گيرد، اما آنچه که در دستور کار ما است اين است که با انضباط و انتظام پولي، مالي و اتخاذ سياستهاي مناسب در اين زمينه آرامشي که در حال حاضر وجود دارد را حفظ کنيم.
بااين حساب اين نتيجه حاصل مي‌شود که بانک مرکزي و دولت قصد اعلام نرخ تورم هدف را نيز مشابه نرخ رشد اقتصادي و ... ندارند و بنا به دلايل ناگفته‌اي سعي دارند با عدم ارائه آمار و ارقام برخي از مسائل اقتصادي را در حاله‌اي از ابهام قرار دهند.